كلمات كليدي : ماهيت برات، برات مالي، برات تجاري، تعهدات برات، اقسام برات
نویسنده : محمد حسين رامين
کلیه‌ی اسنادی که بین تجار رد و بدل می‌شود را می‌توان به نوعی سند تجاری دانست. لیکن اسناد تجاری در مفهوم خاص خود، معمولاً اسناد و اوراقی میباشند که قابل معامله بوده و معرف طلبی میباشند.[1] یکی از مهم‌ترین انواع اسناد تجاری، برات است. برات نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور میدهد که در موعد معین مبلغی را به شخص سومی یا به هر کسی که وی حواله[2] دهد، بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، براتکش و کسی که باید مبلغ برات را بپردازد، براتگیر و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند گیرنده یا دارنده‌ی برات نام دارد.[3]
تاریخ نویسان گاه از اسنادی سخن می‌گویند که جانشین پول بوده و در آتن و روم مورد استفاده قرار می‌گرفته‌اند به نظر ایشان سابقه‌ی استفاده از برات به عنوان وسیله‌ی پرداخت، به همین اسناد پرداخت باز می‌گردد. در آن زمان برات فقط وسیله‌ی نقل و انتقال وجوه نقد از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر بوده است. شخصی که پولی در محل دیگری لازم داشت، به تاجری مراجعه می‌کرد و با تحویل پول به او، براتی در عهده‌ی طرف حساب او در شهر دیگر می‌گرفت و تاجر برای این کار حق الزحمه‌ای دریافت می‌کرد. سپس شخص مزبور به شهر مورد نظر رفته و با ارائه‌ی برات به طرف حساب تاجر، مبلغ برات را تأدیه کرده و حوائج تجاری خود را برطرف می‌ساخت. تا اینکه به مرور زمان کم‌کم برات اعتبار مستقلی پیدا کرد و جانشین پول شد. بدین نحو که هرگاه تاجری از تاجر دیگر کالایی می‌خرید و پول نقد در دست نداشت، براتی را که فروشنده به طرفیت او صادر می‌کرد، قبول می‌نمود.[4]
ماهیت حقوقی برات
برات برای پرداخت ما به ازای کالا یا خدمتی صادر می‌شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور برات است، رابطه‌ی اصلی نامیده می‌شود. اغلب کشورها تعهد براتی را از تعهد ناشی از رابطه اصلی جدا و مستقل می‌دانند و به دارنده حق می‌دهند که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسؤل یا مسؤلان برات مطالبه کند. به عبارت ساده‌تر حقی که دارنده نسبت به مطالبه‌ی مبلغ برات دارد، صرفاً ناشی از خودِ ورقه‌ی برات است و ارتباطی به معامله‌ی اصلی ندارد.[5]
به هنگام تنظیم کنوانسیون ژنو (7 ژوئن 1930) راجع به قانون متحّد الشکل برات و سفته[6]، ماهیت حقوقی برات مورد بررسی حقوقدانان قرار گرفت و این سؤال مطرح بود که برای حمایت از حقوق دارنده‌ی برات و جلب اعتماد او به این سند تجاری چه خصوصیاتی را برای آن در نظر بگیرند.[7] بعضی از حقوقدانان معتقد بودند برای تعیین ماهیت حقوقی برات می‌توان به قراردادهای حقوقی مدنی به شرح ذیل استناد نمود:
الف) نظریهی تبدیل تعهّد[8]
بدین توضیح که به موجب صدور برات، تعهد میان براتکش و براتگیر که تعهّد اصلی محسوب می‌شود، ساقط شده و تبدیل به تعهد جدیدی میان دارنده‌ی برات و براتگیر می‌گردد. (بند 1 و 2 ماده‌ی 292 و ماده‌ی 293 قانون مدنی)[9]
ایرادی که به این نظریه وارد است، این است که در تبدیل تعهّد پس از سقوط تعهد اصلی در مقابل طلبکار فقط یک نفر متعهد باقی می‌ماند و آن هم متعهد جدید است و متعهد قبلی دیگر مسؤلیتی ندارد. حال اینکه در مورد برات، تعهّد صادر کننده در مقابل دارنده، ساقط نمی‌شود چرا که این امر از اعتبار سند کاسته و موجب وارد آمدن لطمه به حقوق طلبکار می‌شود. پس نمی‌توان صدور برات را نوعی تبدیل تعهد دانست.[10]
ب) نظریهی انتقال طلب[11]
