جناح چپ سنتي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي، جامعه ي روحانيت مبارز، امام خميني(ره)
نویسنده : محمد علی زندی
جناح چپ سنتی را باید برخاسته از اختلاف سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی، و جامعه‌ی روحانیت مبارز دانست که بعد از فرار بنی‌صدر در صحنه‌ی سیاسی کشور حضور فعال یافت. این طیف با روی کار آمدن دولت‌های رجایی و باهنر[1] به سرعت دست به قبضه‌ی قدرت زد و پس از شهادت رسیدن آنها، میرحسین موسوی مأمور تشکیل کابینه شد. که دولت او نمونه‌ی کامل تفکر چپ سنتی بود.[2] مجمع روحانیون مبارز و اتحادیه‌ی انجمن اسلامی دانشجویان سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) تا قبل از مواضع و دیدگاه‌های جدیدش از گروه‌های منتسب به این جناح می‌باشند.[3]
اصولا امام خمینی(ره) با تفرقه و پراکندگی نیروهای انقلابی مخالف بودند، از این رو در قبل از انقلاب دستور تشکیل حزب‌الله را در نجف اشرف صادر نمود که شامل دانشگاهیان، فرهنگیان، روحانیت و موتلفه‌ی اسلامی بود. اما هرگز به طور رسمی اعلام موجودیت نکرد. بعد از پیروزی انقلاب نیز با تأسیس حزب جمهوری اسلامی، امام خواستار عضویت کلیه‌ی نیروها، گروه‌ها و طیف‌ها در این حزب به منظور اتحاد، جلوگیری از تفرقه و جدایی شد. اما این استراتژی نیز نتوانست از اختلاف و سلیقه‌های مختلف جلوگیری نماید.[4]
همزمان با انقلاب اسلامی، گرایش‌ها، اندیشه‌ها و رفتاری در برخی از روحانیون، احزاب و تشکیل‌های سیاسی- اجتماعی بروز پیدا کرد که دارای ویژگی‌های زیر بود:
1. دفاع از آزادی و روحانیت.
2. حمایت از محرومین و مستضعفان.
3. مقابله با سرمایه‌داری و خصوصی‌سازی.
4. مخالفت با انباشت سرمایه و ثروت‌اندوزی.
5. دفاع از حقوق کارگران در برابر کارفرمایان.
6. مخالفت با امپریالیسم و سلطه‌طلبی.[5]
اما به دلایلی از جمله شرایط اولیه‌ی انقلاب چون، ترورها، جنگ، کودتاهای متعدد علیه تمامیت انقلاب، احتمال وقوع حمله‌ی ابرقدرت‌ها به ایران، فقدان زمینه و بسترهای فرهنگی – اجتماعی برای بروز این دیدگاه‌ها و از همه مهمتر صف‌آرایی جریان‌های ملی‌گرا و اپوزیسیون[6] که دولت موقت عمدتا نمود آن محسوب می‌شد، در برابر نیروها و جریان‌های انقلابی که روحانیون و سران عالی رتبه‌ی کشوری و به‌طور اخص سران حزب جمهوری اسلامی را در بر می‌گرفت، مجال بروز و خودنمایی پیدا نکرد. اما بعد از کنار رفتن دولت موقت و دولت بنی‌صدر (نمایندگان جناح لیبرال) زمینه و شرایط برای بروز و ظهور اختلافات نظری در میان نیروهای انقلابی درون حاکمیت را مهیا کرد.[7] این اختلافات از همه زودتر در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و سپس در جامعه‌ی روحانیت مبارز خودنمایی کرد و موجب شکل‌گیری جناح چپ و راست شد.
اختلافات در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی[8]
الف: در مورد اطلاعیه‌ی روز کارگر و صدور بیانیه به مناسبت سالگرد شهادت دکترعلی شریعتی:
طیف راست (مخالفین) معتقد بود هر نوع توجه به کارگر، ملهم از اندیشه‌های مارکسیستی است و افکار شریعتی التقاطی و منحرف و بدعت‌گذار است و نباید بیانیه‌ای برای وی صادر کرد.
طیف چپ (موافقین) موافق با صدور بیانیه و اطلاعیه بودند. این عده شریعتی را متفکری دردمند و مُصلح انقلابی می‌دانستند که در تئوریزه کردن انقلاب نقش اساسی بازی کرده است و کارگران نیز از افراد زحمتکش و فعال در انقلاب بودند که باید به آنها توجه شود.
ب: موضع افراد سازمان در برابر راستی کاشانی (نماینده‌ی امام)
1. مخالفین (چپ و استعفاکنندگان): این عده با افکار و مواضع آقای حسین راستی کاشانی مخالف بودند و ارزش‌های سازمان و حزب خود را ارجح از سخنان وی فرض می‌کردند (بهزاد نبوی، سعید حجاریان، تاج‌زاده، سلامتی و ...)
