كلمات كليدي : جامعه مدني، جامعه، دولت، مشاركت سياسي، مدرنيته، ماقبل مدرنيته، دموكراسي
نویسنده : قاسم كرباسيان
جامعه مدنی، مجموعه متشکل از افرادی است که با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه‌ها و انجمن‌هایی را تشکیل می‌دهند و هدف از تأسیس این گروه‌ها، پیشبرد منافع و علایق و سلایق اعضاست.[1]
در مورد اینکه پیشینه جامعه مدنی چه بوده، این واژه اولین‌بار به چه معنایی به‌کار رفته و در طول تاریخ دارای چه تحولاتی بوده است، اختلافات بسیاری وجود دارد. برخی قدمت مفهوم جامعه مدنی را به آغازین‌روزهای تشکیل حکومت در جامعه انسانی که بنابر قولی از زمان "نوح نبی"، بوده برمی‌گردانند.[2] گروهی دیگر، پیشینه این نوع از جامعه را 3000 هزار سال قبل از میلاد قلمداد کرده و می‌گویند، اولین جوامع در میان جامعه شورایی سومری‌ها در بین‌النهرین با پیدایش اولین پولیس‌ها (دولت‌شهرها)، محقق گردید. بعضی دیگر افلاطون را اولین کسی می‌دانند، که از جامعه مدنی یاد کرد و مدینه فاضله خود را به آن، نام‌گذاری کرد. گروهی نیز برای ارسطو چنین ابداعی را قائلند. در مقابل این نظریات، گروهی دیگر، جامعه مدنی را محصول دنیای مدرن بعد از سده‌های 12 و 13، دانسته و برآنند که بین تمدن‌های باستانی (چه شرقی و چه غربی)، اساساً جامعه مدنی سابقه‌ای نداشته است.[3]
به هرحال تاریخ پیدایش دموکراسی لیبرال یا جامعه مدنی، در کشورهای غربی به درستی معلوم نیست؛ اما سده هیجدهم را می‌توان دوران مهمی در پیدایش دولت‌های دموکراتیک و جامعه مدنی دانست. دیدگاه گیتی‌گرا (Universalist) و لائیک (Secular) در سده هیجدهم که دوران روشنگری بود، جهانی بودن حقوق بشر را مطرح کرد. حقوق بشر با انقلاب فرانسه به قلمرو مدنیت راه یافت و مفهوم شهروندی (با حقوق و مسؤلیت وابسته به آن)، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.[4]
در نیمه دوم سده هیجدهم، تحولی در همانندپنداری جامعه مدنی با دولت، که تا آن زمان مرسوم بود، به وجود آمد و تلقی جدیدی از جامعه مدنی که آن را عرصه‌ای مستقل و مجزا از دولت می‌دید، در آثار تام پین، آدام اسمیت (1790-1723)، آدام فرگوسن و جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲)، جوانه زد و سرانجام توسط هگل (۱۷۷۰-۱۸۳۱Georg Wilhelm Friedrich Hegel )، فضای مفهومی جدیدی از جامعه مدنی به تفصیل بیان شد.
مفهوم جامعه مدنی در اوائل سده بیستم، بعد از آنکه در نیمه دوم سده نوزدهم از رونق و رواج افتاده بود، توسط "آنتونیو گرامشی" احیاء شد. وی در احیای این مفهوم، اندیشه هگلی را ترجیح داد. در اواخر دهه‌های 70 و 80، به همراه تحولات اروپای مرکزی و اروپای شرقی، حیاتی تازه در مفهوم جامعه مدنی دمیده شد و جامعه مدنی به عنوان واکنشی در برابر تمامیت‌خواهی (توتالیتاریسم)، به‌ویژه تمامیت‌خواهی حکومت‌های سوسیالیستی، ظهور یافت.[5]
از دیگر صاحب‌نظران این عرصه که به اظهار نظر در رابطه با جامعه مدنی پرداخته‌اند، می‌توان به توماس هابز (Thomas Hobbes: 1588-1679)، و کارل مارکس (Karl Marx: 1818-1883) اشاره کرد.[6]
تلقی‌ها از جامعه مدنی
مفهوم جامعه مدنی در اندیشه سیاسی غرب با سیری از تحولات و تطورات روبرو بوده است. می‌توان تلقی‌های مختلفی که از جامعه مدنی به لحاظ مفهومی ارائه شده است را در قالب دو محدوده زمانی، ماقبل مدرنیته و بعد از آن تقسیم‌بندی کرد و بدان پرداخت:
الف) مفهوم جامعه مدنی در دوران قبل از مدرنیته؛ ویژگی اصلی این تلقی آن است که به هیچ‌روی، آن را مقابل دولت نمی‌شناسد؛ بلکه قوام جامعه مدنی به وجود دولت بوده و دولت، جزء اجتناب‌ناپذیر آن است. این معنا از جامعه مدنی در آثار جان لاک، روسو (Jean-Jacques Rousseau) و امانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) کاملاً مشهود است.[7] این نوع برداشت نیز خود در سه دسته زیر جای می‌گیرد:
