تصرف، مالكيت، يَد، عنوانِ تصرف، تصرف به عنوان مالكيت، تصرف مالكانه، اماره ي تصرف، قاعده ي تصرف، اماره ي يد، قاعده ي يد
نویسنده : محمد علي رامين
تصرف واژهای است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[1] در زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.[2] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[3] هر دوی این واژه‌ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[4] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[5] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[6] نیز می‌گویند.[7] مالکیت نیز عبارت است از رابطه‌ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می‌دهد از آن مال همه‌گونه استفاده‌ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می‌گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته میشود.[8]
عنوان تصرف
تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[9] تصرف را مورد بررسی قرار داد.
الف) ارکان تصرف
ارکان تصرف،[10] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آنها است. این ارکان عبارتند از: 1- رکن مادی 2- رکن معنوی[11].
1- رکن مادی
مقصود از رکن مادی تصرف، تسلطی است که شخص به شکل محسوس و فیزیکی[12] در عالم خارج دارد. برای مثال، پوشیدن یک لباس یا سوار شدن بر یک اسب، رکن مادی تصرف آن لباس یا اسب محسوب میشود.[13]
2- رکن معنوی
مقصود از رکن معنوی تصرف این است که متصرف،[14] برای خود در مالی که تصرف کرده است حقی[15] قائل باشد. برای مثال شخصی، خانه‌ای را برای یک سال اجاره[16] می‌کند. بعد از بستن قرارداد به خانه اسباب‌کشی می‌کند و در آن ساکن میشود. ساکن شدن او در خانه‌ای که اجاره کرده است به این خاطر است که او با بستن قرار داد اجاره، حق سکونت در آن خانه را برای خودش می‌داند. به همین تصور و نیت درونی است که رکن معنوی تصرف گفته میشود.[17]
بر اساس همین رکن معنوی تصرف، عنوان تصرف مشخص میشود. برای مثال شخصی خانه‌ای را می‌خرد. سپس به آن خانه اسباب‌کشی کرده و در آن ساکن میشود. در این حالت تصرف او در خانه، «تصرف به عنوان مالکیت» نامیده میشود زیرا شخص برای خودش در آن خانه «حق مالکیت» قائل است بر عکس مثال قبلی زیرا مستأجر، مالک خانه‌ای که اجاره کرده است، محسوب نمی‌شود.[18]
ب) ارکان تصرف به عنوان مالکیت
تصرف به عنوان مالکیت مثل هر تصرف دیگری دو رکن دارد: رکن مادی و رکن معنوی.
1- رکن مادی تصرف به عنوان مالکیت: از مثال‌هایی که زده شد به خوبی روشن میشود که مفهوم رکن مادی تصرف‌ها، به هر عنوانی که باشد، یکسان است؛ یعنی چه شخص خانه‌ای را بخرد و در آن ساکن شود و چه خانه‌ای را اجاره کند و در آن ساکن شود، با ساکن شدن در آن خانه، اقدام به تصرف آن کرده است و متصرف خانه محسوب میشود.[19]
2- رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت: رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت این است که شخص زمانی‌که در مال تصرف می‌کند خود را مالک آن مال بداند.[20]
زمانی‌که هر دو رکن ذکر شده وجود داشته باشد، به تصرف مال، تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه[21] گفته میشود.[22] بر اساس ماده‌ی 35 قانون مدنی،[23] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن (متصرف) است.
اماره‌ی[24] تصرف
در یک جامعه‌ی منظم، معمولاً کسی که مالی را در تصرف خودش دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، واقعاً مالک آن مال است. برای مثال، لباس‌هایی که افراد می‌پوشند معمولاً خریداری شده است و افراد آن لباس‌ها را از راههای غیرقانونی و نامشروع به دست نیاورده‌اند.
