عدم ثبت واقعۀ ازدواج و طلاق و رجوع

نكاح، طلاق، رجوع، طلاق رجعي، ازدواج دائم، دفاتر رسمي، ازدواج مجدد، جرم مستمر

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد.[1] و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.[2]

طلاق در لغت به معنی رهائی است.[3] آنکه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌کند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.[4] خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.

رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح که در طلاق رجعی به کار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.[5]

طلاق رجعی، طلاقی است که مطَلِّق می‌تواند در عده، نکاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده کند و مقابل طلاق بائن است.[6]

مادۀ 645 قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

تحلیل مادۀ 645 (قانون مجازات اسلامی)

عنصر مادی

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.[7] منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.[8] عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.[9] منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. [10]

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[11] باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.[12] اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.[13] (نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)

ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[14]

عنصر معنوی

سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.

چند نکته:

1. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.[15]

2. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[16]

3. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.[17]

4. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.[18] (نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق)