نظام، تحولات، اتهامي، سيستم
نویسنده : ميثم مراديان
نظام در لغت به معنای آراستن، نظم‌دادن و مرتب‌کردن می‌باشد[1] و در اصطلاح به مجموعه‌ی قواعد و مقررات حقوقی لازم در زمان معین و در جامعه‌ی معین نظام حقوقی می‌گویند.[2] نظام اتهامی قدیمی‌ترین شیوۀ رسیدگی به دعاوی است، این نظام از لحاظ تاریخی در خاور نزدیک (سومر و بابل) روم، یونان قدیم و در فرانسه پس از هجوم وحشیان بویژه در قرن 9 میلادی وجود داشته است و در حال حاضر با تغییراتی در کشورهای آمریکای شمالی، کانادا و انگلیس حاکم است. [3]
شیوه‌ی رسیدگی در نظام اتهامی
در این نظام -بویژه در گذشته‌های دور- به علت عدم تفکیک دقیق مجازات از جبران خسارت که خود نتیجه عدم تفکیک نظم عمومی از منافع فردی می‌باشد[4] تعقیب بزهکار براین پایه استوار است که با کیفر‌دادن بزهکار آلام مجنی‌علیه یا کسان او تسکین پیدا کند. در واقع پایه و اساس دادرسی اتهامی بر قصاص و انتقام شخصی مبتنی می‌باشد؛[5] به همین دلیل تعقیب متهم فقط در صورت شکایت زیان‌دیده از جرم و مراجعه به قاضی امکان‌پذیر است. در دوران باستان شاکی در حضور شهود متهم را برای حضور در محضر قضاوت دعوت می‌کرد. دادرسی معمولاً در یک روز تعطیل و در یک مکان عمومی که حضور همه‌ی افراد آزاد است تشکیل می‌شد. پس از حضور متهم در جایگاه ویژه ابتدا از متهم سؤال می‌شد که آیا اتهامات وارده را قبول دارد یا خیر، اگر پاسخ مثبت بود متهم محکوم می‌گشت و اگر منفی بود دادرسی آغاز می‌شد. شاکی خصوصی به طور شفاهی اعلام شکایت می‌کرد و متهم نیز به همان صورت دفاع می‌کرد. در حقیقت شاکی و متهم هر دو مانند خواهان و خوانده با یکدیگر مرافعه می‌کردند. حتی تحقیق از شهود نیز به وسیله‌ی طرفین دعوا انجام می‌شد نه به وسیله‌ی قاضی.[6] در این نوع دادرسی قضات همانند داوران بیطرف صحنه مرافعه را تماشا و پس از استماع سخنان طرفین دلایل آنان را بررسی کرده و آنگاه مبادرت به انشای رأی می‌کردند. حکم صادره در این طریق قطعی بود. [7]
البته برای جلوگیری از طرح شکایتهای ناروا در این نظام شاکی را سوگند می‌دادند که از دعوی خود تا پایان محاکمه صرف نظر نکند و الا به مجازات اتهامی که به دیگری وارد کرده یا حسب دیگر به مجازاتی دیگر محکوم می‌شد. [8]
ویژگی‌های نظام اتهامی
1- شفاهی بودن: شفاهی بودن به این معناست که به علت محرومیت مردم از نعمت سواد و کتابت دادرسی کلاً با بیان شفاهی ادعا از سوی شاکی و دفاع حضوری متهم صورت می‌پذیرفت. [9]
2- علنی بودن محاکمه: منظور از علنی بودن محاکمه این است که افراد جامعه می‌توانند در جسلۀ دادگاه حاضر شوند و صحنه قضاوت را از نزدیک تماشا کنند. اظهارات طرفین را بشوند. از جریان دادرسی بطور کامل آگاه شوند و آنرا مورد ارزیابی و سنجش قرار دهند. این روش سبب می‌شود که احکام بلافاصله بعد از صدور در معرض افکار عمومی قرار بگیرد. [10]
