گذشت زیاندیده در جرائم

كلمات كليدي : شاكي، مدعي خصوصي، جرم قابل گذشت، حقوق الناس، استرداد شكايت، قرار موقوفي تعقيب

نویسنده : سيد علي حاتم زاده

شاکی در لغت به معنی شکایت کننده و گله کننده است.[1] و در اصطلاح به کسی که از دست دیگری به یکی از مقامات رسمی مرجع شکایت، تظلم شفاهی و کتبی می‌کند، گویند.[2]

در ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری، شاکی یا مدعی خصوصی این‌گونه تعریف کرده است:

«شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان شده یا حقی از قبیل قصاص و قذف پیدا کرده و آن‌را مطالبه می‌کند، مدعی خصوصی و شاکی نامیده می‌شود.»

جرائم قابل گذشت؛ جرائمی است که تعقیب آنها منوط به شکایت متضرر از جرم است و با انصراف او تعقیب کیفری موقوف می‌گردد.[3] که در بند سوم ماده 4 ق.آ.ک نیز به این تعریف اشاره شده است.

گذشت شاکی

یکی از موارد سقوط دعوای عمومی گذشت شاکی یا مدعی خصوصی است. اما در درجه اول گذشت شاکی، دعوی خصوصی را ساقط می‌کند و اگر جرم از جرائم قابل گذشت بود، دعوای عمومی را هم ساقط می‌نماید.[4] ماده 6 ق.آ.ک بند دوم گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت را موجب موقوفه تعقیب می‌داند.

از دیدگاه اصولی، گذشت شاکی و استرداد شکایت هیچ گونه تأثیری بر دعوای عمومی ندارد و فقط باید از موجبات سقوط دعوای خصوصی محسوب شود، با این حال قانونگذار در ماده 179 ق.آ.ک به لحاظ رعایت مصالح اجتماعی یا خانوادگی جنبه خصوصی برخی از جرائم را بر جنبه عمومی آنها رحجان داده و اعلام گذشت یا استرداد شکایت نه فقط دعوای خصوصی بلکه دعوای عمومی را نیز به تبع آن ساقط و مرجع قضائی رسیدگی کننده را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.[5]

ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک تشخیص جرائم قابل گذشت چیست؟

جرائم قابل گذشت در قانون مجازات عمومی (قبل از انقلاب)

در ایران قانون‌گذار با الهام از فرهنگ حاکم بر جامعه، بویژه مفهوم حق الناس در فقه از یکسو و ضروریات زندگی اجتماعی از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از جرائم را در ماده 277 و حدود بیست جرم دیگر را بتدریج در قوانین دیگر قابل گذشت اعلام کرده بود. بدین ترتیب می‌توان گفت که قبل از انقلاب با آنکه اصل غیر قابل گذشت بودن جرائم مورد اقبال مقنن قرار گرفته بود، مقنن موارد جرائم قابل گذشت را در خود قانون احصا و تکلیف شکات و قضات را از قبل روشن کرده بود.[6] پس از انقلاب با اقدام به تدوین قوانین بر مبنای ضوابط شرعی، مقنن نخست در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 به ذکر برخی از شرایط خاص ناظر به گذشت شاکی خصوصی و سپس در آخرین ماده قانون تعذیرات یعنی ماده 159 مصوب18/5/1362 که متعاقباً به تصویب رسید و با عبارت « در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانون اوست»، بدون اینکه ضابطه‌ای خاص را برای تفکیک حق‌الله از حق الناس ارائه دهد یا به سیستم احصای قانون متوسل گردد، ضرورت رعایت مقررات خاص را از سوی دادگاه‌ها در جرائم حق الناسی مد نظر قرار داد.[7]

جرائم قابل گذشت در قانون مجازات اسلامی 1375

مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی با احصاء سی و یک ماده، ناظر به جرائم مختلف اضافه می‌نماید: که در این موارد که تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی‌شود؛ در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.

ایرادات وارده بر ماده

1. این ماده وافی به مقصود نیست؛

زیرا در قوانین متفرق که بخشی به مجازاتها اختصاص یافته بعضاً با گذشت شاکی در صورتی که جنبه عمومی قوی نداشته باشد دعوی عمومی ساقط می‌شود. مثلاً در ماده 30 قانون مطبوعات 1364 آمده است که: «انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت یا افتراء یا فحش و الفاظ رکیک و یا نسبتهای توهین آمیز و نظائر آن نسبت به اشخاص ممنوع است، مدیر مسؤول جهت مجازات به محاکم قضائی معرفی می‌گردد و تعقیب جرائم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوص است و در صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله‌ای که باشد متوقف خواهد شد.» توضیح اینکه استرداد شکایت هم به معنی گذشت است و در موارد متعدد در قانون آمده است.[8]

