ويليام اوكام، مارسيليو پادوآ، عقل طبيعي، قانون طبيعي، مالكيت خصوصي، حكومت سلطنتي، حقوق فرد، شوراي كليسا، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
ویلیام اوکام فیلسوف اسکولاستیک (مکتب تفسیر) انگلیسی و از مخالفان سرسخت پاپ و یکی از اصحاب تسمیه در سال 1280م در اوکهام واقع در سوری نزدیک لندن به دنیا آمد؛[1] در حدود سال 1308م تا 1310م تحصیل خود را در آکسفورد آغاز کرد و کتاب جمل پطروس لومباردوس را در سال‌های 1308م تا 1320م برای دریافت دکتری تفسیر کرد و پس از آن در همین دانشگاه به تدریس پرداخت تا اینکه در سال 1323م به بدعت‌گذاری متهم شد و پست خود را در دانشگاه از دست داد.[2] سپس به پاریس رفت و در آنجا نخست شاگرد و سپس رقیب اسکوتوس شد و در آنجا همراه با فرقه‌ی فرانسیسکان وارد مشاجره‌ی علمی مسلکی با پاپ ژان بیست و دوم شد[3] و در مبارزه با پاپ ژان بیست و دوم همراه با مارسیلیو پادوآ، از لویی باواریا (دوپاویر) پشتیبانی کرد.[4] ویلیام اوکام عضو آن بخش از فرقه‌ی فرانسیسکان بود که پاپ به خاطر مقاومت اصل فقر روحانیتی یا اعراض از کارهای این جهان، آن‌را تکفیر کرده بود. اوکام که در سال 1328م به امر پاپ به آوینیون فرا خوانده شده بود تا به اتهام الحاد محاکمه شود از آنجا گریخت و به دربار لودویک (لویی) امپراطور آلمان که با پاپ در جدال بود پناهنده شد و اکثر اوقات خود را در دربار لودویک و جانشینان وی گذراند.[5] نوشته‌ها و نظریه‌های سیاسی‌اش هم در این مدت نوشته و منتشر شد. او در آخر عمر به دکتر شکست‌ناپذیر (مغلوب نشدنی)[6] معروف شده بود و بالاخره در سال 1349 درگذشت.[7] بیشتر آثار اوکام در الهیات و کلام است. مشغله‌ی ذهنی او جستجوی حقیقت در متون مقدس بود. آثار او عبارت اند از: «کارهای نود روز» در سال 1330م در دفاع از نظریه‌ی فقر فرقه‌ی فرانسیسکان، «گفتگو یا کفر» در سال 1338م در دفاع از امپراطوری و نقد رفض پاپ به خاطر ادعای اقتدار در امور دنیوی و بالاخره «هشت پرسش دربارهی اقتدار و اختیارات پاپ» و «مکالمات» که نوشته‌های سیاسی او می‌باشند.[8]
در امور سیاسی اوکام اعتقاد داشت که پاپ حق دخالت در امور دنیوی را ندارد. به عبارت دیگر قلمروی پاپ روحانی و اخروی است نه این جهانی.[9] رأی مردم رأی خداوند است او خواهان جدایی کلیسا از حکومت بود.[10] به عقیده‌ی اوکام قدرت مطلقه‌ی پاپ از نقطه‌نظر مسیحیت کفر و شرک است و از نقطه‌نظر سیاست و خط مشی دنیوی، یک بدعت مخربی است که در تمام صفحه‌ی اروپا موجب اغتشاش شده است. او پاپ بونیفاس بیست و دوم را به جهل نسبت به الهیات مسیحی و سوء تعبیر از متون مقدس متهم کرد.[11]
عقل طبیعی (قانون طبیعی) و مالکیت خصوصی
ویلیام اوکام مثل بسیاری از اندیشمندان سده‌های میانه در نظریه‌ی سیاسی خود برای توضیح علل و عوامل پیدایش حکومت، ماهیت دولت، حقوق و نحوه‌ی مشارکت مردم از حیث سازماندهی آن و اختیارات و اقتدار زمامداران از نقطه‌ی قانون طبیعی عزیمت می‌کند و شالوده‌ی بسیاری از نظریات او همین بسط و تفسیر قانون طبیعی است. او از همین مسیر به چگونگی طبیعی بودن مالکیت و حکومت می‌رسد. اما اوکام در عین حال به مشرب اصالت تسمیه تعلق دارد و بر مبنای همین مشرب کلامی و فلسفی به نظریه‌ی اصالت خود، حقوق و آزادی‌های فردی و محدودیت و مشروطیت حکومت (بر همین مبنا) می‌رسد.[12]
اوکام از سه نوع قانون طبیعی سخن می‌گوید:
1. اصول اولیه و بدیهی اخلاق که مسلم‌اند.
