پس از شکل گیری نظام مدرن حقوق بشری مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد، تلاش‌های گوناگونی درسطوح مختلف جهت حمایت از هنجارهای حقوق بشری و ترویج آنها صورت پذیرفت. یکی ازهنجارهای مهم و حقوق بنیادین بشرکه از ابتدای شکل گیری این نظام موردشناسایی قرارگرفت حق آزادی ازشکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بود. با وجود آنکه حقوق مزبور و ممنوعیت اعمال هرگونه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در خلال اسناد حقوق بشری متعددی که در نظام حقوق بشر مصوب شده‌اند به رسمیت شناخته شده‌اند و دولت‌های عضو ملزم به رعایت آنها و عدم تعرض به این حقوق اساسی بشر شده‌اند، اما با این حال تعرض به کرامت انسانی با نقض این حقوق همچنان در جامعه بین المللی ادامه دارد. از این رو جامعه بین المللی احساس نمودکه جهت حمایت ویژه و موثرتر از حقوق مذکور ضرورت دارد اسناد خاص و ویژه‌ای در راستای ترویج و حمایت از این حقوق به تصویب برسد. اعلامیه حمایت از تمامی‌اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز(1975) یکی از همین دسته اسناد خاص بین المللی محسوب می‌‌‌‌‌‌شود که جهت ترویج و حمایت از حقوق مذکور طی قطعنامه شماره (xxx) 3452 در نهم دسامبر 1975به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[1]
1- محتوای اعلامیه
اعلامیه حمایت از‌اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز(1975)، طی 12ماده به تصویب رسیده است. این اعلامیه فاقد مقدمه بوده و به گونه‌ای اختصاری تصویب شده است که ذیلاًََ به شرح آنها می‌‌‌‌‌‌پردازم :
ماده1: طولانی ترین ماده اعلامیه حاضر ماده یک آن است که به تعریف شکنجه به شرح زیر پرداخته است:
«1- مقصود این اعلامیه از شکنجه عبارت است از؛ هرگونه عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، توسط مامورین دولتی یا براثر تحریک آنها، به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار یا به خاطر ارتکاب عملی یا مظنون بودن فرد به ارتکاب عملی یا ترساندن او یا‌اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه درد یا رنجی را که صرفا ناشی از نفس مجازات یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی است تا جایی که مطابق با حداقل اصول استاندارد رفتار بازندانیان باشد، شامل نمی‌‌‌‌‌‌شود.
2- شکنجه مشتمل بر شکل مشدد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»
ماده2: در این ماده، هرگونه عمل شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تعرض به کرامت انسان دانسته شده که باید به عنوان اقداماتی که مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد[2] و به عنوان نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر[3] مورد تایید قرار گرفته‌اند، محکوم شوند.
ماده3: در ماده 3 ویژگی مطلق بودن حق آزادی از شکنجه و غیرقابل تعلیق و انحراف بودن آن را به این شرح مورد توجه قرارداده؛ "هیچ دولتی نباید شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مجاز بشمارد یا با آن مدارا نماید. حتی اگر آن دولت در شرایط جنگی یا تهدید به جنگ، عدم ثبات سیاسی داخلی، یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری باشد نمی‌‌‌‌‌‌تواند این عوامل را جهت توجیه شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز مورد استناد قرار دهد."
ماده4: ماده 4 به تعهدات دولت‌ها در ارتباط با مقررات اعلامیه حاضر‌اشاره نموده و چنین بیان کرده: "مطابق مقررات این اعلامیه، هر دولتی باید اقدامات مؤثری را جهت منع شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حوزه تحت صلاحیتش، انجام دهد."
ماده5: این ماده به نکته بسیار کلیدی و با اهمیت که در پیشیگری از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی مؤثر است، اشاره کرده است؛ در قسمت نخست ماده این امر را مورد توجه قرار داده که آموزش مجریان قوانین و دیگر ماموران رسمی مسوؤل در ارتباط با‌اشخاصی که از آزادی محروم شده‌اند [نظیر زندانیان و افراد تحت بازداشت] باید به گونه‌ای باشد که تضمین نماید آنها تمامی توجه خود را در رابطه با رعایت ممنوعیت علیه شکنجه و دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز مورد لحاظ قرار می‌‌‌‌‌‌دهند. در قسمت بعدی ماده هم این نکته را مورد توجه قرار داده که؛ این ممنوعیت در هر جایی که مقتضی باشد نظیر دستورالعمل‌ها، قواعد و مقررات عمومی که درارتباط با وظایف و عملکردهای کسانی که با افراد بازداشتی یا رفتار با چنین‌اشخاصی سر وکار دارند، باید گنجانده شود.
ماده6: ماده 6 هم ایجاد یک سازوکار نظارتی را جهت پیشگیری از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی به این شرح پیشنهاد می‌‌‌‌‌‌کند؛ "هر دولتی باید شیوه‌های بازجویی و اقداماتی که در رابطه با افراد تحت بازداشت و محروم از آزادی در حوزه تحت صلاحیتشان انجام می‌‌‌‌‌‌پذیرد را تحت سیستم نظارتی قرار دهد با این هدف که از هرگونه شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز جلوگیری نماید."
ماده7: ماده 7 به وظیفه جرم انگاری عمل شکنجه توسط دولت‌ها پرداخته و چنین مقرر نموده که؛ "هر دولتی باید تضمین نمایدکه تمامی اقدامات شکنجه آنچنان که در ماده 1 تعریف شده‌اند تحت قانون جزایی آنها به عنوان جرم شناسایی می‌‌‌‌‌‌شود. به همین ترتیب، شرکت، تحریک افراد و معاونت یا شروع به این جرم هم باید به عنوان جرم شناسایی شود."
ماده8: در ماده 8 آمده؛ "هر شخصی که دلایلی را ارایه نماید مبنی بر این که تحت شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به وسیله مامور رسمی یا به تحریک وی قرارگرفته، باید حق طرح شکایت را داشته باشد و پرونده‌اش بطور منصفانه و بی‌طرفانه توسط مقامات صلاحیت دار دولت مربوطه مورد رسیدگی قرارگیرد."
ماده9: مساله فوریت تحقیقات و بررسی در خصوص عمل شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز آنقدر اهمیت دارد که در ماده 9 به این امرپرداخته شده است؛ در جایی که دلیل معقولی برای پذیرش و باور این که، اقدام شکنجه آنچنان که در ماده یک تعریف شده ارتکاب یافته، وجود دارد، مقامات صلاحیت‌دار دولت مربوطه باید فورا تحقیقات بی‌‌طرفانه‌ای را انجام دهند، هرچند هیچ شکایت رسمی وجود نداشته باشد.
ماده10: ماده 10 هم در ادامه مقررات مندرج در مواد 8 و 9 درخصوص انجام تحقیقات و رسیدگی درباره عمل شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، تدابیری را به این شرح مقرر نموده است؛ اگر تحقیقاتی که مطابق ماده 8 و 9صورت پذیرفته، ثابت نماید که عمل شکنجه -آنچنان که در ماده1 تعریف شده- ارتکاب یافته، فرآیند دادرسی کیفری مطابق با قانون ملی باید در خصوص متهم یا متهمین انتسابی جریان یابد. اگر ادعای دیگری چون رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز به همین شکل احرازگردد، متهم یا متهمین انتسابی باید تحت فرآیند کیفری، انتظامی یا دیگر فرآیندهای دادرسی مناسب مورد محاکمه قرارگیرند.
ماده11: بحث از انجام تحقیقات و رسیدگی و محاکمه متهمین اقدام مجرمانه مذکور در مواد فوق بدون توجه به قربانی و جبران خسارات وارده به وی ناقص به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد. از این رو در ماده 11 چنین مقررگردیده است: "در جایی که ثابت شود عمل شکنجه یا دیگر مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به وسیله مامور رسمی یا به تحریک وی ارتکاب یافته، مطابق قانون ملی باید خسارات وارده قربانی و غرامت وی جبران گردد."
ماده12: از آنجایی که غالباً اقدام به شکنجه جهت اخذ اقرار و کسب اطلاعات صورت می‌‌‌‌‌‌پذیرد از این رو اعلام بی‌‌اعتباری نتایج حاصله در اثر شکنجه می‌‌‌‌‌‌تواند تا حدودی در پیشگیری از این اقدام و توسل به این ابزار در تحقیقات قضایی مؤثر باشد، از این رو در تحقق این هدف ماده 12چنین مقرر نموده است: "هر اظهاری که در نتیجه شکنجه یا دیگر رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز حاصل شده باشد نمی‌‌‌‌‌‌تواند به عنوان دلیل علیه شخص مربوطه یا دیگر‌اشخاص در هر فرآیند رسیدگی مورد استناد قرارگیرد."
2- نقش و جایگاه اعلامیه در نظام حقوق بشر
اعلامیه حاضر در زمره اسناد بین المللی حقوق بشری محسوب می‌‌‌‌‌‌شودکه دارای جنبه اعلامیه‌ای بوده و از حیث ماهیت سندی غیرالزام آور می‌‌‌‌‌‌باشد و از این حیث هیچ تعهد حقوقی و قانونی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌‌‌‌‌‌نماید[4].
این اعلامیه از این حیث که به شناسایی، ترویج و حمایت از حقوقی پرداخته که به تمام انسانها صرف نظر از تعلقات عرضی چون جنسیت، مذهب، تابعیت، رنگ، نژاد و...تعلق دارد وگروههای خاصی را مدنظر قرار نداده است، می‌‌‌‌‌‌تواند در شمار اسناد عام حقوق بشری تقسیم بندی گردد، اما اگر بر حسب موضوع و با این ملاک به سند مزبور نگاه کنیم، از آنجایی که موضوع آن اختصاص به حقوق خاصی چون حق آزادی ازشکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد از این جهت(از حیث موضوع نه افراد تحت شمول) می‌‌‌‌‌‌توان این سند را در زمره اسناد خاص حقوق بشر نیز دسته بندی نمود.[5]
ممکن است این‌اشکال مطرح شود که با وجود بیان ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و به ویژه در سند الزام آوری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)[6] ضرورتی به تدوین مقرراتی مستقل در این خصوص، آن هم در قالب سندی غیرالزام‌آور و چند سال بعد از تصویب سندالزام‌آوری که حاوی این ممنوعیت است، وجودندارد. در پاسخ به چنین‌اشکالی توجه به چند نکته مهم ضروری به نظر می‌‌‌‌‌‌رسد؛ اول آنکه گرچه ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در سال1966 در خلال سند الزام آوری چون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به تصویب رسید، اما سند مزبور در تاریخ 23 مارس 1976 پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق، قدرت اجرایی پیدا کرد[7] و تا این تاریخ یعنی حدود یکسال بعد از تصویب اعلامیه مزبور فاقد قدرت اجرایی بوده است.
دوم آنکه سایر اسناد حاوی ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی از جهت موضوع نیز عام بوده و به حقوق متعددی پرداخته‌اند و لذا انچنان که ضرورت داشت در جلب توجه جامعه بین المللی به موضوع ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی موفق نبوده‌اند اما اعلامیه حاضر توجه ویژه‌ای را به طور خاص نسبت به مساله شکنجه جلب نموده است.
سوم اینکه اعلامیه حاضر برای نخستین بار در سطح بین المللی اقدام به تعریف اصطلاح شکنجه نمود در حالی که در سایراسناد هیچ تعریفی از این اصطلاح ارایه نشده بود.
چهارم آنکه، اعلامیه مزبور توانسته زمینه ساز شرایطی باشدکه جامعه بین المللی را به این نتیجه برساند که جهت مبارزه جدی با پدیده شوم شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی ضرورت داردگام‌های جدی تری در عرصه بین المللی برداشته شود تا اینکه در نهایت در سال 1984 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنواسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز [8]را به تصویب رساند. بنابراین اعلامیه مزبور را می‌‌‌‌‌‌توان زمینه ساز تصویب این معاهده الزام آور دانست.
پنجم اینکه سایر اسناد صرفا به بیان ممنوعیت شکنجه و سایر مجازاتها یا رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز اکتفا نموده‌اند و هیچ یک از اقداماتی را که در اعلامیه به آنها درخصوص چگونگی مبارزه و پیشگیری و تعقیب عاملان شکنجه مطرح شده را بیان نکرده‌اند.
به این ترتیب می‌‌‌‌‌‌توان تصویب این اعلامیه را گام مثبتی در ترویج و حمایت از حق مزبور و شکل گیری عرف بین المللی در این راستا تلقی نمود.
3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه
دولت ایران اعلامیه حاضر را تصویب ننموده، هر چندکه تصویب آن نیز هیچ گونه الزام قانونی برای دولت ایران به دنبال ندارد، اما اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966) را که حاوی مقرره‌ای در ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی هست، بدون هیچ قید و شرطی به تصویب رسانده است. [9] قانون‌گذاران در جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از دیدگاه اسلام در منع و حرمت شکنجه[10] در اصل 38 قانون اساسی هرگونه اقدام به شکنجه را جهت گرفتن اقرار و یاکسب اطلاع ممنوع نموده‌اند. همچنین در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقرراتی را از جمله مواد 570 و 578 قانون مجازات اسلامی و ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور مصوب1372 و ماده 1 قانون مسؤلیت مدنی مصوب 1339 در قوانین عادی در نظرگرفته است. به این ترتیب دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با این اقدامات قانونگذاری گام‌هایی را در جهت مبارزه با این اقدام ضدبشری برداشته است که این اقدامات عملا مصادیقی از تحقق ماده 12 اعلامیه مزبور در ممنوعیت شکنجه و ماده 7 در جرم انگاری عمل شکنجه و ماده 8 در تعقیب و مجازات عاملان شکنجه نیز محسوب می‌‌‌‌‌‌گردد. با این حال آنچه در قانونگذاری دولت ایران صورت پذیرفته شامل ممنوعیت مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نمی‌‌‌‌‌‌گردد.