دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

نفقه

No image
نفقه

كلمات كليدي : نفقه‌، هزينه‌هاي زندگي، نشوز، ناشزه

نویسنده : شعبانعلی جباری

نفقه

یکی از وظایف زوج پس از ازدواج و برقراری رابطۀ زوجیت، پرداخت نفقه می‌باشد که از حقوق مالی زن محسوب می‌شود.

«همین که نکاح بطور صحیح واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود». (مفاد ماده 1102 قانون مدنی)

نفقه چیست؟

نفقه یعنی تأمین هزینۀ زندگی زن که باید توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد بر همین اساس ماده 1107 اصلاحی 1381 قانون مدنی می‌گوید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباس‌ها)، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض»

قبلاً ماده 1107 قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم می‌دانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهای نسبت به این ماده شده بود. تا اینکه پس از اصلاح این ماده، نفقه زن شامل هر نیازی می‌شود که برای زندگی متعارف نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینه‌های زیادی بخواهد، شوهر مکلف به پرداخت آن است.

در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیۀ:

«عاشروهن بالمعروف» (نساء 19)

«با زنان به نکوئی رفتار کنید.»

رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار داده‌اند. بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه می‌باشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم می‌دانند.

در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود.

مانعیت نشوز از استحقاق نفقه:

چون فلسفۀ تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک می‌باشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده 1106 قانون مدنی: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقید است به ماده 1108 قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.)

در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند ناشزه گفته می‌شود و ناشزه نفقه ندارد.

شرایط پرداخت نفقه:

1) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم می‌باشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.

2) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود.

ضمانت اجرای نفقه:

برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.

1) کیفری:

شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری می‌کند طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمی‌توان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.

2)حقوقی:

زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، ‌شوهر را ملزم به پرداخت نفقه می‌کنند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانایی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت می‌شود.

نفقه زوجه نه تنها شامل ایام جاری زندگی می شود، بلکه نفقۀ ایام گذشته نیز از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکومیت مرد، مشمول قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود.

مقاله

نویسنده شعبانعلی جباری
جایگاه در درختواره حقوق خصوصی - حقوق مدنی

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دفتر تجارتی    Business office

دفتر تجارتی Business office

در لغت دفتری که تاجر معاملات خود را ثبت نماید و از روی آن سود وی تعیین گردد را دفتر تجارتی گویند.
استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
No image

عقد شرکت (societe)

پر بازدیدترین ها

No image

ضمان و اقسام آن

No image

شرایط شکلی صدور برات

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

استثنائات اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل سند تجاری

یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری، اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل سند تجاری می‌باشد طبق این اصل، اسناد تجاری به خودی خود معرّف طلب صاحب آن می‌باشند و روابط حقوقی که ممکن است بین امضاکنندگان و ظهرنویسان موجود باشد و ادّعاهایی که هر یک از آنها بر دیگری درباره معامله‌ای که به صدور سند تجاری منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاری، تأثیری ندارد و سند تجاری گردش کرده و از طرف دارنده اصلی به دیگری منتقل شده و یک سند مستقل از رابطه حقوقی اصلی است
Powered by TayaCMS