كلمات كليدي : مسئوليت مدني، سبب، ضرر، فعل زيانبار، مسئول، خسارت، جبران، تقصير
نویسنده : رضا اروجي حافظ
ارکان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به معنای مبانی و پایه‌ها می‌باشد و جمع رکن است.[1] مسئولیت در لغت به معنای ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخذه می‌باشد.[2] در حقوق مسئولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است گفته می‌شود، خواه این ضرر ناشی از تقصیر ایجاد کنده ضرر باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت او حاصل شده باشد.[3] اصطلاحاً ارکان مسئولیت به سه رکن اساسی گفته می‌شود که برای تحقق مسئولیت مدنی، ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه رکن، مسئولیت منتفی می‌شود.
ارکان مسئولیت مدنی عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، رابطۀ سببیت(بین عمل زیانبار و ضرر.)[4] این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسئولیت نامید زیرا وجود آنها در هر حال برای تحقق مسئولیت ضرورت دارد.[5]
مسئولیت رکن متغیری نیز دارد که تقصیر است. در بیشتر نظامهای حقوقی مسئولیت اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی هر گاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانونگذار می‌تواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است مسئولیت بدون تقصیر ایجاد کند؛ لیکن چون اصل با مسئولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسئولیت تردید شود می‌توان به مسئولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسئولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسئولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسئولیت است و هم در اثبات رابطۀ سببیت نقش اساسی دارد.[6]
الف)ضرر:
هدف از قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد.[7]
مادۀ اول قانون مسئولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چناچه عمل وارد کنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است.[8]
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی ضررها را به سه گروه متمایز تقسیم کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[9]
۱.ضررمادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص، به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان گفت: کاستن از دارایی شخص و همچنین پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و داریی او، در صورتی که فعل زیانبار رخ نمی‌داد، است.[10]
۲.زیان معنوی
تعریف زیان معنوی دشواراست و برای اینکه مفهومی از آن را داشته باشیم می‌توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخص با دیگران آثار نامطلوب داردو همین باعث زیان مالی وی می‌شود.[11]
۳.صدمه بدنی
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی و... را بر دارایی او تحمیل می‌کند.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی نیز می‌شود و در این صورتهاست که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.[12]
شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد.[13]
ب)فعل زیانبار
رکن دیگر مسئولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[14]
مادۀ اول ق.م.م[15] می‌گوید: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسئول خسارت ناشی از آن نیست.
در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شاملِ: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، دستور شفاهی پلیس و قواعد و مقررات عرفی می‌باشد.[16]
علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عاملی است که زایل کننده مسئولیت است، چنانکه در مادۀ ۱۵ ق.م.م آمده است: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارد بر‌حسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است.
در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه می‌شود که باید ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب مسئولیت می‌شود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد.[17]
ج) رابطۀ سببیت
در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری گفته شده که رابطه وجودی و عدمی بین آنها وجود دارد. سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم (مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن، مسبب نامیده می‌شود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب می‌شود و ضرر وارده، مسبب است.[18]
برای تحقق مسئولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطۀ علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت(ضرر) است.
اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن دشوارتر می‌شود.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد.[19]
لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسئول در حوزۀ مسئولیت مدنی نظریه‌های گوناگونی طرح و ارایه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره می‌شود:
۱. نظریۀ برابری اسباب: براساس این نظریه همۀ اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده‌اند بایکدیگر برابرند.
۲. نظریۀ سبب نزدیک یا آخرین سبب: این نظریه، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریه‌ای است که برای تشخیص سبب مسئول ارائه شده است. طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
۳. سبب متعارف و اصلی: بر طبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می‌شوند در زمرۀ اسباب قرار نمی‌گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده می‌شود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر می‌شود.[20]
حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسئول به نتیجه‌ای واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند. اما به طور کلی می‌توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسئول انتساب عرفی ضررها به ایجاد کنندۀ آن است.[21]نآآآ