اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

كلمات كليدي : تاجر، شركت، شخص، حقوقي، حقيقي

نویسنده : محمد حسين احمدي

در علم حقوق «شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده‌ می‌شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌‌‌‌‌‌‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.[1]

تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی[2] است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.[3] بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می‌توانند تاجر باشند.

تاجر در لغت اسم فاعل از ریشه‌ی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.[4]

الف) اشخاص حقیقی تاجر:

طبق ماده‌ی1 قانون تجارت: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» مطابق این ماده برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:[5]

شرط اول) انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خود شخص

تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می‌نمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری تاجر محسوب نمی‌شود.[6]

منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آن‌ها ‌را ذاتاً تجاری می‌داند. برابر ماده‌ی2ق.ت:[7] «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی[8] و هم چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4- تأسیس و بکار‌‌‌‌‌‌‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی[9]

8- معاملات برواتی[10] اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.[11]

10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

شرط دوم) قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی

شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت‌های مندرج در ماده‌ی2قانون تجارت به انجام دهنده‌ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آن‌ها ‌باشد.[12]

الزامات حرفه‌ای تاجر

آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است: [13]

الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آن‌ها

داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره‌ی امور تاجران و شرکت‌های تجاری مفید و قانوناً لازم است.[14] دفاتر تجارتی عبارتند از: 1- دفتر روزنامه[15] 2- دفتر کل[16] 3- دفتر دارایی[17] 4- دفتر کپیه[18]

ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576ق.ت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکت‌ها ‌اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکت‌ها ‌الزامی است.[19]

ج) اشخاص حقوقی تاجر

طبق ماده 588ق.ت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.» بنابراین شخص حقوقی نیز می‌تواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.

اول) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می‌شوند:[20]

1- شرکت‌های تجاری

2- مؤسسات غیر تجارتی

3- موقوفات.

1- شرکت‌های تجاری

شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه‌ی مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها ‌تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌ای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.[21]

قانون تجارت ایران برای شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده 583ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده 220ق.ت)[22]

اشخاص حقوقی تاجر همان شرکت‌های تجاری هستند که در ماده‌ی20 آمده است: «شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

1- شرکت سهامی

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت مختلط سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف»

مطابق ماده‌ی583ق.ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.» شرکت‌های تجاری تاجر تلقی می‌شوند چه موضوع فعالیت آن‌ها ‌تجاری باشد[23]و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکت‌های سهامی عام و خاص.[24] شرکت‌های تعاونی را باید از شرکت‌هایی تلقی کرد که موضوع آن‌ها ‌امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آن‌ها ‌انجام دادن یکی از امور مندرج در ماده‌ی2ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.[25]

2- تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی

این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه‌ی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (ماده‌ی584ق.ت)[26] یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. [27]ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه‌ی معنوی داشته باشد مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.[28]

هرگاه پرداختن به این فعالیت‌ها ‌مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیت‌های معنوی و مدنی انجمن‌ها ‌است لذا به انجمن‌ها ‌وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیت‌های معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.[29]

3- موقوفات

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است.[30] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.

دوم) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

1- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل

این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیت‌هایشان ناشی از وظایفی است که در اداره‌ی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.

2- شرکت‌های دولتی

با توجه به مفاد ماده‌ی300ق.ت[31] می‌توان گفت شرکت‌های دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده‌ی2 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت،[32] بازرگانی تلقی می‌شوند.[33]

آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر

زمان تشکیل شرکت‌های تجاری در زیر می‌آید:[34]

شرکت‌های با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی

این شرکت‌ها ‌وقتی تشکیل می‌شوند که تمام سرمایه‌ی نقدی آن‌ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد 96،118 و ماده 185 ناظر به ماده 118ق.ت)[35]

شرکت سهامی عام

این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیه‌ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‌شود. ( ماده 17 لایحه‌ی قانونی 1347)[36]

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه‌ی سهام داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه‌ی سهام داران و قبول سمت توسط آن‌ها تشکیل می‌شود. (ماده‌ی20 لایحه قانونی 1347)[37]

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می‌شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176ق.ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده 28، 29، 38، 39، 41 و 50ق.ت لایحه‌ی قانونی 1347. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:

1- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.

2- سهم الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

مختلط غیر سهامی

قانونگذار درباره‌ی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی می‌توان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکت‌های تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا می‌شود.[38]

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی وقتی تشکیل می‌شود که پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامه‌ی تشکیل از وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیأت مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.[39]

پایان شخصیت حقوقی تاجر

پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آن‌ها ‌است.[40] البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‌ها ‌از بین نمی‌رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه[41] باقی می‌ماند.[42] (ماده 208 لایحه‌ی قانونی 1347)[43]

مشخصات اشخاص حقوقی تاجر

برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام می‌دهد باید مشخصاتی را داشته باشد:

الف) اسم شرکت تجاری

اشخاص حقوقی تاجر مانند اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی می‌تواند باشد. در شرکت‌های تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:[44]

در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود،[45] هم چنین در شرکت‌های مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن[46] و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود.[47]

ب) دارایی شرکت تجاری[48]

دارایی عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‌دهد.

ج) اهلیت شرکت تجاری

منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.[49] ماده‌ی588ق.ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی می‌داند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‌ی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط می‌تواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.[50]

د) اقامتگاه شرکت تجاری

اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.[51] البته اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[52] مطابق ماده‌ی590ق.ت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» ماده‌ی1002ق.م نیز می‌گوید: «....اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل اداره‌ی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.[53]

ه) تابعیت شرکت تجاری

هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. ماده‌ی591ق.ت مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آن‌ها ‌تعیین می‌شود. ماده‌ی1 قانون ثبت شرکت‌ها ‌مصوب1310مقرر می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ شرکت‌های تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن کشور است. [54]