جيمز ميل، جان استوارت ميل، جرمي بنتهام، اصالت فايده، حكومت، دموكراسي نمايندگي، مشاركت سياسي، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
جیمز میل، فیلسوف، مورخ، اقتصاددان اسکاتلندی ـ انگلیسی، و یکی دیگر از متفکران سنت اصالت فایده، در سال 1773م نزدیک مونتروز اسکاتلند به دنیا آمد.[1] او فرزند پدری کفش‌دوز و مادری خدمت‌کار بود. جیمز میل فارغ‌التحصیل رشته‌ی الهیات بود و مطالعات فلسفی را هم پی می‌گرفت. در سال 1898 جواز وعظ مذهبی را به‌دست آورد، ولی در این رشته موفقیتی حاصل نکرد.[2] بنابراین به جنوب انگلیس رفته و در امور روزنامه‌نگاری مشغول گردید و عقاید خود را در قالب مقاله عرضه نمود.[3]در سال 1802 به لندن رفته و مجله‌ای تأسیس نمود و برای مجلات و جراید نیز مقاله می‌نوشت. در این هنگام فرزندش جان استوارت میل[4] بزرگ شد و هر دو نفر به اتفاق یکدیگر کار می‌کردند.[5] جیمز‌میل کتابی به نام «تاریخ هندوستان انگلیس»[6] نگاشت که در طول نوشتن آن جرمی‌بنتهام[7] به او کمک مالی می‌کرد. پس از اتمام این کتاب به خدمت کمپانی هند شرقی درآمد و عنوان رئیس اداره‌ی مراسلات هند را داشت. بدین طریق از فقر خلاصی یافت. فرزندش جان‌استوارت‌میل نیز در همان شرکت شغل پیدا کرد تا آن‌که در نتیجه‌ی شورش هندوستان آنها را از مقامات خود برکنار کردند. جیمز میل به اتفاق بنتهام در تأسیس دانشگاه لندن از عوامل موثر بوده و مجاهدات کردند. بالأخره جیمز‌میل در سال 1836 درگذشت.[8]
از دیگر آثار جیمز میل مقاله‌ای است که در سال 1814 در انسکلوپید بریتانیکا[9] در باب حکومت[10] نگاشته و دیگر کتابی است تحت عنوان تحلیل عوارض عقل (دماغ) انسان که در سال 1839 نوشته است که مربوط به روان‌شناسی است.[11] سایر تحریرات وی ارزش درجه‌ی اول ندارد، زیرا غالبا مصروف حمله و رد عقاید مخالفین خود و فلسفه‌ی یوتیلیتاریان[12] از قبیل مکین‌تاش[13] و ماکائولی[14] و غیره گردیده است.[15]
جیمز میل، کندروسه و هلوسیوس را بسیار می‌ستود. او هم مانند رادیکال‌های آن دوره به قدرت مطلق تعلیم و تربیت اعتقاد داشت و نظریات خود را در مورد پسرش جان‌استوارت‌میل عمل کرد و نتایجی که گرفت پاره‌ای خوب و پاره‌ای بد بود. مهم‌ترین نتیجه‌ی بد این بود که جان استوارت میل هرگز نمی‌توانست تأثیر پدرش را از خود دور کند، حتی هنگامی که می‌دید جهان‌بینی پدرش محدود بوده است. جیمز میل معتقد به اصالت سودمندی بود که هدف آن تأمین بیشترین سود برای بیشترین افراد بود. جیمز میل معتقد بود که حکومت دموکراسی آمریکا بیش از هر حکومت دیگری در جهان به این آرمان فلسفی نزدیک شده است.[16]
او به مؤسس رادیکالیسم فلسفی[17]معروف است. بدین جهت که بر این نکته اصرار ورزیده است که اخلاق بر پایه‌ی سودجویی[18] استوار است. او مانند بنتهام لذت را یگانه خوبی و رنج را یگانه بدی می‌دانست، ولی مانند اپیکوروس به لذت ملایم بیش از هر چیز ارزش می‌نهاد. او لذت فکری را احسن لذات و ملایمت را أهم فضایل می‌دانست. او نیز مانند همه‌ی اعضای مکتب بهره‌جویی کاملا مخالف مسلک رمانتیک بود و عقیده داشت که سیاست را می‌توان تحت فرمان عقل درآورد و انتظار داشت که عقاید مردم به حکم دلیل و برهان معین شود.[19] جیمز‌میل سنت اصالت فایده را ادامه داد و آن را قدمی دیگر به پیش برد. او کوشید الگوی نظری اقتصاد کلاسیک را به عرصه‌ی سیاست تعمیم دهد. نظریه‌ی سیاسی او را می‌توان متمم اقتصاد کلاسیک در عرصه‌ی سیاست به‌شمار آورد.[20]
حکومت
