اسلام، فقه، فقه سياسي، ولايت فقيه، تشيع، انديشه¬ي سياسي، سياست فقهي، امام خميني(ره)، علوم سياسي
نویسنده : مرتضي اشرافي
فقه را فهم و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن، یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل تعریف کرده‌اند، پیش‌فرض فقه سیاسی آن است که عملکرد سیاسی و اجتماعی مسلمانان باید در گستره‌ای رخ دهد که منابع چهارگانه پیش‌گفته- قرآن، سنت، اجماع و عقل- تعیین می‌کنند. البته این بدان معنا نیست که همه‌ی موارد کاملا در این منابع مشخصا وجود دارد و کار استنباط صرفا گشتن منابع و استخراج آنهاست.
فقه سیاسی را دو نوع می‌توان تعریف کرد: یکی آن‌که بگوییم: فقه سیاسی، کلیه‌ی مباحث سیاسی فقه است، مثل خطبه‌های نماز جمعه، دارالاسلام، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و دیات و دیگر مباحث و احکام فقهی که رنگ و بوی سیاسی دارد. این تعریف سنتی از فقه سیاسی است .اما تعریف امروزی فقه سیاسی عبارت است از: تمامی پاسخ‌هایی که فقه به سوال‌های سیاسی عصر و زمان می‌دهد، مثلا دیدگاه فقه در خصوص انتخابات، تفکیک قوا، مشروعیت و جایگاه دستگاه اجرایی و...، همه در محدوده‌ی فقه سیاسی است. حال اگر فقه سیاسی را به‌معنای دوم در نظر بگیریم، شامل نظام سیاسی، فلسفه‌ی سیاسی و اندیشهی سیاسی می‌شود، یعنی همه‌ی این مفاهیم در تعریف فقه سیاسی گنجانده شده است .
گاه مسائل فقه سیاسی مربوط به اصولی است که بر اساس آن اصول، اندیشهی سیاسی شکل می‌گیرد، بنابراین فقه سیاسی شامل آن دسته از مباحث حقوقی در اسلام می‌شود که تحت عناوینی چون حقوق اساسی، مفاهیم سیاسی و حقوق بین‌الملل و نظایر آن مطرح می‌گردد.[1]
امام خمینی(ره) نیز در تعریف فقه شیعه بیاناتی دارند که عبارتند از:
"حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه‌ی عملی تمامی فقه است و فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه‌ی عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی سیاسی و فرهنگی است." [2]
فقه سیاسی در نظر آیة‌الله خامنه‌ای نیز، به چند‌گونه معنا شده است که به برخی از آنها اشاره می‌شود:[3]
1. بخشی از فقه است که به امورات سیاسی می‌پردازد: "فقه سیاسى یعنى آن بخشى از فقه که مربوط به اداره‌ی سیاسى کشور هست، مسایل اجتماعى و مسایل حکومت و مسایل جهاد و امر به معروف و نهى از منکر و امثال اینها."[4]
2. بابی از ابواب عملی فقه که به اداره‌ی زندگی مردم مربوط است: "ما یک‌بار دیگر باید ابواب عملى فقه را که مربوط به اداره‌ی زندگى مردم است شروع کنیم، اینها را بحث کنیم، چه ابواب معاملات را، چه ابواب سیاسات را"؛ [5]
3. حکم خدا در باب سیاست: "سیاست‌مداران اگر خودشان علماى باللَّه‌اند، علماى دینند، بلکه حکم خدا را در باب سیاست مى‌دانند."[6]
تاریخچه‌ی فقه سیاسی
در دوره‌های نخستین تشکیل دولت اسلامی، فقه سیاسی به‌طور جداگانه تدوین نیافته بود، بلکه مباحث مربوط به فقه سیاسی در ضمن احکام کلی اسلام مورد بحث قرار می‌گرفته است. به‌همین دلیل، در تالیفات فقهای متقدم، احکامی چون جنگ، جهاد و اهل ذمه در کنار احکام حج، نماز جمعه و حدود آورده شده است. به تدریج، فقه سیاسی پیشرفت کرد و فقهای اسلامی شروع به تدوین کتاب‌هایی نمودند که مسائل اقتصادی و مالی - که برخی بدان، عنوان خراج دادند - را مورد بحث قرار داده بود. [7]
فقه سیاسی به‌عنوان عرصه‌ای از فقه- که در گستره‌ی زمان با تحولات و تغییرات زیادی روبه‌روست - بیش از عرصه‌های دیگر فقه، نیازمند پاسخ‌های سریع و آسان به مسائل و معضلاتی است که با آن مواجه است و استفاده از قواعد فقهی، می‌تواند بهترین راه برای رسیدن به پاسخ مناسب محسوب شود.[8]
در این راستا دو رویکرد عمده برای فقه سیاسی به لحاظ تاریخی می‌توان نام برد که عبارتند از:
1. رویکرد نخست بر این اعتقاد است که فقه سیاسی در هر دوره‌ای از تاریخ، از عناصر ماهوی و اصیل و منطقی برخوردار است که به آن نوعی انسجام داده است و آن‌را از مناسبات تاریخی و شرایط سیاسی ـ اجتماعی زمانه جدا ساخته است.
