دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

شرکت مدنی

No image
شرکت مدنی

كلمات كليدي : شرکت ، شرکت مدنی ، شرکت قهری ، تقسیم اموال ،مالکیت مشاعی

نویسنده : شعبانعلی جباری

شرکت مدنی

شرکت در لغت به معنای قسمت و سهم می باشد. در اصطلاح حقوقی نیز، اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئ واحد به نحو اشاعه را شرکت می گویند.

بنابراین به شراکت و مالکیت چند نفر در ملک واحد به نحو مشاع، شرکت مدنی گفته می‌‌شود.

شرکت به طور کلی به دو قسم تجاری و غیرتجاری یا مدنی تقسیم می شود.

از شرکت تجاری در مباحث حقوق تجارت، بحث‌ می‌شود ولی شرکت مدنی از مباحث حقوق مدنی است و خود به دو قسم تقسیم می‌شود:

1- شرکت عقدی: در شرکت عقدی به موجب عقد، مالکیت مشاع به دست می‌آید مثل دو نفر باهم خانه‌ای را بخرند.

اثر شرکت عقدی این است که تصرفات شریک درزمان مشترک منوط به اجازه و رضایت دیگری است و شریک می‌تواند به عنوان نمایندگی از دیگران درزمان مشترک تصرف کند.

شرکت عقدی، عقد جائز است و طرفین می‌توانند از اجازه مذکور منصرف شوند، ولی عنوان شرکت، تا زمان تقسیم اموال مشترک باقی خواهد بود.

2- شرکت غیر عقدی یا شرکت قهری:عبارت است از اینکه مالکیت مشاع برای شرکاء با عقد نباشد بلکه ممکن است بوسیله امتزاج یا ارث حاصل شود.

منظور از امتزاج، مخلوط شدن مال است به گونه‌ای که نتوان از همدیگر تمیز داد و مالکیت وراث بر ارث، مشاعی است تا زمانی که تقسیم شود.

احکام شرکت مدنی:

1- در نفع و ضرر به نسبت سهم خواهد بود، چرا که منظور از شرکت مدنی، تجارت و خرید و فروش نیست.

«هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می‌باشد مگر این که برای یک یا چند نفر در مقابل عملی، سهم زیادتری منظور شده باشد» (مفاد ماده 575 قانون مدنی)

2- دریافت ثمن و مال الاجاره به نسبت سهم: در صورت فروش یا اجاره اموال شرکت، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود مستحق خواهند بود.

اداره مال مشترک:

برای اداره مال مشترک طبق ماده 576 مدنی همانگونه عمل می‌شود که تمامی شرکاء به توافق رسیده و اذن در تصرف داده‌اند البته می‌توانند این اذن را به چند نفر اعطا کنند.

پایان اذن در تصرف:

«در موارد ذیل شرکاء مأذون در تصرف اموال مشترکه نمی‌باشند:

الف)در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء.

ب)در صورت انقضاء مدت مأذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع». (مفاد ماده 588 ق مدنی)

انحلال شرکت مدنی:

«شرکت به یکی از طرق ذیل پایان می یابد:

1)در صورت تقسیم مال مشترک

2)در صورت تلف شدن مال مشترک».

(مفاد ماده 587 قانون مدنی)

تقسیم اموال مشترک:

1-ارادی:درصورتی که شرکاموافق تقسیم باشند.

2-اجباری:درصورتی که شرکاموافق تقسیم نباشند وتقسیم مال مشتمل بر ضرر نباشد.

نحوه تقسیم مال مشترک به سه نحو خواهد بود:

الف)تقسیم به افراز: اموالی مثل گندم و خرما را که به راحتی افراز می‌شوند،‌ جدا کرده و سهم هر شریک به او داده می‌شود.

ب)تقسیم به تعدیل: اگر مالی قابل افراز نبود مثلاً از اموال قیمی بود، در این مورد اموال کاملاً قیمت گذاری می‌شوند مثلاً فرش دو میلیون و خانه چهل میلیون و طبق قیمت سهام هر کدام تعدیل و تقسیم می شود.

ج)تقسیم به رد: وقتی دو مورد قبلی کافی نبود مثلاً دو آپارتمان هست یکی بیست میلیون و دیگری چهل میلیون اگر هر کدام بخواهد مال بهتر را بردارد باید قیمت زیادی را رد کند.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS