ارکان تعهد Elements obligation

كلمات كليدي : تعهد، دائن، مديون

نویسنده : محمد حسين احمدي

تعهد مصدر باب تفعل از ریشه عُهده و در لغت به معنای تازه کردن پیمان، شرط یا عهدی را پذیرفتن و التزام است. [1]

در اصطلاح تعهد« رابطه ی حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می‌شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا الزام قهری» شخصی را که در برابر دیگری متعهد شده است، مدیون یا متعهد و کسی را که حق مطالبه و اجبار مدیون به انجام تعهد را دارد، دائن یا متعهدله می‌نامند.[2]

برای تشکیل هر تعهد وجود سه رکن ضرورت است:[3]

رکن اول؛ موضوع تعهد

موضوع تعهد یکی از پایه‌های اصلی ایجاد رابطه ی دینی است. موضوع تعهد امری است که مدیون در برابر دیگری به عهده می‌گیرد.[4] مدیون در برابر دیگری باید کاری معین و معلوم را عهده‌دار شود.

شرایط موضوع تعهد

الف) معلوم و معین بودن موضوع تعهد

ضروری است موضوع تعهد معلوم یا حداقل قابل تعیین باشد. پس اگر مقاطعه کاری تعهد به ساخت بنایی بنماید ضروری است بنا مشخص باشد یا حداقل قابل تعیین باشد. اما اگر مقاطعه کار بدون تعیین نوع بنا، تعهد به ساخت بنا بنماید؛ چنین تعهدی چون در حکم معدوم است، شکل نمی‌گیرد و باطل است.[5]

ب)مقدور بودن موضوع تعهد

موضوع تعهد باید مقدور باشد. منظور از این شرط این است که متعهد توانایی تسلیم موضوع تعهد را داشته باشد و در غیر این صورت چنین تعهدی باطل است. در بطلان به علت غیر مقدور بودن تسلیم مورد تعهد، تفاوتی بین غیر ممکن بودن عادی[6] و غیر ممکن بودن حقوقی[7] وجود ندارد.[8]

اقسام موضوع تعهد

موضوع تعهد ممکن است ناظر به تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد.[9]

تعهد به انجام دادن کار[10]

کاری که مدیون به عهده می‌گیرد، ممکن است عمل مادی باشد. چنانچه مقاطعه کاری تعهد می‌کند ساختمانی را در مدت معین بسازد. همچنین کار موضوع تعهد ممکن است انعقاد عمل حقوقی باشد: مانند اینکه شخصی تعهد کند خانه خود را در برابر مبلغ معین بفروشد یا به دیگری برای انجام امری وکالت دهد. در عقود تملیکی مانند بیع تعهد به تسلیم مبیع از اقسام تعهد به انجام دادن کار است که در ماده362 ق.م به عنوان یکی از اثار بیع درست پذیرفته شده است.

تعهد به خودداری از انجام کار[11]

تعهد به خودداری از انجام کار معین مانند تعهد مالک در برابر مستاجر به اینکه مغازه مجاور را به کسب معین اختصاص ندهد یا تعهد خریدار به اینکه در زمین مورد معامله ساختمان بیش از دو طبقه نسازد.

تمیز تعهد به خودداری از انجام کار معین از سایر تعهداتی که موضوع آن انجام دادن کار معین است، در اثبات اجرای تعهد مفید واقع می‌شود. زیرا در موردی که موضوع تعهد انجام کار معین است، هرگاه بین متعهد و متعهدله درباره اجرای آن اختلاف شود، متعهد مدعی محسوب می‌شود و باید ایفای تعهد را اثبات کند. ولی جایی که تعهد ناظر به خودداری از انجام دادن کار است، متعهد نیازی به آوردن دلیل ندارد و طرف دعوا باید اثبات کند که، مدیون با انجام کار ممنوع تعهد را به جا نیاورده و از آن تخلف کرده است.

رکن دوم؛ طرفین تعهد

برای تصور تعهد، وجود شخصی به عنوان طلبکار یا متعهدله و شخص دیگری به عنوان متعهد یا مدیون ضروری است. در برخی موارد ممکن است طلبکار معین نباشد اما تعهد زمانی صورت خارجی پیدا می‌کند و اجرا می‌شود که طلبکار نیز معین گردد.

این بحث که آیا تعهد را دو طرف آن باید با توافق به وجود آورند یا یک شخص نیز می‌تواند به تنهایی برای خود یا دیگران ایجاد تعهد کند، ارتباطی به دو طرفی بودن رابطه تعهد ندارد. زیرا بر فرض که ایجاد تعهد به اراده یک شخص نیز مورد قبول قرار گیرد، باز هم آنچه به وجود می‌آید رابطه بین دو شخص است. به بیان دیگر وقتی گفته می‌شود که تعهد رابطه حقوقی بین متعهد و متعهدله است، مقصود بیان ارکان وجود تعهد است نه چگونگی ایجاد آن. اشتباه بین این دو مرحله ناشی از اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد است.

