دولت رفاه، دولت هاي دموكراتيك، بيسمارك، سوسيال دموكراسي، كشورهاي اسكانديناوي، بحران اقتصادي، بيمه، روزولت، علوم سياسي
نویسنده : محمد علی زندی
ارتقای سطح رفاه یکی از ویژگیهای کشورهای نوین است که پیوندهایی دوگانه با دموکراسی دارند. رفاه و امنیت اجتماعی جزء کارکردهای اصلی حکومتهای جدیدند و بههمین دلیل است که آنها را غالبا دولتهای رفاه میخوانند. اصطلاح دولت رفاه غالبا در دو معنا بهکار گرفته میشود.
الف) به عنوان دولتهای دموکراسی با نظام اقتصادی مختلط که در آن دولت عهدهدار بخش بزرگی از خدمات اجتماعی است.
ب) به عنوان نظامهای سیاسی که در آن دولت از طریق بیمهها و تضمینهای همگانی دولتی، امور اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و تحصیل مردم را سازمان میدهد.
دولت رفاه دولتی است که نهادهای قدرت از طریق قانون، وظیفهی تهیه و بهبود رفاه عمومی را وظیفهی مقدم خود میشمارند. و دولت رفاه در عمل، بدان معناست که هیچ کس بدون درآمد نمیتواند زندگی کند. لذا دولت همهی کسانی که به نحوی از انحاء و بنابر هر دلیلی قادر به تأمین هزینههای خود نیستند، کمکهای نقدی میکند. بدین ترتیب دولت یا از طریق تضمین یک حداقل درآمد ثابت(به عنوان مثال حقوق بیکاری، بیمهی سالخوردگی) یا از طریق کمکهای نقدی دیگر، در هنگام سوانح کاری، ناتوانی جسمی و روحی، بیماری، سالخوردگی و فشارهای اقتصادی و ناتوانی در امرار معاش موقعیت افراد را تضمین میکند.[1] در ادبیات موجود در زمینهی دولت رفاه بر دو اصل اساسی به عنوان اصول کلیدی تأکید شده است: اول: تأمین خدمات رفاهی برای تضمین بقاء در شرایط اقتصاد آزاد(سرمایهداری)؛ دوم: وجود دولت دموکراتیک.
چنین دولتی وظیفه دارد برای همگان، زگهواره تا گور، امکانات پرستاری درمانی، بیمهی بیماری و بیکاری، بازنشستگی، اعانهی خانوادگی و مسکن و خدمات آموزشی و مانند آنها را فراهم کند.[2] در واقع مطابق با ایدهی دولت رفاه، دولت علاوه بر برنامهریزی و کنترل در زمینهی بینظمیها و اغتشاشات داخلی و تجاوزات خارجی، تأمین امنیت و فعالیتهای حمایتی و پلیسی، باید در جهت بهبود امنیت اقتصادی و گسترش تعلیم و تربیت اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین دولتهای رفاه وظایفی نظیر باز توزیع درآمد را نیز بر عهده دارند.
زمینههای پیدایش و شکلگیری دولت رفاه
باید توجه داشت که دولت رفاه تحت هر شرایطی و به صرف تأمین پارهای خدمات رفاهی از سوی نهادهای دولتی شکل نمیگیرد، بلکه شکلگیری آن مستلزم وجود ساختارهای اقتصادی و سیاسی معینی است که اساسا فقط در کشورهای صنعتی دارای نظام اقتصادی آزادیافته ایجاد میشوند.[3] قبل از 1914، یعنی زمانی که نخستین موج بزرگ جهانی شدن به پایان خود رسید، دولت رفاه هنوز وجود و حضور چندانی نداشت. این دولت اساسا نهاد و تأسیسی قرن بیستمی است و کشورهای اروپای غربی از جمله پیشگامان گسترش برنامههای رفاهی برای پوشش اکثریت بزرگ مردم خود بودند.[4] ولی ریشههای فکری آن را باید در بیمههای ملی و همگانی دوران "اوتوفان بیسمارک آلمانی،" در سالهای 1889- 1883م جستجو کرد. بیسمارک در اوایل دههی 1880 برنامهی رفاه اجتماعی جامعی را عرضه کرد که بر اساس آن کارگران در مقابل تصادفات و بیماری و بیکاری و پیری بیمه میشدند.