كلمات كليدي : مورّث، وارث، توارث، تركه، خويشاوندي نسبي، خويشاوندي سببي، موجبات ارث، موانع تحقق ارث
نویسنده : محمد حسين رامين
ارث از جمله‌ی آن‌دسته مباحث و موضوعات حقوقی است که شاید هر انسانی در طول عمر خود، خواه نا خواه با آن رو در رو میشود. پر واضح است که آگاهی قبلی بر قواعد کلی حاکم بر این مسأله، می‌تواند کمک شایانی در زمان مواجهه‌‌ی با آن باشد. ما نیز به همین واسطه، در این مجال سعی در ارائه‌ی یک شمای کلی از مباحث و قواعد کلی حاکم بر ارث داریم.
ارث در لغت به معنای انتقال غیر قراردادی چیزی، از شخص به دیگری است[1]و همچنین به معنای بقیه و باقی‌مانده‌ی چیزی نیز می‌باشد.[2] قانون‌گذار از ارث در ماده‌ی 140 قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب تملک نام برده و احکام مربوط به آن را در مواد 861 تا 949 ق.م[3] بیان کرده است. اگر‌چه قانون‌گذار در این مواد به تعریف ارث نپرداخته، لیکن در کتب حقوقی در این مورد تعاریف متعددی ارائه شده است. برخی آنرا به معنای ترکه و اموالی که از متوفی به‌جا می‌ماند، دانسته و در اصطلاح حقوقی مقصود از آنرا انتقال مالکیت اموال میّت، پس از فوت، به ورّاث او می‌دانند.[4]برخی دیگر از نویسندگان ارث را استحقاق بازماندگان شخص بر دارایی او می‌دانند.[5] به هر ترتیب، قانون‌گذار در کلام خود، ارث را در هر سه مفهوم یاد‌شده به‌کار برده است و کسی را که ارث می‌برد وارث، و متوفی را مورّث، و اموال و دارائی متوفی در حین فوت وی را، ترکه می‌نامد.[6]
موجبات ارث
موجبات ارث در حقوق ایران، دارای دو معنی عام و خاص می‌باشد. در معنی عام، به اسباب و شرایطی گفته میشود که در صورت جمع شدن آن‌ها، ترکه از متوفی به ورّاث او انتقال می‌یابد و در معنی خاص، فقط شامل اسباب انتقال ترکه می‌باشد. بعنوان مثال، برای اینکه دارائی خانواده از پدر به پسر انتقال پیدا کند تحقق چهار شرط لازم است. این امور عبارتند از: فوت پدر؛ وجود رابطه خویشاوندی مشروع پسر با پدر؛ زنده بودن پسر در زمان مرگ پدر؛ عدم وجود موانع انتقال دارایی از طریق ارث مانند قتل پدر توسط پسر.[7] واضح است که برخی از این موجبات مانند سه مورد نخست، دارای اثری ایجابی و ثابت کننده و برخی دیگر مانند مورد چهارم از جهت منفی و سلبی با انتقال دارائی از متوفی به ورثه در ارتباط است. پس ضروری است که هر یک از این موجبات را تحت عناوین مستقل ذیل بررسی نمائیم:
الف) سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص)
ب) شرایط تحقق ارث
ج) موانع تحقق ارث
الف) سبب انتقال دارائی (موجب ارث، درمفهوم خاص)
از دیدگاه قانون‌گذار سبب انتقال دارائی، عبارت است از وجود رابطه‌ی خویشاوندی نسبی یا سببی بین متوفی و وارث.[8] خویشاوندی نسبی، به پیوستگی طبیعی بین انسان‌ها، که نتیجه‌ی تولد انسانی از انسان دیگر است گفته میشود[9]و خویشاوندی سببی، به نوعی از خویشاوندی گفته میشود که در اثر ازدواج، بین زن و مرد به‌وجود می‌آید.[10]
به استناد ماده‌ی 862 ق.م اشخاصی که به موجب خویشاوندی نسبی از متوفی ارث می‌برند3 طبقه‌اند:
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد
2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها
3- اعمام و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها.[11]
مسأله مهم و اساسی در مورد ارث بردن خویشاوندان نسبی این است که به استناد ماده‌ی 863 ق.م، خویشاوندان هر طبقه تنها در صورتی از متوفی ارث می‌برند که از خویشاوندان طبقه قبل هیچ کسی زنده نباشد. بعنوان مثال در صورتی که در زمان فوت مورّث، پدر یا مادر متوفی در جمع بازماندگان حضور داشته و زنده باشند، برادر و خواهر متوفی از او ارث نخواهند برد.
