حسبه

حسبه، محتسب، امر به معروف و نهي از منكر، تشكيل حكومت اسلامي، فقه سياسي شيعه، فقه اهل سنت، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

حسبه یکی از قدیمی‌ترین مباحث فقهی است که از نخستین روزهای تدوین فقه، مسائل آن به صورت پراکنده در کتاب‌های فقهی متداول بوده است. این موضوع در فقه اهل سنت به دلیل کاربرد اجرایی آن در نظام سیاسی آنان به‌طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در فقه شیعه در ضمن ابواب فقهی مختلف به‌گونه پراکنده و ناپیوسته مطرح گردیده است. برخی از فقهاء شیعه مانند شهید اول در کتاب "دروس" و فیض کاشانی در کتاب "الوافی" نیز که حسبه را تحت عنوان خاص و به‌طور مستقل مورد بررسی قرار داده‌اند.

اهل لغت حسبه را از مصدر «احتساب» به معنای طلب اجر و ثواب می‌دانند.[1] ابن‌اثیر می‌نویسد: «این واژه از مصدر «احتساب» گرفته شده است. احتساب در مورد کارهای نیک به معنای انجام آنها به منظور رسیدن به ثوابی است که از آن امید می‌رود و در مورد سختی‌ها به معنای مبادرت به طلب اجر از راه تسلیم و صبر می‌باشد.[2] سید بحرالعلوم نیز در بیان مفهوم لغوی حسبه می‌نویسد: حسبه به معنای قربت است و مقصود از آن تقرب جستن به خدا در انجام کارهاست.[3]

تعریف حسبه در اصطلاح فقهای اهل سنت و شیعه متفاوت است. ماوردی و ابویعلی از فقهای اهل سنت، حسبه را چنین تعریف کرده‌اند: «حسبه امر نمودن به کار نیک است، هنگامی که ترک آن آشکار شود و بازداشتن از زشتی‌هاست هرگاه که انجام آن آشکار گردد.»[4] دکتر وهبه الزحیلی ضمن اشاره به جایگاه حسبه می‌نویسد: حسبه امری مربوط به نظام عمومی و آداب [شرعی] و گاه مربوط به جرایم و جنایات است که به منظور حمایت از ارزش‌های انسانی و دینی و تکوین جامعه‌ای برتر انجام می‌شود... و اساس این ولایت دینی همان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است.»[5] بنابراین اهل سنت حسبه را به معنای امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند و ولایت بر امور حسبیه را در کنار دیگر ولایات اسلامی ـ مانند ولایت حکم و ولایت مظالم ـ همان امر به معروف و نهی از منکر و به منظور اعلاء کلمه‌ی اسلام می‌دانند.[6]

در تعابیر فقهای شیعه مفهوم حسبه به‌گونه‌ای دیگر به‌کار رفته است. از این دیدگاه امور حسبیه، اموری است که شارع مقدس به دلیل اختلال نظام یا لزوم عسر و حرج هرگز راضی به ترک آنها نیست و لکن فرد خاصی را هم برای آن تعیین نکرده است.[7] مرحوم نراقی تعریفی جامع و گویاتر در مورد امور حسبیه دارد و می‌فرماید: یکی از وظایف کلی فقیه تصدی همه‌ی اموری است که مربوط به دین یا دنیای مردم است و به این دلیل که عقلا یا عادتا امور معاش یا معاد آنها و نظم زندگی ایشان به آن وابسته است یا دلیل شرعی خاصی بر آن وجود دارد چاره‌ای از انجام آن نیست و لکن انجام این امور بر عهده‌ی شخص خاص یا گروه خاصی قرار نگرفته است.[8]

نهاد حسبه

هر چند از دیدگاه فقهای اهل سنت انجام امور حسبیه عینا همان فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است، لکن از این دیدگاه انجام این امور با امر به معروف و نهی از منکر در سطح فردی متفاوت است. ماوردی از اندیشمندان اهل سنت نه فرق بین محتسب و دیگر افراد (متطوع) در انجام دو فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر بیان کرده است.[9] ‌با توجه به تعریف حسبه در نزد اهل سنت و وظایفی را که برای محتسب بیان کرده‌اند می‌توان گفت که در این دیدگاه مسئولیت اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر از فرد مسلمان به نهاد حسبه که یک منصب حکومتی است منتقل شده است.

