آزادسازي، خصوصي سازي، آزادسازي تجارت، آدام اسميت، جان مينارد كينز، دولت رفاهي، علوم سياسي
نویسنده : محمد هادي احمدي
آزادسازی شامل مجموعه اقداماتی به منظور برداشتن کنترل‌های دولتی از بازارهای مالی، کالا و خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم بازار می‌باشد.[1] به معنای دیگر آزادی‌سازی عبارت است از حذف مداخله‌ی دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری. یکی از جنبه‌های آزادی‌سازی، آزادسازی تجاری است. آزادسازی تجارت یعنی پایین آوردن تعرفه‌ها و حذف دیگر ابزارهای حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی؛ به عبارت دیگر آزادسازی تجارت یعنی سوق دادن منابع از کاربردهای غیر تولیدی به کاربردهای مولدتر که نیازمند دو چیز است: سرمایه، کارفرما و نیروی کار فنی.[2]
زمینه‌های تاریخی
سابقه‌ی تخصیص بهینه‌ی منابع بین بخش‌های مختلف اقتصادی و واگذاری نقش‌های مختلف اقتصادی به افراد یا بخش خصوصی و دولت از دیرباز در علم اقتصاد مطرح بوده است. بنیان اصلی این تفکر را می‌توان در خط سیر تفکرات آدام اسمیت، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم دنبال نمود. وی در کتاب «ثروت ملل» خود انگیزه‌ی فعالیت اقتصادی انسان را منفعت شخصی عنوان نمود. اما این انگیزه تنها از طریق مبادله‌ی کار و کالا با دیگران می‌تواند دنبال شود. تلاش طبیعی انسان برای بهبود وضعیت مادیش چنان انگیزه‌ی قدرتمندی است که اگر بتواند آزادانه عمل کند، جامعه را به رونق می‌رساند.[3]
یافته‌های اسمیت را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد: «پی‌گیری نفع شخصی در شرایط رقابت کامل باعث تحرک تولید و ثروتمند شدن جامعه از طریق گسترش ابداع و نوآوری فنی می‌شود.»
مجموعه تدابیری که اسمیت در این راستا در کتاب ثروت ملل برای ثروتمند شدن جامعه توصیه می‌کند عبارتست از:
ـ نخست اینکه وی طالب لغو کلیه‌ی تدابیری بود که تحرک کار را محدود می‌ساخت.
ـ دوم اینکه اسمیت از آزادی کامل تجارت زمین جانبداری می‌کرد.
ـ سوم اسمیت خواهان از میان برداشتن بقایای تنظیم صنعت و تجارت داخلی توسط دولت بود.
ـ چهام اینکه اسمیت انتقاد مفصلی از سیاست تجارت خارجی انگلستان به عمل آورد و نقشه‌ی یک تجارت خارجی آزاد را برای آن ریخت.[4]
پیروان آدام اسمیت نیز عمدتا به گسترش عقاید وی و رفع کاستی‌های نظریه‌ی او در برخورد با شرایط حاکم بر جوامع اروپایی قرن نوزدهم پرداختند.
با بروز بحران اقتصادی سال‌های 32- 1929م در اروپا و امریکا، نظریات کلاسیک و نئوکلاسیک اقتصادی در شرایط قرن بیستم با تردیدهای جدی مواجه شد. جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته‌ی انگلیسی در سال 1936م با انتشار کتاب «نظریه‌ی عمومی اشتغال، پول و بهره» به‌طور وسیعی به نقد نظریات کلاسیک و نئوکلاسیک پرداخت و نظریه‌ی دولت رفاهی خود را برای حل بحران اقتصادی آن سال‌ها ارائه نمود.