اگر گفته شود که براتکش با صدور برات طلب خود را که از براتگیر دارد، به دارنده‌ی برات منتقل می‌کند، صدور برات نوعی انتقال طلب محسوب خواهد شد.[12]
ایرادی که به این نظر وارد است نیز این می‌باشد که انتقال طلب هم نمی‌تواند حمایت کافی از حقوق دارنده‌ی برات بکند. چرا که اولاً پس از انتقال طلب نیز، منتقل الیه[13] دیگر حق مراجعه به انتقال دهنده را ندارد، حال اینکه در مبحث مربوط به مسؤلیت صادر کننده خواهیم دید، اگر دارنده‌ی برات، به براتگیر مراجع کرده و نتواند طلب خود را بگیرد، حق مراجعه به صادرکننده‌ی برات را خواهد داشت. ثانیاً، در انتقال طلب، مسؤلیت تضامنی[14] وجود ندارد. حال اینکه وجود چنین مسؤلیتی در برات کاملاً پذیرفته شده است.[15] در واقع استحکام حق دارنده‌ی برات نیز بطور عمده ناشی از همین مسئؤلیت تضامنی است.
ج) نظریهی اعطای نمایندگی[16]
اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده‌ی برات نیابت میدهد که از طرف او مبلغ معینی را از شخص به نام براتگیر دریافت نماید می‌توان گفت که ماهیت حقوقی برات همان نمایندگی است.[17] ایراد این نظر در آن است که چنانچه دارنده فقط نماینده‌ی براتکش در وصول وجه برات باشد، پس از وصول، وجه برات متعلق به براتکش خواهد بود حال اینکه می‌دانیم در برات چنین نیست یعنی دارنده، مالک وجه برات می‌باشد.[18]
د) نظریهی عقد وکالت[19]
اگر فرض شود که براتکش با صدور برات به دارنده‌ی برات وکالت میدهد که مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین از براتگیر دریافت نماید می‌توان نتیجه گرفت که ماهیت حقوقی صدور برات همان اعطای وکالت به دارنده‌ی برات می‌باشد.[20]
علاوه بر ایرادی که در مورد نظریهی نمایندگی گفتیم، در این مورد ایراد دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از جایز بودن عقد وکالت.[21] در نتیجه چنان چه براتکش اراده کند می‌تواند دارنده را از وکالت عزل نماید. یا در صورتی که براتکش فوت کند یا مجنون شود، دارنده دیگر نمی‌تواند مبلغ مندرج در برات را از براتگیر مطالبه کند. چرا که در این موارد عقد وکالت به هم می‌خورد.[22] حال اینکه می‌دانیم در برات چنین اتفاقی ممکن نیست. فلذا پذیرش وکالت به عنوان ماهیت حقوقی برات اساساً نمی‌تواند به خصوص از نظر اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات[23] منطقی باشد[24]
نظریهی عقد حواله
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه‌ی[25] مدیون به ذمّه‌ی شخص ثالث منتقل می‌شود. به موجب ماده‌ی 730 ق.م[26] پس از تحقق حواله ذمّه‌ی محیل[27] از دینی که حواله داده است مبری می‌شود. حال اینکه در برات، ذمّه‌ی براتکش پس از صدور برات بری نمی‌شود.[28]
همانطور که ملاحظه شد، هیچ یک از نظریه‌ها‌ی مزبور نمی‌توانند به نحو شایسته بر ماهیت حقوقی برات منطبق گشته و از حقوق دارنده حمایت نمایند. زیرا در حقوق مدنی، مسئولیت تضامنی امضا کنندگان در مقابل طلبکار پیش‌بینی نشده است و سند نیز تجاری محسوب نمی‌شود تا دارنده‌ی آن بتواند از امتیازات قانون تجارت در مورد اسناد تجاری استفاده کند.[29] علی‌رغم این مسأله، این بحث‌های نظری نمی‌تواند یک واقعیت را نفی کند، و آن اینکه برات بدون توجه به این مباحثات مدرسه‌ا‌ی، اکنون بطور مستمر در اغلب کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد و مباحثات علمای حقوق بر سر ماهیت آن چیزی از قدرت برات به عنوان یک سند تجاری قابل قبول نمی‌کاهد.[30]
نقش اقتصادی برات
برات از نظر اقتصادی هم یک وسیله‌ی پرداخت است و هم وسیله‌ی کسب اعتبار می‌باشد.
