دموكراسي، دموكراسي مستقيم، دموكراسي روسويي، ماركسيسم، دموكراسي ديجيتال، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
دموکراسی مستقیم یکی از انواع دموکراسی است که بر اساس آن، شهروندان بدون واسطه و به‌صورت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌نمایند. در مقابل این نوع از دموکراسی، دموکراسی مبتنی بر نمایندگی وجود دارد که شهروندان با انتخاب نمایندگانی که عملا اداره‌ی جامعه را بر عهده دارند، حاکمیت خود را اعمال می‌کنند. دموکراسی مستقیم، اولیه‌ترین شکل دموکراسی است که در دولت شهرهای یونان باستان به اجرا درآمد و برخی آن‌را دموکراسی حقیقی دانسته و انواع دیگر آن‌را انحراف از دموکراسی قلمداد نموده‌اند. با ملاحظه‌ی تاریخ تحولات نظری و عملی دموکراسی‌ها می‌توان گفت که شکل مستقیم دموکراسی پس از طرح نظری و عملی در دوران باستان و افول طولانی مدت در قرون وسطی، امروزه به لحاظ نظری توسط برخی از اندیشمندان مطرح گردیده است؛ هر چند که در عصر جدید امکان تحقق عملی آن به جز در برخی از کشورها و به صورت کوتاه مدت فراهم نشده است. بیشتر متفکران عصر جدید بر این عقیده‌اند که دموکراسی مستقیم در جوامع پر جمعیت و گسترده‌ی امروزی ممکن نیست و بهترین شکل دموکراسی، اِعمال آن از طریق نظام نمایندگی است. مهمترین فیلسوف سیاسی که در دوران مدرن از دموکراسی مستقیم دفاع نمود، ژان ژاک روسو (1778 ـ 1712) بود. مارکس نیز در قرن نوزدهم با انتقاد از مدل لیبرال دموکراسی از دموکراسی مستقیم دفاع کرد، هر چند نسبت به روسو برداشت متمایزی در مورد اهداف حکومت دمکراسی ارائه می‌نمود. امروزه نیز با پیشرفت تکنولوژی و امکانات ارتباطی گسترده و فراگیر سخن از تله‌دموکراسی (Teledemocracy) یا دموکراسی دیجیتال به میان آمده است که برخی را امیدوار به احیاء مجدد دموکراسی مستقیم نموده است. بنابراین، دموکراسی دوران باستان، دموکراسی روسویی و برداشت مارکسیستی از دموکراسی و دموکراسی دیجیتال چهار وجه متفاوت و متمایز از دموکراسی مستقیم است که به اجمال به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
الف) دموکراسی یونان باستان
از آن‌جا که مفهوم دموکراسی برای اولین‌بار در یونان باستان مطرح گردید، نخستین اندیشه‌های فلسفی در مورد آن نیز از همان‌جا آغاز شد. دموکراسی یونان، تجربه‌ای سیاسی بود که در فاصله‌ی سال‌های 508 تا 338 ق. م پدید آمد. آتن بزرگترین و نیرومندترین دولت شهر یونان بود که بر حکومت دموکراسی مبتنی بود.[1] دموکراسی آتن ویژگی‌های خاص خود را دارا بود. وجه مشخص دولت شهر آتن، وحدت دولت و جامعه و مشارکت مستقیم همه‌ی شهروندان در امور حکومتی بود. دموکراسی آتن متضمن نوعی تعهد عمومی به اصل فضیلت مدنی بود و زندگی خصوصی از مسائل عمومی تبعیت می‌نمود. به تعبیر دیگر، فضیلت فرد با فضیلت جامعه یکسان تلقی می‌شد. به همین جهت در این نوع جامعه، فرد می‌توانست از طریق استقلال، منزلت، آموزش، هنر و مهم‌تر از همه مشارکت در زندگی عمومی شهر، توان‌های مادی خود را ارضا و آرمان یا هدف صلاح عامه را تأمین نماید.[2]
