جمهوري، دموكراسي، مردم، آزادي، برابري، قانون، قانون اساسي، انتخابات، علوم سياسي
نویسنده : محمد محمدي
در سنت لاتین جمهورى معادل واژه‌ی «رپوبلیکا» ( Republiliqu) نامى دیر آشنا در فلسفه‌ی سیاسى است واژه‌ی جمهورى مأخوذ از لغت «رپوبلیک»، (Republic) از ریشه‌ی لاتینى «رسپوبلیکا» ( Respublica) گرفته شده و مرکب از دو لفظ «رس» ( (Resبه معناى شئ یا امر و «پوبلیکا» ( Publica) به معناى عمومى یا همگانى است.[1]
جمهورى در معناى شئ عمومى، مترادف با اموال، متعلقات و امور همگانى قرار مى‌گیرد. این تعریف خود متضمن دو نکته‌ی اساسى است که عبارتند از: حضور همگان در صحنه و دیگر، وجود یک جامعه‌ی سازمان یافته که در آن بین شئ خصوصى و شئ عمومى فرق گذاشته مى‌شود.[2]
واژه‌ی جمهوریت از زبان عربى وارد زبان فارسى گردیده است و به معناى «همه‌ی مردم، گروه، جماعت کثیر، کثیر و متراکم از هر چیز و توده‌‌‌ی بزرگ»[3] به کار برده مى‌شود. نکته‌ی اصلى در بحث لغوى جمهورى توجه به «مردم» است.
در فرهنگ‌هاى فارسى، مراد از واژه‌ی جمهورى، حکومتى است که رئیس آن را مردم به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم انتخاب مى‌کنند و ریاست او محدود و موقت است و قابل توارث نبوده و رئیس آن مسؤول عملکرد خود است.[4]
اگرچه واژه‌ی Republic (جمهوری) در اصل واژه‌ای رومی است، ولی اصل جمهوری‌خواهی قبلا در دولت شهرهای یونانی که خودشان آن‌را Polis (شهر) می‌نامیدند وضع شد. در این دولت – شهرها، نهادهای پیچیده‌ی متعددی چنان قدرت را بین شهروندان توزیع می‌کردند که، به قول ارسطو، هر شهروندی به نوبت هم می‌توانست حکومت کند و هم تابع حکومت باشد، اگر چنین دولتی می‌خواست در جهان خودکامگان و جبّاران آزاد باشد، شهروندانش به ناچار می‌بایست خود را برای دفاع از آن و مشارکت در اداره‌ی آن آماده کنند.[5] به هر حال جمهوری بر اساس این سنت فکری که مربوط به تجلیل و حفظ دولت‌های آزاد است از یونان و روم باستان سرچشمه گرفت و جمهوری‌خواهی در دولت شهرهای سده‌های میانه از نو احیا شد و از آغاز سده‌ی 17م بود که واژه‌ی جمهوری نخستین‌بار به مفهوم دولت‌های غیرپادشاهی سلطنتی، تعریف و به کار می‌رفت.[6] بر پایه‌ی این تفکر است که باعث گردید جمهوری‌های جدید در آمریکا و اروپا شکل بگیرد و در حال حاضر می‌توان گفت در کلّ دنیا طرفدار داشته باشد.