2. رویکرد دوم در مطالعه‌ی تاریخ فقه سیاسی آن است که تفکر جدا از شرایط تاریخی قابل ارزیابی نیست و فقه سیاسی، در حقیقت تفکر سامان‌یافته و صورت‌بندی شده‌ای است که فقیهان سیاسی برای حل بحران‌ها و پاسخ به مشکلات زمانه با چیره‌دستی ارائه می‌دهند.[9]
ادوار فقه سیاسی
ادوار فقه، نشان‌گر ادوار فقه سیاسی شیعه نیز می‌باشد، فقه شیعه ادواری داشته که فقه سیاسی هم از آن تبعیت کرده است.[10] فقه سیاسی شیعه بنا بر اختصار ،به پنج دوره‌ی مشخص تقسیم می‌شود که در این مبحث از نقطه نظر فقه سیاسی تنها به ادوار مهم و پر‌تاثیر می‌پردایم :
1. دوره‌ی تشریع و حضور معصومین(ع) از بعثت پیامبر(ص) تا ائمه‌ی اطهار(ع) : قوانین اسلام از طریق وحی و توسط پیامبر اکرم(ص) به مردم ابلاغ می‌شد و قرآن کریم اولین مصدر تشریع احکام سیاسی اسلام شناخته می‌شود. سنت و سیره‌ی رسول اکرم(ص) نیز دومین مصدر تشریع احکام در نزد شیعیان است و بسیاری از قواعد عام فقه سیاسی از سیره، قول و تقریر ایشان سرچشمه می‌گیرد. این دوره را، دوره یا عصر تشریع احکام می‌نامند که به عصر سعادت نیز مشهور است. بنابراین می‌توان گفت که از لحاظ تاریخی، پیدایش و شکل‌گیری فقه سیاسی هم‌زمان و هم‌زاد با پیدایش "فقه عمومی اسلام" است و همه‌ی ائمه(ع) در راستای تحقق اهداف فقه سیاسی اسلام، برای تشکیل حکومت سیاسی تلاش کرده‌اند.[11]
2. دوره‌ی اجتهاد: فقیهان ژرف‌نگر این دوره، علاوه‌بر جمع‌آورى حدیث، براى نخستین‌بار، به خلق آثار بزرگ فقهى پرداخته و با استمداد از روایات اهل بیت(ع)، به تفریع و استنباط همت گماشتند. شاخص‌ترین فقیهان در این دوره، عبارتند از: شیخ مفید، سید مرتضى، ابو‌صلاح حلبى و شیخ طوسى. با تلاش‌های علمای عظام در عصر غیبت کبری و پس از آن تحولات چشم‌گیری در اجتهاد عمومی و فقه سیاسی به‌وجود آمد، اما هنوز در عرصه‌ی فقه سیاسی شیعه رکود و نقصان خاصی حاکم بود و فقه در شکل عمومی و سیاسی بسط ید نداشته و کارآمدی کمتری داشت، بنابراین فقهای سیاسی به‌دنبال شکل دادن نظام سیاسی نبودند.[12]
3. دوره‌ی اعتلا و پایداری: از زمان غیبت صغری تا قرن دهم، شرایط لازم براى تدوین فقه سیاسى و پرداختن به حقوق اساسى عصر غیبت فراهم نمى‌شود. اما شاید بتوان، مهم‌ترین مراحل اعتلای فقه سیاسی شیعی را در عصر صفوی و سپس پیروزی قاطع عقل در مبارزات عالمان اصولی بر اخباری دانست. سیر نظریه‌ی ولایت فقیه در مراحل مختلف این دوره‌ی تاریخى از قرن دهم آغاز و در قرن سیزدهم، به پایان مى‌رسد. شاخصه‌ی این مرحله، رسمیت مذهب تشیع در ایران و قدرت نسبى فقیهان در عصر صفوى و سپس قاجارى است. بنابراین، عملا، در این دوره، رویکرد فقیهان شیعه به مسأله‌ی دولت و روابط ایشان با نظام سیاسى، حائز اهمیت است.[13]