3- ترافعی بودن: در این سیستم کلیه‌ی تحقیقات و ادله توسط طرفین ارائه می‌شود و طرف دیگر دعوی در مقابل به دفاع از خود و ارائه دلایل خود می‌پردازد. [11]
4- عدم وجود قاضی حرفه‌ای: قاضی در این سیستم فردی عادی است نه یک قاضی حرفه‌ای، وی اطلاعات قضایی ویژه‌ای در امر دادرسی کیفری ندارد. در حقیقت متهم به وسیله افراد عادی که هم طبقه‌ی خود او هستند مورد محاکمه قرار می‌گیرد. [12]
ادله اثبات دعوی در سیستم اتهامی
مهمترین دلایل اثبات دعوی در این سیستم عبارتند از قسامه، شهادت شهود، اقرار، اوردالی و دوئل، به این معنا که با توجه به نوع اتهام متهم و اطرافیانش می‌توانند سوگند یاد کنند تا اتهام زایل شود. در صورتی که حقیقت با سوگند یا سایر دلایل روشن نمی‌شد به شیوه‌ای به نام اوردالی یا آزمایش ایزدی متوسل می‌شدند. [13] عدم پذیرش اصل برائت در این سیستم و این تفکر غلط که هر گاه متهم واقعاً بیگناه باشد ایزدان به یاری‌اش می‌شتابند. سبب می‌شد که متهم در صورت عدم تبرئه به آزمایش‌هایی نظیر غوطه‌ور شدن در رودخانه، گذشتن از آتش و . . . محکوم شود. [14]
در اروپا پس از تحریم اوردالی از سوی شورای کلیسا «دوئل» یا «پیکار تن به تن» به عنوان دلیل اثبات جرم متداول شد. [15]
ارزیابی نظام اتهامی
علنی‌بودن و ترافعی‌بودن از محاسن مهم این سیستم می‌باشد. در واقع سیستم تمام امکانات را در دست متهم قرار می‌داد تا از خود دفاع کند.[16] به همین دلیل این سیستم با اصول دموکراسی سازگارتر است و با وضع جوامع سادۀ آن زمان مناسبت بیشتری داشت.[17] اما همانطور که اشاره شد در این نظام اصل برائت که یکی از مهمترین اصول دادرسی است نادیده گرفته می‌شود؛ همچنین شیوه‌ی دادرسی این سیستم در عمل باعث ایجاد مجادله و بحث می‌شود و به این علت که قاضی نمی‌تواند از دلایل طرفین عبور کرده و خود به تحصیل دلیل بپردازد و باید بر طبق همان دلایل رأی صادر کند، قاضی گاهی مجبور می‌شود بر خلاف نظر واقعی خود حکم دهد.
ضمن اینکه این نظام پیشرفت‌های امروزی جهان سازگاری ندارد؛ زیرا واگذاری اختیار تعقیب دعوی کیفری مدعیان در شرایطی که در جهان امروزی بزهکاران گروهها و دسته‌های تعلیم‌دیده و ورزیده تشکیل می‌دهند نامعقول است. [18]
خاتمه
در دوران معاصر این سیستم در هیچ کشوری به طور کامل و سنتی خود اجرا نمی‌شود و حتی در کشور انگلستان که به تاریخ خود اهمیت بسیاری می‌دهد دادرسی اتهامی به صورت قدیمی اجرا نمی‌شود و بویژه از سال 1886 به این طرف تعقیب جرایم را به عهده مقام خاصی واگذار کرده‌اند که مانند قضات دادسرا در سیستم فرانسوی جرایم را تحت تعقیب قرار می‌دهند.[19] کشور آمریکا نیز از حیث حقوقی شباهت به حقوق انگلیس دارد و به طور کلی می‌توان گفت در این کشور سیستم دارسی اتهامی حکومت می‌کند.[20]