امروزه تعریفی که از جمهوری می‌شود به آن، این معنی را داده: حکومتی که در آن مردم یا مستقیما اعمال حاکمیت می‌کنند و یا توسط نمایندگان برگزیده‌ی خود. یا به عبارت دیگر، حکومتی است که در آن جانشینی رئیس کشور ارثی نیست و مدت ریاست جمهوری محدود است و انتخاب رئیس‌جمهوری با مراجعه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم به آرای مردم صورت می‌گیرد.[7] اگر بخواهیم یک تعریف جامع و مانعی را از جمهوری ارائه کنیم می‌توان جمهوری را چنین تعریف نمود: طرز حکومتى است که بر اساس دموکراسى یا غیر دموکراسى، مردم آن، حق حاکمیت بر سرنوشت اجتماعى خودشان را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق زمام‌دارانى که با رضایت و رأى مستقیم یا غیرمستقیم آنان به گونه‌اى که توارث در آن دخالتى نداشته باشد تعیین و آنان نیز اقتدارات معین قانونى خود را در یک مدت محدود و تحت نظارت آنان اعمال مى‌نمایند.[8]
امروزه اکثریت قریب به اتفاق دولت‌های موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری دارند ولی این بدین معنا نیست که بافت و ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای جمهوری یکسان است، چون در واقع بین نظام‌های جمهوری عملا تفاوت فاحشی وجود دارد، تفاوت بارز ساختاری حکومت‌های جمهوری پیرامون سه اصل اساسی زیر دور می‌زند:
الف) میزان وابستگی قانونی قوه‌ی مقننه و اجرائیه به قانون اساسی کشور.
ب) شیوه‌ی تقسیم قدرت بین نهادهای مختلف درون دستگاه دولتی.
ج) تفاوت در میزان و وسعت نمایندگی رسمی.
بر اساس این سه اصل می‌توان گفت که تعداد قابل توجهی از حکومت‌های مدعی جمهوری در دنیا، یک نظام حکومتی توتالیته و استبدادی دارند، چرا که واژه‌ی جمهوری در تئوری دموکراسی به مفهوم یک نوع رهبری دستگاه دولتی همراه شرایطی است، از جمله: الف- شرط اختیار مطلق مردم در شیوه‌ی شگل‌گیری و بنیان‌گذاری ساختار رهبری دستگاه دولتی؛ ب- تعیین حیطه‌ی فعالیت‌های سیاسی و اهرم‌های قدرت دستگاه دولتی بر طبق قوانین مدون شده‌ی دولتی به‌ویژه قانون اساسی کشور.[9]
از جمله شرایط مهم دیگری که در رابطه با میزان انطباق عنوان جمهوری با حکومت جمهوری به معنای واقعی؛ می‌توان به آن اشاره نمود وظیفه‌ی جمهوری است که عبارت است از آگاه کردن و تربیت مردم. از آنجا که در اکثر کشورها افراد به فکر زندگی معمولی هستند و این افراد قبل از هر چیز در فکر امرار و معاشند، اغلب این حق را که در کشور خود، زمامدار واقعی هستند از یاد می‌برند. در نتیجه هیئت حاکمه از غفلت آنها سوء استفاده نموده و با غصب حاکمیت آنها و از طریق تبلیغات گسترده اراده‌ی خویش را به نام اراده‌ی عمومی وانمود می‌کند و اساس دموکراسی را متزلزل می‌سازد. لذا حکومت جمهوری باید از این‌گونه خطرها جلوگیری کند؛ یعنی سطح فکر مردم را به نحو‌ی بالا ببرد و بدانند که باید خود درباره‌ی سرنوشت اجتماعی خویش تصمیم بگیرند؛ چراکه در حکومت جمهوری است که اکثریت مردم کنترل سیاسی را اعمال می‌کنند، قدرت نهایی را در دست دارند و در موضوعات مهم ملّی تصمیم می‌گیرند. لازمه‌ی چنین حکومتی آن است که مردم بدانند که هیچ کس صاحب مقام رسمی نیست مگر آن‌که مردم آزادنه به او قدرت داده باشند و قدرت او نیز در اختیار و تحت نظارت مردم باشد. در نهایت اینکه در جامعه‌ی جمهوری همه‌ی افراد، برابر و آزادند. البته در کنار این وظیفه‌ی مهم نباید از وظیفه‌ی مهم دیگری یعنی تهیه‌ی حداقل وسیله‌ی معاش ( کار، نان، مسکن و بهداشت) برای مردم غافل باشد.
