روابط بين الملل، سياست بين الملل، موازنه ي قدرت، تئوري هاي كشمكش و منازعه، صلح وستفالي، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
تئوری توازن قوا (Balance of Power) که جزء تئوری‌های کشمکش و منازعه است، هم برای تبیین دوران تاریخی مبتنی بر توازن قوا ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران؛ توصیه برای سیاستی که اساس آن را موازنه‌ی قدرت شکل دهد.
توازن قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیلگران این تئوری نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌را وضعیت یا شرایطی دانسته‌اند که رضایت‌خاطر نسبتا گسترده‌ای از توزیع قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع قدرت راضی هستند.
عده‌ای اعتقادشان بر آن است که توازن قوا به نظام و سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقلال خود را از طریق فرایند ایجاد توازن، تأمین و حفظ می‌کنند. بنابر تعریف بعضی محققان دیگر، موازنه‌ی قدرت، قانون رفتار دولت‌هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم‌زننده‌ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن‌کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.[1]مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بین‌المللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلا ارنست هاس برای مفهوم موازنه‌ی قدرت 8 معنا و مارتین وایت 9 معنا، و بالاخره کنت والتز 10 معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق‌نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن تئوری موازنه‌ی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بین‌المللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب می‌شود.[2]اما تعاریف ارنست هاس، عبارتند از: 1ـ هرگونه توزیع قدرت، 2ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن‌سازی، 3ـ استیلاء یا طلب استیلاء، 4ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرت‌ها، 5ـ بی‌ثباتی و جنگ، 6ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، 7ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، 8ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفته‌ی اینیس‌ال. کلود جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است».[3]
تاریخچه‌ی موازنه‌ی قوا
مکانیسم موازنه‌ی قوا، از لحاظ تاریخی، از سال‌های 1648-1789و 1815-1914 در اروپا حاکم بود. انعقاد قرارداد صلح وستفالی (1648) سرآغاز موازنه‌ی قوا در اروپا دانسته شده است؛ قراردادی که اثرات آن شامل «استقلال و تساوی کشورها»، «عدم مداخله‌ی پاپ و کلیسا در امور خارجی دولت‌های اروپایی»، «تکوین حقوق بین‌الملل و رعایت آن» و «موازنه‌ی قوا» بوده است. راه حل موازنه‌ی قدرت، از بروز جنگ‌های وسیع و ظهور یک قدرت برتر تا 1789 جلوگیری کرد. پیامد انقلاب فرانسه در این سال، توسعه‌طلبی ناپلئون بناپارت بود که آرمان اروپای تحت سلطه‌ی فرانسه او موجب برهم‌خوردن موازنه گردید.
با شکست ناپلئون در «واترلو» و تشکیل «کنگره‌ی وین» در سال 1815، دوباره موازنه برقرار گردید که تا جنگ جهانی اول یعنی سال 1914 ادامه داشت. [4]
پیش‌نیازهای عمده‌ی موازنه‌ی قوا
شرایطی چند برای تحقق موازنه‌ی قدرت ضروری است که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
1. بازیگران متعدد سیاسی: حداقل سه و حداکثر پنج قدرت مهم باید وجود داشته باشند تا یک نظام موازنه‌ی باثبات ایجاد شود. از آنجا که وجود کشور «موازنه دهنده»[5]از اهمیت برخوردار است، چنین اظهار می‌شود که تعداد بازیگران بهتر است فرد باشد.
2. فقدان یک قدرت مرکزی و مشروع: هیچ قدرت برتر و واحدی که دیگران را تحت سلطه‌ی خود قرار دهد، نباید وجود داشته باشد.
3. توزیع نابرابر قدرت: میان بازیگران صحنه‌ی سیاست بین‌الملل نباید برابری قدرت وجود داشته باشد. این تفاوت موجب دسته‌‌بندی دولت‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک می‌شود که از نخستین شرایط موازنه‌ی قوا محسوب می‌شود.
4. رقابت مستمر اما کنترل‌شده‌ی مناقشات میان بازیگران سیاسی حاکم برای کسب ارزش‌ها و منابع کم‌یاب جهان.
5. تفاهم میان رهبران قدرت‌های بزرگ درباره‌ی نفع مشترک ناشی از استمرار مکانیسم توزیع قدرت که شامل حفظ ثبات و تأمین امنیت و تداوم صلح می‌باشد.[6]
اهداف و کارکردهای موازنه‌ی قوا
هدف حیاتی و اولیه‌ی موازنه‌ی قوا، حفظ صلح و امنیت با تکیه بر قدرت می‌باشد. با این وجود، می‌توان چندین هدف اصلی و فرعی را برای آن فرض کرد:
1. جلوگیری از بروز و استقرار یک قدرت برتر و مسلط.
2. حفظ موجودیت عناصر تشکیل‌دهنده‌ی موازنه‌ی (دولت‌های عضو) و خود نظام موازنه.
3. تأمین ثبات و امنیت ملی و بین‌المللی.
4. تقویت و تداوم صلح که ناشی از عدم وقوع جنگ است.
شیوه‌های تأمین و حفظ موازنه‌ی قوا
نظریه‌پردازان این تئوری با بررسی روش‌های مورد استفاده‌ی کشورهای عضو موازنه‌ی قوا طی قرن‌های هفدهم تا نوزدهم، موارد زیر را استخراج کردند:[7]
1. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن.