[5] هدف او از این کار بسط حقوق مدنی و سیاسی کارگران آلمانی نبود و درست عکس آن بود. او زمانی که سفیر پروس در پاریس بود، از ناپلئون سوم، امپراطور فرانسه، آموخته بود که وفاداری شهروندان حتی به رژیمی اقتدارگرا نظیر امپراطوری روم را میتوان با توزیع وسیع مستمریهای اندک دولتی کسب کرد. زمانی که به وطن بازگشت، تلاش کرد که در آنجا نیز برنامهای مشابه عملی کند. بیسمارک، با اعطای بیمهی اجتماعی به کارگران، امیدوار بود که نگرانی دولت در مورد رفاه آنان را نشان دهد. قصدش این بود که کارگران را از آغوش سوسیال دموکراتها بیرون کشد و به سوی نظامی که مشخصا غیر دموکراتیک یا لااقل غیر پارلمانی است هدایت کند. او این مستمریها را به جای اختیارات سیاسی به مردم میداد، نه علاوهبر آنها.[6]
سیاستهای بیسمارک به سرعت در سایر کشورهای اروپایی نیز رواج یافت. گرچه هدفهای این سیاستها در همهی کشورهای اروپایی همگون نبود. بیمههای اجتماعی دوران بیسمارک بنابر هدفهای آن یعنی تقویت وفاداری کارگران به نظام و ثبات اجتماعی و سیاسی(یعنی مبارزهی دفاعی با بروز انقلاب)، عمدتا فقط کارگران صنعتی را شامل میشد.[7]
برای اولینبار در کشورهای اسکاندیناوی بود که ایدههای دولت رفاه به گونهای امروزی ریخته شد. در کشورهای اسکاندیناوی خدمات رفاهی، که در دههی 1930 آغاز شده بود و تا عصر پس از جنگ ادامه داشت، همچنان رو به گسترش بود. این گسترش نتیجهی قدرت فزایندهی احزاب سوسیال دموکرات و توانایی آنها در نمایندگی مؤثر ائتلاف وسیعی از کارگران، دهقانان، و طبقات متوسط رو به پایین شهری بود. در این قبیل کشورها قدرت از دست نخبگان سنتی جامعه گرفته شد، و زمینه برای ایجاد نوعی سیاست اجتماعی گسترده، و سخاوتمندانه، و مساواتطلبانه آماده گردید. مشخصهی نظامهای رفاهی کشورهای اسکاندیناوی عبارت است از طیف وسیعی از ابتکارات دولتی، بیمهی عمر، مزایای سخاوتمندانه و مشمول نمودن تمام شهروندان، چه غنی و چه فقیر، در برنامههای اجتماعی، تا فقرا بیحرمت و بدنام نشوند.[8]
در واقع ایدهی تأمین رفاه همگانی از طریق گسترش فعالیتهای رفاهبخش از سوی دولت، همزمان با اوجگیری رکود اقتصادی دههی 1930 در کشورهای صنعتی غرب پدید آمد که این رکود همراه با تشدید تبلیغات احزاب کمونیست: افزایش بیکاری و گسترده شدن اعتصابات کارگری و تشدید تنشهای بینالمللی و بحران اقتصادی و سیاسی دولتهای صنعتی و بسط سوسیال دموکراسی در عرصهی جهانی بود. بهطورکلی جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا در پیشبرد اندیشهی دولت رفاه نقش مؤثری داشته و کامیابترین نمونهی آن را حزب سوسیالیست سوئد در مدت سی سال حکومت خویش پس از جنگ جهانی دوم، بنا کرده است.[9]
در آمریکا، دولت رفاه از سال 1933 از طریق برنامهی موسوم به نپودیل آغاز شد که توسط روزولت، رئیس جمهور آمریکا اعلام شد.[10] اما این برنامه با آنچه برنامههای دولت رفاه در اروپا را شامل میشد، متفاوت بود. بر خلاف برنامههای دولت رفاه در اروپا که بیشتر به حمایت از مصرفکنندگان میپرداخت، برنامههای دولت رفاه در آمریکا(که بهتر است سرمایهی رفاه بنامیم) به حمایت از تولیدکنندگان اشتغال داشت.