1. در اندیشه ارسطو، جامعه مدنی معادل با دولت یا جامعه سیاسی محسوب می‌شود و تمایزی میان دولت و جامعه مدنی وجود ندارد. در این معنا از جامعه مدنی، جامعه مدنی به معنای دولت، در برابر خانواده بوده و همان دولت‌شهری (polis) که ارسطو در مقابل خانواده مطرح کرده و آن را نقطه کمال و غایت جوامع می‌دانست، خواهد بود.[8]
2. گروهی جامعه مدنی را مرادف با اجتماع انسانی‌ای دانسته‌اند، که دارای دولت و حاکمیت قانون، می‌باشد و این اجتماع، بر اساس قرارداد میان انسان‌ها وضع شده است. این معنا از جامعه مدنی نیز، آن را به مفهوم دولت می‌داند؛ با این تفاوت که در این معنا، جامعه مدنی در برابر جامعه طبیعی به‌کار می‌رود. بر اساس این برداشت از جامعه مدنی که نظریه طرفداران قرارداد اجتماعی می‌باشد؛ از آنجایی که انسان، حیوانی شهوانی است، زمانی که بدون حاکمیت دولت و قانون قراردادی (که وضع طبیعی زندگی است)، ادامه حیات دهد، تنازع، قتل و غارت، او را به‌شدت تهدید خواهد کرد؛ بنابراین به‌ناچار به خروج از وضع طبیعی و تشکیل جامعه‌ای که در آن قوانین و توافقات قراردادی تدوین می‌شوند، روی می‌آورد. در پرتو این قراردادهای اجتماعی، دولت مقتدری ظهور می‌کند، که وسیله‌ای برای کنترل سرشت و طبیعت سرکش آدمیان خواهد بود.[9]
3. یکی دیگر از مفاهیمی که جامعه مدنی در سیر تطور مفهومی‌اش به خود می‌گیرد، جامعه متمدّن است. جامعه مدنی در این معنا که توسط "آدام فرگوسن" برای اولین‌بار ارائه شد، به معنای جامعه متمدّن در برابر جامعه ابتدایی، مورد شناسایی قرار می‌گیرد.
"فرگوسن" در کتاب "گفتاری درباره تاریخ جامعه مدنی"، حکومت‌های غربی را به دلیل اعتنا به مالکیت خصوصی و آزادی‌های فردی مبتنی بر آن، متمدن و مدنی می‌نامند و جوامع شرقی را به‌علت ماندن در مالکیت مشاع و اعمال سلطنت مطلقه پادشاهان و حکام، "جامعه بربر" و ابتدایی دانسته و قائل است، جوامع غربی که مدنی به شمار می‌روند، همان جامعه مدنی، محسوب می‌شوند، در این تفسیر که مدنیت و تمدن معاصر غرب، مفهوم و مصداق جامعه مدنی به‌شمار رفته است، همچنان جامعه مدنی به‌عنوان یک حوزه دولتی محسوب می‌شود و میان مفهوم جامعه مدنی با دولت، تفاوتی وجود ندارد.[10]
ب) مفهوم جامعه مدنی در دوران بعد از مدرنیسم؛ مهم‌ترین نظریات این دوره در مورد مفهوم جامعه مدنی که آن را عرصه‌ای مستقل از دولت قلمداد کرده‌اند را می‌توان این‌گونه تقسیم‌بندی کرد:
1. جامعه مدنی، مجموعه‌ای اجتماعی است که از تعداد زیادی گروه ساخته‌شده که باهم درمی‌آمیزند؛ ولی یکی نشده و باهم، واحد همزیستی اجتماعی به‌وجود می‌آورند. براساس این نظریه، قوام جامعه مدنی به مشارکت اجتماعی و تقسیم کار است و هرجا در گروه‌های انسانی، دارای همزیستی و مشارکت به‌وجود آید، جامعه مدنی تشکیل می‌شود؛ و لو یک روستا باشد. این تفسیر همچنان که دولت را مقوّم جامعه مدنی ندانسته، جامعه مدنی را مرادف با تمدن نمی‌شمارد؛ بلکه تمدن را ره‌آورد تشکیل جامعه مدنی می‌داند.[11]
2. جامعه مدنی به معنای نهاد واسط میان خانواده و دولت است. این نگرش که در فلسفه "هگل" مطرح است، جامعه مدنی را حد واسط میان حوزه عمومی (دولت) و خصوصی (خانواده) می‌داند و آن را مرحله‌ای از دولت لیبرالی می‌داند، که وظیفه و مسؤلیت پشتیبانی از حقوق فردی را به‌عهده می‌گیرد. در اندیشه هگل، جامعه مدنی در برابر خانواده و دولت قرار گرفته و به‌عنوان یک لحظه میان خانواده و دولت قرار می‌گیرد. در این تفکر فرد از خانواده به جامعه مدنی وارد شده و از آن به دولت می‌رسد و تکامل فرد هم در آن است.