به حکم ماده‌ی 1033 ق.م هر کس با یک نفر خویشاوندی نسبی داشته باشد، با زوج یا زوجه‌ی آن شخص نیز خویشاوندی سببی خواهد داشت. به‌عنوان مثال پدر و مادر همسر یک مرد، خویشاوندان سببی و طبقه‌ی اول آن مرد هستند، اما بهرغم وجود این رابطه، از یگدیگر ارث نمی‌برند. به دیگر سخن، در قرابت سببی، وراثت، تنها میان زن و شوهر است و به سایر خویشان سببی مانند پدر و مادر همسر، سرایت نمی‌کند به همین جهت است که قانون‌گذار در ماده 864 ق.م، تنها از میراث زوج و زوجه صحبت کرده[12]و نامی از سایر خویشان سببی نبرده است.
ب) شرایط تحقق ارث
مقصود از شرایط تحقق ارث، عواملی است که وجود آن‌ها برای انتقال ترکه از متوفی به ورّاث ضروری است، بدون این که میان وجود آن عوامل و تحقق ارث ملازمه‌ای باشد. بعنوان مثال، زنده بودن وارث در زمان مرگ مورّث، شرط تحقق ارث است، ولی میان این شرط و تحقق ارث، ملازمه‌ای وجود ندارد. زیرا احتمال دارد به دلیل از بین رفتن ترکه یا مانعی مانند قتل مورّث، ارث تحقق نیابد.[13]
مهم‌ترین شرایط تحقق ارث، از دیدگاه قانون‌گذار عبارتند از:
1) فوت مورّث
2) زنده بودن وارث حین فوت مورّث
3) وجود ترکه
1) فوت مورّث
تا زمانی که شخص زنده است، شخصیت او بر همه دارائی و حقوق مالی‌اش سایه می‌افکند. ولی، این انتساب و سلطه با مرگ مالک از بین می‌رود و ناچار، دارائی به‌جا مانده باید به شخص دیگری (بازماندگان) انتقال یابد.[14]نکته‌ی حائز اهمیت در این رابطه این است که، نه‌تنها مرگ حقیقی مورّث می‌تواند منجر به انتقال دارائی او به ورّاثش شود، بلکه صدور حکم موت فرضی او نیز می‌تواند چنین اثری ایجاد نماید. این مسأله از ماده‌ی 867 ق.م[15] و ماده‌ی 160 قانون امور حسبی به‌روشنی قابل فهم است.[16]بدین توضیح که هر‌گاه شخصی، مدت نسبتاً طولانی در محل اقامت خود حاضر نبوده و از او به هیچ‌وجه خبری نباشد، ورّاث او می‌توانند با حصول شرایطی، صدور حکم موت فرضی او را از دادگاه صالح مطالبه کنند. پس از قطعی شدن حکم موت فرضی چنین شخصی، که غایب مفقودالاثر نامیده میشود، اموال وی بین ورّاثش تقسیم میشود.
2) زنده بودن وارث حین فوت مورّث
به استناد ماده‌ی 875 ق.م، شرط دیگر وراثت، زنده بودن وارث حین فوت مورّث است. از آنجایی که ارث، انتقال اموال و دارائی از متوفی به ورّاث می‌باشد، مسلم است که بدون وجود انتقال‌گیرنده، انتقال حاصل نمی‌گردد. به همین علت است که باید تاریخ فوت مورّث معلوم باشد تا بتوان دانست که حین فوت او چه کسانی موجود بوده و می‌توانستند ارث ببرند.[17]موضوع قابل توجه در مورد این شرط، آن است که حتی جنینی که نطفه‌ی او، حین فوت مورّث منعقد بوده باشد، از ترکه ارث می‌برد.[18]این نکته علاوه بر ماده‌ی مذکور در فوق، به آسانی از ماده‌ی957 قانون مدنی قابل برداشت است. در این ماده می‌خوانیم: «حمل از حقوق مدنی متمتع (برخوردار) می‌گردد مشروط بر اینکه زنده متولد شود» و یکی از این حقوق مدنی، حق ارث بردن است.[19]
نکته
ممکن است اشخاصی که بین آن‌ها امکان توارث وجود دارد، بمیرند و تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد. در این صورت، حیات کسی که تاریخ فوتش مجهول است، در زمان فوت دیگری استصحاب میشود و ارث می‌برد (م 874 ق.م).
نکته
اگر تاریخ فوت اشخاصی که می‌توانند از یکدیگر ارث ببرند، مجهول باشد و ندانیم که کدام‌یک زودتر فوت کرده است، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر اینکه علت مرگ آن‌ها غرق شدن یا انهدام چیزی بر ایشان باشد (م 873 ق.م).