دولت رفاه به معنی واقعی آن در کشورهای جهان سوم پا نگرفت که این امر بهدلیل فقدان ساختار سیاسی مناسب(دموکراتیک) در این کشورها بوده است و بیشتر حرکت به سمت دولت رفاه در کشورهای جهان سوم منجر به پوپولیسم گشته است. در عصر ما به اقتضای جبر اجتماعی، تقریبا همهی دولتهای صنعتی سرمایهداری برای حفظ موجودیت خویش به خدمات عمومی فراوان تن در دادهاند و به صورت دولتهای رفاه در آمدهاند بهعبارت دیگر فشار سازمانهای کارگری و احزاب کمونیست و سوسیال دموکرات در داخل و فشار نهضتهای انقلابی و آزادیبخش در خارج آنها را وادار نموده تا توجه بیشتری به دولت رفاه داشته باشند.[11]
انواع دولت رفاه
تنوع کشورها را نباید در این سطح بنیادین جستجو کرد بلکه باید در موضوعاتی از قبیل وسعت نقش دولت و شیوهی مداخلهای که از مقامات آن انتظار میرود دید. در بعضی از کشورها، دولت نقش عمدهای بر عهده دارد، درحالیکه در برخی دیگر نقش کمتری ایفا میکند، و بیشتر انتظار میرود که اشخاص و مؤسسات خیریه ابتکار عمل نشان دهند. مثلا، در کشورهای اسکاندیناوی، دولت نقش بسیار فعالی بر عهده دارد و شهروندانش را از گهواره تا گور از مزایای فراوان و سخاوتمندانه برخوردار میسازد تا بتواند بر مخاطرات غلبه کنند. ایالات متحده آمریکا دولت رفاه بسیار محدودتری دارد. این دولت، برای گروههای خاصی از شهروندان(از قبیل اعضای سابق ارتش و سالمندان) مزایا و بیمههایی را در نظر میگیرد که با سیاست اجتماعی نظامهای اروپایی قابل مقایسه است، در حالی که سایر انواع بیمه(از قبیل بیمهی بهداشت و درمان) تنها به شکل خصوصی و داوطلبانه وجود دارند. اگر چه کشورها از حیث مقدار و محدودهی مزایای رفاهی به شهروندان آشکارا متفاوتند، ولی ترتیب مسائل هم در کشورهای گوناگون تا حدودی فرق میکند. مثلا، در انگلستان بیمهی بهداشت و درمان در یک نظام ملی سازمان یافتهی دولتی عرضه میشود. در آلمان بیمهی بهداشت و درمان از طریق انواع طرحهای بیمه تأمین میشود، که بسیاری از آن ظاهرا خصوصی هستند ولی عضویت در آنها اجباری است. در ایالات متحده آمریکا بیشتر مردم بیمهی بهداشت و درمان را از طریق انواع مختلف طرحهای داوطلبانهی خصوصی و شغلی بهدست میآورند، در حالی که دولت کسانی را که خیلی پیر یا خیلی فقیرند تحت پوشش قرار میدهد. از نظر فرد متوسطالحالی که در هر یک از این سه نظام از بیمه استفاده میکند، تفاوتهای موجود در ترتیب دقیق مزایا احتمالا چندان مهم نیستند. اما از نظر آن دسته از آمریکاییانی که اصلا بیمه نیستند، تفاوت میان دولتهای رفاه بسیار زیاد است. در برخی از کشورها، از قبیل ایالات متحده، سازمان خیریه و ابتکار عمل اشخاص نقش مهمی ایفا میکنند و عملا آنچه را که در جای دیگر بر عهدهی دولت است فراهم میآورند.[12]
انتقاد به دولت رفاه
خردهگیران بر دولت رفاه بر این نکته پا میفشارند که مردمان بهرهور از چنین دولتی کمکارتر میشوند و پشتگرمی آنان به کار و کوشش خویش کمتر میشود، و امکان گزینش شخصی چنان تنگ و نظارت دولت چنان فراگیر میشود که شکل تازهای از بردگی پدید میآید. بنابراین حق دخالت در همهی عرصههای زندگی شهروندان توسط دولت و تنگشدن حیطهی اختیار و آزادی شهروندان نتایج بدی برای جوامع نوین بهدنبال داشت.[13]
بحران در دولت رفاه
اما دولت رفاه علیرغم دوران شکوفایی خود که تقریبا تا دههی 1970 ادامه داشت، با بحران اقتصادی دچار افول گشت. بحرانی که در اوایل دههی 1970 در دنیا پیش آمد، به کسادی اقتصادی، افزایش بیکاری و فشارهای پولی و تورمی در آمریکا و اروپای غربی منجر شد.[14] در پی بحران دههی 70 و مشکلات ناشی از آن، برنامههای دولت رفاه نیز زیر سؤال رفت. این افول به تعبیر ساختار اقتصادی، شکست برنامهریزی دولتها و تعارضات میان دولتهای ملی و سیاستهای بینالملل مربوط میشد. بنابراین کمکم دخالت و کنترل دولت کاهش یافته و شرکتهای چند ملیتی و فعالان غیردولتی وارد عرصه شدند و خصوصیسازی بهشدت رشد کرد. در واقع بحران دولت رفاه که از سال 1970 آغاز شد[15] در نتیجهی پراکندهشدن سرمایه و نیروی کار بود و اینکه در پشت ایدهی دولت رفاه هیچ ایدئولوژی یا بینش روشنی وجود نداشت و این در حالی است که نگرش لیبران مدرن، دیدگاهی روشن به مسئله سرمایهداری دارد. در مجموع میتوان علل زیر را به عنوان دلایل پایانی عصر دولت رفاه بیان نمود: خصلت تودهوار بودن آن، کارکردهای کنترلی و عدم توجه به آزادیهای فردی، رکود و بیکاری در اروپا و آمریکا و بحران اقتصادی.