آرمان و هدف‌های دموکراسی آتن در خطابه‌ی معروف به دفن که منسوب به پریکلس، یکی از سرداران و سیاستمداران برجسته آتن است، به‌گونه‌ای شگرف بازگو شده است. پریکلس اجتماعی را توصیف می‌کند که در آن همه‌ی شهروندان می‌توانند و در حقیقت ناچارند در پی‌ریزی و تقویت زندگی عمومی مشارکت کنند. بدین ترتیب مردم آزادانه، برابر و به‌طور مستقیم در امر قانون‌گذاری، کارکردهای قضایی و اتخاذ تصمیمات نهایی برای امور شهر دخالت می‌نمودند و همین خصلت بود که حکومت آتن را به دموکراسی حقیقی یعنی حکومت مردم تبدیل کرده بود. برابری سیاسی بدین معنا بود که برای مشارکت در مسائل عمومی، موانعی ناشی از مرتبه و ثروت وجود نداشت و آزادی سیاسی بدین معنا که همه‌ی مردم آزاد بودند و حق داشتند فرمانروایان را از میان تمامی جمع خود برگزینند و هر کس نیز به نوبت بر دیگران فرمانروایی کند. بنابراین، مردم هم در انتخاب حاکمان و هم در حاکم شدن آزاد و برابر بودند. روش گزینش نیز در مورد فرمانروایان یا دست کم مناصبی که نیاز به مهارت و آزمودگی نداشت با قرعه انجام می‌شد.[3]
یکی دیگر از ویژگی‌های دموکراسی آتن، نظام شهروندی محدود آن بود. این محدودیت به این دلیل بود که فقط مردان آتنی 20سال به بالا صلاحیت شهروندی را داشتند و زنان از هیچ‌گونه حقوق سیاسی برخوردار نبودند. مهاجران و بردگان نیز علی‌رغم این‌که جمعیت آنان بسیار زیادتر از شهروندان آتنی بود از فعالیت سیاسی کنار گذاشته شده بودند. این محدودیت تا قرن بیستم در کشورهایی که دموکراسی را به اجرا گذاشته بودند وجود داشت و تنها در سال 1920 برای اولین‌بار زنان در آمریکا حق رأی پیدا نمودند.
نهادهای دموکراسی آتن:
شهروندان آتنی، سازمان عالی حکومت آتن یعنی مجمع ملی (اکلیسا) را تشکیل می‌دادند که بیش از 40 مرتبه در سال و با حد نصاب لازم یعنی حضور 6000 نفر شهروند تشکیل جلسه می‌داد. کلیه‌ی مسائل مهم از قبیل تهیه‌ی چارچوب قانونی برای حفظ نظم عمومی، امور مالی و مالیات‌های مستقیم، نفی بلد و مسائل خارجی در این مجلس بحث و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شد، در این تصمیم‌گیری‌ها هر چند رسیدن به وفاق کامل، کمال مطلوب بود اما به دلیل وجود اختلافات جدی، مجلس رأی اکثریت را ملاک عمل قرار می‌داد. برای انتخاب نمایندگان این مجلس ملی، شهروندان به 17 حوزه تقسیم می‌شدند. حوزه‌ها به نسبت تقریبی جمعیت خود نامزدهای خود را برای نمایندگی در مجلس یا سایر ارگان‌ها انتخاب می‌کردند. انتخاب اولیه‌ی نامزدها از طریق قرعه‌کشی انجام می‌گرفت. انتخاب‌شده‌گان در حوزه‌ی 18 یا حوزه‌ی کاندیداها قرار می‌گرفتند. سرانجام کاندیداهایی که باید عملا مشغول می‌شدند باز هم به قید قرعه از میان حوزه‌ی کاندیداها برگزیده می‌شدند. در این روش شانس کسب مقام برای همه برابر بود و دوران تصدی نیز کوتاه بوده و هیچ کس مجددا انتخاب نمی‌شد.[4]
مجمع ملی آتن به این دلیل که سازمان بسیار بزرگی بود و نمی‌توانست به تهیه‌ی دستور و پیش‌نویس قانون بپردازد، یک مجلس پانصد نفری مسئولیت سازماندهی و پیشنهاد تصمیمات عمومی را بر عهده داشت که به نوبه‌ی خود از کمک یک کمیته‌ی سازمان یافته‌تر و موثرتر 50 نفری بهره می‌گرفت. فعالیت‌های اجرایی شهر نیز توسط فرمانروایان انجام می‌گرفت، هر چند با سپردن این سمت به یک هیأت ده نفری این قدرت نیز تقسیم شده بود.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دموکراسی در آتن به‌عنوان شکل دیگری از حکومت و اداره‌ی جامعه مطرح شده بود که ویژگی اصلی آن مشارکت مستقیم، آزاد و برابر همه‌ی شهروندان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. دموکراسی آتن روی هم رفته 170سال به طول انجامید و سرانجام با فتح یونان توسط فیلیپ مقدونی در سال 338 ق . م به سر آمد.[5]
ب) دموکراسی روسویی
مدل دموکراسی مستقیم، هر چند در قرون 11 و 12 در سرزمین‌های ایتالیا، آلمان، سوئیس و هلند دوباره مطرح گردید، اما تا زمان روسو و حتی جدیدتر تا زمان مارکس و انگلس به‌طور کامل مورد بحث و بررسی قرار نگرفت. در قرن هیجدهم و در زمانی که دموکراسی مبتنی بر نمایندگی توسط لیبرال‌های اولیه مطرح شده بود، روسو با انتقاد از این نوع دموکراسی، از دموکراسی مستقیم حمایت نمود. فرض روسو بر این بود که انسان‌ها در وضع طبیعی برای رسیدن به تکامل و شکوفا نمودن استعدادهای خود از طریق یک قرارداد اجتماعی اقدام نموده و بر خلاف هابز و لاک معتقد است که با این قرارداد نه حاکمیت مردم به دولت (به صورت مطلق یا مشروط) منتقل می‌شود، بلکه در اختیار خود مردم است و آنها بر خود حکومت می‌کنند، به همین دلیل روسو معتقد است که حاکمیت را نمی‌توان نمایندگی نمود. وی در نقد دموکراسی نمایندگی تصریح می‌کند که «وکلای مردم، نمایندگان آنها نیستند و نمی‌توانند باشند. آنها فقط کارگزاران مردم به شمار می‌روند. مردم انگلستان عقیده دارند که آزادند. این اشتباه بزرگی است، آنها فقط در جریان انتخاب نمایندگان پارلمان آزادند، به محض آن‌که اعضای پارلمان انتخاب شدند، مردم به بردگی کشیده می‌شوند».[6]
از نظر وی مردم زمانی آزاد خواهند بود که همگی بر اساس قانونی که خود وضع نموده‌اند به‌طور مستقیم به امر تصمیم‌گیری بپردازند و به همین جهت نیز دموکراسی نمایندگی را نامطلوب و منافی با آزادی افراد تلقی می‌کرد. هر چند روسو در مقابل دموکراسی آتن، موضعی انتقادی داشت و مایل به پیوند اندیشه‌های خود با میراث جمهوری روم بود، اما در جستجوی روسو برای شکل قابل دفاعی از دولت، نمی‌توان عناصر پیوسته با میراث آتن را نادیده گرفت. عناصر مشترک او با دموکراسی آتن عبارتند از: برابری سیاسی، مشارکت مستقیم مردم در گردهمایی عمومی، کمال مطلوب بودن اتفاق آراء و در صورت عدم توافق، رأی اکثریت و انتخاب مقامات اجرایی به‌طور مستقیم یا به قید قرعه.
ت) دموکراسی در سنت مارکسیستی
مفهوم مارکسیستی دموکراسی هم به‌عنوان نقد و هم به‌عنوان جایگزین مفهوم لیبرال از دموکراسی مطرح گردید. اصل توجیهی دموکراسی مارکس این است که تکامل آزاد همگان تنها در گرو تکامل آزاد هر یک از آن‌هاست و لازمه‌ی آزادی، برچیدن ساختارهای سلطه و استثمار و نهایتا برابری کامل سیاسی و اقتصادی است. تنها برابری است که می‌تواند شرط لازم برای تحقق استعداد همه‌ی انسان‌ها را تأمین کند. علاوه‌بر پیوند دادن دموکراسی با برابری، مفهوم مارکسیستی به لزوم ایجاد ساختارهای مشارکت مستقیم و مستمر در سطوح مختلف حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توجه نمود و در واقع به دنبال تأکید بر مشارکت همگان در فرایند تصمیم‌گیری، مسأله مشارکت مستقیم را مطرح نمود. مارکس و پیروانش برای تحقق دموکراسی مستقیم، نهاد کمون (comune) را مطرح ساختند. برداشت مارکسیستی از دموکراسی مستقیم، تنها اندیشه‌ی انتزاعی نبود، بلکه در عمل نیز به اجرا در آمد؛ کمون پاریس در سال 1871م و به دنبال آن شوراهای روسی بر اساس این برداشت از دموکراسی بنا شدند. در حقیقت، اندیشه‌ی کمون یا شورا (soviet) مستقیما در برابر دموکراسی لیبرال قرار دارد. چرا که شورا یا کمون، فراهم آورنده‌ی امکان برابر برای مشارکت در تصمیم‌گیری بود؛ اما در دموکراسی پارلمانی چنین حقی به نمایندگان مردم تفویض می‌شود و مردم تنها برای انتخاب نمایندگان خود به‌طور مستقیم مشارکت می‌کنند.
