كلمات كليدي : تاجر، كسبه جزء، شغل تجارت، معاملات تجاري، داد و ستد، قانون تجارت
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد.[1] در حقوق تجارت و به موجب ماده یک قانون تجارت تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده 19 قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و موسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند، گفته می‌‌‌‌شود.[2]
تاجر و شغل تجارت
قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود. بنابراین هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر میباشد. چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است، بنابراین باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاً داد و ستد‌های تجارتی، شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌‌‌‌کند، معلوم می‌‌‌‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گه‌گاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌‌‌‌شود. بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌‌‌‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌‌‌‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می‌‌‌‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی‌‌‌‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.[3]
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.[4] تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می‌‌‌‌شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می‌‌‌‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت‌های تجارتی میباشند،[5] نیز تاجر شناخته می‌‌‌‌شوند و در نتیجه شرکت‌های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آنها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد‌های تجارتی منظور ماده یک قانون تجارت میباشد. در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می‌‌‌‌شود، و لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.[6]
بنابراین می‌‌‌‌توان گفت کسی تاجر است که؛
1-به انجام اعمال تجارتی مبادرت ورزد.
2-انجام اعمال تجارتی را به عنوان شغل و حرفه عادی و معمول خود انجام دهد.
3- داشتن استقلال در تجارت و تقبل سود و زیان .
4- تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است.
5-کسبه جزء و پیشه‌ور نباشد.
فواید تعریف و شناخت تاجر
1-شناسایی اعمال تبعی تجاری؛
2-احراز اهلیت تاجر برای تصدی شغل تجارت؛
3- تشخیص تکالیف و مسئولیت‌های خاص تجار؛ مانند حق تجدید اجاره محل کسب و رعایت مقررات مربوط به کسب و پیشه و تجارت.
تفکیک انواع فعالیت تجاری از غیر تجاری ماند این که تاجر می‌‌‌‌تواند از بانک کسب اعتبار نموده و همچنین به عملیات لیزینگ یا اجاره و تعهد فروش دست بزند.
4- آگاهی از سازمان‌های شغلی تجار، ماند اتاق‌های بازرگانی.
5-تعیین مالیات‌های خاص ماند مالیات بر منافع و معاملات و همچنین مالیات بر مشاغل.
6- الزام تجار اعم از اشخاص طبیعی یا حقوقی به ثبت نام و خلاصه وضعیت تجارتی خود در دفتر ثبت تجارتی[7] و نگهداری دفاتر تجارتی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر کپیه.[8]
7- اعمال مقررات ورشکستگی.[9]
کسبه جزء
از لحاظ حقوق تجارت کسبه جزء تاجر به شمار می‌‌‌‌آیند. کسبه جزء اصطلاحی است که قانون تجارت در مورد کسانی که به کسب و کار و حرفه معین اشتغال داشته و در عرف تجارتی، تاجر نامیده نمی‌‌‌‌شوند، به کار برده و آنها را از الزامات و تکالیفی که برای تاجر مقرر نموده، معاف کرده است. مثلاً ماده 6 قانون تجارت ملزم نکرده که دارای دفاتر تجارتی باشند. در حالی که همین ماده هر تاجری را ملزم به داشتن دفاتر تجارتی می‌‌‌‌کند. ماده 16 قانون تجارت کسبه جزء را از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی که هر تاجری باید نام خود را در آن ثبت کند، معاف نموده است.[10]
ماده 19 قانون تجارت تشخیص کسبه جزء را موکول به مقررات نظامنامه‌ای نموده است که وزارت عدلیه باید تهیه نماید. کسبه جزء که در نظامنامه 7044-15/3/1311مشخص شده است مدت‌هاست که ارزش عملی خود را از دست داده و متروک شده است. البته این نظامنامه با تصویب ماده واحده شماره 16606- 8/12/1380لغو گردید. این ماده واحده بیان داشته که افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده 96 قانون مالیات‌های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می‌‌‌‌شوند:
1- کسبه، پیشه‌وران تولید کنندگان و نظایر آنها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یکصد میلیون ریال تجاوز نکند.
2- ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که مبلغ دریافتی آنها در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند.
معاملات تجارتی
با توجه به این که در دنیای امروز گرایش به این سمت است که قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفه‌ای به نام تاجر خارج شده و به افراد معمولی تعمیم پیدا کند، مثل مقررات چک، سفته، اوراق بهادار و غیره. و از طرف دیگر مداخله دولت‌ها در اقتصاد کشور‌ها حقوق اقتصادی، تأسیس و در حال توسعه است که برای کلیه شهروندان هر کشوری لازم الاتباع است. با در نظر گرفتن چنین تحولاتی و این که اصولاً زندگی خصوصی افراد با تجارت رابطه بسیار نزدیک پیدا کرده است، حقوق تجارت کم کم خصوصیت حرفه‌ای یا شغلی را از دست داده و به حقوق اعمال یا معاملات تجاری تبدیل شده است و همانطوری که بیان شد حقوق تجارت ما تاجر را کسی می‌‌‌‌داند که شغل معمول خود را معاملات تجاری قرار داده، لذا برای شناخت تاجر شناخت معاملات تجاری از دید گاه قانون تجارت امری لازم است.
معاملات تجارتی را می‌‌‌‌توان به دو نوع تقسیم کرد: معاملات تجارتی اصلی و معاملات تجارتی تبعی.
مطابق ماده دو قانون تجارت دسته‌ای از معاملات به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می‌‌‌‌شوند. این معاملات تجارتی عبارتند از:
1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب به هر نحوی که ممکن باشد.
3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای بعضی امور ایجاد می‌‌‌‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.
4- تأسیس و به کار‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5- تصدی به عملیات حراجی.
6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.
7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی .
8- معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر و غیر تاجر باشد.
9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.
10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات مربوط به آنها.
کلیه معاملاتی که بیان شد، معاملات اصلی تجاری نامیده می‌‌‌‌شوند.[11]
همچنین در مورد اعمال تجارتی باید گفت که همین که کسی تاجر شناخته شود، قانون تجارت تحت شرایطی اعمال مدنی او را نیز تجاری تلقی می‌‌‌‌کند، یعنی اعمال مدنی او به تبعیت از وصف تاجر تجاری محسوب می‌‌‌‌شود.[12]
مطابق ماده 3 قانون تجارت، معاملات زیر را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب نموده است
1-کلیه معاملات تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها.
2-کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر به منظور رفع حوائج تجارتی خود انجام می‌‌‌‌دهد.
3- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی.
4-کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه و شاگرد برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌‌‌‌دهد.
5- کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب می‌‌‌‌شود مگر این که ثابت شود مربوط به امور تجارتی نیست.