به این ترتیب زمانی‌که یک شخص مالی را در تصرف خود دارد و خودش را به عنوان مالک آن معرفی می‌کند، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که او راست می‌گوید و واقعاً مالک آن مال است؛ احتمال دوم هم این است که او راست نمی‌گوید و واقعاً مالک آن مال محسوب نمی‌شود؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دوم ضعیف‌تر است زیرا همان‌طوری که اشاره شد در یک جامعه‌ی منظم معمولاً زمانی‌که اشخاص خود را مالک اموالی که در اختیار دارند، معرفی می‌کنند، راست می‌گویند و واقعاً مالک آن اموال هستند. در عین حال ممکن است که شخصی راست نگوید و مالک مال نباشد؛[25] به همین خاطر وقتی، شخصی مالی را در تصرف خودش دارد و خود را مالک آن می‌داند، قانون بنا را بر این گذاشته است که او راست می‌گوید و واقعاً مالک آن مال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال ثابت شود که او، آن مال را، به زور از شخص دیگری گرفته و تصرف کرده است. بر همین اساس است که گفته میشود «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود» که به آن اماره‌ی تصرف، قاعده‌ی تصرف، اماره‌ی ید یا قاعده‌ی ید می‌گویند.[26]
شرط اعتبار تصرف
برای اینکه تصرف به عنوان مالکیت از نظر قانون دلیل مالک بودن متصرف تلقی شود وجود یک شرط، لازم و ضروری است. این شرط عبارت است از اینکه متصرف باید مال را به صورت قانونی و مشروع، تصرف کرده باشد؛[27] البته همان‌طوری که اشاره شد در این‌جا، قانون بنا را بر این می‌گذارد که تصرف مال توسط متصرف، به صورت قانونی و مشروع انجام شده است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. برای مثال شخص الف دوچرخه‌ی شخص ب را به زور تصرف می‌کند. شخص ب به دادگاه می‌رود و می‌گوید که مالک دوچرخه است و دوچرخه باید به او داده شود. در مقابل، شخص الف به ماده‌ی 35 قانون مدنی استناد کرده و خودش را مالک دوچرخه می‌داند. شخص ب هم چند شاهد می‌آورد و اثبات می‌کند که شخص الف به زور دوچرخه را تصرف کرده است. در این حالت تصرف دوچرخه توسط شخص الف، دلیل مالک بودن او تلقی نمی‌شود زیرا با آن‌که او متصرف دوچرخه است و خودش را مالک آن معرفی می‌کند اما تصرف او یک تصرف نامشروع و غیرقانونی است.[28]
تعارض[29] در تصرف به عنوان مالکیت
بیشتر اوقات هر مال را یک نفر در تصرف خود دارد. برای مثال لباس را یک شخص می‌پوشد و انگشتر را یک نفر به دست می‌کند. اما گاهی اوقات دیده میشود که یک مال در تصرف دو یا چند شخص است. برای مثال زمانی‌که دو یا سه یا ... نفر در یک خانه ساکن هستند، همه‌ی آن اشخاص، متصرف آن مال محسوب می‌شوند. در اصطلاح به این تصرف، تصرف با متصرف متعدد گفته میشود.[30] یکی از بارزتر‌ین نمونه‌ها[31] در این مورد، تصرف زن و شوهر در اثاثیه‌ی خانه است. در این حالت، هم زن و هم شوهر متصرف اثاثیه‌ی منزل مشترکشان محسوب می‌شوند. بنا‌بر‌این اگر در مورد مالکیت اثاثیه‌ی خانه بین آنها اختلاف پیش بیاید، «براساس اماره‌ی تصرف» و «به فرض اینکه نتوان از راه دیگری مالک اثاثیه را مشخص کرد»، چگونه می‌توان فهمید که اثاثیه‌ی منزل به چه کسی تعلق دارد؟
قانون مدنی در این مورد ساکت است اما حکمی که میان فقیهان مشهور است این است که اموالی که صرفاً مردان از آن استفاده می‌کنند به مرد تعلق می‌گیرد و اموالی که صرفاً زنان مورد استفاده قرار می‌دهند، متعلق به زن می‌باشد و سایر اموال به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشود. برای مثال لباس‌های زنانه به زن و لباس‌های مردانه به مرد داده میشود و اموالی مثل فرش و ...، به صورت مساوی بین آنها تقسیم میشود. ماده‌ی 72 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به پیروی از نظر مشهور فقیهان بیان می‌دارد: «هر‌گاه متعهد[32] یکی از زوجین[33] باشد که در یک خانه زندگی می‌‌نمایند؛ از اثاث‌البیت[34] آنچه که عادتاً[35] مورد استعمال[36] زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و ما‌بقی[37] مشترک بین زوجین محسوب خواهد شد مگر اینکه خلاف ترتیب فوق ثابت شود.»؛ همین‌طور ماده‌ی 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در این مورد بیان می‌کند: «از اموال منقول[38] موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون، مشترک بین آنان محسوب میشود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.»[39]