2. نتیجه‌گیری یا استنتاج از این قوانین که به همین ترتیب مسلم‌اند.
3. استنتاج از این استنتاج‌ها.
دو نوع اول که همان اصول اخلاق هستند بر هرکس که بخواهد با اندکی تأمل دست به عمل بزند آشکار است. اما نوع سوم قانونی است که اهل فن از طریق مطالعه و توسل به ملزومات منطق به آن می‌رسند. زمامدار (پادشاه) باید از معرفت نسبت به این نوع سوم از قوانین برخوردار باشد.[13]
قوانین نوع اول قانون طبیعی در سازگاری با عقل طبیعی است مثلا نباید کسی را بکشی، نباید دزدی کنی. این قوانین از اصول ضروری‌اند که متکی به واکنش ما نسبت به شرایط عارضی نیستند. قوانین نوع دوم نیز به کسی که صرفا از انصاف طبیعی برخوردارند آشکار است. اینها استنتاج‌های ضروری‌اند که به واسطه‌ی تجربه به‌دست می‌آیند. پشتوانه‌ی آنها قوه‌ی تعقل است. این دسته از قوانین پس از هبوط انسان اما پیش از تشکیل حکومت به کار می‌آیند. پیش از هبوط چون هرچه وجود داشت مشترک بود نیازی به استنتاج‌هایی بر مبنای انصاف طبیعی نبود، چون انسان صرفا بر مبنای قانون طبیعی و قانون الهی زندگی می‌کرد. اما بعد از هبوط دیگر همه‌ی مردم بر طبق عقل متناسب با این وضعیت زندگی نمی‌کنند. اگر چنین بود آن‌گاه همه چیز بین مردم مشترک بود و نیاز به تملیک نبود.[14]
ما بعد از هبوط که پیروی از انصاف طبیعی همگانی نسبت به دلیل ضعفی که جامعه‌ی بشری به آن دچار شده است ناگزیر قواعد مالکیت پدید آمده است تا جامعه دارای نظمی شود و از پاشیدگی در امان بماند. پس مالکیت نوع سوم از قوانین است که استنتاج از استنتاج‌های نوع دوم است. از جمله انیکه می‌گوییم باید امانت را به صاحبش برگرداند، یا باید بده‌کاری بستان‌کاران را داد. این قوانین پیش از هبوط معنا نداشت چون همه چیز مشترک بود. همچنین برای آدم‌هایی که بنا به عقل طبیعی و انصاف طبیعی زندگی می‌کنند به چنین قوانینی نیازی نیست چون آنها نیز در میان خود همه چیز را مشترک قرار می‌دهند. قانون نوع سوم قانون طبیعی فرضی و متکی بر این فرض است که قانون بشر تملک را پذیرفته است. اگر این فرض را بپذیریم آن‌گاه این نتیجه به‌دست می‌آید که امانت و قرض را باید برگرداند. این قانون یک قانون طبیعی بشری است زیرا از واکنش تجربی ما نسبت به شرایط عارضی مشتق شده است.[15]
دولت و حکومت
اوکام معتقد است بعد از هبوط انسان و ایجاد نظم، حکومت و دولت به‌وجود آمد (قانون طبیعی نوع سوم). و اگر قرار است کسی را زمامدار کنیم عقل به‌طور بدیهی چنین حکم می‌کند که تابع این زمامدار می‌شوند باید در انتخاب آن شریک باشند، مگر آن‌که خود این اتباع طریق دیگری تعیین کنند. پس انتخابی بودن زمامداران نیز جزء اصل مسلم عقل طبیعی است (اصل مشروطیت در حکومت).[16]
شکل حکومت
از مدل‌های حکومت، اوکام حکومت سلطنتی را بر سایر صور دولت ترجیح می‌دهد. تفسیری که وی از طبقه‌بندی ارسطو[17] دربارهی حکومت‌های سلطنتی می‌نماید بالاخص بر اساس تشخیص بین حکومت‌های استبدادی و جباران و سلطنتی است و همان اصولی را که در دولت شهر یونان حکم‌فرما بوده، دربارهی حکومت سلطنتی نیز مجری دانسته و معتقد است که این دو اجتماع از لحاظ هدف یکسان هستند منتها در یکی افراد با هم زندگی می‌کنند و در دیگری با اینکه اغلب در نقاطی دور از هم به‌سر می‌برند معذالک در بسیاری از امور مشترک و مطیع یک شهریار می‌باشند بنابراین اصول و قواعد که در دولت‌شهر حکم‌فرماست باید در حکومت سلطنتی نیز قابل اجرا باشند.[18]