همان‌طور که اشاره شد معمولا اکثر افراد جامعه قبل از هر چیز به فکر امرار و معاشند و اگر حکومت جمهوری از این وظیفه غفلت کند زمینه برای به وجود آمدن حکومت استبدادی مهیا می‌شود.
مبانی و ویژگی‌های جمهوری
مبانی و ویژگی‌های جمهوریت پیرامون چهار پرسش اصلی که در فلسفه‌ی سیاست مطرح است، دور می‌زند. سوال اول اینکه مبنای حکومت چیست؟ باید گفت که در حکومت جمهوری مبنا مردم هستند. سوال دوم اینکه زمام‌داران چگونه به قدرت می‌رسند؟
در حکومت جمهوری انتخابات آزاد، ساز و کار اصلی به قدرت رسیدن دولت‌مردان و مقام‌های ارشد کشور است و برای شکل‌دهی و هدایت افکار عمومی نیز تشکل‌ها و نهادهای واسطه شکل می‌گیرند. سوال سوم در فلسفه‌ی سیاست مربوط می‌شود به اینکه زمام‌داران چگونه باید حکومت کنند؟ در نظام جمهوری با تعدد و تنوع نمایندگان مردم و تفکیک قوا، این نکته تضمین می‌شود. سوال چهارم این است که چگونه قدرت زمام‌داران باید محدود شود؟
در نظام جمهوری قدرت زمام‌داران نامحدود نیست، اما اینکه چگونه این قدرت باید محدود شود؟ این امر با به‌رسمیت شناختن حقوق و آزادی‌های مردم اعم از فردی و اجتماعی، حق راهپیمایی و تجمعات مسالمت‌آمیز، حق اظهارنظر و آزادی‌بیان و قلم تحقق می‌یابد و بر اساس این حقوق و آزادی‌ها، عملا مردم و گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی و نهادهای مدنی بر دولت نظارت می‌کنند.
جمهوری و دموکراسی
جمهوری بهترین صورت حکومت دموکراسی است، منتهی جمهوری بیان‌کننده‌ی صورت و قالب حکومت است و دموکراسی بیان‌کنننده‌ی محتوای آن، در واقع حکومت جمهوری به حکومت فردی، استبدادی، موروثی و خاندانی خاتمه می‌دهد و قدرت را به مردم می‌سپارد، بنابراین جمهوری از نظر مفهوم کلمه اغلب درجاتی از دموکراسی را نیز دربردارد[10] و به نوعی با آن توأم شده است؛ به این معنا که اقشار مختلف مردم، خواهان حقوق شهروندی شده‌اند.[11] البته توأمان شدن این دو مفهوم مربوط می‌شود به زمان فعلی، ولی در زمان باستان درست است که جمهوری را صورتی از حکومت مردمی می‌دانستند ولی مدافعان این نظام (جمهوری) اصرار می‌ورزیدند که نباید جمهوری با دموکراسی اشتباه شود؛ چرا که معتقد بودند دموکراسی - یعنی حاکمیت مردم عادی که به منافع خود توجه دارند – منجر به گسترش رذیلت می‌شود، حال آن‌که جمهوری به گسترش فضیلت کمک می‌کند. فضیلت جمهوری در این است که می‌تواند فراسوی منافع شخصی یا طبقاتی، خیر کلّ جامعه را مقدم بر منافع محدود قرار دهد. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کردند که فقط شهروندان فعال می‌توانند بر این فضیلت نائل شوند. چنین شهروندانی با اشتیاق، آزادی خویش را اعمال می‌کنند و در همین حال، مراقب اشخاص یا گروه‌هایی‌اند که امکان دارد برای تصرف قدرت تلاش کنند. ولی در جمهوری جدید که همراه با دموکراسی است هر دو هدف را برآورده می‌کند: مشارکت مردمی را در حکومت تا حدّی تشویق می‌کند و در عین‌حال، کرارا به هر کسی که بخواهد چنان قدرتی کسب کند که تهدیدی برای آزادی و خیر همگانی باشد دشوار می‌سازد.[12] از این لحاظ است که از مشخصه‌های مهم جمهوری جدید آزادی است که مانند برابری از حکومت جمهوری جدا شدنی نیست؛ زیرا جایی که آزادی نباشد، مردم توانایی اظهار نظر درباره‌ی حکومت ندارند و هنگامی که توانایی اظهار نظر نداشتند حکومت متعلّق به آنها نیست و جایی‌که حکومت متعلق به مردم نباشد، اصلا چنین حکومتی جمهوری نیست.[13]در واقع آزادی تضمینی است برای محدود کردن قدرت حکومت. گستره و مفهوم آزادی به این معنی در حکومت جمهوری، از زمانی است که با دموکراسی توأمان شد.