جیمز میل در سبب وجود حکومت معتقد است، حکومت آن است که یک نفر که از دیگری قوی‌تر است آنچه را که دیگری در تصرف دارد و نفر قوی میل دارد آن را تصاحب کند از وی به زور بگیرد.[21] بنابراین حکومت یعنی همکاری ضعفاء بر ضد اقویاء. بدین معنا که جوامع از دو طیف توانا و ناتوان شکل یافته است. ناتوان‌ها به‌منظور جلوگیری از تخطی تواناها به حقوقشان دست به تشکیل دولتی می‌زنند. جیمز میل توضیح خود را از اکثریت فاقد حکومت و اقلیت دارای حکومت بدین نحو بیان می‌کند که اکثریت افراد به واسطه‌ی متشکل نبودن ضعیف‌اند، یعنی اکثریت از افراد ضعیف تشکیل یافته است. حال اگرچه این افراد به صورت بالقوه قوی‌اند، لیکن چون متشکل نیستند ضعیف‌اند. بنابراین برای مقابله با افراد قوی تشکیل حکومت می‌دهند. از طرفی اقلیت که متشکل‌اند، لکن بالقوه ضعیف است، برای مقابله با اکثریتی که بالقوه قوی و غیرمتشکل است دستگاه حکومت را به وجود می‌آورند. تا با وضع قوانین و ایجاد نیروی زور سازمان‌یافته با آنها مقابله نمایند. پس در هر دو حالت، دولت یعنی همکاری ضعیف علیه قوی. البته خود دولت هم در عمل می‌تواند به حقوق مردم تجاوز کند و این وظیفه‌ی جامعه است تا بر دولت بست و بند بزنند و این بست و بند را می‌توان از طریق دولتی که در قالب نمایندگی قدرت را در دست می‌گیرد اعمال نمود.[22]
از طرفی دیگر جیمز میل در تعریف کار و کارگر در مقاله‌ی خود در انسکلوپید بریتانیکا می‌نویسد، برای آن‌که مقدار حداکثر ممکن از کار را بدست آوریم باید فایده‌ای را که به کار ملحق می‌باشد تا حداکثر ممکن بالا بریم و محال است بتوان فایده‌ای به کار ملحق نمود که بیش از کل محصول کار باشد، زیرا اگر بنا شود که به یک فرد بیش از محصول زحمت و کار وی داده شود، ناچار باید این مازاد از دست‌رنج دیگران باشد، بنابراین، این اصل محرز می‌شود که بزرگترین خیر و لذت ممکن جامعه در این است که برای هر فرد حداکثر مقدار محصول وی را تأمین کنیم، چون هر فرد که واجد تمام مایحتاج خود نیست در صدد بر می‌آید که آن را از افراد ضعیف‌تر از خود به‌دست آورد، برای جلوگیری از چنین واقعه یک راه موجود است و آن عبارتست از اتحاد عده‌ای از مردم به‌منظور حفظ یکدیگر. در این‌جا نیز به نتیجه‌ی نکته‌ی اول یعنی فلسفه‌ی وجود حکومت می‌رسد.[23]
فرضیه‌ی فوق در باب سبب وجود حکومت درواقع یک نوع تفسیر از فرضیه‌ی قرارداد اجتماعی است. و در این مورد جیمز میل می‌گوید ابزار بزرگ زمامدار یا هیئت حاکمه‌ای که به زنجیر مشروطیت بسته نشده باشد وحشت و ترور خواهد بود و این ابزار بر ضد هر کس که با اراده حکومت مخالفت کند به کار خواهد برد.
نکته‌ی فوق را جیمز میل نتیجه‌ی همان افراد می‌داند که مال دیگران را ببرند و از آنچه که ندارند از ضعیف‌تر از خود بگیرند. در این‌باره حکومت انگلیس و انگلیسی‌ها را که در مستعمرات به استثمار و ظلم به ضعفاء اشتغال دارند مورد انتقاد قرار داده، مردم هند غربی و سلوک هم‌وطنان خود را نسبت به ایشان مثال می‌آورد.[24]
دولت به عنوان تمهیدی برای تظمین آزادی رقابت
جیمز میل مثل سایر اصحاب اصالت سودمندی از این پیش‌فرض شروع می‌کند که هدف طبیعی فرد در هر فعالیت این است که خوشی و کامیابی خود را به حداکثر برساند. جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم جهان منابع کمیاب است. بنابراین برای تأمین خوشی و کامیابی باید کار کنیم. کار نیز رنج است اما رنجی که برای برطرف کردن رنج‌های دیگر و رسیدن به خوشی لازم است. از آن‌جا که کار، رنج است هرکس انتظار دارد از کار خود تا حد ممکن بیشترین بهره را ببرد. عرصه‌ی سیاست جایگاهی است که باید شرایط لازم را فراهم کند تا هر شهروند در یک رقابت کاملا آزاد از کار خود بیشترین حاصل را برداشت کند. انسان موجودی زیاده‌طلب است و این البته به خاطر پلیدی سرشت او نیست بلکه به‌خاطر ضرورت رقابت است. افراد برای بیشینه کردن منافع به تراکم قدرت میل پیدا می‌کند و این مانع جریان آزاد بازار و باعث تعدی به حقوق دیگران می‌شود. به این ترتیب جایگاه اصلی سیاست و کار اصلی حکومت این است که جریان آزاد بازار و شرایط رقابت سالم را فراهم کند.[25]
حکومت برای فراهم کردن این شرایط باید چه نقشی را ایفا کند؟ به‌نظر جیمز میل تضمین جریان آزاد بازار شامل چند جزء است:
1. جلوگیری از تجاوز افراد به حریم آزادی یکدیگر.
2. تأمین ضمانت اجرا برای قراردادهای خصوصی.
3. گسترش پول رایج کشور.
4. محافظت از نهاد مالکیت خصوصی.
به این ترتیب دولت مطلوب جیمز میل نیز دولت حداقل است. یعنی دولتی که تا حد ممکن در اقتصاد کم‌ترین دخالت را برای خود روا می‌دارد. جیمز میل مثل بسیاری از هم‌فکران خود که به مشرب لیبرالی تعلق خاطر دارند محافظت از نهاد مالکیت خصوصی را دخالت در اقتصاد نمی‌دانند. آنها وجود و فایده‌مندی نهاد مالکیت خصوصی را فرض مسلم می‌گیرند، در حالی‌که توجیه مشروعیت و مقبولیت مالکیت خود یک مسئله‌ی اساسی در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی است.[26]
بهترین شکل حکومت برای تضمین جریان آزاد بازار و حقوق و منافع افراد و از این طریق، بهروزی کل جامعه، دموکراسی نمایندگی است. از آن‌جا که زمامداران و اداره‌کنندگان جامعه مثل سایر افراد آدم‌هایی بیشینه‌خواه هستند و چه‌بسا که از قدرت حکومتی برای تعدی به اموال دیگران به نفع خود استفاده کنند بهتر است قدرت‌شان را از دست موکلینی داشته باشند که در مقابل آنها مسئول و از جانب آنها تحت کنترل باشند. وقتی مسئولان نمایندگانی باشند که توسط مردم انتخاب می‌شوند و در برابر مردم پاسخ‌گو هستند و مردم بر کار آنها نظارت دارند نمی‌توانند از قدرت خود برای برهم زدن قاعده‌ی رقابت آزاد و غارت دیگران بهره گیرند.[27]
جیمز میل معتقد بود حکومت نمایندگی توسط بورژوازی شکل می‌گیرد. جیمز‌میل در طرف‌داری از بورژوا (طبقه‌ی متوسط) می‌گوید: «آن طبقه‌ی هوش‌مند و پرهیزکار که اطفال فقراء به‌عنوان سرمشق به ایشان نگریسته و از ایشان تقلید می‌کنند، و افکارشان را همه روزه به تکرار می‌شنوند و به قبول افکار ایشان افتخار می‌کنند، شکی نیست که این طبقه‌ی متوسط که ممتازترین هستی خود را وقف علم و هنر و قانون‌گذاری کرده و منبع عمده‌ی خصایص عالیه‌ی طبیعت بشر هستند جزیی از جامعه را تشکیل می‌دهند که اگر در حوزه‌ی نمایندگی راه یابند و نمایندگی به حوزه‌ی ایشان نیز بسط یابد تصمیم غایی بسته به رأی ایشان خواهد بود.[28]
به‌عقیده‌ی جیمز میل دلیل به‌دست گرفتن حکومت نمایندگی توسط بورژوازی این است که اولا بورژوازی، طبقه‌ی متوسط جامعه و فاقد محافظه‌کاری فئودال‌ها و مالکان و همچنین فاقد افراط‌گری طبقه‌ی کارگر است، ثانیا این طبقه تلاش می‌کند تا افراد جامعه از طریق سود‌آموزی با فرهنگ شوند. وقتی افراد و اشخاص به اندازه‌ی کافی سطح فهم سیاسی و اجتماعی‌شان از طریق علم‌آموزی بالا رفت، طبیعتا از حقوق خود دفاع می‌کنند. جیمز‌میل با کارکرد استعمار به اندازه‌ی کافی آشنا بود و همچنین توجه خود را به پیامدهای انقلاب صنعتی معطوف ساخت. به عقیده‌ی وی، انقلاب صنعتی معضلات و مسایل تازه‌ای به‌وجود آورده است، و این معضلات را نمی‌توان با ابزارهای رایج قبل از انقلاب صنعتی، مانند دموکراسی مستقیم حل و فصل نمود. بلکه باید از طریق حکومت نمایندگی که حلال تمام مشکلات و از اکتشافات عظیم قرن جدید است حل نمود. افرادی هم که از طریق سیستم نمایندگی به قدرت دست می‌یابند به طرق مختلف از آن سوء استفاده می‌کنند، بنابراین بهتر است آن‌را به نوعی محدود و محصور نماییم.[29] برای محصور نمودن قدرت زمامداران، میل پیشنهاد می‌کند اولا قوه‌ی مجریه توسط قوه‌ی مقننه مراقبت و نظارت گردد، ثانیا منافع نمایندگی به‌واسطه‌ی کوتاه نمودن دور انتخابی و تعمیم انتخابات با منافع کشور یکسان گردد. این فرمول با فرمول بنتهام وفق می‌داد که به‌وسیله‌ی تعمیم انتخابات و تجدید انتخابات سه سال یک مرتبه و بلکه سالی یک مرتبه متضمن اصلاحات پارلمان بود.[30]
این راه‌حل مطلوب جیمز میل برای ایجاد یک جامعه‌ی سالم و متعادل در دو مقوله خلاصه می‌شود: نخست، تعمیم یا عمومی کردن انتخابات که بر اثر آن طبقه‌ای روی کار می‌آید که منافع آن حداکثر انطباق را با منافع عموم خواهد داشت. دوم، از طریق آموزش و باسواد کردن جامعه.[31]
البته بسیاری از اندیشمندان دیگر به این دو راه‌حل انتقاد می‌کردند، به عنوان مثال ریکاردو (سال‌های 1722 تا 1823م) کتابی به نام «اقتصاد سیاسی» منتشر نمود که تا حد زیادی متأثر از کتاب «ثروت ملل» آدام‌اسمیت بود. وی در این کتاب گفت که اقتصاد بازار باعث نابرابری میان انسان‌ها می‌شود. هم‌زمان با ریکاردو کشیشی به‌نام توماس مالتوس توجه خود را به جنبه‌های اقتصادی جمعیت معطوف نمود و گفت اگر بتوان جمعیت را به واسطه‌ی جنگ با مرض مهار نمود بایستی با وسایل دیگری آنها را مهار کرد. وی و ریکاردو نشان دادند که اقتصاد بازار (سرمایه‌داری) به عوض ایجاد هماهنگی طبقاتی موجب ایجاد تضاد می‌شوند، زیرا فرآورده‌های تولیدی در این نظام محصول تلاش جامعه در سه مقوله است. این سه مقوله عبارتند از سود، اجاره و مزد. سود به صاحب سرمایه و اجاره به صاحب ملک و مزد به کارگر تعلق می‌گیرد. دو گروه اول یعنی صاحبان سرمایه و صاحبان ملک همواره از لحاظ کمی در اقلیت‌اند و بعضی اوقات هم هر دو گروه یکی هستند، در حالی‌که تعداد کارگر بسیار است. بنابراین همواره عده‌ای اندک نصیب و سهم بیشتری از فرآورده‌های جامعه می‌برند و عده‌ای کثیر سهمی کمتر. این تسهیم موجد نابرابری اقتصادی است و نابرابری‌های دیگر نیز محصول نابرابری اقتصادی است.[32]
مشارکت سیاسی
جیمز میل نه‌تنها شکل دولت بلکه مشارکت سیاسی را نیز به همین ترتیب تبیین می‌کند. مشارکت در امور سیاسی از جمله رأی دادن مثل هر معامله در بازار، متضمن هزینه یعنی صرف وقت (کار) است. بدیهی است که شخص برای جلوگیری از زیانی بزرگ‌تر به این هزینه تن می‌دهد. او به مشارکت تن می‌دهد تا از منافع خود دفاع کند. وجه دیگر این سخن آن است که چنان‌چه مشارکت در کارهای مختلف سیاسی برای شخص سودی دربرنداشته باشد دلیلی برای اقدام به وجوه مختلف مشارکت سیاسی که خود مثل هر کار دیگری متضمن رنج است احساس نمی‌کند. به همین دلیل جیمز میل برای مشارکت زنان در سیاست و حقوق آنها در این مشارکت دلیلی نمی‌بیند. به این ترتیب جیمز میل از مبادی و پیش‌فرض‌های اصالت سودمندی افراطی‌ترین نتیجه را برداشت کرد. او کوشید الگوی نظری اقتصادی کلاسیک را در عرصه‌ی سیاسی به کار برد.[33]