4. دوره‌ی رکود: این دوره، هم‌زمان با ظهور دوره‌ی اخباریه در میان عالمان شیعه است. در دهه‌هاى میانى قرن یازدهم و قرن دوازدهم، شاهد فترتى دیگر در سیر فکرى حرکت اجتهاد و فقاهت شیعه هستیم. اصول مکتب اخبارى‌گرى، عبارت از نفى حجیت ظواهر قرآن، نفى حجیت حکم عقل در استنباط احکام شرعى، نفى حجیت اجماع، قطعى‌بودن روایات کتب اربعه و رجوع به اصالة‌الاحیاط در امور مشتبه است. درباره‌ی عوامل بروز اندیشهی اخبارى‌گرى، نظریه‌هاى متفاوتى وجود دارد. برخى، سیاست دولت صفوى را از عوامل بروز این حرکت مى‌دانند. به‌نظر ایشان، حضور فقیهان در صحنه‌ی سیاست و اداره‌ی کشور، براى دولت صفوى گران تمام مى‌شد، از این‌رو، صفویه، در تقویت کفه‌ی اخباریه سهم وافرى دارد.[14]
5. دوره‌ی باز‌سازی و هویت‌یابی: زمانى که مى‌رفت تا میراث هزارساله‌ی فقاهت شیعه، در تندباد جمود و تحجر اخباریه، به نابودى گراید و بشریت از دریاى بیکران معارف اهل‌بیت(ع) در اثر این جمود، بى‌نصیب بماند، شخصیتى خردمند و باعظمت، سر برافراخت و یک تنه، در برابر طوفان سهمگین اخباریه ایستاد و اجتهاد و فقاهت را به مسیر اصلى خود بازگردانید. این مرد بزرگ، جناب محمدباقر بهبهانى معروف به وحید بهبهانى(1118 - 1205 ه.ق) بود.
شکست دادن اخباریه، از یک‌سو، و تربیت شاگردان و فقیهانى برجسته، از سوى دیگر، سبب شد تا او را "استاد الکُل" بخوانند. بى‌تردید، وحید بهبهانى، از نادر فقیهانى است که اندیشهی سیاسی فقه شیعه را به چرخش در آورده و آن‌را به دور جدیدى از تجربه و توسعه وارد کرده است. شیخ جعفر کاشف‌الغطاء نیز از دیگر اندیشمندان نام‌آور شیعه در این دوره است. کاشف الغطاء علاوه‌بر آن‌که در زمینه‌ی تعمیق فقاهت و گسترش اندیشهی اصول استاد خود، وحید بهبهانى، در برابر اخباریان نقش برجسته دارد، در تحولات اجتماعى - سیاسى عصر خود نیز منشأ آثار مهمى به شمار مى‌رود.[15]
6. دوره‌ی شکوفایی فقه سیاسی: با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و مطرح‌شدن ولایت مطلقه‌ی فقیه به‌عنوان مبناى حکومت و قانون اساسى، چالش‌هاى عظیمى، در برابر این نظریه خودنمایى کرد و از محافل مختلف علمى و فرهنگى و سیاسى، انواع نقدها و مناقشات بر این نظریه وارد گردید. امام خمینى(ره) که ولایت مطلقه‌ی فقیه را مطرح نمود، در حقیقت مبتکر نظریه‌اى نوین نبود. پیش از او، فقیهانى مانند: شیخ‌انصارى و مامقانى، صریحا از مطلقه بودن نیابت و حکومت فقیه سخن گفته بودند و عده‌اى دیگر نیز بر عامه بودن ولایت فقیه تصریح کردند و البته منظور از مطلقه یا عمومى بودن ولایت، تنها در حوزه‌ی مصالح اجتماعى مى‌باشد.[16]
