حکومت government

حکومت، فرمانفرمایی، حکمرانی، فرماندهی، فرمانگزاری، فرمانفرما، فرمانگزار، فرمانروا، تفکیک قوا، قوه اجرایی، هیئت وزیران، کابینه، حکومت پا�

نویسنده : داريوش آشوري

حکومت government

حکومت در لغت به معنای فرمانفرمایی و حکمرانی است ، و بدین معنا، برای آن وجود رابطه‌ی پایدار فرماندهی و فرمانگزاری میان فرمانفرما و فرمانگزار لازم است. در سیاست به معنای دستگاه فرمانروا در کشور است و به این معنا، دولت نیز همردیف یا بجای آن به کار برده می‌شود. ولی در علم سیاست و حقوق جدید میان « حکومت»، از یکسو ، و « دولت » یا « کشور » ، از سوی دیگر، فرق گذاشته می‌شود. در نظامهای قانونی جدید که در آنها « تفکیک قوا» و اصل حکومت قانون به رسمیت شناخته شده است، حکومت به معنای « قوه‌ی اجرایی» به کار می‌رود، یعنی مجموع دستگاه اداری، سیاسی، انتظامی، و نظامی کشور که در راس آن هیئتی به نام کابینه یا هیئت وزیران قرار دارد و کشور را بر طبق قانونهای وضع شده در قوه‌ی قانونگذار وزیر نظارت آن، اداره می‌کند. در راس هیئت دولت، رئیس دولت یا حکومت قرار دارد که در بعضی نظامها نخست وزیر و در برخی دیگر رئیس جمهور است.و با هیئت وزیران در برابر پارلمان مسئول و پاسخگو است. بنابراین حکومت برابر است با « هیئت وزیران» یا «کابینه» که معمولاً به نام شخص خاصی که در راس آنست نامیده می‌شود . بنابراین ، حکومت تغییرپذیر است، در حالی که دولت یا کشور نظراً پایدار است.

کلمه‌ی حکومت اگر با صفتی به کار برده شود، برای مشخص کردن نوع رژیم سیاسی است، چنانکه گفته می‌شود « حکومت پارلمانی »،« حکومت همگانی» و اجرا کننده‌ی خواست آن به صورتی است که در قانون اساسی و قانونهای جاری تعریف شده است. بنابراین ، حکومت تا زمانی «قانون» شمرده می‌شود که کردار آن هماهنگ با خواست همگانی یا اکثریت ملت باشد و گرنه حکومت استبدادی یا دیکتاتوری شناخته می‌شود.

ازنظر حقوق بین الملل و در روابط میان کشورها، واقعیت فرمانروایی ، یعنی اینکه قدرت براستی در دست چه کس یا چه گروهی است، بیشتر ملاک شناسایی یک حکومت در مقام حکومت واقعی است تا قانونی بودن آن، به معنای مطابقت کردار آن با خواست اکثریت مردم کشور؛ ولی گاه، بخصوص زمانی که کشوری دستخوش انقلاب و آشوب باشد، برخی دولتها یک سازمان یا « دولت آزاد» یا « دولت موقت » را به عنوان « حکومت قانونی» می‌شناسند نه دستگاه حاکم را ، که به سبب زیر پا نهادن «خواست همگانی» غیر قانونی شناخته شده است.