الف) برات، وسیله‌ی پرداخت مدّت‌دار
فرض کنید شخصی به نام A، کالایی را به شخص B می‌فروشد. بدیهی است که شخص B باید بهای کالا را به شخص A بپردازد. حال اگر شخص A برای پرداخت بهای کالا یک‌ماه به شخص B مهلت بدهد و شخص A (فروشنده) نیز معادل همین بهای کالا به تاجر دیگری بنام C بدهکار باشد که مهلت پرداخت آن همان یک ماه باشد، در چنین حالتی شخص A می‌تواند براتی صادر کرده و به شخص B دستور دهد که مبلغ مورد نظر را در سر وعده‌ی یک‌ماه به شخص C بپردازد.[31]
البته امروزه در اغلب کشورها برات به عنوان وسیله‌ی پرداخت، سهم عمده‌ای در روابط تجاری داخلی ندارد. برعکس در روابط بین‌المللی استفاده‌ی از برات بسیار معمول است. زیرا وسیله‌ای است که از انتقال پول نقد از کشوری به کشور دیگر و نیز تبدیل پولی به پول دیگر جلوگیری می‌کند.[32]
ب) برات وسیله‌ی تأمین اعتبار
1- برات تجاری
استفاده از براتی که دارای مهلت چند ماهه است به خریدار امکان میدهد بهای معامله را از طریق فروش اموال خریداری شده تأمین نماید و آنرا سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده بدهد. علت اهمیت برات بعنوان وسیله‌ی تأمین اعتبار این است که برات به خودی خود نماینده‌ی طلب دارنده است و دلیل بی‌چون و چرای طلبکار بودن وی محسوب می‌شود. در چین مواردی که از برات برای بدست آوردن مدّت به منظور تأمین اعتبار استفاده می‌شود، برات را برات تجاری می‌نامند.[33]
2- برات مالی
این نوع برات برخلاف برات تجاری وسیله‌ای برای انجام معاملات تجاری نیست. بلکه در این موارد اعطای اعتبار از جانب بانک به مشتری، از طریق قبول براتی که مشتری به طرفیت بانک صادر کرده است انجام می‌شود. در این حالت بانک عملاً پولی به مشتری نداده است. بلکه فقط امضای خود را در اختیار وی قرار داده است تا از اعتبار آن استفاده کند. چنین براتی را برات مالی می‌گویند.[34]
تعهّدات برات
در رابطه با تعهدات مرتبط با برات لازم است دو نوع تعهد متفاوت، بررسی شوند. یکی تعهد اصلی و منشاء صدور برات و دیگری تعهّد برواتی.[35] شناخت این دو تعهد به جهت درک تأثیر متقابل ایندو تعهد در یکدیگر حائز اهمیت است.
الف) تعهد اصلی
تعهد اصلی، تعهدی است که پیش از صدور برات به وجود آمده و زمینه‌ی صدور برات را فراهم آورده است.[36] منشاء این تعهد، می‌تواند یک معامله‌ی تجارتی مانند خرید کالا به قصد فروش باشد (22 قانون تجارت) و یا اینکه یک معامله و قرارداد غیر تجارتی یا به تعبیری مدنی مانند انعقاد قرارداد اجاره[37] به منظور سکونت باشد[38] در هر صورت به هنگام صدور برات، براتکش برات را صادر و بعنوان بهای معامله به طرف مقابل تحویل میدهد.