وظایف دولت و محدودیت‌های امپراطور (شهریار)
از نظر وظایفی که به‌طور عموم بر عهده دارد اوکام وضع قوانین و حفظ عدالت و ایجاد تقوا را در افراد ذکر می‌کند اما مهمترینتکالیف دولت مجازات متخلفین از قوانین است. اوکام این تکلیف را وظایف اساسی دولت می‌داند و می‌گوید اگر دولت به سایر وظایف خود عمل نکند از عظمت دولت کاسته نمی‌گردد و حال آن که قدرت اجرائیه را باید همیشه شهریار در دست داشته باشد.[19]
به‌نظر اوکام قدرت امپراطور در مسایل غیر روحانی و سیاسی حدود و قیودی دارد چنان‌که مانند هر شهریاری باید بکوشد که قلمرو و حکومت وی عدل و داد حکم‌فرمایی نماید و اقداماتش به خیر و صلاح مردم باشد و مورد استفاده آنان قرار گیرد نباید خودکامه باشد، حکومت خوب را به وجود آورد و به مردم کمک کند تا خوب زندگی کنند.[20] همچنین به غیر از دستورات قانون الهی، پادشاه نباید در مالکیت خصوصی دخالت کند و اموال خصوصی اشخاص را محترم شمارد و حق سلب مالکیت از اشخاص را ندارد مگر در مواردی که خیر و صلاح و نفع عمومی آن را ایجاب می‌کند. همچنین شهریار باید اعمال و اقدامات خود را با قوانینی که بین همه‌ی ملل مشترک می‌باشد مثلا دربارهی جنگ اعزام سفرا و رفتار با محبوسین و غیره تطبیق نماید مگر در صورتی که بر خلاف خیر و صلاح عمومی باشد. اما دربارهی قوانینی که خود امپراطور و شهریاران به‌وجود می‌آورند و واضع آن هستند ممکن است در مقام ضرورت مجبور به رعایت آن قوانین نباشند.[21]
حقوق فرد
اوکام منشأ قدرت را الهی می‌داند اما آن را با حاکمیت مردم تطبیق می‌دهد به این ترتیب که می‌گوید حکومت به‌عنوان یک ودیعه‌ی الهی از جانب مردم به شاه تفویض شده است این اصل به‌عنوان یکی از اصول عمده‌ی حکومت‌های مشروطه شناخته شده است.[22]
اوکام از موضع‌گیری دیگری نیز به اصل مشروطیت حکومت می‌رسد و آن حقوق طبیعی فرد است. اوکام فرد را به‌عنوان کسی تعریف می‌کند که از اختیارات معین برای بهره‌گیری از جهان در جهت حفظ بقا برخوردار است. از این اختیار نمی‌توان به‌عنوان حق سخن گفت. هر فرد می‌داند اختیار یا حقی طبیعی دارد که در وضع قوانین شرکت کند و بر مبنای تفکر و تجربه‌ی عقلانی خود در تأسیس حکومت مشارکت داشته باشد. این حقوق طبیعی انسان در وضع قوانین و تعیین زمامداران را نمی‌توان از او سلب کرد.[23]
رابطه‌ی قدرت دینی (کلیسا) و قدرت دنیوی (دولت)
اوکام نسبت به هرگونه قدرت بی اعتماد بود، خواه در اختیار پاپ یا امپراطور (شاه) باشد یا در اختیار مردم.[24] او گفت قدرت غیر دینی به اندازه‌ی قدرت روحانی ممکن است به راحتی مورد استفاده‌ی بد قرار گیرد. نباید گذاشت دولت و کلیسا بر یکدیگر تسلط یابند. هر کدام باید وظیفه‌ی ضروری خود را انجام و در عرصه‌ی خاص خود مستقل باشند، گرچه هر یک به دیگری یاری کند و به هنگام ضرورت از عمل نادرست آن جلوگیری کند.[25] او معتقد بود در وضع و حال موجود پاپ اقتدار به راستی متعلق به شاخه‌ی غیر دینی را غصب کرده است. مهم‌تر از آن پاپ به مداخله و مزاحمت ناشایسته در حقوق اعضای کلیسا و در مسئله‌ی فقر روحانی اعتماد به خود را از بین برده است در هردو مورد لازم است اصلاحاتی صورت گیرد.[26]