لزوم وجود طلبکار و بدهکار برای تحقق دین به اندازه‌ای بدیهی است که هرگاه این دو صفت در یک شخص جمع شود، تعهد ساقط می‌شود. برای مثال اگر کسی مدیون پدر خود باشد و مطالبات پدر را ارث ببرد، در اثر جمع شدن دو عنوان طلبکار و بدهکار در او، تعهد از بین می‌رود. (ماده300 ق.م) همچنین است موردی که طلبکار حق خود را به مدیون انتقال دهد.

البته نباید چنین نتیجه‌ای که در هر تعهد، یک شخص اعم از طبیعی یا حقوقی در برابر شخص دیگر ملتزم می‌شود. زیرا ممکن است در تعهدی چند شخص در برابر یک شخص مسئول شوند مانند غاصبان متعدد که نسبت به رد عین مال یا پرداخت مثل و قیمت آن در برابر مالک مسئولیت پیدا می‌کنند یا تمام ظهرنویس‌ها و صادر کننده و محال‌علیه برات که در برابر دارنده آن مسئولیت دارند. (ماده249 قانون تجارت) این نوع التزام جمعی و بدلی نسبت به ایفای یک دین را مسئولیت تضامنی می‌نامند. همچنین ممکن است تعهد یک شخص در برابر چند نفر باشد. مانند اینکه نقاشی در برابر سه نفر مالکان مشاع ساختمانی متعهد به رنگ کردن اتاق‌ها شود.(ماده138 ق.م)[12]

رکن سوم؛ رابطه حقوقی[13]

در تعریف تعهد، بر لزوم حقوقی بودن رابطه تاکید می‌شود و به طور معمول گفته می‌شود تعهد یک رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری عهده‌دار امر دیگری می‌شود. دلیل تکیه بر حقوقی بودن رابطه دینی آن است که به طور معمول دین همراه با ضمانت اجرایی است که به موجب آن طلبکار حق رجوع به دادگاه یا سایر مقامات عمومی را برای اجبار مدیون می‌دهد. همین ضمانت اجرا وجه تمایز دیون حقوقی از تعهدات اخلاقی است.[14]

حق دینی یا تعهد، رابطه حقوقی بین اشخاص است.[15]صاحب حق را به اعتبار این که می‌تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می‌نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند.[16]

طلبکار، تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به بیان دیگر حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال او است و آنچه پیش از این اقدام به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است.[17]

هم چنین باید دانست که تعهد یک رابطه حقوقی الزام آور است[18]یعنی اجرای هر تعهد بر متعهد واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار ناسازگار است. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی‌توان متعهد‌به آن پنداشت. در تعهدهای طبیعی نیز در اثر وفای به عهد، الزام اخلاقی مدیون به الزام حقوقی تبدیل می‌شود و به همین دلیل نیز نمی‌تواند آنچه را از این بابت پرداخته است، پس بگیرد.

الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت‌هایی که بدون قرارداد ایجاد می‌شود[19] و عقود لازم[20] بدیهی و مشهود است اما در عقود جائز[21] این سوال مطرح می‌شود که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می‌توان ادعا کرد که تعهد الزم آور است؟ در پاسخ باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف آن است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن. تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می‌کند ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد.[22]

البته باید دانست که آنچه ممکن است جایز یا لازم باشد عقد است نه تعهد. اما وابستگی تعهد به عقد موجب می‌شود که الزام ناشی از تعهد نیز در حدود مفاد عقد و تابع آن باشد.[23]

منابع :

[1] - مسعود انصاری، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر،1384، چاپ اول، ص711 هم چنین مراجعه شود به جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش ، 1378، چاپ اول، جلد دوم ص1302، شماره 4823

[2] - کاتوزیان، ناصر؛ نظریه عمومی تعهدات، تهران، نشر یلدا، 1374، چاپ اول، ش53، ص71

[3] - افتخاری،جواد؛ کلیات عقود و حقوق تعهدات،تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1382، ش13، ص17

[4] - شهیدی، مهدی؛ تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، انتشارات مجد، 1380، چاپ دوم، جلد اول، ش233، ص277

[5] - السنهوری، عبدالرزاق احمد؛ حقوق تعهدات، محمدحسین دانش کیا و سیدمهدی دادمرزی، قم، انتشارات دانشگاه قم، 1382، چاپ اول، جلد اول، ش221 و 222، ص253 و 254

با وجود این گاه ممکن است طلبکار در انتخاب یکی از دو موضوع آزاد باشد مانند این که خریدار مال معیب اختیار دارد که با فسخ معامله ثمن را بخواهد یا ارش بگیرد، یا متعهد اختیار انتخاب یکی از چند مال را در مقام اجرای تعهد پیدا کند مثل تعهد به تملیک مال کلی که مدیون در انتخاب مال مورد انتقال آزاد است.