نسبت به تاریخ شکل‌گیری نهاد حسبه اتفاق‌نظر وجود ندارد. برخی آن‌را مربوط به عصر پیامبر(ص) می‌دانند[10] و برخی دیگر آن‌را نهادی مربوط به دوران خلفا دانسته‌اند.[11] لکن قدر مسلم این است که وظیفه‌ی حسبه از صدر اسلام وجود داشته و در دوران امویان و عباسیان همزمان با گسترش دولت اسلامی و بروز برخی نابهنجاری‌های اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته است.[12] امر حسبه در اصل از وظائف شخص خلیفه است و چنانچه ابن‌خلدون در مقدمه‌ی خود اشاره دارد تمامی وظایف شرعی از قبیل فتوا و قضا و جهاد و حسبه همگی مندرج در تحت امامت کبری یا همان خلافت است.[13] لکن امروزه رایج شده است که نهاد خاصی برای آن برپا شود. ابن‌قیم با اشاره به این مطلب به منظور تمایز میان ولایت حسبه و ولایت والی و قاضی می‌نویسد: ولایت حسبه، امر به معروف و نهی از منکر در مواردی است که از کارویژه‌های والی و قاضی نباشد.[14] بنابراین امر به خوبی‌ها و نهی از بدی‌ها در جامعه‌ی اسلامی به‌طور کلی از وظایف نهاد حسبه است. جرجى زیدان نویسنده‌ی معروف تاریخ تمدن اسلامی مى‌نویسد: حسبه یک منصب دینى مانند منصب قضاوت است، و محتسب بر امور منکرات، نظارت و به مقدار لازم تعزیر و تأدیب مى‌کند، و مردم را به رعایت مصالح عامّه در شهرها وادار مى‌سازد، این امر در اصل از وظایف قاضى بود، ولى به خاطر این‌که قاضى عملا نمى‌توانست همه‌ی این کارها را انجام دهد آن‌را جدا ساخته و به صورت وظیفه‌ی مستقلّى درآوردند.

اجرای فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شیعه در برخی مراتب بر عهده‌ی فرد مسلمان و در مراتب بالاتر منوط به اذن فقیه جامع الشرایط است. امور حسبه نیز که مفهومی اعم از امر به معروف و نهی از منکر است قدر متیقن آن این است که فقیه یا نائب او تصدی آن‌را به عهده بگیرد اما در هیچ دوره‌ای از تاریخ حکومت شیعه منصبی حکومتی تحت عنوان نهاد حسبه مطرح نبوده است.[15]

لزوم تصدی فقیه در امور حسبیه

از نظر فقه شیعه مسؤولیت انجام امور حسبیه ابتداء بر عهده‌ی فقیه عادل یا مأذون از طرف اوست است. اگر تصدی فقیه عادل ممکن نبود، برخی از اختیارات او در این امور بر عهده‌ی مسلمانان عادل قرار داده شده است و در صورتی که مسلمان عادل نیز از انجام این امور معذور بود تصدی آن بر عهده‌ی دیگر مسلمانان است. بنابراین با وجود فقیه عادل، دیگران حق تصرف در امور حسبیّه را ندارند.[16] میرزای نائینی با این‌که در نقد و بررسی‌های فقهی، ولایت فقیه را جز در قضا و افتاء نمی‌پذیرد، در مورد تصدی امور حسبیه می‌نویسد: «حاصل سخن این است که ولایت فقیه نسبت به انجام آن‌چه یقین به عدم خشنودی شارع در ترک آن وجود دارد ثابت است و با امکان رجوع به او تصدی غیر فقیه یا غیر نایب او جایز نیست».[17] وی در کتاب تنبیه الامه با بیان برخی از مصادیق حسبه می‌فرماید: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه‌ی امامیه این است که در عصر غیبت آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی در این زمینه معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه‌ی اسلام بلکه اهمیت وظائف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه‌ی وظائف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.»[18]

قلمرو امور حسبیه

امور حسبیه که در نزد اهل سنت از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد شامل هر چیزی است که مصداق معروف یا منکر باشد و لذا دامنه‌ی آن بسیار گسترده بوده و بسیاری از امور اجتماعی را شامل می‌گردد و فقهای عامه در کتاب الحسبه در قالب وظایف محتسب به آن پرداخته‌اند.[19] ابن اخوه در کتاب معالم القربه به صورت مبسوط وظائف محتسب را در جنبه‌های مختلف زندگی فردی و اجتماعی بیان کرده است که بیان این وظایف در واقع، تطبیق فریضه‌ی کلی امر به معروف و نهی از منکر بر مصادق و موارد آن است.[20] به همین جهت برخی از فقهاء عامه سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از جمله نهاد حسبه را تابع «شرایط زمان و مکان و عرف» می‌دانند و «محدودیت شرعی» برای آن قائل نیستند. ابن‌قیم جوزی در این‌باره می‌نویسد: «...سعه و ضیق ولایات و نهادهای حکومتی از شرایط زمان و مکان و عرف به‌دست می‌آید و محدودیت شرعی ندارد... همچنین است ولایت حسبه...»[21]