به‌طور کلی، ویلیام اوکام نظریه‌ی فرمانروایی یک نفر در کلیسا و شخص دیگر در دولت را پذیرفت. او فکر می‌کرد فرمانروایی و هدایت یک نفر به وحدت و به انجام شدن هدف‌هایی که به خاطر آن انسان به زمین آمده است، منجر می‌شود. کلیسا سازمانی ضروری برای رستگاری روح را ارائه می‌دهد. اما با قدرت مطلق پاپ مخالف بود و معتقد بود پاپ از درگیر شدن در مسایل غیر دینی باید اجتناب کند.[27]
در مسایل روحانی و معنوی هم قدرت پاپ محدود است. اوکام برای تعیین حدود اختیارات پاپ به متون کتاب مقدس مراجعه می‌کند. او با ارجاع به نص کتاب مقدس می‌گوید عیسی مسیح ولایت مطلقه بر چیزهای دنیوی و روحانی را به پطروس نداده است که مدعیان خلافت او (پاپ‌ها) داعیه-ی چنین ولایتی دارند. اختیار پطروس محدود به اداره‌ی شعائر دین، تعلیم مومنان و تنظیم سلسله مراتب کلیسا بود.[28]
اوکام کلیسا را اجتماع مومنان برای تأمین اهداف معنوی می‌داند. دولت یا شاهنشاهی، نظمی سیاسی مستقل از کلیسا است. از آنجا که حکومت دنیوی و پیدایش شاهان از لحاظ تاریخی بر دسگاه پاپ تقدم دارد. دستگاه کلیسا تابع امپراطور است به این ترتیب او به‌عنوان یک متکلم در واقع ملیسا را در دولت ادغام می‌کند.[29]
شورای کلیسا
اوکام دعوی قدرت مطلقه‌ی پاپ را از باب شرک و کفر می‌دانست و معتقد بود که قضاوت پاپ را نمی‌شود همیشه معتبر دانست وی نیز مانند اکثر مردم قرن 14 از اوضاع کلیسا ناراضی بود و برای اصلاح آن شورای عام را پیشنهاد نمود. هدف اولیه‌ی اوکام محدود ساختن قدرت مطلقه‌ی پاپ بود و می‌گوید، چنانچه کلیسائیان و سایر مردم و طبقات دیگر متحد شوند و قدرت پاپ را محدود کنند، اعاد‌ه‌ی صلح بین پاپ و مسیحیت یا دنیای مسیحی میسر است و برای اجرای سیستم نمایندگی و انتخاب شورای عام به طریقی که واقعا شورا نماینده‌ی عقیده و تحقیقات دانشمندان مسیحی باشد تبدیل به حکومت مشروطه کنیم یعنی در حوزه‌ی کلیسا حکومت مشروطه حکم‌فرما باشد.[30]
اوکام برای اینکه شورا نماینده‌ی افکار طبقه‌ی دانشمندان و محققین و مطلعین مسیحی باشد می‌گوید در شورا نماینده‌ی تمام طبقات باید وجود داشته باشند. حتی حضور زنان در آن شوری، ایرادی نیست. انتخاب اعضای شوری باید بر اساس کورپوراسیون‌های[31] مذهبی یعنی دستجات یا شرکت‌ها یا جمعیت‌هایی که به هم پیوسته و صاحب تحقیقات حقوقی هستند باشند مانند خانقاه و کاندرال‌ها[32] و پاریش‌ها،[33] یعنی بخش‌ها و بلوکی که کلیسا و کشیش جداگانه دارند. در طرز انتخاب می‌گوید این بخش‌های مذهبی هر بلوک و ناحیه تا برسد به ایالت باید نمایندگان خود را انتخاب کنند و از میان ایشان نمایندگان شوری عام انتخاب شوند. این شوری اختیار داوری، کنترل و عزل پاپ را خواهد داشت.[34]