كلمات كليدي : استیفاء، استیفای بدون جهت، استیفای نامشروع.
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
استیفاء در لغت به معنی بهره جستن است و در اصطلاح حقوقی و به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد و ضمان قهری به معنی بهره‌مند شدن و انتفاع شخصی، بدون انعقاد قرارداد و یا عقد از عمل دیگری (ماده 336 قانون مدنی ) و یا از مال دیگری با اذن صاحب آن ( ماده 337 قانون مدنی ) می باشد و مربوط به جایی است که شخص به هزینه یا کار دیگری، بر دارایی خود می افزاید . ( خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ).
استیفاء بدون جهت
استیفاء نامشروع در صورتی است که شخص به زیان دیگری و بدون رضای او بر دارایی خویش اضافه کند. (خواه مورد استفاده مال یا کار باشد)
بنابر این هرگاه کسی طلب پرداخته شده را دوباره از مدیون بگیرد، یا طلبی راکه حق دیگری است از مدیون وصول کند و خود بردارد، یا آنچه را در نتیجه عقد فاسد به دست آورده است نگه دارد، یا حاصل دسترنج دیگری را بدون رضای او تملک کند استیفای نامشروع کرده است.
به طور کلی وسایل و اسبابی را که تعادل دو دارایی را به طور مشروع، به هم می زند و افزایش یکی را در برابر کاهش دیگری موجه می سازد، در اصطلاح سبب یا جهت می نامند.که این اسباب در عنوان کتاب دوم از جلد اول قانون مدنی در ذیل اسباب تملک مواد 140 به بعد آمده است .
برعکس استفاده ای که در خارج از آن وسایل و اسباب به دست می آید، برداشت از مال دیگری به حساب می آید، استفاده بلاجهت است و در نتیجه نامشروع است.[1]
این اقدام نا مشروع در قانون تجارت استفاده بلا جهت نامیده شده است.
در ماده319 قانون تجارت بیان شده است که : « اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله ، وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلا جهت کرده است مطالبه نماید.»
به این ترتیب پس از سقوط حق اقامه دعوا بر مبنای سند تجاری، دعوای دیگری به عنوان « استفاده بلا جهت» اقامه کند و حق خود را از کسی که به زیان او استفاده بدون جهت کرده است، مطالبه کند.
ماده 319 قانون تجارت مربوط به برات، فته طلب و چک است، که به موجب ماده 317 مشمول مرور زمان پنج ساله گردیده و این امر موجب نمی‌شود که کسی بتواند از قاعده مربوط به منع استفاده بلاجهت فرار نموده و قبل از حصول مرور زمان اموال منقوله به ضرر دارنده برات از وجه برات استفاده نماید.
ماده 319 قانون تجارت مبتنی بریک قاعده کلی است که در حقوق اروپا به نام استفاده بلاجهت ( Enrichissement sans cause) مشهور شده است.[2]
این قاعده در قانون مدنی ایران نیز در تحت عنوان الزاماتی که بدون قرارداد
حاصل می شود، در مواد 301 الی 306 بیان گردیده و مقصود از آن این است که هیچ کس نباید از مالی بدون سبب قانونی استفاده کند و در صورت اخذ چنین مالی مجبوراست آن را به صاحبش باز گرداند.[3]
به طور کلی عنوان استیفای نا مشروع در مواردی به کار می‌رود که تصرف یا تملک مال دیگری در قانون، عنوان دیگری نداشته باشد. برای مثال هر گاه غاصبی از منافع مال مغصوب استفاده کند، ضِمان او را تحت عنوان غصب می آورد، نه استیفاء هر چند که از نظر مصداق یکسان باشد و از نمونه های بارز اکل مال به باطل به شمار آید.