ب) تعهد برواتی
مقصود از تعهد برواتی یا براتی تعهدّی است که مستقیماً از امضای ورقه‌ی برات ناشی می‌شود. تعهّد براتی اعم از اینکه بین تاجران یا غیر آنها باشد و یا اینکه مربوط به معاملات تجارتی یا غیر آن باشد، یک تعهّد تجاری است. یعنی دارنده‌ی برات در هر حال از امتیازاتی که قانون تجارت برای اسناد تجاری مانند برات مقرر نموده است، برخودار می‌باشد.[39]
تعهد براتی یک تعهّد مستقل است. یعنی تعهد هر یک از مسؤلین برات باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و ارتباطی با دارندگان متوالی سند و یا قراردادهایی که منشاء صدور برات بوده‌اند، ندارد.[40]
اصل عدم امکان استناد به ایرادات
از نظر تحلیل حقوقی، قرار داد اصلی می‌تواند 2 اثر متعارض بر تعهد براتی داشته باشد. قرارداد اصلی می‌تواند هم به عنوان پشتیبان تعهد براتی تلقی شود و هم اینکه اثر آن را محدود نماید. بدین توضیح که اگر شخصی که برات را صادر می‌کند، نظر به این داشته باشد که آنرا با تمام شرایط و اوضاع و احوال قبل از صدور برات صادر می‌کند برات هم با آن شرایط و اوضاع و احوال ایجاد می‌شود.[41] مثلاً هرگاه برای تحویل بهای معامله اصلی، وثیقه‌ای قرار داده شده باشد و بجای تحویل پول، براتی بعنوان بهای معامله صادر شود؛ آن وثیقه نیز می‌تواند در حدود توافقات طرفین مأخذ وصول مبلغ برات باشد.
برعکس، از آنجایی که قرارداد اصلی، علت صدور برات است، چنانچه قرارداد مذکور به جهتی باطل باشد؛ موجب بطلان برات در رابطه‌ی بین براتکش و دارنده‌ی بی‌واسطه‌ی برات خواهد شد. ولی اگر برات به جریان افتاده و دست به دست منتقل شده باشد و به دارنده‌ی با حسن نیّتی رسیده باشد، در این حالت تعهد براتی مستقل از قرارداد اصلی (که باطل بود) عمل می‌نماید. در چنین موردی هر شخصی که برات را امضا نموده است، مسئول پرداخت وجه آن است. از این اصل به عنوان اصل «عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل دارنده‌ی با حسن نیّت یاد می‌شود.[42]
اقسام برات
برات یک نوع بیشتر نیست ولی کاربرد آن در موارد مختلف باعث شده است که در کنار برات اصلی انواع دیگری از برات نیز مدنظر قرار بگیرد.[43]
الف) برات اصلی
برات یک سند تجاری است که به موجب آن براتکش به براتگیر دستور میدهد مبلغ معین را در تاریخ معین به دارنده برات بپردازد.[44]
ب) برات رجوعی
برات رجوعی از نظر شکلی با برات اصلی تفاوتی ندارد. منتهی صدور این نوع برات شرایط خاص خود را دارد. به این ترتیب که دارنده‌ی برات اصلی به یکی از مسؤلین برات (براتکش یا ظهرنویس)[45] رجوع می‌کند و وجه برات را مطالبه می‌نماید. ولی مسؤل پرداخت که در حال حاضر قادر به پرداخت نیست تقاضای مهلت می‌کند. در این حال برای حل مشکل، دارنده‌ی برات اصلی، برات دیگری به طرفیت براتکش یا یکی از ظهرنویسان صادر می‌کند تا در سررسید وجه آن را بپردازد. به این برات دوم، برات رجوعی گویند.[46]
ج) برات سازشی
برات سازشی براتی است که با رضایت براتگیر، بدون آنکه براتگیر به براتکش بدهکار باشد و به منظور کسب اعتبار صادر می‌شود. در مقابل براتکش متعهد می‌شود وجه برات را در سر وعده به براتگیر برساند تا به دارنده پرداخته شود.[47]
د) برات خارجی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشور دیگر پرداخت شود. چنین براتی را برات خارجی می‌نامند.[48]
هـ) برات بین‌المللی
برات ممکن است در یک کشور صادر و در کشورهای متعدد دیگر ظهرنویسی یا ضمانت شود. چنین براتی را برات بین‌المللی می‌نامند.[49]