اندیشه‌ی اساسی نظریه‌ی عمومی کینز این است که اقتصاد آزاد (سرمایه‌داری لیبرال) ذاتا بی‌ثبات است، زیرا فاقد مکانیزمی است که تضمین کند همه‌ی کالاهای تولیدشده در سطح اشتغال کامل به فروش برسند. از این رو کینز در اصل «تعقیب منافع شخصی» اسمیت شک کرد. در چنین وضعیتی لازم است که دولت وظایفی بیش از وظیفه‌ی «ژاندارمی» در اقتصاد را به عهده بگیرد. کینز، بر نارسایی رها کردن بازار انگشت گذاشت که ممکن بود بتواند از یک اقدام جمعی منتفع شود. نارسایی دیگری هم در مورد بازار وجود داشت: او نگران این بود که وقتی کسادی شدید است، سیاست پولی ممکن است کارساز نباشد، لذا کشورها باید سیاست مالی انبساطی در پیش گیرند. اما برخی کشورها در اتخاذ این سیاست با مشکل روبرو می‌شوند و لذا نهادی بین‌المللی نیاز است تا در هنگام بحران‌ها به این کشورها کمک نماید؛ «صندوق بین‌المللی پول» در این راستا تشکیل شد.[5]
اندیشه‌های کینز در آن سال‌ها مبنایی شد برای تشکیل کنفرانس مالی و پولی «برتون وودز» در سال 1944م در نیوهمپشایر امریکا که بخشی از تلاش‌های هماهنگ شده‌ای بود که برای تأمین مالی بازسازی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت می‌گرفت.[6] نظریات کینز طی چندین دهه با اقبال عمومی و موفقیت روبرو شد. اما از اوایل دهه‌ی 1970م با پدید آمدن بحران‌های جدیدی در اقتصادهای پیشرفته اطمینان به نظریات کینز کاهش یافت.
به‌طورکلی اتفاق‌نظر حاکم بر اقتصاد کلان بر پایه‌ی نظریات کینز از اوایل دهه‌ی 1970م به دو دلیل تجربی از میان رفت:
ـ نظریه‌ی حاکم نتوانست به لحاظ عملی با نرخ فزاینده‌ی تورم در رکود دهه‌ی 1970م مقابله کند.
ـ به لحاظ نظری، مشکلات میان اصول اقتصاد خرد و نظریات کلان، بزرگ‌تر از آن بود که بتواند مورد رضایت خاطر علمای اقتصاد کلان باشد.[7]
از این رو نظریات جدید نقش دولت را در تنظیم و هدایت نظام اقتصادی زیر سؤال برده و در مقابل بر مزایای اقتصاد مبتنی بر بازار و سیستم قیمت‌ها، و عدم مداخله دولت تأکید می‌ورزند. رهنمود آزادسازی نیز از چنین گرایش‌هایی سرچشمه گرفت و دوباره واژه آزادسازی و خصوصی کردن در قالب برنامه‌های تعدیل اقتصادی مورد توجه کشورهای پیشرفته واقع شد.
فرصت‌ها و چالش‌ها
در سراسر دهه 80 و 90، ریاضت مالی، خصوصیسازی و آزادی بازارها سه ستون اصلی توصیه‌های «تفاهم واشنگتن» بوده است. سیاست‌های تفاهم واشنگتن برای حل مشکلات خاص امریکای لاتین طراحی شده بود و تا حدودی هم کارساز بود. اندیشه اصلی آن بود که چنانچه دولت به جای اداره بنگاه‌های اقتصادی که بخش خصوصی آنها را بهتر مدیریت می‌کند، بر تأمین تسهیلات عمومی تمرکز کند، بیشتر کشورها وضع بهتری خواهند داشت و لذا، خصوصیسازی منطقی به نظر می‌رسد. اگر آزادی تجارت به درستی و با سرعتی قابل قبول صورت پذیرد، به طوری که همزمان با از میان رفتن مشاغل غیر کارا، شغل‌های تازه‌ای ایجاد شوند، منافع زیادی حاصل می‌شود که ناشی از کارایی بهتر است.[8]
اما اجرای سیاست خصوصیسازی نیازمند توجه به دو عامل مهم است تا در نهایت بتواند به هدف رشد اقتصادی منجر شود. یکی اینکه در اجرای این سیاست باید شرایط خاص هر کشور در نظر گرفته شود و دیگر اینکه نحوه اجرا و سرعت این سیاست بسیار اهمیت دارد. برخی افراد و نهادها از اجرای سریع خصوصیسازی مبتنی بر این استدلال دفاع می‌کنند که بازارها بهتر عمل کرده و فوراً هر گونه خلائی را پر می‌کنند. در حالی‌که بسیاری از فعالیت‌های دولت انگیزه لازم برای ورود بخش خصوصی را ندارند؛ مثل بیمه‌های بیکاری و نظام تأمین اجتماعی. بی‌توجهی به مسائل ساختاری، مثل مسائل مرتبط با رقابت و مقررات لازم آن، آثار زیان‌باری را در پی خواهد داشت. خصوصیسازی سریع به زیان کارگران است. اخراج کارگران در بنگاه‌های خصوصی بدون هیچ گونه ملاحظه اجتماعی، هزینه اجتماعی در بردارد. از سوی دیگر خصوصیسازی غالبا بر خلاف سرمایه‌گذاری «سرسبز» (منطبق با محیط زیست)، از بین برنده مشاغل است تا خلق‌کننده مشاغل جدید.
