سوء قصد، مقامات داخلي، مقامات سياسي خارجي، محارب، جرائم عمدي، مقابله با حكومت، معاملۀ متقابل
ویسنده : سيد علي حاتم‌زاده
سوء قصد در لغت به معنی قصد مخالفت قوانین و نظامات و مبانی اخلاقی و مذهبی است. و در اصطلاح حقوق جزا هرگاه فاعل جرم نتیجۀ عمل خود را قبلاً پیش‌بینی کرده ولی جزماً نتوان گفت که خواستار و قاصد نتیجه بوده این مقدار را سوء نیت احتمالی (سوء نیت بالقوه) می‌گویند.[1]
مفهوم حقوقی سوء قصد: لفظ سوء قصد در قانون مجازات اسلامی از کلمۀ Attentat (آتانتا) و از قانون جزای فرانسه اقتباس شده که در اصطلاح حقوقی کلمۀ آتانتا تحت تأثیر سوابق باستانی حقوق رم و حقوق قدیم فرانسه در معنای شروع به جرم و بعضاً عملیات مقدماتی تهیۀ جرم استعمال شده است.[2]
سوء قصد به مقامات داخلی:
عنصر قانونی: مادۀ 515 قانون مجازات اسلامی: «هر کس به جان رهبر و هر یک از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.»
تبصره «در مواردی که احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه کرده باشد مشمول مواد (508 ) و (509) و (512) نمی‌شود».
عنصر مادی: با توجه به مفهوم حقوقی سوء قصد برای تحقق عنصر مادی جرم، فعل خارجی مرتکب در معنای شروع به قتل و بر اساس حکم مادۀ 41 ق. م. ا چنانچه در حد عملیاتی باشد که مرتکب به قصد صدمه زدن به حیات یکی از مقامات مذکور در مادۀ 515 ق. م. ا واقع شده باشد ولی به واسطۀ موانع خارجی که ارادۀ فاعل در آن مدخلیت نداشته باشد و این اندازه عملیات اجرائی برای تحقق عنصر مادی جرم کفایت می‌کند. ضمناً چنانچه سوء قصد به مقامات سیاسی یا مذهبی به نتیجۀ مورد نظر فاعل جرم برسد، چون عمل مجرمانۀ سیاسی سوء قصد به جان یکی از مقامات مذکور در مادۀ 515 ق. م. ا با جرم عمومی قتل عمد توأم و ترکیب می‌گردد مشمول عنوان کلی قتل عمدی خواهد بود.[3]
عنصر معنوی: این جرم از جرائم عمدی است و برای مجرم شناختن مرتکب جرم دادگاه بایستی، قصد مرتکب جرم را دایر بر صدمه زدن به جان رهبر یا یکی از رؤسای سه قوه یا مراجع بزرگ تقلید را که به انگیزه ضدیت با حکومت و بر هم زدن امنیت کشور از ناحیۀ مرتکب صورت گرفته است، احراز نماید.[4]
چنانچه هدف و منظور نهائی مرتکب فقط در جهت تأمین منافع خصوصی و اغراض شخصی باشد، در زمرۀ جرائم عمومی بوده و به علت فقدان انگیزه و هدف سیاسی، عمل مرتکب مشمول عنوان کلی شروع به قتل عمدی خواهد بود.[5] در ارتکاب جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا باید سوء قصد با نیت و به منظور فساد و مقابله با حکومت باشد. مقصود از مقابله با حکومت اقدامات و عملیاتی است که در جهت سرنگونی یا تضعیف دولت و حکومت باشد. قیام مسلحانه بر ضد حکومت به منظور تجزیه یا خود مختاری بخشی از مملکت نیز از مصادیق جرم مقابله با حکومت است.[6]
مجازات: در صورت عدم صدق عنوان محاربه مجازات مرتکب جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا از سه تا ده سال حبس خواهد بود. ولی هرگاه نیت فساد و مقابله با حکومت به عنوان سوء نیت خاص، احراز گردد مرتکب را می‌توان در حکم محار به دانسته و به مجازات محار به محکوم کرد. البته در هر دو حالت مشمول مجازات نسبت به مرتکب بر اساس این ماده منوط به آگاهی داشتن وی از سمت فرد مورد تهاجم می‌باشد.[7]
چند نکته: در مورد مادۀ 515 ق. م. ا:
1) منظور از مراجع بزرگ تقلید مذکور در ماده مراجعی هستند که تعداد قابل توجهی از شیعیان (و نه فقط اهالی یک روستا یا شهر کوچک) از آنان تقلید می‌کنند، ولی تأئید یا عدم تأئید حکومت نسبت به شخص مذکور از اهمیت برخوردار نمی‌باشد.
