كلمات كليدي : عدالت، عدالت كيفري، عدالت قضايي، حقوق كيفري اختصاصي، جرايم عليه عدالت قضايي
نویسنده : عليرضا فجري
عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی خود آن را از آغاز تمدن شناخته و به عنوان هدفی آرمانی، برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است.
در تاریخ تمدن انسانی پیش از آن‌که فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن شکل گرفته است.
در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال برپایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیاء و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است[1] «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»[2] حتی در برخورد با کفار نیز عدالت پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است.[3]
عدالت به صورت مضاف، جهت خاصی از مفهوم گسترده عدالت را در بر می‌گیرد. عدالت اقتصادی در بردارنده عدالت در جهت اقتصاد جامعه است، عدالت سیاسی شامل اجرای عدالت در جهت سیاسی است، عدالت قضایی نیز در بردارنده اجرای عدالت در جهت قضایی (رسیدگی و صدور حکم به قصد ایجاد تناسب و توازن بین حقوق فرد و اجتماع در چهارچوب قانون[4]) است. [5]
عدالت قضایی از محوری‌ترین پایه‌های عدالت اجتماعی در اسلام به شمار می‌رود به گونه‌ای که دوام و زوال حکومت اسلامی در گرو آن بوده و کارآمدی نظام نیز تا حد زیادی بدان بستگی دارد.[6]
این نوع از عدالت از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است تا در سایه آن عدالت کیفری به خوبی اجرا شود.
باید توجه داشت که «عدالت قضایی» متفاوت از «عدالت کیفری» است. عدالت کیفری بیشتر بر آیین دادرسی کیفری استوار است و می‌تواند بزه‌کار را از ناکرده بزه تفکیک نموده و ضمن جلوگیری از خودسری و استبداد مجریان عدالت کیفری، از اشتباهات قضایی ممانعت و اجرای عدالت را میسر سازد؛[7] اما عدالت قضایی به دنبال اجرای عادلانه مجازات و در صدد پی‌گیری عدالت در مرحله قضاوت و پس از آن است.
تحقق عدالت قضایی زمانی میسر خواهد بود که سیستم قضایی به گونه‌ای عادلانه برنامه ریزی شده باشد. از این رو عدالت قضایی بیش از هر چیز، وام‌دار عدالت کیفری و قوانین عادلانه است. فرآیند صدور تا اجرای حکم، گرفتار چالش‌های ریز و درشتی است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، برای رهاندن روند اجرای عدالت از این چالش‌هاست.
جرایمی که قابلیت آن را دارند تا مسیر اجرای عدالت توسط مجریان قانون را منحرف سازند را جرایم علیه عدالت قضایی می‌نامند.[8]
جایگاه جرایم علیه عدالت قضایی
در تقسیم بندی متداول حقوق کیفری اختصاصی، جرایم، به سه بخش جرایم علیه اشخاص (جزای اختصاصی 1)، جرایم علیه اموال و مالکیت ( جزای اختصاصی 2) و جرایم علیه امنیت و آسایش (جزای اختصاصی 3) تقسیم می‌شوند.[9]
اما این تقسیم بندی، جامع تمامی جرایم نیست زیرا برخی جرایم به دشواری می‌توانند در این دسته‌ها گنجانده شوند.
یکی از این جرایم، جرایم علیه عدالت قضایی است. در قانون مجازات ایران هم فصل خاصی به این جرایم اختصاص داده نشده و جرایم مربوط به آن را در ضمن مواد مختلف بیان نموده است؛ در حالی که در قانون جزایی فرانسه، فصلی با عنوان جرایم علیه عدالت قضایی اختصاص یافته و جرایم مربوط به آن را در ضمن این فصل بررسی نموده است.[10]
مصادیق جرایم علیه عدالت قضایی
نیاز جدی به رفتار عادلانه دستگاه قضایی در روند اجرای قانون، قانون‌گذار ایران را بر آن داشته است که در جهت برخورد با انحرافات و تخلفات پیش روی اجرای قانون، به جرم انگاری انحرافات مزبور بپردازد. از این‌رو هر عملی که مانع اجرای عدالت باشد، جرم علیه عدالت قضایی خواهد بود و تفاوتی نمی‌کند که این جرم در مرحله قبل از تعقیب اتفاق افتد یا پس از آن و یا در حین محاکمه و یا اجرای حکم.
