كلمات كليدي : توقيف، حقوق، مزايا، كاركنان، كارمندان، مستخدمين، اجراي حكم، محكومٌ له، محكومٌ عليه، محكومٌ به،اجراييه، قانون اجراي احكام مدني
نویسنده : محمد علي رامين
واژه‌ی توقیف در لغت به معنی بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جایی نگاه‌داشتن است.[1]واژه‌های حقوق و مزایا هم به ترتیب، جمع واژه‌های حق و مزیت میباشند[2]و عبارت «حقوق و مزایا»، در اصطلاح به مجموع پولی گفته میشود که به اشخاصی که برای دیگران، کار می‌کنند، پرداخت میشود.[3]واژه‌ی کارمند هم در لغت به معنی شخصی است که در اداره یا بنگاهی به‌کار مشغول است؛ این واژه در اصطلاح حقوقی هم، به همین معنا به کار می‌رود[4]البته گاهی به جای آن، از واژه‌های کارکن[5]یا مستخدم[6]هم استفاده میشود.
در این‌جا، بررسی یک مطلب به عنوان مقدمه، ضروری به‌نظر می‌رسد و آن این‌که، زمانی‌که به یک دعوا[7]رسیدگی میشود امکان دارد در جریان رسیدگی به آن، تصمیمات متعددی گرفته شود؛ از میان این تصمیمات، آن تصمیمی که به اصل و ماهیت اختلاف مربوط باشد و به دعوا خاتمه بدهد، «حکم» نامیده میشود؛ هم‌چنین به شخصی که این تصمیم به ضرر او است، «محکومٌعلیه» و به شخصی که حکم به نفع او است، «محکومٌ‌له» گفته میشود. برای مثال شخص الف، شیشه‌ی اتومبیل شخص ب را می‌شکند. شخص ب هم، علیه شخص الف، در دادگاه طرح دعوا میکند. دادگاه در نهایت، اعلام میکند که حق با شخص ب است و شخص الف باید خسارت وارد شده را جبران کند؛ به این تصمیم دادگاه، حکم، به شخص الف، محکومٌعلیه و به شخص ب، محکومٌ‌له گفته میشود.[8]
چرایی توقیف حقوق و مزایای کارمندان (کارکنان)
وقتی حکمی صادر میشود، برای به اجرا درآوردن آن شرایطی لازم است؛ یکی از آن شرایط این است که باید برای حکم، اجراییه[9]صادر گردد[10]و این اجراییه به محکومٌعلیه، ابلاغ شود.[11]بر طبق ماده‌ی 34 قانون اجرای احکام مدنی،[12]همین‌که، اجراییه به محکومٌعلیه ابلاغ شد، او موظف است، ظرف مدت ده روز، مفاد آن را اجرا کند؛ اما ممکن است که او در این مهلت، حکم را اجرا ننماید و به هیچ‌یک از وظایف جایگزین دیگر هم، عمل نکند[13]؛ در این‌صورت بر طبق ماده‌ی 49 قانون اجرای احکام مدنی،[14]محکومٌ‌له میتواند درخواست کند تا معادل محکومٌ‌به[15]، از اموال محکومٌعلیه توقیف شود. بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به‌عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف خواهد بود؛ البته باید توجه داشت که تمامی حقوق و مزایای کارمندان، برای اجرای حکم، قابل توقیف نیست.[16]
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی اگر محکومٌعلیه، کارمند باشد، محکومٌ‌له میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای محکومٌعلیه، توقیف شود. در همین راستا اگر محکومٌعلیه، زن یا فرزند داشته باشد، یک‌چهارم حقوق و مزایای او توقیف میشود و در غیر این‌صورت، یک‌سوم حقوق و مزایای او، به نفع محکومٌ‌له، بازداشت خواهد شد. علت این امر هم روشن است زیرا اگر تمام حقوق و مزایای کارمند، قابل توقیف باشد، زندگی او مختل خواهد شد؛ به‌همین خاطر، قانون‌گذار صرفاً یک‌سوم حقوق و مزایای کارمند را قابل توقیف دانسته و حتی در فرضی‌که آن کارمند، زن یا فرزند داشته باشد، این مقدار را به یک‌چهارم، کاهش داده است.[17]
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