از نظر هگل، خانواده قلمرو اعمال دیگرخواهانه است و در آن روابط انسانی مطلوبیت ذاتی داشته و هدف محسوب می‌شوند؛ نه اینکه هدف، رسیدن به اهداف خودخواهانه از طریق آن‌ها باشد. اما جامعه مدنی این فرصت را به افراد می‌دهد که خود را به طور متمایز در نظر گیرند و موقتاً از اخلاق واقعی به نفع جزئیت و خودگروی چشم بپوشند؛ هرچند بازهم در این عرصه، عمومیت نیز وجود دارد و از این جهت که فرد با دیگران پیوند می‌خورد و با کمک به دیگران به ارضاء می‌رسد، نوعی عمومیت تجربه می‌شود و تجربه عمومی گسترش می‌یابد. افراد باید در سیر تکاملی خود، باید از غایات شخصی فراتر رفته و به علایق جمعی بپردازند.
البته در این تعریف، جامعه مدنی کاملاً در برابر دولت قرار نمی‌گیرد و این‌گونه نیست؛ که جامعه مدنی هگلی صرفاً سازمان تشکل‌یافته از اصناف و گروه‌ها بوده و فاقد دولت باشد؛ بلکه جامعه مدنی او مشتمل بر دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند؛ که این دولت، غیر از دولت آرمانی و عقلانی است. بنابراین دولت به یک‌معنا در جامعه مدنی هگلی وجود دارد، به معنای دیگر، دولت آرمانی و عقلانی، در برابر جامعه مدنی قرار می‌گیرد.
3. جامعه مدنی، حوزه روابط مادی و اقتصادی یا روابط زیربنایی و مجموعه روابط میان افراد و طبقات است، که در خارج از حوزه روبنایی دولت قرار دارند. این تفسیر از جامعه مدنی که در فلسفه "مارکس" به چشم می‌خورد، برآن است که جامعه مدنی، پایگاه طبیعی دولت است و ویژگی عمده آن فردیت، رقابت و منازعه است.[12]
4. جامعه مدنی به مفهوم نهادهای واسط میان مردم و دولت، آن را، مجموعه‌ای متشکل از افرادی که با اراده و انتخاب خود و مستقل از دولت، گروه‌ها و انجمن‌هایی را تشکیل می‌دهند و مجموعه‌ای از نهادها و تشکل‌ها که فارغ از دخالت قدرت سیاسی حاکم، وجود دارند، می‌داند. بنابراین نگرش، نهادهای جامعه مدنی در واقع سازمان‌هایی هستند، غیردولتی که می‌توانند در قالب انجمن، باشگاه، اتحادیه، صنف، حزب، مؤسسات فرهنگی و سازمان‌های غیر دولتی ظاهر شوند.