3) وجود ترکه
یکی دیگر از شرایط تحقق ارث این است که مورّث در زمان فوت، دارایی داشته باشد. همانطور که بیان شد، ارث انتقال اموال بجا مانده از متوفی، به ورّاث اوست و بدون وجود دارایی، این انتقال محقق نمی‌شود. دارایی شامل تمامی اموال عینی، منفعت، طلب و حقوق مالی دیگر متوفی است و شامل دیون وی نمی‌شود؛[20]بدین توضیح که، ورثه هرگز دیون متوفی را به ارث نمی‌برند، لیکن به استناد ماده‌ی 869 ق.م، ایشان باید قبل از تقسیم اموال متوفی بین خود، تمام دیون و واجبات مالی او را از ترکه بپردازند.[21]
نکته: اثر قبول یا رد ترکه در تحقق ارث
وارث باید در مهلت معین در قانون، ترکه را قبول یا رد کند. این قبول ممکن است بطور صریح یا ضمنی واقع گردد. به حکم ماده 242 قانون امور حسبی، قبول صریح آن است که وارث به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع دهد. قبول ضمنی آن است که وارث در ترکه تصرفاتی نماید که حاکی از قبول ترکه و ادای دیون از آن باشد؛ مثل آنکه بخشی از ترکه را به دیگری بفروشد. به حکم ماده‌ی 250 ق.ا.ح[22] در صورتی که ورثه بیش از یک ماه پس از اطلاع یافتن از فوت مورّث، در مورد قبول یا رد ترکه اعلام نظر نکنند، این سکوت، قبول ضمنی ترکه محسوب میشود.[23]لیکن نباید چنین پنداشت که اراده‌ی وارث در تحقق ارث مؤثر است، چرا که تملک ترکه قهری است و به حکم قانون صورت می‌پذیرد. اثر اصلی قبول ترکه، در عهده دار شدن دیونی است که بر ذمه مورّث بوده و همراه ترکه از او بجای مانده است. بدین توضیح که ورثه با قبول درحقیقت مدیریت ترکه رامی‌پذیرند.
رد ترکه نیز باید در مهلت معین به اطلاع دادگاه برسد. البته رد ترکه به معنی رد تملک ترکه نیست. رد ترکه به معنی خودداری از تصفیه ترکه و رد سمت مدیریت آن است.[24]
ج) موانع تحقق ارث
مقصود از موانع تحقق ارث، اموری است که وجود هر یک از آن‌ها، بهرغم وجود شرایط وراثت، مانع از تحقق ارث میشود.[25]برای اینکه بتوان وارثی را به این علت از ارث محروم کرد، باید وجود یکی از این عوامل به اثبات برسد. در صورت شک در وجود مانع، کسی که اسباب و شرایط وراثت در او جمع باشد، از متوفی ارث خواهد برد. موانعی که در قانون مدنی از آن‌ها نام برده شده است عبارتند از:
1) قتل عمدی مورّث
به استناد ماده‌ی 880 ق.م، هر‌گاه کسی عمداً مورّث خود را بکشد، از ارث او محروم میشود. این حکم قانون‌گذار از دو جهت دارای اهمیت است. نخست آنکه محرومیت از ارث، بعنوان نوعی تنبیه و مجازات برای قاتل در نظر گرفته شده است. دیگر آنکه منع از ارث نوعی اقدام پیشگیرانه از جرم قتل نیز هست، چرا که انگیزه‌‌ی ارتکاب قتل را، در فرضی که وارث به طمع دستیابی به ثروت مورّث به آن دست می‌زند، ازبین می‌برد.[26]لیکن در این مورد باید دانست که اگر قتل عمدی مورّث، به علت مشروعی باشد، مانع از تحقق ارث نیست و به همین دلیل است که ماده‌ی 881 ق.م مقرر می‌دارد: «در صورتی که قتل عمدی مورث، به حکم قانون یا برای دفاع باشد مفاد ماده‌ی فوق مجری نخواهد بود».
2) لعان
لعان در لغت به معنی لعنت کردن است[27]و در اصطلاح عبارت است از اظهار لعن و نفرت بین زوجین با صیغه‌ی مخصوص، با این منشا که شوهر به همسر خود نسبت زنا بدهد و یا فرزندی را که شرعاً ملحق به اوست، انکار کند. به استناد ماده‌ی 882 ق.م، بعد از لعان، رابطه‌ی زوجیت منحل میشود و زن و شوهر که بر هم حرام ابدی می‌شوند، از یکدیگر ارث نمی‌برند. همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده است، از پدر ارث نمی‌برد و پدر نیز از او ارث نمی‌برد.[28]
3) کفر
به استناد ماده‌ی 881 مکرر ق.م، اگر متوفی مسلمان باشد، هر یک از ورثه که کافر باشد از او ارث نمی‌برد. اگر متوفی کافر باشد، در صورتیکه در جمع ورثه‌ی او، فرد مسلمانی موجود باشد، آنکه مسلمان است ارث می‌برد و مانع ارث بردن سایر ورّاث که کافر هستند میشود.[29]
4) ولادت از زنا (فقدان رابطه خویشاوندی مشروع)
به استناد ماده‌ی 884 ق.م، طفل متولد از زنا، از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد. البته علت این حکم آنست که، به استناد ماده 1167 ق.م طفل متولد از زنا، ملحق به زانی نمی‌شود؛ یعنی بین آن‌ها رابطه‌ی خویشاوندی نسبی به‌وجود نمی‌آید و نبودن توارث، بین زانی و فرزند ناشی از زنا، یکی از نتایج فقدان رابطه خویشاوندی مشروع است[30]که از آن تحت عنوان یکی از اسباب انتقال ترکه نام بردیم.