زمانی‌که کارمندی به علت کهولت سن یا فرسودگی، قادر به ادامه‌ی کار نباشد، به وسیله‌ی بازنشستگی به کار او پایان داده میشود. در این دوره، به شخص بازنشسته، حقوقی پرداخت میشود که به آن حقوق بازنشستگی گفته میشود.[18]بر طبق تبصره‌ی 1 ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی،[19]توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.[20]برای مثال شخص الف که یک شخص بازنشسته است، ضمانت میکند که بدهی شخص ب را به طلبکار او یعنی شخص ج بپردازد. مدتی بعد، شخص الف با شخص ج برای پرداخت این بدهی، اختلاف پیدا می‌کنند. شخص ج علیه شخص الف، در دادگاه اقامه‌ی دعوا میکند و در نهایت، دادگاه شخص الف را محکوم به پرداخت بدهی مینماید. در این حالت شخص ج نمی‌تواند طلب خود از محلِ حقوق بازنشستگی محکومٌعلیه (یعنی شخص الف) وصول[21]کند زیرا بدهی شخص الف در این مثال، مربوط به شخص او نبوده است. در هر‌حال، توجه به این نکته لازم است که حتی اگر بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد صرفاً می‌توان «یک‌چهارم» از حقوق هر ماه او را توقیف نمود حتی اگر شخص بازنشسته، زن یا فرزند نداشته باشد.[22]
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
حقوق وظیفه، بر دو نوع است: 1- حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی 2- حقوق وظیفه‌ی وُرّاث[23]
1- حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی
حقوق وظیفه‌ی از کارافتادگی، مستمری ثابتی است که در‌صورت از کارافتادگی و یا نقص عضو کارمند، به او پرداخت میشود[24]
2- حقوق وظیفه‌ی وراث
حقوق وظیفه‌ی وراث، مستمری ثابتی است که در‌صورت فوت کارمند، به وراث او پرداخت میشود.[25]
در هر‌حال، حقوق و مزایای وظیفه نیز، بر طبق تبصره‌ی 1 ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً به میزان «یک‌چهارم» قابل توقیف است، آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.[26]
توقیف حقوق و مزایای نظامیان در حال جنگ
بر طبق تبصره‌ی 2 ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی،[27]اگر محکومٌعلیه، نظامیِ در حال جنگ باشد، حقوق و مزایای او برای پرداخت محکومٌ‌به، توقیف نخواهد شد.[28]نظامی به مردی گفته میشود که به استخدام نیروهای مسلح در آمده و جزءِ نیروهای لشگری محسوب میشود. جنگ نیز حالت درگیری فیزیکی بین نیروهای نظامی از دو سپاه مختلف است.
باید توجه داشت که در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 96 قانون اجرای احکام مدنی، صرفاً واژه‌ی «جنگ» استفاده شده است در نتیجه، این تبصره، هم شامل جنگ میان دو دولت و هم شامل جنگ‌های داخلی میگردد؛ البته منظور از جنگ داخلی، جنگ بین نیروهای غیر‌نظامی نیست بلکه منظور، جنگی است که بین نظامیان و گروه‌های شورشی داخلی به‌راه افتاده باشد.[29]در مقابل، توقیف حقوق و مزایای نظامیانی که در حال جنگ نیستند (مثل نظامیانی که در پشت جبهه خدمت می‌کنند) مشمول حکم این تبصره نخواهد بود.[30]
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده‌ی 97 قانون اجرای احکام مدنی،[31]مدیر اجرا[32]، توقیف حقوق و مزایای محکومٌ‌علیهِ کارمند را به سازمانی که وی در آن‌جا مشغول به کار است، ابلاغ مینماید.[33]رییس یا مدیر آن سازمان هم، موظف است که به مقدار لازم از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کم کند و آن را برای مسئولین اجرای حکم، بفرستد؛ مسئولین مربوط هم، مبلغ مذکور را در اختیار محکومٌ‌له، خواهند گذاشت.[34]
توقیف تؤام[35]حقوق و مزایای محکومٌعلیه با اموال دیگر او
همان‌طور که بیان شد، محکومٌ‌له میتواند هر ماه، بخشی از حقوق و مزایای محکومٌعلیه را دریافت کند تا در نهایت تمام محکومٌ‌به، پرداخت شود. روشن است که از این طریق، هر‌چه مقدار محکومٌ‌به، بیشتر باشد، مدت بیشتری طول می‌کشد تا محکومٌ‌له به‌صورت کامل به حق خود برسد؛ بر همین اساس، ماده‌ی 98 قانون اجرای احکام مدنی[36]اجازه داده است تا اگر محکومٌعلیه، اموال دیگری هم دارد، برای پرداخت محکومٌ‌به، مورد توقیف قرار بگیرد.