متفکرین قرن نوزدهم مانند دو توکویل (Alexis de Tocqueville: 1805-1859) دریافتند که دولت‌های متجددی که بر پایه دموکراسی بنا شده بودند، بسیار قوی‌تر و پر قدرت‌تر از آن هستند، که پیش‌بینی می‌شد؛ بنابراین خواستار تقلیل قدرت دولت در یک جامعه مدنی شدند. دوتوکویل برای تحت کنترل گرفتن قدرت دولت، مهم‌ترین طریق را نهادها و سازمان‌های غیردولتی، که به‌طور داوطلبانه مسؤلیت اداره امور مدنی خود مردم را در دست دارند، دانست. الگوی جامعه مدنی او بر محور فعالیت و گسترش عملکرد سازمان‌های غیردولتی در یک جامعه، شکل گرفت؛ که این سازمان‌ها رابطه بین جامعه و دولت را تضمین می‌کنند.[13] بنابر الگوی دوتوکویل، این نهادها، از طرفی تنظیم‌کننده خواست‌ها و دیدگاه‌های اعضای خودند؛ از طرف دیگر منعکس‌کننده این خواست‌ها و دیدگاه‌ها، به نظام سیاسی حاکم و جامعه، جهت مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی می‌باشند. البته باید در نظر داشت استقلال این سازمان‌ها از دولت، به معنای آزادی عمل کامل آن‌ها نیست؛ بلکه بدین معناست که بر مبنای قوانین حاکم در جامعه و حاکم بر چگونگی عملکرد آن‌ها، این سازمان‌ها تشکیل می‌شود و در حیطه مشخص خود، بر مبنای صلاح‌دید اعضای خود، تصمیم می‌گیرند و در جهت تحقق اهداف خود وارد عمل اجتماعی و سیاسی می‌شوند. چنین سازمان‌هایی از طرفی از افراط و تفریط اعضای خود در رابطه با خواست‌های نامعقول جلوگیری می‌کنند و از طرف دیگر، مانع انحصار قدرت در دست یک قشر یا گروه خاص شده و از خودکامگی‌‌ها جلوگیری می‌کنند و رقابت‌های سالم و قانونمند را در جامعه جانشین رقابت‌های سیاسی و صنفی ناسالم می‌کنند.
این تفسیر از جامعه مدنی، که بر محدود ساختن قدرت حاکمه از جانب نهادهای مردمی تأکید دارد، تلقّی نوینی است، که از آن به‌عمل آمده است.[14]
وقتی مرزهای قدیم و جدید جامعه مدنی را از لاک و کانت گرفته تا هگل و مارکس و دوتوکویل بررسی می‌کنیم، این نتیجه کلی اقتصادی به دست می‌آید، که جامعه مدنی غرب، یک جامعه بورژوا یا سرمایه‌داری متوسط دنیوی است. آزادی، آزادی داشتن، شدن و بودن است و جامعه مدنی، یک فرمول و معادله‌ای است که این خصایص مادی و دنیوی را با سازمان‌های اجتماعی که تمدن بشری ایجاد کرده، حل و فصل می‌کند.[15]
شاخصه‌های جامعه مدنی معاصر
1. قانون‌گرایی و نهادینه شدن قانون؛ در جامعه مدنی بر اساس محاسبات توافق‌شده، قوانین مدوّن، وضع شده و در مقام اجراء همان قوانین، بدون هیچ‌گونه تفسیر انحرافی، لازم‌الرعایه می‌باشند و آنچه حاکم است ضوابط خواهد بود و نه روابط؛
2. اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی؛ از آنجا که اقتصاد آزاد، شالوده همه آزادی‌هاست، بدون چنین استقلالی، دیگر آزادی‌های مفروض در جامعه مدنی، از جمله آزادی فکری و بیان و ...، امری غیرممکن خواهد بود.
3. مبانی مدرنیسم؛ قانون، محور اساسی جامعه مدنی است و این قانون، قانونی است که توسط مردم، تدوین می‌شود؛ بنابراین مبانی لیبرالیسم در شکل‌گیری مفهوم جدید جامعه مدنی اثرگذار بوده و فردگرایی، سکولاریسم و عقلانیت ابزاری، مبانی این جامعه مدنی به‌شمار می‌روند.
4. پلورالیسم اخلاقی و سیاسی؛ جامعه مدنی معاصر، همان‌گونه که ایده‌ای، در جهت تقویت پلورالیسم سیاسی است و از ایدئولوژی خاصی جانب‌داری نمی‌کند، بر کثرت‌گرایی ارزشی و اخلاقی نیز تکیه دارد؛ چرا که لازمه منطق به رسمیت شناختن همه گروه‌ها و اجتماعات با هر مرام و مسلکی، کثرت‌گرایی و تساهل اخلاقی است.
5. انسان مدنی؛ جامعه مدنی متکی بر انسان مدنی است و اگر افراد دارای ویژگی "مدنیت" باشند، آنگاه می‌توان از جامعه مدنی سخن گفت.[16]