به این ترتیب، اندیشهی تاسیس حکومت اسلامی از آغاز مبارزات مورد نظر حضرت امام(ره) بود، ولی اولویت با ساختن و تربیت عناصر "آگاه" و یاران "همدل" بود. بنابراین حضرت امام خمینی(ره) در اول بهمن سال 1348، در اثنای بحث فقهی "مکاسب "خود موضوع "ولایت فقیه" را محور تدریس قرار می‌دهند. انتشار این دروس در قالب کتاب "ولایت فقیه" و یا "حکومت اسلامی" مبارزات را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده و در سطح وسیع‌تر تحول عمیقی در حوزه‌ی فقه سیاسی اسلام به‌وجود آورد و زمینه را برای طرح‌های مختلف در ابعاد مختلف حکومتی فراهم نمود.[17]
جمع‌بندی
بنابراین در این تحقیق دریافتیم که فقه سیاسی، اساسا بر آن است که جامعه‌ی سیاسی و مدنی اسلامی را به لحاظ سازوکار و به‌ویژه عملکرد اسلامی ترسیم کند. فقه سیاسی از دیدگاه فقه سنتی از یک منظر محصول قرن‌ها انزوای فقه شیعه از عرصه‌های سیاسی و اجتماعی است. این انزوای سیاسی همان‌طور که توانست وسعت و جامعیت دین را مبدل به فقه کند، در ساحت سیاسی، به‌دنبال فهم احکام سیاسی در ساحت اجتماعی می‌رود. اسلام در جامعیت خود خردنگر و جزءنگر نیست، بلکه بر مجموعه‌نگری و منظومه‌اندیشی تأکید دارد، در نتیجه جامعیت و نظام‌مندی را در کنار جاودانگیِ معارف خود یک‌جا دارد. پس می‌توان از تعریف دین در نگاه فقاهت سنتی (که دین را در احکام و تعبد خلاصه می‌کند) به این نتیجه رسید که علت رویکرد آنان در تعاریف فقه سیاسی به فهم احکام سیاسی در متون دینی، آن است که آنان فهم دین را منحصر در فهم گزاره‌های تکلیفی می‌دانند، لذا با دو خصیصه‌ی مهم جزء‌نگری (گزاره‌یابی) و تکلیف محوری همراه شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت: شاید بتوان با ارائه‌ی هدف از فقه سیاسی این دانش دینی را تعریف کرد. بر همین اساس هدف و محصول فقه سیاسی ارائه‌ی پاسخ‌های دین است برای حل معضلات سیاسی در عرصه‌ی حیات جمعی. بر اساس این هدف، پاسخ‌گویی فقه سیاسی به معنی ارایه‌ی حکم نیست بلکه مراد، ارایه الگوهای دینی می‌باشد و مراد از الگوهای دینی، مجموعه‌ی طرح‌ها وبرنامه‌هایی می‌باشد که اولا منطق حجیت دینی در آنها رعایت شده باشد و ثانیا با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی هر عصر از کارآمدی لازم نیز برخوردار باشند.
بنابراین، فقه سیاسی معتقد است از آنجا که عملکرد سیاسی و مدنی مسلمانان باید براساس منابع اسلامی مذکور تنظیم و تدوین شود، فقیه از یک‌سو باید نهادهای سیاسی و اجتماعی مورد بحث خویش را تعیین کند و از سوی دیگر بررسی کند که چگونه این نهادها را می‌توان در گستره‌ای مبتنی بر منابع اسلامی استوار و سازوکار آنها را تشریح کرد. [18]