در فقه شیعه نیز دو نوع نگاه نسبت به گستره‌ی امور حسبیه وجود دارد. برخی دایره‌ی امور حسبیه را مضیق می‌دانند و برخی آن‌را در مفهوم موسع آن پذیرفته‌اند. حسبه به معنای مضیق، شامل امور خاصی مانند: تنفیذ حدود شرعی، صرف وجوهات شرعیه در موارد خاص خود، تولی موقوفات عامه در صورت فقدان متصدی شرعی، حفظ اموال فرد غایب، بر عهده گرفتن امور صغیران و ایتام و سفیهان در صورتی که ولی شرعی نداشته باشند و بسیاری از موارد دیگر است که در ابواب مختلف فقهی مورد بحث قرار گرفته است؛ لکن در معنای موسع آن همه‌ی اموری را شامل می‌گردد که شارع مقدس راضی به ترک و اهمال آن نیست. به همین جهت برخی از فقهاء، تصدی امور سیاسی و تنظیم امور زندگی دنیوی مردم را نیز از موارد حسبه دانسته‌اند. نائینی در بیان دلیل مشروعیت قانون‌گذاری، همه‌ی اموری را که تحت عنوان سیاست نوعیه مطرح است از موارد حسبه دانسته و می‌نویسد: «چون سیاسات نوعی و انتظام امور و ضبط اعمال غاصبین که از امور حسبیه واجبه است بر تنظیم این دستورات متوقف است، پس بانضمام دادن اهلش از جهت مشروعیت و الزام بی اشکال است و برای شبهات داهیه راهی نیست».[22] امام خمینی(ره) نیز درباره‌ی گستره‌ی امور حسبیه می‌فرماید: «پوشیده نیست که حفظ نظام و نگهداری مرزهای مسلمانان و حفظ جوانان از انحراف و جلوگیری از تبلیغات ضد اسلامی و مانند این امور از آشکارترین موارد حسبه است».[23] آیت‌اللّه میرزا جواد تبریزی، از فقهای معاصر نیز معتقد است: "وجوب حفظ سرزمین‌های اسلامی و دفاع از مسلمانان و کیان اسلام و جلوگیری از چیرگی و نفوذ خیانت‌کاران و فاسقان و اشرار در حد وجوب امور حسبیه است بلکه این امور از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین مصداق آن به شمار می‌آورد. وی معتقد است که بر فقیه عادل و بصیر لازم است که در صورت تمکن این امور را مباشرتا یا با اختیار وکیل بر عهده بگیرد و با این تصدی، عنوان «ولی امر» بر او صدق نموده و اطاعت از او و وکلایش در مواردی که امر و نهی آنان در محدوده شرع باشد لازم است."[24]

بنابراین گستره‌ی امور حسبه در دیدگاه فقهاء مذکور فراتر از موارد خاص فردی است و بسیاری از امور سیاسی و حکومتی را نیز شامل می‌شود.

حسبه مبنایی برای حکومت

مسأله‌ی مهمی که لازم به بررسی است این است که آیا نظریه‌ی حسبه ملازم با تشکیل حکومت اسلامی و تصدی فقیه جامع‌الشرایط است؟ برخی از نویسندگان معتقدند دقت در موارد و مصادیق حسبه نشان می‌دهد که هرگونه اقدام برای انجام این امور تنها در بستر یک تشکیلات هرچند مردمی و در درون یک نظام سازمان‌یافته امکان‌پذیر می‌باشد و نظام و تشکیلاتی که بتوان با استفاده از امکانات آن، موارد مختلف حسبه را انجام و تحقق بخشید چیزی جز یک نوع حکومت بااقتدار محدود نیست.[25] بنابراین نظریه‌ی حسبه یکی از دلایل وجوب اقامه‌ی حکومت اسلامی است، زیرا حفظ مرزهای کشور و مبانی مذهب، و پاسداری از حریم قوانین الهی، و جلوگیری از انحراف جوان‌ها، و رد شبهات و دفاع در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی و نظام دشمنان، و خنثی کردن توطئه‌ها و تبلیغات زهرآگین ضد اسلامی، که از واضح‌ترین مصادیق امور حسبیه است، بدون استقرار یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول و مبانی و قوانین اسلامی، امکان‌پذیر نیست. حتی اگر از ادله‌ی ولایت فقیه هم صرف‌نظر کنیم برای تصدی این‌گونه امور حسبیه، فقیه جامع‌الشرایط، ناگزیر از اقامه‌ی حکومت می‌باشد.

در باور برخی از فقهاء نیز حسبه با همین مفهوم می‌تواند مبنای تشکیل حکومت و تصدی فقیه باشد.[26] امام خمینی(ره) نیز انجام امور حسبیه را یکی از دلایل تشکیل حکومت اسلامی دانسته و معتقد است که حتی با صرف‌نظر از دلایل ولایت فقیه شکی نیست که فقیهان عادل قدر متیقن در عهده‌دار شدن امور حسبیه هستند و دخالت نظر آنان و تشکیل حکومت با اذن ایشان لازم است و در صورت فقدان یا عدم امکان فقیه از انجام این امر، اقامه‌ی این امور بر دیگر مسلمانان عادل لازم است.[27]