2. موافقین (راست و تثبیت‌شدگان در سازمان): این افراد با افکار و مواضع نماینده‌ی امام موافق بودند و به مخالفین عناوینی چون، افکار التقاطی، روشنفکر، سوسیالیست و عدم التزام شرعی متهم می‌کردند، این گروه به بازار نزدیک بودند.
اختلافات در حزب جمهوری اسلامی
1- مسأله‌ی اصلاحات ارضی، قانون کار، بند موسوم به ج، حدود اختیارات ولی فقیه:
طیف راست به فقه سنتی تأکید می‌ورزید و احکام اولیه را تنها مرجع قانون‌گذاری می‌دانست و حدود و اختیارات رهبری را تنها در احکام اولیه تسرّی می‌دادند.
طیف چپ به فقه پویا تأکید می‌کردند و احکام اولیه را ناکافی در جریان قانون‌گذاری دانسته که رهبر بنابر مصلحت می‌تواند از احکام ثانویه و حکومتی (به‌طور موقت) استفاده کند (ولایت مطلقه‌ی فقیه).
2- نقش دولت در اقتصاد:
طیف راست معتقد به سیاست باز اقتصادی و کاهش نقش دولت بودند. این نگرش از یک طرف ریشه در احکام الهی و برداشت‌های جناح راست از اسلام داشت و از طرف دیگر، بیانگر پایگاه اجتماعی و اقتصادی آنها بود که وابسته به بازار بودند. طیف چپ معتقد به سیاست‌های بسته‌ی اقتصادی و افزایش و نظارت نقش دولت در اقتصاد و امور اجتماعی بودند (سیستم کوپنیسم).
نظر امام خمینی(ره)
بدین ترتیب در آستانه‌ی انتخابات دوره‌ی سوم مجلس شورای اسلامی، اختلاف نظر در بین اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران در مورد گزینش و انتخاب کاندیداهای مورد حمایت این تشکل (به خصوص در تهران) باعث جدایی گروهی از اعضا و تشکیل مجمع روحانیون مبارز[9] شد. از آنجا که روحانیون مبارز خود را ملزم به تبعیت از امام خمینی(ره) و فلسفه‌ی وجودی خویش را تحقق نظرات ایشان می‌دانستند قبل از اعلام موجودیت و هر نوع تصمیم‌گیری بر آن شدند که موضوع را به عرض ایشان برسانند.[10] مهدی کروبی و موسوی خوئینی‌ها و جمع دیگری به نمایندگی از طرف سایرین به خدمت امام(ره) رسیدند، پس از گرفتن موافقت اولیه و تشویق امام خمینی(ره) به تشکیل مجمع، اعضای موسس طی نامه‌ای به محضر امام(ره)، سیر وقایع، علت انشعاب، مواضع و اهداف تشکل جدید را شرح دادند.[11] امام خمینی(ره) در تاریخ 25/1/1367 در پاسخ به این نامه سیر و روند چگونگی تشکیل مجمع روحانیون مبارز را که در نامه‌ی مجمع به آن اشاره شده بود، تایید کردند و انشعاب تشکیلاتی را به معنای اختلاف ندانستند.[12] ایشان فرمودند: «انشعاب تشکیلاتی برای اظهار عقیده‌ی مستقل و ایجاد تشکیلات جدید به معنای اختلاف نیست. اختلاف در آن موقعی است که خدای نکرده هر کس برای پیش‌برد نظرات خود به دیگران پرخاش کند که بحمدالله با شناختی که من از روحانیون دست اندر کار انقلاب دارم چنین کاری صورت نخواهد گرفت.»[13] امام خمینی(ره) طی نامه‌ی دیگری اعلام کرد چون دو گروه مذکور در اصول با هم مشترکند آنها را تایید می‌کند زیرا در اسلام باب اجتهاد باز است و انتقاد سازنده باعث رشد جامعه می‌شود.[14] امام خمینی(ره) همچنین بعد از تشکیل مجمع روحانیون مبارز و پیش از رد و بدل شدن این برنامه‌ها دستور پرداخت کمک مالی ماهانه به تشکل جدید را صادر کردند. امام در دیداری که با جمعی از مردم و مسئولان بلندپایه‌ی کشور به مناسبت عید فطر در روز سه شنبه 27 اردیبهشت 1367 داشتند، این انشعاب را بار دیگر تایید کردند. امام(ره) فرمودند: «البته دو تفکر هست، باید هم باشد... سلیقه‌های مختلف باید باشد لکن سلیقه‌های مختلف اسباب این نمی‌شود که انسان با هم خوب نباشد... اگر در یک مجلسی اختلاف نباشد این مجلس ناقص است اختاف باید باشد... لکن نتیجه آن نباشد که ما دو دسته بشویم، دشمن هم» با این تاییدهای امام خمینی(ره) بود که مجمع روحانیون مبارز خود را خط امام معرفی کردنند.[15]