به‌طور خلاصه می‌توان آثار منفی اجتماعی خصوصیسازی سریع را این‌گونه بیان کرد:
1. شورش‌های شهری؛
2. افزایش جرم و جنایت؛
3. احساس عدم ایمنی شغلی؛
4. احساس از خود بیگانگی؛
5. تحمیل بار اضافی بر افراد شاغل خانواده ـ در آوردن کودکان از مدارس برای کمتر شدن هزینه‌ها و... .
این مسائل در صورتی که واحد‌های تجاری به سرمایه‌گذاران خارجی فروخته شود شدت بیشتری دارد. چون ایشان خیلی کمتر از سرمایه‌گذاران داخلی نسبت به زمینه‌های اجتماعی تعهد دارند.
مهم‌ترین دلیل طرفداران خصوصیسازی مبارزه با رانت‌جویی و فساد و عدم کارایی است. ولی بدون ایجاد شرایط مقدماتی و تأمین مقررات لازم با وجود دولت فاسد، خصوصیسازی بیشتر مشکل‌زا می‌شود. چون بنگاه‌های دولتی به افرادی واگذار می‌شوند که تا به حال آنها را اداره می‌کردند.[9]
پیامدهای آزادسازی
امروزه گفتمان «دولت در جهت ارتقای آزادسازی» با این هدف صورت می‌گیرد که ضمن حمایت از بنگاه‌های زیردستی، رقابت را تشویق کند و بازار را برای آزادسازی کامل آماده سازد. در نگاه اول، آزادسازی به معنی کاهش تعرفه‌های تجاری است و در نگاه دوم، توجه به سوی رقابت بین‌المللی جلب می‌شود، و نهایتا، افکار به سوی دهکده جهانی معطوف خواهند شد.[10]
در نهایت باید گفت که اجرای سیاست‌های آزادسازی ـ یعنی آزادسازی تجارت، آزا سازی بازار مالی، آزادسازی بازار سرمایه، خصوصیسازی و... چنانچه به درستی صورت نپذیرند نتایج زیر را به دنبال خواهند داشت.
آزادی‌سازی تجاری در شرایط وجود نرخ بهره بالا به از بین رفتن مشاغل و ایجاد بیکاری بیشتر منجر می‌شود. آزادسازی مالی در حالت فقدان ساختار قانونی مناسب، بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش نرخ‌های بهره و کاهش تولید را در پی خواهد داشت. خصوصیسازی در زمان فقدان سیاست‌های رقابتی و نظارت بر انحصارات، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان و کاهش تولید را به بار می‌آورد.[11] بهترین نوع سیاست رشد اقتصادی که آزادسازی را هم به دنبال داشته باشد، آن سیاستی است که به رشد اقتصادی و کاهش فقر منجر شود و این مهم مستلزم فهم صحیح علل و ماهیت فقر، یعنی همان شرایط محیطی و ساختاری یک کشور و سرعت اجرای سیاست‌های اقتصادی است.