2) از ظاهر ماده بر می‌آید که تابعیت ایرانی داشتن تقلید شونده یا تقلید کنندگان مهم نیست. بنابراین هرگاه کسی در ایران به جان یک مرجع بزرگ تقلید که دارای تابعیت کشور دیگری غیر از ایران بوده و مقلدین بسیاری از میان شیعیان غیر ایرانی دارد، سوء قصد نماید تحت شمول مادۀ 515 ق. م. ا قرار خواهد گرفت.[8]
3) منظور مادۀ 515 ق. م. ا از سوء قصد معنای عرضی آنست، یعنی اینکه کسی نه تنها از مرحلۀ فکر و اندیشه گذر کرده باشد بلکه عملیات مقدماتی (مثلاً خرید اسلحه و...) را نیز پشت سر گذاشته و دست به عملیات اجرائی قتل بزند ولی پس از شروع بنا به دلایلی، قصد او بلا اثر بماند. در واقع مقنن به نوعی جرم عقیم اشاره کرده است.[9]
4) سوء قصد بنا به تصریح ماده باید علیه جان مقامات مذکور در مادۀ 515 ق. م. ا صورت گیرد، بدین ترتیب هرگاه کسی صرفاً قصد ایراد ضرب و جرح به آنان را داشته باشد از شمول ماده خارج خواهد بود.[10]
5) استفاده از سلاح خاصی ضرورت ندارد و استفاده از هر سلاحی، اعم از سرد یا گرم و حتی استفاده از دست جهت خفه کردن فرد مورد نظر کفایت می‌کند.[11]
عنصر قانونی سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی: مادۀ 516 ق. م. ا «هر کس به جان رئیس جمهور خارجی یا نمایندۀ سیاسی آن در قلمرو ایرانی سوء قصد نماید به مجازات مذکور در مادۀ 515 محکوم می‌شود.
مشروط به اینکه در آن کشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا مجازات خفیفتر اعمال گردد به همان مجازات محکوم می‌شود». تبصره «چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات محکوم خواهد شد.»
علاوه بر مقررات مادۀ 516 ق. م. ا مادۀ 2 کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین دیپلماتیک مصوب دسامبر 1973 که در سال 1357 دولت ایران نیز به آن ملحق شده است، عنصر قانون این بزه محسوب می‌گردد.[12]
عنصر مادی جرم: عنصر مادی جرم موضوع مادۀ 516 ق. م. ا همان عنصر مادی جرم موضوع مادۀ 515 ق. م. ا می‌باشد.
مرتکب جرم: با وجود عبارت هر کس در متن ماده 516 ق. م. ا مرتکب ممکن است ایرانی و یا حتی خارجی باشد. رفتار مرتکب جرم: سوء قصد به جان که شامل هر نوع اقدامی است که بر تمامیت جسمانی و حیات رئیس یا نمایندۀ سیاسی یک کشور خارجی لطمه وارد سازد اما به علت وجود مانع خارجی که ارادۀ فاعل در آن دخالت نداشته، نتیجۀ مجرمانه بدست نیامده و قصد مرتکب معلق یا بی‌اثر مانده و جرم در مرحلۀ شروع به جرم متوقف مانده است.[13]
طرف جرم (مجنی علیه): اشخاص که در مادۀ 516 ق. م. ا مورد حمایت قرار گرفته‌اند عبارتند از رئیس کشور خارجی یا نمایندۀ سیاسی آن. منظور از رئیس کشور خارجی کسی است که بر طبق قوانین داخلی و مخصوصاً قانون اساسی هر کشور شخص اول مملکت محسوب می‌شود، اعم از اینکه به عنوان شاه، ملکه، رئیس جمهور، رهبر، رئیس حزب حاکم، صدر هیأت رئیسه، امیر، نخست وزیر یا هر عنوان دیگری نامیده شود.[14]
منظور از نمایندۀ سیاسی یک کشور خارجی، افرادی نظیر سفرا و کنسولها هستند که در اجرای قراردادهای بین المللی عنوان نمایندۀ سیاسی را داشته و از مصونیت سیاسی منتفع می‌گردند. بدین ترتیب نمایندگان فرهنگی، نظامی، اقتصادی و کارمندان اداری و خدماتی سفارتخانه‌ها، مأمورین سیاسی محسوب نمی‌شوند.[15]
محل سوء قصد: قلمرو مکان سوء قصد محدودۀ جغرافیائی – سیاسی ایران اعم از قلمرو زمینی، دریائی و هوائی است.[16]
عنصر روان جرم موضوع مادۀ 516 ق. م. ا: این جرم از جرائم عمدی است و دادگاه بایستی علاوه بر او از قصد مجرمانه مرتکب دایر بر ایراد صدمه به جان رئیس کشور خارجی یا نمایندۀ سیاسی آن در ایران، هدف نهائی و انگیزۀ مرتکب را ناظر به ضدیت با حکومت اسلامی را نیز احراز نماید.[17]
مجازات: مقنن مجازات جرم موضوع این ماده را مجازات مذکور در مادۀ 515 ق. م. ا (مجازات محارب یا حبس از سه تا ده سال) قرار داده که البته با توجه به شرط معاملۀ متقابل چنانچه در کشور متبوع نمایندۀ سیاسی مجازات خفیفتری برای این جرم در نظر گرفته شده باشد مجازات خفیفتر اعمال خواهد شد.[18]
1) چنانچه سوء قصد به جان مقامات سیاسی خارجی به گونه‌ای باشد که بر عمل مرتکب عنوان محاربه صدق نماید، باید حکم به تحقق محاربه و اجرای مجازات آن داد، بدون آنکه به مجازات مقرر در قوانین کشور متبوع نمایندۀ سیاسی کشور خارجی از لحاظ اخف یا اشد بودن توجه شود زیرا محاربه از جرائم مستوجب حد بوده که دارای جنبۀ حق اللهی است نمی‌توان دخل و تصرفی به عمل آورد.[19]
2) در مادۀ 516 ق. م. ا چنانچه عملیات اجرائی مرتکب منتج به نتیجه شده، و یا منتهی به ضرب و جرح شود علاوه بر مجازات منظور در مادۀ 516 مرتکب به مجازات قصاص یا دیه ناشی از قتل یا ضرب و جرح غیر، محکوم می‌گردد.[20]