دیدگاه‌های سیاسی چپ سنتی
1. سیاست داخلی: در سیاست داخلی این جناح معتقد به پای‌بندی نسبی به قانون، دفاع فعال از قشر مستضعف و گسترش آموزش‌های عقیدتی و گزینش افراد و تأکید بر تعهد به جای تخصص، حساسیت نسبت به توزیع نابرابر منابعی که امکان کسب مطلوب‌های کمیاب را فراهم می‌آورند، هواداری از آرمان برابری فرصت‌ها و گرایش به ایمان دنیوی – ایمانی، هواداری از دگرگونی هرچه سریعتر و هرچه عمیق‌تر در جهت ایجاد برابری در ابعاد مختلف است.[16] زیرا به نظر طیف چپ سنتی، نابرابری طبیعی انسان‌ها، یک پدیده‌ی تاریخی است که باید از بین برود و در این راه استراتژی دولتی کردن را تجویز می‌کند گرایش آنها به سوی جهان وطنی و امت واحده بود، و به جای میهن‌پرستی و ملیت‌گرایی در جهت بسط آن گام بر می‌دارند.[17]
2. سیاست خارجی: در سیاست خارجی این جناح دارای موضع رادیکال است. با استناد به متون سنت‌های دینی، تفاسیری ارائه می‌داد که در آن، غرب ستیزی و صدور افکار و آرمان‌های انقلاب به هر نحوی، از اهداف آنها می‌باشد.[18] و با قدرت‌های بزرگ همچون رقیبان و مخالفین داخلی خود برخورد می‌کنند[19] و هرگونه رابطه با امریکا را به شدت رد می‌کنند و معتقد به مقاومت در برابر آن است[20] و در کل نگرش بین‌المللی آنها در تئوری اسلام و کفر خلاصه شود.[21]
دیدگاه‌های فرهنگی چپ سنتی
جناح چپ سنتی معتقد است که تهاجم فرهنگی وجود دارد، اما عوامل داخلی در این امر موثر می‌داند[22] به‌عبارت دقیق‌تر، تهاجم فرهنگی را ناشی از عدم توازن در داد و ستد و تولید فرهنگی و وجود نقاط آسیب‌پذیری فرهنگ خودی می‌داند[23] و معتقد است اعتلای فرهنگی و فکری در گرو تعالی فرهنگی و داد و ستد اندیشه‌ها و فرهنگ‌ها است.[24]
چپ سنتی در مقابل تهاجم فرهنگی و مظاهر آن عکس‌العمل تندی از خود نشان می‌دهد و با هرگونه فعالیت سیاسی اپوزیسیون بویژه لیبرال‌ها مخالف است. طرح شعارهای احساس‌برانگیز و آرمانی را باید دستاورد خصلت رادیکالی و انقلابی این جناح دانست. به هر حال دید آنها نسبت به مقوله‌ی فرهنگ و مظاهر آن بسیار بسته و تنگ‌نظرانه است و هر نوآوری در زمینه‌ی فرهنگ که بخواهد سنت‌ها و ارزش‌ها را تعدیل نماید، برخورد می‌کند. البته از سال 75 به بعد دیدگاه معتدل‌تری نسبت به مسائل مطرح شده پیدا کرده‌اند.[25]
دیدگاه‌های اقتصادی چپ سنتی
1. عدالت اجتماعی: به اعتقاد جناح چپ سنتی، عدالت اجتماعی پس از استقلال مهمترین هدف اقتصادی نظام اسلامی است[26] و آن‌را از طریق سهمیه‌بندی امکان‌پذیر می‌دانست و بر این تأکید بود که برای رعایت عدالت اجتماعی و حمایت جدی از اقشار آسیب‌پذیر،[27] باید نظام سهمیه‌بندی کالایی را برای کارکنان دولت، کارگران[28] و اقشار آسیب‌پذیر (محرومین و مستضعفین)[29] احیاء کرد.
2. خصوصی‌سازی: جناح چپ سنتی با خصوصی‌سازی گسترده‌ی واحده‌های تولیدی مخالف بود و آن‌را به‌طور محدود می‌پذیرفت.[30] به اعتقاد این جناح، شرایط جامعه‌ی ایران ایجاب می‌کرد که دولت در امور اقتصادی مداخله کند و بخش‌های مادر و استراتژیک اقتصاد باید برای همیشه در مالکیت دولتی باشد.[31]
3. توسعه و رشد اقتصادی: از دیدگاه چپ سنتی، توسعه و رشد اقتصادی در مقایسه با عدالت اجتماعی از اولویت کمتری برخوردار است این طیف ضمن اعتقاد به ضرورت رشد و توسعه اقتصادی، اولویت آن‌را بالنسبه کمتر از استقلال و عدالت اجتماعی می‌دانست[32] به‌عبارت دیگر توسعه‌ی اقتصادی را تنها از طریق حفظ استقلال و عدالت اجتماعی یا مفاهیم مورد نظر خود پذیرا بود.[33] این جناح بر توسعه‌ی اقتصادی متکی به درون اعتقاد داشت به بیانی دیگر، پای فشردن بر استقلال اقتصادی مستلزم نفی راه حل‌ها و الگوهای سرمایه‌داری و نفی ادغام در بازار جهانی است. خط‌مشی تکیه بر درون در همه‌ی زمینه‌ها از ضرورت‌هایی است که احزاب و گروه‌های وابسته به چپ سنتی در آن مقطع زمانی بر آن تأکید می‌ورزیدند.[34] به‌طور کلی دخالت مستقیم دولت در اقتصاد، تأکید بر عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی و سیاسی، مخالفت صریح با خصوصی‌سازی، آزادسازی اقتصادی و مخالفت با تعدیل اقتصادی و حاکمیت سرمایه‌داری و سرمایه‌دار، مخالفت با حذف سوبسید (یارانه) از دیدگاه‌های اقتصادی چپ سنتی بود.[35]
عملکرد و سرانجام چپ سنتی
جریان چپ نه تنها گفتمان غالب دهه‌ی اول انقلاب (68-60) را ایجاد و رهبری کرد، بلکه همه‌ی ارکان حکومت را در انحصار خود گرفت.[36] طیف چپ سنتی در مجالس اول، دوم و سوم اکثریت را داشت و تا سال 68 قوه‌ی قضائیه و قوه‌ی اجرائیه (دولت میرحسین موسوی) نیز در دست این جناح بود[37] اما با پایان جنگ 8 ساله عراق علیه ایران، مردم خواهان تغییر شرایط و حاکمیت اعتدال و میانه‌روی به جای روش انقلابی و رادیکال بودند. شکست جریان چپ در جهان و فروپاشی مارکسیسم نیز در تسهیل شکست جریان چپ در ایران نقش ویژه‌ای داشت.[38] جریان چپ که مدعی بود حیات و قدرت‌یابی خود را مدیون حمایت امام خمینی(ره) بوده است، اینک بزرگترین حامی خود را از دست داده بود.[39] بازنگری در قانون اساسی هم موجب حذف پست نخست‌وزیری و انتقال قدرت به رئیس‌جمهور شده بود و میرحسین موسوی نخست‌وزیر 8 ساله که نماد چپ سنتی در حاکمیت بود، دیگر قانونا مسئولیتی نداشت، شرایط جهانی و اوضاع و احوال داخلی، همه و همه دست به دست هم داد تا جریان چپ که اکثریت قاطع مجلس سوم را در اختیار داشت، نتواند در انتخابات مجلس دوره‌ی چهارم پیروز شود. به گونه‌ای که کروبی رئیس مجلس دوره‌ی سوم و دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، نفر سی و هفتم تهران شد و از راه یافتن به قوه‌ی مقننه بازماند.[40] بدین سان جریان چپ با شکست بزرگی در انتخابات روبرو شد. بتدریج قوه‌ی قضائیه نیز از دست آنها خارج شد که به طرد آنها از حاکمیت منجر شد.[41] رویکرد جریان چپ بعد از شکست متفاوت بود. عده‌ای در انتخابات بعدی به رقابت پرداختند. برخی از اشخاص و جریان‌های سیاسی به انتقاد و تقابل روی آوردند. سیدهادی خامنه‌ای روزنامه‌ی جهان اسلام، علی‌اکبر محتشمی‌پور با انتشار نشریه‌ی بیان و محمد موسوی خوئینی‌ها با همکاری جمعی از کادر دفتر تحکیم وحدت روزنامه‌ی سلام را برای انتقاد جدی از دولت وقت (هاشمی رفسنجانی) راه‌اندازی و فعال کردند.[42]
این طیف که به تندرو، اصول‌گرا، خشونت‌گرا و سنت‌شکن معروف بودند، سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفتند و برخی از افراد منتسب به آن و با حضور در دانشگاه‌ها و مراکز علمی، و گسترش فعالیت رسانه‌ای و تشکیلاتی و تئوری‌پردازی و نظریه‌سازی جدید، مواضع خود را تعدیل نموده و طیف چپ مدرن یا جدید را وارد ادبیات سیاسی ایران کردند و منشأ تحولات عظیم شدند.[43]