2. برخی موارد مندرج در ماده 727 ق.م.ا

هم با مفهوم جرائم حق‌الناسی و هم با مفهوم سنتی جرم قابل گذشت مغایر است و به دور از انتقاد نیست. از یک سو احصای جرائمی مانند تخریب اماکن و ابنیه تاریخی که جزء میراث فرهنگی این مرز و بوم محسوب می‌شود و نیز سرقت اشیاء و لوازم و قطعات آثار فرهنگی و بویژه خارج کردن آنها از کشور در زمره جرائمی است که تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی نمی‌تواند آغاز گردد و این محل تأمل است. چگونه قابل پذیرش است که دادستان در ارتباط با مرتکبان این گونه جرائم قادر به تعقیب نبوده و باید در انتظار اقدام سازمان میراث فرهنگی باشد. از سوی دیگر در جرم ترک انفاق (که سابقاً قابل گذشت محسوب می‌شد) مقنن با احصاء ماده 642 جرم ترک انفاق را در زمره مواردی قرار داده که حتی پس از گذشت نیز دادگاه بتواند متهم را به مجازات قانونی محکوم کند که این امر نقض غرض و مغایر مصالح خانوادگی است.[9]

نکات

نکاتی در مورد گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت.

1) گذشت شاکی گاهی با حضور او در دادگاه تحقق پیدا می‌کند در این صورت برای دادگاه مشکلی در احراز نیست. تقریرات شاکی یا مدعی خصوصی در صورت‌ جلسه نوشته می‌شود و به امضاء وی می‌رسد و اگر شاکی سواد نداشته باشد ذیل اظهارات خود را انگشت می‌زند.[10]

2) برای اعلام گذشت تشریفات خاصی تعیین نشده است، متضرر از جرم به هر ترتیبی که ممکن باشد می‌تواند انصراف خود را ابراز دارد. اعلام گذشت معمولاً با جملاتی از قبیل: گذشت می‌کنم، رضایت می‌دهم، شکایتم را پس گرفتم، سازش کردم، دیگر شکایتی ندارم و نظایر اینها بیان می‌شود. که عرفاً نشان دهنده انصراف متضرر از تعقیب دعوی کیفری و وجود مصالحه بین مدعی خصوصی و متهم است.[11]

3) گذشت ممکن است کتبی باشد، شاکی طی لایحه‌ای که به دادگاه ارسال می‌دارد، گذشت می‌نماید که در این صورت، دادگاه باید اطمینان پیدا کند، لایحه از جانب او ارسال شده است. ممکن است در دفتر اسناد رسمی سازش نامه تنظیم شده باشد، در این صورت دادگاه در انتساب صلح نامه تردید نمی‌کند، و هر کس آنرا به دادگاه تسلیم کند، می‌پذیرند و بر اساس آن اگر جرم قابل گذشت باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نمایند.[12]

4) تاریخ اعلام گذشت معمولاً بعد از اعلام شکایت صورت می‌گیرد ولی ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت حق شکایت متضرر از جرم ساقط می‌شود. اما گذشت قبل از وقوع جرم مؤثر نیست؛ زیرا این مورد از مصادیق رضایت برای ارتکاب جرم است نه از موارد گذشت به معنای واقعی کلمه.[13]

5) گذشت باید منجز یعنی صریح و روشن باشد و مشروط و مقید نباشد.[14]

6) عدول از گذشت، قابل پذیرفتن نیست. بنابراین هرگاه کسی گذشت نماید و سپس از آن عدول نماید قابل پذیرش نمی‌باشد.[15]

7) هرگاه شاکی تا زمان فوت گذشت ننمود، حق گذشت به ورثه منتقل می‌شود. در این صورت اگر تمام ورثه گذشت کردند، تعقیب موقوف می‌گردد.[16]

8) هرگاه متضررین از جرم و در نتیجه شکات متعدد باشند تعقیب با شکایت هر یک از آنان آغاز می‌گردد، اما صدور قرار موقوفی تعقیب بستگی به گذشت تمامی آنها دارد.[17]

9) اعلام گذشت و استرداد شکایت اعمال حق است، بنابراین شاکی برای اعمال این حق، اهلیت استیفاء داشته باشد. چنانچه مجنی علی صغیر، غیر رشید یا مجنون باشد، چون اهلیت ندارند، ولی یا قیم آنها باید اعلام گذشت نمایند.[18]

10) هر چند اصولاً جرائم قابل گذشت جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نیستند و در صورت گذشت در این جرائم، در واقع شرط لازم برای تعقیب آنها از میان می‌رود. اما در عمل باید دقت نمود که اگر تحقیقات مقدماتی کامل شده و نشان دهنده این باشد که اساسا‍ً جرح واقع نگردیده، و یا در صورت وقوع، منتسب به متهم نیست، و در این زمان گذشت شاکی خصوصی که ممکن است با پرداخت وجوهی هم حاصل شده باشد، ابراز گردد، صرف نظر از گذشت شاکی خصوصی، باید به لحاظ عدم وقوع جرم یا عدم انتساب آن به متهم اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمود.[19]