در این‌جا توجه به یک نکته لازم است و آن این‌که اگر در چنین حالتی، مالی از محکومٌعلیه توقیف شود که به‌تنهایی، برای پرداخت محکومٌ‌به کافی باشد، توقیف حقوق و مزایای محکومٌعلیه متوقف میشود که کاملاً منطقی است.[37]
توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه
ممکن است علیه کارمندی، دو یا چند اجراییه صادر شود؛ او نیز به میل خود، آنها را اجرا نکند و نوبت به توقیف حقوق و مزایای کارمندی او برسد. در چنین فرضی برای توقیف حقوق و مزایا، باید به تاریخ صدور اجراییه‌ها، توجه کرد:
الف- تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان است
اگر تاریخ صدور اجراییه‌ها با هم یکسان باشد، یک‌سوم یا یک‌چهارم حقوق و مزایا، به نسبت میزان محکومٌ‌به، بین آنها تقسیم میشود؛ برای مثال محکومٌعلیه، محکوم به پرداخت 4 میلیون تومان به شخص الف و 2 میلیون تومان به شخص ب میباشد. او زن یا فرزند هم ندارد، بازنشسته نیست و نظامی در حال جنگ یا وظیفه بگیر هم محسوب نمیشود، پس یک‌سوم حقوق او که معادل 150 هزار تومان است، توقیف میشود. در این مثال، در هر ماه، 100 هزار تومان به شخص الف و 50 هزار تومان به شخص ب، تعلق خواهد گرفت.
ب- تاریخ صدور یک اجراییه، قبل از تاریخ صدور اجراییه‌ی دیگر است و بابت آن، ماهانه از حقوق و مزایای محکومٌعلیه کاسته میشود
در این حالت تا تمام محکومٌ‌بهِ درج شده در اجراییه‌ی اول، پرداخت نشود، امکان وصول محکومٌ‌به اجراییه‌ی دوم، وجود ندارد و نباید پنداشت که در مقابل هر اجراییه، یک‌چهارم یا یک‌سوم حقوق و مزایای محکومٌعلیه، قابل توقیف است.[38]
توقیف حقوق و مزایای کارمندان بدون صدور حکم
آن‌چه که تاکنون بیان شد، ناظر به مواردی بود که حکمی علیه یک کارمند، صادر شود و او به میل خود، آن حکم را اجرا نکند؛ در نتیجه، برای وصول محکومٌ‌به، از طریق کاستن از حقوق و مزایای او، اقدام شود اما در برخی از موارد، اشخاص می‌توانند مطالبات خود را بدون این‌که نیازی به تحصیل[39]حکم باشد، وصول کنند. این امکان، زمانی فراهم است که برای بدهی، یک سند لازم‌الاجرا وجود داشته باشد. بر طبق ماده‌ی 1284 قانون مدنی،[40]سند، نوشته‌ای است که قابلیت استناد دارد و بر طبق ماده‌ی 1 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی[41]، سند لازم‌الاجرا، سند رسمی یا عادی[42]است که بدون صدور حکم از جانب دادگاه، امکان صدور اجراییه[43]برای آن وجود دارد. هر‌گاه برای این اسناد، اجراییه صادر شود، یک نسخه از اجراییه به شخص بدهکار، ابلاغ میشود. او نیز از تاریخ ابلاغ، ده روز فرصت دارد که بدهی خود را بپردازد، در غیر این‌صورت، می‌توان اموال متعلق به بدهکار را بازداشت نمود.[44]بر همین اساس، کاملاً طبیعی است که اگر شخص بدهکار، کارمند باشد، حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش، قابل توقیف میباشد.
میزان حقوق و مزایای قابل توقیف
براساس ماده‌ی 83 آیین‌نامه،[45]اگر بدهکار، کارمند باشد، طلبکار میتواند تقاضا نماید که حقوق و مزایای او، توقیف شود البته در این‌جا هم، صرفاً بخشی از حقوق و مزایا قابل توقیف است نه همه‌ی آن؛ توضیح آن‌که اگر بدهکار، بر طبق قانون، موظف باشد به شخصی نفقه[46]بپردازد، فقط یک‌چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است ولی در غیر این‌صورت، می‌توان یک‌سوم حقوق و مزایای او را بازداشت کرد و به طلبکار داد.
توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی
بر طبق تبصره‌ی ماده‌ی 83 آیین‌نامه،[47]توقیف حقوق و مزایای بازنشستگی، صرفاً به میزان یک‌چهارم، مجاز میباشد آن‌هم به این شرط که بدهی، مربوط به شخص بازنشسته باشد.
توقیف حقوق و مزایای وظیفه
بر طبق تبصره‌ی ماده‌ی 83 آیین‌نامه، توقیف حقوق و مزایای وظیفه نیز، صرفاً به میزان یک‌چهارم و به این شرط مجاز است که بدهی، مربوط به شخص وظیفه‌بگیر باشد.
چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان
بر طبق ماده‌ی 84 آیین‌نامه،[48]توقیف حقوق و مزایای کارمند، به محل اشتغال او ابلاغ میشود؛ از آن پس، باید به مقدار مبلغ توقیف‌شده، از حقوق و مزایای بدهکار، کاسته شود و مبلغ مذکور برای مسئولین اجرا، ارسال گردد تا آن را در اختیار طلبکار، بگذارند.