دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

رهن

No image
رهن

كلمات كليدي : عقد، رهن، راهن، مرتهن، منافع رهن، دین، رهنیه

نویسنده : شعبانعلی جباری

رهن


رهن در لغت به معنی ثبات و دوام است. در واقع با دادن رهن، مال و طلب مرتهن، ثبات دارد. و در اصطلاح نیز عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه نزد دائن (طلب‌کار) می‌گذارد تا در صورت عدم پرداخت دین‌ طلب‌کار بتواند از آن، دین خود را وصول کند.

ارکان رهن:

راهن: کسی که مالی را به رهن می‌دهد؛

مرتهن: کسی که قبول رهن می‌کند؛

رهینه: مال مورد رهن.

عناصر رهن

الف) وجود دین: این‌که در عقد رهن، باید دینی بر ذمۀ مدیون باشد که اصالت دارد و به تبعیت از آن دین است که عقد رهن منعقد می‌شود.

ب) عینیت رهن:

«رهن باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». (مفاد ماده 774 قانون مدنی)

در مورد امکان رهن قرار دادن اسکناس و سهام شرکت‌ها، بین حقوق‌دانان اختلاف است.

ج) تسلیم رهینه به مرتهن:

«مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود ولی استمرار قبض، شرط صحت معامله نیست». (مفاد ماده 772 قانون مدنی)

در مورد این‌که قبض چه تأثیری در رهن دارد، نظریات متفاوتی وجود دارد. عده‌ای آن را شرط صحت عقد و عده‌ای دیگر آن را شرط لزوم عقد و عده‌ای هم آن را نه‌ شرط لزوم عقد و نه شرط صحت عقد می‌دانند؛ قانون مدنی، نظر مشهور را اخذ کرده که قبض را شرط صحت می‌داند.

د) وجود رهن تا زمان دین: تا زمانی که دین باقی است، رهن نیز باید باشد؛ در حقیقت برای رهن مدت تعیین نمی‌شود.

ه) مجاز بودن فروش مرهونه: عین باید از چیزهائی باشد که فروش آن قانوناً مجاز باشد، تا در صورت عدم تأدیه، مرتهن بتواند با فروش آن حق خویش را وصول نماید، بنابراین رهن وقف جائز نیست.

ماهیت عقد رهن

عقد رهن از طرف راهن لازم است؛ لذا نمی‌تواند عقد را فسخ نماید، ولی از طرف مرتهن جائز است و می‌تواند آن را فسخ کند، مرتهن و راهن در مورد این‌که رهینه در تصرف چه کسی باشد توافق می‌کنند. مال مرهونه می‌تواند در مقابل چند دین مورد رهن قرار گیرد. و همچنین چند راهن می‌توانند یک مال را نزد یک مرتهن گرو بگذارند.

«رهن عقدی است که موجب اطمینان مرتهن از وصول طلب خویش می‌شود بنابراین اگر شرط شود که حق فروش ندارد، این رهن باطل خواهد بود.» (مفاد 778 قانون مدنی)

وکالت فروش مال مرهونه

ممکن است در ضمن عقد یا به طور جداگانه راهن به مرتهن، وکالت فروش مال مرهونه را بدهد که در صورت عدم پرداخت دین، او بتواند از عین مرهونه یا قیمت آن، طلبش را وصول کند؛ در غیر این صورت مرتهن می‌تواند از دادگاه تقاضای اجبار مرتهن به بیع یا اداء دین بنماید. تبدیل مال مرهونه به مال دیگر با تراضی طرفین جائز می‌باشد.

منافع مورد رهن

رهن موجب مالکیت مرتهن بر عین مرهونه نمی‌شود بلکه صرفاً یک نوع وثیقه است، بنابراین عین مرهونه در مالکیت مرتهن باقی می‌ماند؛ در نتیجه منافع آن مال در تحت مالکیت مرتهن خواهد بود.

«ثمره و منافع رهن، اگر متصل باشد مثل چاقی گوسفند، جزء رهن است و اگر منفصل باشد، مثل شیر گوسفند، متعلق به راهن است مگر این‌که طرفین قرارداد دیگری در این مورد داشته باشند» (مفاد مادۀ 786 قانون مدنی)

فوت راهن یا مرتهن

عقد رهن با فوت یکی از طرفین از بین نمی‌‌‌‌‌‌رود و در صورت فوت مرتهن، راهن می‌تواند تقاضای انتقال مورد رهن به شخص دیگری غیر از ورثه مرتهن را بنماید البته راهن نمی‌تواند در رهن تصرفاتی کند که منافی حق مرتهن باشد.

اگر رهن توسط راهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدل آن را باید شخص ثالث یا راهن پرداخت کند.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS