روابط بين الملل، اقتصاد سياسي بين¬الملل، اقتصاد سياسي، جهاني شدن اقتصاد، سوزان استرنج، آنتوان دومونتشرستين، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
اقتصاد سیاسی بین‌الملل (international political economy)، یک حوزه‌ی مطالعاتی میان رشته‌ای که پیوندهای نزدیکی با روابط بین‌الملل دارد و از دستاورهای علمی دانشمندان علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی، تاریخ، و جغرافی بهره می‌برد. نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌الملل، اغلب اعتقاد به درهم تنیده بودن جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی روابط بین‌الملل دارند و بر این اساس از برخی اقتصاددانان به سبب اقتصادباوری یا تمرکز محض روی اقتصاد و نادیده گرفتن عوامل سیاسی خرده می‌گیرند. همچنین از برخی دانشمندان علوم سیاسی به سبب سیاست‌باوری یا بی‌توجهی به ساختارها و فرایندهای اقتصادی انتقاد می‌کنند. اقتصاد سیاسی بین‌الملل با تعامل دولت و بازار سروکار دارد و گذشته از تعاملات این دو، این علم، مناسبات دولت‌ها با شرکت‌های چندملیتی به‌منزله‌ی اصلی‌ترین بازیگران غیردولتی در اقتصاد جهان را هم در بر می‌گیرند. گذشته از این شرکت‌ها، پژوهش‌گران اقتصاد سیاسی بین‌الملل، امروزه توجه بیشتری به دیگر بازیگران غیردولتی، شامل گروه‌های کارگری، سازمان‌های غیردولتی، و جنبش‌های اجتماعی دارند که نماینده‌ی منافع مختلف از جمله محیط زیست، زنان، حقوق بشر، و محرومان شناخته می‌شوند.[1]
سرچشمه‌ی علم اقتصاد سیاسی و تحول آن به یک علم مستقل
مبادی علم اقتصاد در عهد باستان به‌ظهور رسیده است. ولی دانشمندان آن عصر هنوز پدیده‌های اقتصادی را از مجموعه پدیده‌های اجتماعی جدا نکرده بودند. در قرن هفدهم به هنگام مبارزه‌ی بورژوازی علیه فئودالیسم، اقتصاد سیاسی به‌صورت یک علم مستقل درآمد. پیشگامان این علم، اقتصادشناسان بورژوا بودند؛ فقط بعدها به تکامل علمی حقیقی رسید و به‌عنوان اقتصاد سیاسی طبقه‌ی کارگر تحول پذیرفت. اصطلاح اقتصاد سیاسی نخستین بار به وسیله‌ی اقتصاددان فرانسوی موسوم به آنتوان دومونتشرستین (1575 تا 1621م) در اثری با عنوان (رساله‌ای درباره‌ی اقتصاد سیاسی) به کار رفت. تعریف علمی دقیق موضوع اقتصاد سیاسی، نتیجه‌ی سیر تکاملی طولانی بود. در آغاز، حوزه‌ی اصلی تحقیق اقتصاددانان بورژوا عبارت بود از فرایندهای کالا و گردش پول، و معتقد بودند که دقیقا از این حوزه‌ی زندگی اقتصادی است که ثروت جامعه حاصل می‌شود. اما، به زودی تجربه‌ی بورژوازی و مبارزه‌ی آنان با زمین‌داران برای دست یافتن به برتری سیاسی به نظریه‌پردازان آن ثابت کرد که حوزه‌ی تعیین‌کننده اقتصاد، تولید است. پایه‌گذاران اقتصاد سیاسی بورژوازی، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، بودند.[2]
ریشه ها و تکامل اقتصاد سیاسی
برخی دیگر هم ریشه ها و تکامل این علم را در ادوار تاریخی به‌صورت مکاتب زیر ترسیم می‌کنند:
1- مکتب تولید کالایی کوچک؛
2- مکتب سوداگری؛
3- لیبرالیسم کلاسیک؛
4- سوسیالیسم تخیلی؛
5- مارکسیسم ؛
6- مارژینالیسم[3] و مکتب نوکلاسیک؛
7- مکتب کینز؛
8- نومارکسیسم.[4]
سه دیدگاه در مورد اقتصاد سیاسی بین‌المللی
تقریبا تمام مطالعات در اقتصاد سیاسی بین‌المللی را می‌توان در یکی از سه دیدگاه مانعة‌الجمع زیر طبقه‌بندی کرد: لیبرالیسم، مارکسیسم، و واقع گرایی.[5]
لیبرالیسم
دیدگاه لیبرال در کارهای آدام اسمیت و دیوید ریکاردو ریشه دارد. به اعتقاد آنان در اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌الملل، ثروت ملی با آزادی و مبادلات نامحدود بین افراد افزایش می‌یابد. با قدرت گرفتن عقاید این دو در اوایل قرن 19م، بسیاری از محدودیت‌های برقرار شده به‌وسیله مرکانتلیست‌ها کنار گذاشته شد. اسمیت و لیبرال‌های قرن 19م، اصلاح‌طلبان اقتصادی آن روزگار بودند.
مرکز ثقل دیدگاه لیبرال بر سه فرض است:
1- لیبرال‌ها فرد را عامل اصلی در اقتصاد سیاسی و واحد مناسب برای تحلیل می‌دانند.
2- لیبرال‌ها معتقدند که افراد، منطقی (عقلایی) و در پی به حداکثر رساندن مطلوبیت هستند. عمل عقلایی به معنی این است که افراد برای بدیل‌های ممکن، محاسبات هزینه - فایده انجام می‌دهند و چون در پی به‌حداکثر رساندن مطلوبیت هستند، از میان بدیل‌های مختلف بدیلی را انتخاب می‌کنند که بالاترین سطح رضایت ذهنی را به آنها می‌دهد.
3- به اعتقاد لیبرال‌ها افراد با جایگزینی کالاها، مطلوبیت را به حداکثر می‌رسانند. بنابراین به اعتقاد لیبرال‌ها مبادله‌ی یک کالا با کالای دیگر، مطلوبیت افراد را افزایش می‌دهد.
بحث لیبرال‌ها از دیرباز در اقتصاد به کار رفته است و بدین معنا است که هیچ پایه و اساسی برای تضاد در بازار وجود ندارد. آنها عقیده دارند که نقش دولت باید کاملا محدود شود و در سطح بین‌المللی عقیده دارند که سازگاری منافع موجود در داخل، خارج از اقتصاد ملی نیز وجود دارد. به عقیده‌ی آنها دولت باید به همان شکل که اقتصاد داخلی را کنترل می‌کند روابط اقتصادی با خارج را نیز اداره نماید.[6]
مارکسیسم
همان‌طور که لیبرالیسم، در واکنش به مرکانتلیسم به وجود آمد، مارکسیسم نیز واکنشی به گسترش لیبرالیسم در قرن 19م بود.
مارکسیسم سه فرض اساسی دارد:
1- آنها بر این باورند که طبقات، عامل مسلط در اقتصاد سیاسی و واحد مناسب برای تحلیل می‌باشند. از نظر آنان دو طبقه از نظر اقتصادی تعیین‌کننده است: سرمایه‌داران یا مالکان ابزار تولید، و کارگران.
2- آنها معتقدند که؛ طبقات بر اساس منافع اقتصادی و مادی خود عمل می‌کنند.
3- به باور آنها اساس اقتصاد سرمایه‌داری، استثمار کارگران به وسیله سرمایه است.
امروزه مارکسیست‌هایی که به مطالعه‌ی اقتصاد سیاسی بین‌المللی می‌پردازند، با دو مجموعه از مسائل تحلیلی و عملی روبرو می‌باشند. نخست، سرنوشت کارگران در جهانی که سرمایه در آن روز به روز بین‌المللی‌تر می‌شود و با رشد شرکت‌های چندملیتی و تجلی بازارهای ادغام شده مالی جهان، به‌نظر می‌رسد که افزایش تحرک بین‌المللی سرمایه، قدرت سیاسی و اقتصادی کارگران را کاهش می‌دهد. دوم این‌که آنها، با مسئله‌ی فقر و تداوم توسعه‌نیافتگی کشورهای جهان‌سوم سروکار دارند.[7]
واقع گرایی
واقع‌گرایان از سال 1929م شروع به کار کردند و معتقدند که دولت‌های قدرت‌طلب، اقتصادها را شکل می‌دهند. بر خلاف لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها که معتقدند سیاست، عامل تعیین‌کننده‌ی اقتصاد است.
واقع‌گرایی بر سه فرض استوار است:
1- دولت‌ها عوامل مسلط در عرصه‌ی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، و واحد مناسبی برای تحلیل می‌باشند.
2- دولت‌ها در پی به حداکثر رساندن قدرت خود هستند.
3- کشورها عوامل عقلایی هستند. فرض می‌شود که آنها محاسبات هزینه – فایده را انجام می‌دهند و آن بدیلی را که بیشترین ارزش را به دست آورده و قدرت آنها را حداکثر می‌سازد، انتخاب می‌کنند.[8]
مسائل و موضوعات اساسی اقتصاد سیاسی بین‌الملل
مسائل این علم را می‌توان در سه محور زیر بیان کرد:
1- مسئله‌ی اول با دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی، رشد یک اقتصاد بازاری سروکار دارد. در چه شرایطی یک اقتصاد جهانی، با وابستگی متقابل شدید به وجود می‌آید؟
2- دومین مسئله، رابطه‌ی بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی است. اثرات روابط سیاسی بین‌المللی چیست؟ و چه مسائلی با تغییر ساختاری فعالیت‌های اقتصادی ارتباط می‌یابند؟
3- مسئله‌ی سوم، اهمیت اقتصاد بازار جهانی، برای اقتصادهای ملی است. اقتصادهای بازاری بین‌المللی، از نظر توسعه یا رکود اقتصادی و رفاه اقتصادی چه نتایجی برای اقتصادهای ملی به بار می‌آورد؟[9]
موضوعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل که در دو محور عمده‌ی تنش‌زا بیان شده است عبارتند از:
1- رویکرد سنتی: که به موضوعات سنتی‌تر تکیه می‌کنند. رایج‌ترین موضوعات سنتی شامل: تجارت بین‌الملل، شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، و بدهی‌های خارجی و توسعه بین‌الملل.
2- رویکرد جامع‌گراتر: که در عین بررسی حوزه‌های سنتی به بررسی عرصه‌های تازه‌تری چون محیط زیست، جنسیت، مهاجرت، حقوق بشر، مشکلات بهداشتی ناشی از جهانی‌شدن مانند ایدز، سارس، و ویروس نیل غربی، فعالیت‌های غیرقانونی چون پول‌شویی، قاچاق مواد مخدر، و تامین مالی تروریسم، و پیوندهای متقابل ارتش و اقتصاد هم می‌پردازند.
آنان که نگاه خود را به حوزه‌های سنتی دوخته‌اند، بررسی شایسته‌ی طیف وسیعی از موضوعات را ناممکن می‌دانند. ولی کسانی که رویکرد جامع‌تری را در پیش گرفته‌اند مدعی‌اند که حوزه‌های جدیدتری چون محیط زیست، جنسیت و مهاجرت با موضوعات و گروه‌هایی سروکار دارند که اغلب در جامعه نادیده گرفته می‌شوند و توجه کافی به آنها نمی‌شود.[10]
جهانی‌کردن اقتصاد سیاسی بین‌المللی
پروژه‌ی جهانی‌کردن اقتصاد سیاسی بین‌المللی، شناسایی دستور کار و جهتی برای تکوین و توسعه‌ی آتی آن است نه به کار گرفتن یا ابداع یک استراتژی واحد و مشخص برای این مقصود. در راستای این هدف می‌توان به اجزای اساسی در اقتصاد سیاسی بین‌المللی «جهانی‌شده» اشاره کرد که با هم می‌توانند سکویی وسیع برای راه‌اندازی و آغاز کردن چنین پروژه‌ای باشند. این اجزاء اساسی مربوط به تعریف مجدد نحوه‌ی نگرش ما به اقتصاد سیاسی بین‌المللی و کوشش فکری ناشی از آن، و همچنین بازاندیشی مفاهیم مرکزی تشکیل‌دهنده‌ی آن است. که عبارتند از:
1- نخستین عنصر در اقتصاد سیاسی بین‌المللی که به نحو درستی جهانی‌شده باشد، مربوط به بنیادهای فکری خود این رشته است. این بنیادها مسبوق به دو سنت‌اند _ سنت روابط بین‌المللی و سنت اقتصاد سیاسی _ که تا به حال ریشه در روابط بین‌الملل دارد که جنبه‌های مهم رشته را به مسیر بی‌اثر و بی‌فایده‌ای سوق داده و محدودیت‌هایی ایجاد کرده است که می‌بایست رفع گردند.
2- دوم این‌که، ریشه داشتن اقتصاد سیاسی بین‌المللی به معنی کنار گذاشتن «ایده‌ای شایسته برای اقتصاد سیاسی» به‌عنوان مبنای بخش اعظم این رشته و غفلت مداوم از نگرش‌ها و بینش‌های سنت «اقتصاد سیاسی» که اقتصاد سیاسی بین‌المللی بخش دیگری از مبنای خود را از آن گرفته است.
3- سومین مسئله در جهانی‌کردن اقتصاد سیاسی بین‌المللی، بازاندیشی آن مفاهیم اصلی است که این رشته در حول آن شکل گرفته است. مفاهیم شکل‌دهنده دولت و بازار تا به‌حال به‌صورت ناچیزی توانسته‌اند اندازه و گستره این رشته را منعکس کنند. اما «استرنج»، مفاهیم جدیدی را جایگزین کرده است که عبارتند از اقتدار و بازار، که بدون شک بهبوددهنده است.[11]
نوپا بودن حوزه‌ی مطالعات دانشگاهی اقتصاد سیاسی بین‌المللی
نوپا بودن نسبی اقتصاد سیاسی بین‌الملل در حوزه‌ی مطالعات دانشگاهی از بازی‌های روزگار است. زیرا آگاهی از وجود پیوند میان سیاست و اقتصاد به دوران باستان برمی‌گردد. عوامل چندی موجب پاگرفتن گرایش به جدا انگاشتن سیاست و اقتصاد به‌عنوان دو حوزه‌ی مطالعاتی شد:
1- اقتصاددانان لیبرال مانند آدام اسمیت (1790-1723م) بر این باور بودند که فعالیت اقتصادی، تابع قوانینی است که طبیعتی هماهنگ‌کننده دارند و از همین رو چرخ اقتصاد در صورتی به‌بهترین نحو خواهد چرخید که حکومت، کمترین مداخله را در کار آن بکند. لذا فعالیت‌های او و همکارانش باعث طرح دیدگاه‌هایی درباره‌ی جدایی کامل اقتصاد و سیاست و بی‌ثمر بودن اقتصاد سیاسی به‌عنوان یک حوزه‌ی مطالعاتی شد.
2- در بعد از جنگ جهانی دوم هم پژوهش‌گران روابط بین‌الملل این دو علم را از هم جدا می‌دانستند. ولی این بار اولویت‌ها را وارونه کردند و توجه خویش را به مسائل سیاسی- امنیتی معطوف ساختند. این پژوهش‌گران در دوران جنگ سرد عموما مسائل سیاسی- امنیتی را به‌منزله‌ی "سیاست عالی" و دارای بالاترین درجه‌ی فوریت، و مسائل اقتصادی را "سیاست عادی" که ارزش مطالعاتی به مراتب کمتری داشت تلقی کردند.
3- جمود بسیاری از دانشگاهی‌ها که نظام‌های پاداش‌دهی آنها بر عضویت در رشته‌های سنتی پایه می‌گرفت روند مطرح شدن اقتصاد سیاسی بین‌الملل به‌منزله‌ی یک حوزه‌ی مطالعاتی میان رشته‌ای را کُند کرد.[12]
آینده‌ی اقتصاد سیاسی بین‌الملل
مسائلی که در مورد آینده‌ی آن می‌توان مطرح کرد عبارتند از:
1- این‌که موضوع فقر و ثروت که در اقتصاد سیاسی بین‌الملل مطرح شده است از اهمیت فزاینده‌ای در دنیای سیاست برخوردار شده است. تمرکز سنتی در روابط بین‌الملل بر جنگ و صلح است اما خطر جنگ بین دولت‌ها، به‌ویژه جنگ بین ابرقدرت‌ها، در حال کاهش است. منازعات امروز عمدتا درون دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های ضعیف رخ می‌دهد و این خشونت شدیدا وابسته به مسایل توسعه و توسعه‌نیافتگی است که خود آنها از موضوعات اصلی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل محسوب می‌شوند.
2- اقتصاد سیاسی بین‌الملل، همچنین مسائل توسعه و تغییر دولت حاکم را به شیوه‌ی بسیار مستقیم مطرح می‌سازد. اقتصاد ملی پایه‌ی بسیار مهمی برای دولت- ملت محسوب می‌شود. وقتی که اقتصادهای ملی در بستر جهانی شدن اقتصادی در مسیر هم‌گرایی در اقتصاد جهانی قرار می‌گیرند، اساس دولت _ ملت مدرن به شیوه‌ی بسیار مهمی تغییر می‌یابد.[13]