[6] - یعنی شخص عهده دار امری شود که از توانایی اش خارج است، اگرچه از لحاظ قانونی مجاز باشد.

[7] - یعنی از نظر قوانین و مقررات انجام آن امر ممنوع باشد مثل خرید و فروش مواد مخدر.

[8] - شهیدی، مهدی؛ پیشین، ش244، ص288 و 289

[9] - به تعبیری موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجرا هم می شود.

[10] - کاتوزیان، ناصر؛ پبشین، ش31، ص50

[11] - همان، ش32، ص50

[12] - همان، ش52، ص71

[13] - همان، ش46، ص63

[14] - در تعهدات اخلاقی یا طبیعی اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود. (ماده 266 ق.م) در حالی که مطابق قاعده کلی اگر کسی چیزی را که مدیون آن نبوده است به اشتباه بپردازد حق دارد آن چه را پرداخته است از گیرنده پس بگیرد. (ماده 301 به بعد ق.م) پس پذیرفته نشدن دعوای استرداد در برخی موارد نشانه آن است که حقوق، با وجود از دست رفتن حق اجبار مدیون آن چه را باقی مانده بی اثر نمی شناسد و تأدیه حق را نا مشروع نمی داند.

[15] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ش48، ص65

[16] - به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است

[17] - بر همین مبنا است که اثر قردادها نسبی است، چون به طور معمول اثر قرارداد، تعهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری پیدا می کند و به همین دلیل است که نسبی بودن اثر عقود تملیکی و احکامی که درباره آن صادر می شود به شدت مورد تردید قرار گرفته است.

[18] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ش49، ص66

[19] - مثلاً شخصی که مال دیگری را تلف می نماید، در مقابل آن شخص متعهد است و مسئول جبران ضررهای وارد به او می باشد.

[20] - ماده 185 ق.م- عقد لازم آن است که هیچ یک ازطرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشدمگر در موارد معینه.

[21] - ماده 186 ق.م- عقدجائزآن است که هریک ازطرفین بتواندهروقتی بخواهد فسخ کند.

[22] - برای مثال وکالت عقدی جایز است و وکیل هر وقت بخواهد استعفا می دهد و موکل نیز اختیار دارد که وکیل را عزل کند و لی با این همه نمی توان ادعا کرد که تعهدات وکیل و موکل الزامی برای آنان به وجود نمی آورد. موکل به تمام الزاماتی که وکیل در حدود نیابت خویش برای او ایجاد کرده پایبند است و باید هزینه های اجرای وکالت را بپردازد. وکیل نیز وظیفه دارد که در حدود اختیار خویش و برای حفظ مصلحت موکل اقدام نماید. این تعهدها در قالب عقد جایز وکالت الزام آور است و هیچ کدام از آن دو نمی تواند به بهانه جایز بودن عقد خود را در اجرای آنها آزاد و مختار بداند. درست است که با فسخ عقد می تواند الزام خود رادر آینده از بین ببرد ولی نمی تواند تا زمانی که عقد باقی است از اجرای تعهد امتناع کند.

[23] - حکم ماده565 ق.م در مورد جعاله نیز که مقرر می دارد: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند...» در واقع ناظر به عقد جعاله است نه تعهد جاعل یا عامل که در اثر اختلاط دو مفهوم عقد و تعهد بدین گونه بیان شده است.

این بحث در حقوق ما زمانی مطرح می شود که شرطی ضمن عقد جایز آورده شود و این پرسش مطرح می شود که آیا چنین شرطی الزام آور است یا چون عقد را به اختیار می توان فسخ کرد، شرط ضمن آن نیز الزامی به وجود نمی آورد. برای مثال اگر ضمن عقد وکالت فروش مالی شرط شود، آیا اجرای شرط و فروش مال برمشروط علیه واجب است؟ باید گفت تا زمانی که عقد باقی است وفای به شرط نیز واجب است منتها چون شرط تابع عقد است، با فسخ آن وجوب وفای به شرط نیز از بین می رود و این امر منافاتی با الزام آور بودن ذاتی شرط ندارد. زیرا با فسخ عقد موضوع وجوب از بین می رود.