بر این اساس می‌توان جرایم مزبور را طبق مراحل عملیات قضایی به چهار دسته تقسیم نمود:
الف) جرایم ارتکابی قبل از تعقیب
1. دفن اموات بدون رعایت نظامات (ماده 635 ق.م.ا)
2. مخفی کردن یا دفن بدون مجوز جسد مقتول (ماده 636 ق.م.ا)
3. خودداری از اعلام و گزارش جرم به مقامات قضایی
خودداری از گزارش جرم، مصادیق زیادی دارد از جمله:
· خودداری مدیران و مسئولین از اعلام جرایمی چون ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و ... (ماده 606 ق.م.ا)
· خودداری کارمندان مراکز نگاهداری و سرپرستی کودکان از اعلام کودک آزاری (ماده 6 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان)
· خودداری مدیران و بازرسان و مسئولین ذی‌ربط از اعلام در جرایم اقتصادی (تبصره 2 ماده 1 قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادی کشور مصوب 1369)
· خودداری ضابطین و مسئولین از گزارش برخی از جرایم (ماده 711 ق.م.ا)
· خودداری نظامیان از اعلام گزارش جرایم کارکنان تحت امر ( ماده 78 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح)
4. از بین بردن اسناد اثبات جرم
· از بین بردن یا مخفی کردن اسناد و اوراق دولتی سپرده شده به مستخدمین دولتی (ماده 604 ق.م.ا)
· سوزاندن یا اتلاف دفاتر یا قباله‌ها و سایر اسناد دولتی (ماده 681 ق.م.ا)
ب) جرایم ارتکابی پس از تعقیب
1. مسامحه و اهمال در دستگیری (ماده 550 ق.م.ا)
2. فرار از زندان یا بازداشتگاه (ماده 547 ق.م.ا)
3. مساعدت یا تسهیل یا تبانی در فرار (مواد 549 و 551 ق.م.ا)
4. مساعدت در فرار از طریق دادن اسلحه (ماده 522 ق.م.ا)
5. مخفی کردن یا تهیه وسایل فرار متهم یا دستگیر شده (ماده 553 ق.م.ا)
6. مساعدت در خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت (ماده 554 ق.م.ا)
ج) جرایم ارتکابی در حین دادرسی و صدور حکم
1. صدور گواهی خلاف واقع پزشک برای تقدیم به مراجع قضایی (ماده 539 ق.م.ا)
2. شهادت دروغ در دادگاه نزد مقامات رسمی (ماده 650 ق.م.ا)
3. سوگند دروغ در دعوای حقوقی یا جزایی که قسم متوجه او شده باشد. (ماده 649 ق.م.ا)
4. امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی (ماده 597 ق.م.ا)
5. تهدید مقامات قضایی (ماده 669 ق.م.ا)
با وجود این‌که ماده 235 قانون مجازات عمومی تهدید قاضی را جرم شمرده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی این عمل، جرم انگاری خاص نشده است و به صورت کلی بیان شده است.
6. ادعای اعمال نفوذ وکلا نزد مأمورین قضایی یا اداری یا قاضی یا شهود و اهل خبره (ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315)
د) جرایم ارتکابی پس از صدور حکم و حین اجرا
1. عدم معرفی مال یا ارایه صورت خلاف واقع توسط محکوم علیه (ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی)
2. عدم اجرای احکام مراجع قضایی توسط ضابطین دادگستری (ماده 284 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب)