آزادي رفت و آمد، حق اقامت، حق تردد در داخل كشور، محدوديت هاي آزادي رفت و آمد
نویسنده : عبدالله عصاره
آزادی رفت و آمد یکی از اهم حقوق فردی و آزادی‌های عمومی به شمار می‌آید. این نکته از بررسی اعلامیه‌های حقوق، همچون اعلامیه‌ی حقوق آمریکا، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، و همچنین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و... به دست می‌آید.[1]
تعریف آزادی رفت و آمد این است که افراد در خروج از کشورِ خود به هر نقطه‌ای آزادند و هرگاه بخواهند می‌توانند به کشور خود مراجعت نمایند و اینکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفت و آمد کنند. در این مسیر هیچ مانعی نباید مخل به اراده‌ی شخص باشد.[2]
«آزادی رفت و آمد، نتیجه‌ی امنیت شخصی است»[3] و این حق از حقوق اولیه‌ی فرد در کشورهایی که حاکمیت مردم‌سالارانه دارند، محسوب می‌شود، تا آنجا که برخی معتقدند محروم نمودن افراد از چنین حقی از ویژگی‌های حکومت‌های اقتدارگرا و تمرکزطلب است.[4]
آزادی رفت و آمد در داخل کشور
در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولاً آزاد است و به تبع آن استفاده از راه‌ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. آزاد یعنی اینکه راه‌ها به روی همه‌ی افراد گشوده است و برای حرکت در آنها اجازه‌ی ویژه‌ای نیاز نیست. لذا مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امینت و نظم عمومی محدودیت‌هایی را ایجاب نماید. رایگان نیز بدین معناست که رفت و آمد در راه‌ها مجانی است و اخذ عوارض از عابرین به اصل آزادی رفت و آمد خدشه وارد می‌کند. البته اگر قانونی در این‌باره وجود نداشته باشد و الا گرفتن عوارض راه به موجب قانون خالی از اشکال است. چنانچه نظم عمومی، بهداشت عمومی و وقایع غیرمترقبه اقتضاء کند دولت می‌تواند برای آن محدودیت ایجاد کند، به شرط آنکه حدود منطقه‌ی ممنوعه و مدت محدودیت را به آگاهی عموم برساند و مقامات قضایی نیز مکلفند در این زمینه به شکایات رسیدگی و اعلام رأی نمایند.[5]
البته آزادی رفت و آمد در داخل کشور، به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی)، ترافیک شهری، و مانند آن نیست. چرا که این مقررات برای بالا بردن ضریب ایمنی جاده‌ها، حفظ جان افراد و نظم در عبور و مرور پیش‌بینی شده است و رعایت آن مخل به حق آزادی رفت و آمد نخواهد بود.[6]
آزادی رفت و آمد در اسناد بین‌المللی حقوق بشر
بند 1 ماده‌ی 13 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در این‌باره مقرر داشته:
«هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.»
همچنین در بند دوم ماده‌ی 13 اعلامیه حقوق بشر آمده است:
«هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.»[7]
بدین واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی‌تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید.[8] به همین دلیل هر گونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می‌شود.[9]
آزادی رفت و آمد در قوانین اساسی کشورها
از آنجا که این آزادی با تأکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است بالتبع آثار این تأکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می‌توان مشاهد کرد. برای مثال در اصل ششم قانون اساسی کانادا بیان شده که هر شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن و همچنین جابه‌جایی در تمامی کشور را داراست.[10]
همچنین اصل شانزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا به طور مستقل به این آزادی پرداخته و بیان داشته که:
«همه‌ی اتباع می‌توانند در هر نقطه‌ای از قلمرو ملی تردد یا اقامت نمایند، مگر اینکه قانون به طور کلی محدودیت‌هایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشند. هیچ‌گونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود. همه‌ی اتباع آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن باز گردند مگر آنکه در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.»[11]
اینکه محدودیت سیاسی چیست، بعدتر مورد اشاره واقع خواهد شد.
با نظری به قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز، درمی‌یابیم که این حق و آزادی به طور کاملاً صریحی در میان قواعد اساسی کشورها مورد اشاره است و جایگاه ویژه‌ای دارد.[12]
آزادی رفت و آمد در ایران
با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ی صریحی به این آزادی ننموده است، هر چند که از میان عبارات چند اصل از اصول قانون می‌توان به این جمع‌بندی رسید که اگر چه تصریحی در این زمینه وجود ندارد اما به طور ضمنی رعایت این حق مورد قبول قانون اساسی واقع شده است.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد یکی از وجوه محدودیت‌های آزادی تردد، اجبار نمودن شخص به اقامت در محلی مشخص است. ماده‌ی سی و سه این اعمال محدودیت را در صورتی معتبر می‌داند که قانون آنرا مقرر نموده باشد ولذا اشاره به این نکته که هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامتش تبعید نمود یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش جلوگیری کرد، به طور ضمنی قبول آزادی رفت و آمد محسوب می‌شود.
همچنین می‌توان گفت از آنجا که بندهای هفتم، نهم و چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، تعبیرات «آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «تأمین حقوق همه‌جانبه‌ی افراد از زن و مرد» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» را به کار برده و اینها را وظایف دولت می‌داند می‌توان نتیجه گرفت که آزادی رفت و آمد نیز از جمله حقوق و آزادی‌هایی است که باید برای مردم به رسمیت شناخته شود.[13]
محدودیت‌های آزادی رفت و آمد
یکی از مسائلی که در نگاه اول ممکن است در حوزه‌ی محدودیت‌های آزادی رفت و آمد قرار گیرد این است که افراد در هنگام خروج از کشور و یا ورود به آن برای حفظ نظم و کنترل باید گذرنامه و ویزای مخصوص مطابق قراردادهای بین المللی داشته باشند.[14]
البته با توجه به مهم‌شمردن این آزادی در میان قوانین اساسی کشورها و اسناد بین‌المللی می‌توان بیان داشت که صلاحیت دولت در اعطای گذرنامه به اتباع خود، صلاحیتی تکلیفی است. به این معنی که دولت نمی‌تواند بدون موجب قانونی از اعطای گذرنامه خودداری کند.[15]
هر چند برخی دیگر معتقدند که «صلاحیت دولت در مورد دادن روادید، یعنی اجازه‌ی ورود به اتباع خارجی صلاحیت اختیاری است یعنی دولت مختار است چنانچه ورود عناصری را به کشور مضر تشخیص دهد از اعطا ویزا به آنها خودداری کند.»[16]
همچنین آزادی رفت و آمد به خارج از کشور و یا ورود به یک کشور ممکن است به دلایلی چون امنیت، نظم و بهداشت عمومی به طور موقت محدود یا سلب شود.[17]
بند سوم ماده‌ی دوازدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش‌بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.[18]
در قوانین اساسی برخی کشورها نیز به موارد استثناء تصریح شده است که این حق به موجب قانون و به نام امنیت ملی، بهداشت عمومی و حقوق و آزادی‌های سایر اتباع می‌تواند محدود گردد.[19]
همچنین قانون جلوگیری از تروریسم (1989) در انگلستان آزادی رفت و آمد را به قصد جلوگیری از عملیات تروریستی محدود می‌نماید.[20]
به هر حال دولت می‌تواند از ورود و اقامت بیگانگانی که واجد شرایط قانونی نیستند جلوگیری نماید و بیگانه‌ای که شرایط ورود و اقامت خود را رعایت نکند، چنان‌که بیش از مدتی که برای اقامت وی مقرر گردیده توقف کند، یا مرتکب جرم شود یا حضور او مخالف مصالح کشور تشخیص گردد، دولت می‌تواند او را به کشور خودش برگرداند.[21]
یکی از مظاهر محدودیت حق اقامت در یک کشور و اینکه بتوان شهروند را از حق اقامت در کشور خودش محروم ساخت این است که در کشور دیگری مرتکب جرم شده باشد و قراردادی هم میان دو کشور مبنی بر استرداد مجرمین وجود داشته باشد. در این فرض می‌توان حق اقامت شخص در کشورش را محدود نمود. البته جرایم سیاسی از این قاعده مستثنی هستند و نمی‌توان کسی را به صرف ارتکاب جرم سیاسی استرداد کرد.[22]
ماده‌ی هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده است در حالت جنگ و شرایط اضطراری با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید. به تبع این اعمال محدودیت‌ها ممکن است آزادی تردد در کشور نیز محدود شود.
یکی دیگر از محدودیت‌هایی که قانون مدنی به شکلی بر آزادی رفت و آمد بار کرده است این است که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر و اقامتگاه محجورین را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده است. دیگر اینکه اقامتگاه کارکنان و مأموران کشوری، قضایی و لشکری نیز محل مأموریت آنهاست. [23]
همچنین طبق ماده‌ی 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می‌تواند شخصی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع نموده یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.[24]