اهمیت تفکیک قوا در حکومت‌های جمهوری
حکومت در نظام‌های جمهوری و دموکراسی به سه شاخه تقسیم می‌شود:
أ)قوه‌ی مجریه: که مسئول تدوین و اجرای سیاست‌ها می‌باشد؛
ب)قوه‌ی مقننه: که به آن پارلمان، مجلس ملی یا مجلس نمایندگان هم می‌گویند. مسئول تصویب قوانین و شیوه‌ی مالیات‌بندی و همچنین نظارت بر عملکرد دولت است.
ج) قوه‌ی قضائیه: که مسئولیتش تضمین رعایت قانون در صورت مشاهده‌ی تخطی از آن و محکوم کردن خاطیان می‌باشد.
جداسازی این سه قوه از یکدیگر در نظام جمهوری برای حفظ انواع مختلف پاسخ‌گویی در قبال عملکردهاست که بر اساس تفکیک قوا این عملکردها مشخص گردیده است. اگر عملکرد قوه‌ی قضائیه مستقل از قوه‌ی مقننه و قوه‌ی اجرائیه نباشد، قادر نخواهد بود فارغ از ملاحظات و رابطه‌ها، تضمین کننده‌ی عملکرد مسئولین دولتی در حیطه‌ی قانون باشد. به‌همین ترتیب اگر مجلس دارای قدرت مستقل برای تصویب قوانین و مالیات‌ها و نظارت دقیق بر عملکرد دستگاه اجرایی نباشد، پاسخگوی سیاسی و مالی دولت در مقابل رأی دهندگان کم‌رنگ خواهد شد.[14]
انواع جمهوری‌های جدید
در تقسیم‌بندی جمهوری‌های جدید چند شکل عمده مشاهده می‌شود:
1. جمهوری‌های دموکراتیک نوع غربی: این جمهوری‌ها در اصل از درون قالب دموکراسی و اراده‌ی عمومی پدید آمده‌اند و زاده‌ی انقلاب‌های آزادی‌خواهانه‌ی قرن هجدهم و نوزدهم اروپا هستند. سنن دموکراسی در این نوع انتخاب ملحوظ است و زمامدار از طریق انتخابات عمومی برگزیده می‌شود. در این نوع حکومت نقش احزاب و پارلمان چشم‌گیر است و آزادی مطبوعات و اجتماعات یک اصل اساسی شمرده می‌شود. برای مثال، جمهوری نوع فرانسوی را می‌توان نام برد که در آن رئیس‌جمهور دارای قدرت وسیع بوده و رئیس دولت او در پارلمان باید دائما در فکر تحصیل و حفظ قدرت پارلمانی باشد. نخست‌وزیر از آزادی عملی که تمرکز حکومتی به آن می‌دهد برخوردار است.[15] کشورهایی نیز مثل آمریکا و ایتالیا و آلمان در این نوع از جمهوری قرار دارند و کشورهای سلطنتی مشروطه‌ی اروپا مانند کشورهای اسکاندیناوی، انگلستان، هلند در درجه‌ی شرکت عامه در امور سیاسی با کشورهایی که از این نوع جمهوری را دارا هستند فرقی ندارند.[16]
2. جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای: این نوع جمهوری پس از ظهور انقلابات کمونیستی در اروپا‌ی شرقی و آسیا و بعضی نقاط دیگر جهان تکوین یافته است. در این کشورها حاکمیت را ناشی از دیکتاتوری پرولتاریا (کارگران) می‌دانند.
3. جمهوری‌های نوع آمریکای لاتین و دیکتاتورمنشانه: در این جمهوری‌ها اراده‌ی عمومی دخالتی در مملکت‌داری ندارد و قدرت منحصرا در دست زمامدار است. اصل تفکیک قوا رعایت نشده و رئیس‌جمهور که در اغلب اوقات با کودتا، ماجراجویی نظامی و یا زدوبند‌های سیاسی بر سرکار می‌آید، دارای قدرتی نامحدود بوده و انتخابات در این‌گونه کشورها فرمایشی است برای ابقاء حکومت خود، این‌گونه روسای جمهور از روش‌های پلیسی سود جسته و گاه تا پایان عمر زمام کشور را در دست دارند، مجلس و یا پارلمان در این‌گونه رژیم‌ها آلت دست رژیم حاکم بر کشور است.[17] اصطلاحات دیگری که در این باب متداول است عبارتند از:
1. جمهوری اشرافی: نوعی جمهوری است که تصدی مقامات عالیه اختصاص به اشراف داشته باشد. اگر این امتیاز در بین نباشد، آن‌را جمهوری دموکراتیک یا جمهوری ملی می‌خوانند.
2. جمهوری اسلامی: حکومت جمهوری با محتوای اسلامی. جمهوری بودن حکومت به معنی آن است که عموم مردم هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره‌ی جامعه و ادامه‌ی حکومت از طریق انتخابات مسئولان کشور و شرکت در شوراها و همه‌پرسی‌ها دخالت دارند. اسلامی بودن جمهوری به معنی آن است که کلیه‌ی قوانین سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی ونظامی و نظایر آن باید بر اساس موازین اسلامی باشد.[18]
3. جمهوری باواسطه: نوعی جمهوری است که ملت به وسیله‌ی نمایندگان خود، حق حاکمیتش را اعمال کند.
4. جمهوری بلاواسطه: نوعی جمهوری است که ملت بدون نمایندگان حق حاکمیت خود را اعمال کند.
5. جمهوری سلطنتی: در این نوع رژیم، پس از درگذشت رئیس‌جمهور، مقام ریاست جمهوری مانند رژیم‌های سلطنتی به فرزند وی می‌رسد. در کره‌ی شمالی کیم جونگ ایل پس از کیم ایل سونگ (1994-1912) و در سوریه بشّار اسد پس از حافظ اسد به ریاست جمهوری رسیدند.
خلاصه اینکه از منظر منطق حقوقی و سیاسی، هنگامی که واژه‌ی جمهور و جمهوری برای شکل نظام سیاسی و ساختارهای حکومتی آن به کار می‌رود، مقصود همان نظام نمایندگی مستقیم و غیرمستقیم یا به نوعی تفکیک قواست که در سده‌های اخیر به اتکای حمایت شهروندان یک کشور، فرد یا گروهی با گرایش حزبی خاص برای مدت معینی قدرت مشروع را به دست می‌گیرند و با اختیارات و تکالیف معینی که به‌وسیله‌ی نوعی قانون مادر (یا قانون اساسی) مدوّن گردیده مبادرت به اداره‌ی امور کشور می‌کند. این فرد یا حزب مادامی که پاسخگوی خواسته‌های مردم است، ازحمایت آنان برخوردار می‌باشد و در پناه مشروعیت کسب‌شده به اعمال اراده‌ی حاکمه‌ی مردم ادامه می‌دهد، در غیر این صورت حزب یا گروه دیگری جای آن‌را می‌گیرد.