مدل مبتنی بر کمون از طریق ساختار هرمی تحقق می‌یابد. در کمون پاریس، کمون‌های روستایی در هر ناحیه باید امور عمومی خود را توسط مجمعی از نمایندگان در شهر مرکزی انجام می‌دادند و این مجمع‌های ناحیه‌ای باید به نوبه‌ی خود نمایندگانی را به پاریس در مجمع ملی نمایندگان می‌فرستادند. ساختار هرمی در واقع می‌توانست به‌عنوان سازمانی مناسب برای بیان خواست همگانی مردم در نظر آید، زیرا کمون از طریق رأی همه‌ی شهروندان انتخاب می‌شد و مدت آن کوتاه و قابل فسخ بود. کمون پاریس عمر کوتاهی داشت اما شوراهای روسی حدود 70 سال به‌طور انجامید.[7]
ث) دموکراسی دیجیتال
یکی از مدل‌های جدید دموکراسی که امروزه با توجه به توسعه‌ی گسترده‌ی فناوری‌های ارتباطی مطرح شده "الگوی دموکراسی الکترونیکی یا دیجیتال" است. این مدل که نوعی دموکراسی مستقیم ایجاد می‌کند بر اساس مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها بر اساس امکانات رایانه‌ای است. این امکانات به شهروندان فرصت بیان مستقیم دیدگاه‌های خود را می‌دهد و مردم می‌توانند آزادانه و بدون کنترل دولت‌ها اطلاعات را مبادله کنند. ایجاد پارلمان‌های مجازی که به اعضای پارلمان اجازه می‌دهد به راحتی با مردم حوزه‌ی انتخابیه خود و خود پارلمان رابطه برقرار کنند. علاوه‌بر پارلمان مجازی، توسعه‌ی فناوری ارتباطات و اینترنت به دولت‌ها در حذف بروکراسی دست‌وپاگیر و ارتباط بیشتر با مناطق مختلف کمک می‌کند. [8] البته این نوع از دموکراسی هنوز مورد تجربه عملی قرار نگرفته و تبدیل به رویه‌ای فراگیر در نظام‌های سیاسی نشده است. مشکلات و موانع مختلفی مانند ضریب نفوذ در اینترنت، مشکل زبان، فیلترینگ برخی دولت‌ها و موانع فرهنگی و ساختاری دیگر سبب شده است که هنوز این نوع از دموکراسی به اجرا در نیاید. "سی بی مکفرسون" که بر دموکراسی مشارکتی تأکید فراوانی دارد در کتاب «زندگی و زمانه‌ی لیبرال دموکراسی» معتقد است که دموکراسی مستقیم با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای امکان‌پذیر نیست، زیرا سؤال‌ها و موضوعاتی که باید از طریق ابزارهای ارتباطی به رأی گذاشته شود می‌تواند توسط طراحان آن جهت‌دار باشد و باز بدین طریق منافع گروه خاصی تأمین گردد.
"الوین تافلر" نیز در آثار خود از مدل جدیدی از دموکراسی سخن می‌گوید که بر اصول مشارکت نیمه مستقیم، قدرت اقلیت و توزیع تصمیم‌گیری‌ها استوار است. وی معتقد است که در این نوع از دموکراسی به جای اتکا به نمایندگان منتخب، هر فرد باید نماینده خود باشد و با استفاده از نهادهای جدید و فناوری‌های نوین دست به وضع قانون بزند. بنابراین حکومت اکثریت که اصل مهم در موج دوم دموکراسی بود در این نظریه اعتبار خود را از دست می‌دهد، زیرا تافلر معتقد است که در موج سوم، دموکراسی‌ها مبتنی بر مشارکت اقلیت‌ها در اعمال قدرت هستند.[9] بر اساس اصل مشارکت نیمه مستقیم نیز نمایندگان منتخب مردم در هر موضوعی تنها پنجاه درصد آراء را در اختیار دارند و پنجاه درصد دیگر به صورت تصادفی از میان همه‌ی مردم انتخاب می‌گردد.[10]