2. بازگرداندن اراضی اشغال شده توسط دولت تجاوزگر.
3. ایجاد دولت‌های حاِِیل.
4. تشکیل اتحادیه‌ها.
5. ایجاد حوزه‌های نفوذ.
6. مداخله.
7. چانه‌زنی دیپلماتیک.
8. رقابت یا مسابقه‌ی تسلیحاتی.
9. جنگ (به عنوان آخرین حربه و راه‌حل)
اصول حاکم بر موازنه‌ی قدرت
مورتون‌کاپلان، یکی از برجسته‌ترین تئوریسین‌های روابط بین‌الملل، شش قاعده‌ی جوهری حاکم بر این نظام را به شرح زیر ارائه نموده است:[8]
1. افزایش توان جنگی کشور به منظور مذاکره نه جنگ: پشتوانه‌ی معتبر دیپلماسی برای نیل به منافع ملی، توان و قدرت نظامی می‌باشد. افزایش میزان توانایی‌های نظامی برای بالا بردن اعتبار تهدیدات و واقعی جلوه دادن امکان توسل به زور است. در این صورت تلاش می‌شود با دیپلماسی و مذاکره‌ی مبتنی بر قدرت، به اهداف ترسیم شده در سیاست خارجی نایل آمد.
2. بهره‌گیری از جنگ در مواقع ضروری: جنگ‌ها همانند سایر ابزارهای اجرای سیاست خارجی، وسیله‌ای است که در سلسله مراتب ابزار، در آخرین مرحله قرار دارد؛ لکن باید کشور همواره آماده‌ی جنگ باشد و در صورت لزوم بدان مبادرت ورزد. این قاعده‌ی حاکم بر موازنه‌ی قوا، اتفاقا از بروز جنگ جلوگیری می‌کند.
3. ادامه‌ی جنگ تا تسلیم دشمن و نه نابودی آن: اصل در موازنه‌ی قوا، وجود چندین بازیگر است. بنابراین، در صورت وقوع تجاوز، فقط تا سرحد عقب‌نشینی و تسلیم به خواسته‌های نظام موازنه با او برخورد شود.
4. مخالفت جدی تا برتری هر یک از اعضاء: یکی از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر توازن قدرت، اصل جلوگیری از سلطه‌ی یک قدرت برتر می‌باشد؛ زیرا این امر را عامل اساسی بی‌ثباتی و جنگ تلقی می‌کنند.
5. مخالفت با عضویت اعضاء در سازمان‌های مافوق ملی: حاکمیت ملی و منافع ملی، دو رکن بازیگران مستقل در نظام موازنه می‌باشد. از آنجا که پیوستن به سازمان‌های بین‌المللی از ارزش و اهمیت این دو می‌کاهد با آن مخالفت می‌شود.
6. همکاری با عضو شکست‌خورده: اقتضاء تداوم عملکرد نظام موازنه این است که بازیگر شکست‌خورده و عقب‌نشسته از تجاوز خود، دوباره به صحنه‌ی بازی وارد شود.
نقدهای وارد بر نظریه‌ی توازن قوا
1. نقد معرفت‌شناختی: نقدی که از این لحاظ وارد شده است این است که اندازه‌گیری قدرت ذاتا دشوار است. نخست، گرچه برخی مؤلفه‌های منفرد «مثل حجم اقتصاد» را می‌توان اندازه گرفت، مؤلفه‌های دیگر مانند کاردانی و روحیه‌ی سیاسی به‌ویژه با نظر به آینده و نه گذشته به دشواری قابل اندازه‌گیری هستند. دوم، فهرست مولفه‌های قدرت به ما چندان چیزی درباره‌ی چگونگی تجمیع آنها نمی‌گوید. مثلا آیا کشوری که ارتش بزرگ دارد و اقتصاد کوچکی دارد قدرتمند‌تر از کشوری است که ارتشی کوچک و اقتصادی بزرگ دارد؟
2. نقد به توازن قوا از این جهت که یک سیاست و نظریه است: نقدی که وارد است این است که روشن نیست چه اقداماتی را باید به منزله‌ی ایجاد توازن به شمار آورد و این اقدامات چه زمان باید صورت گیرد.
3. نقد تاریخی: این است که معلوم نیست کشورها چند وقت به چند وقت عملا دست به ایجاد توازن قوا می‌زنند. برای نمونه، برخلاف انتظارات مبتنی بر تحلیل‌های واقع‌گرایان، بسیاری از کشورها پش از پایان جنگ سرد به ایجاد توازن قوا در برابر ایالات متحده دست نزده‌اند. به همین‌سان، تاریخ دیپلماسی اروپا در دهه‌ی 1930 داستان تشکیل اتحاد برای ایجاد توازن در برابر آلمان نبود.[9]
نظریه‌ی موازنه‌ی قوا و صلح جهانی
نظریه‌ی موازنه‌ی قوا بر خلاف سه نظریه‌ی سازمان‌های بین‌المللی و امنیت دسته‌جمعی، حکومت واحد جهانی، و خلع سلاح که از جانب ایده‌آلیست‌ها در روابط بین‌الملل مطرح گردیده‌اند، کوششی از جانب واقع‌گرایان و رئالیست‌هاست. نویسندگان معاصر، موازنه‌ی قدرت را «پایه‌ی اساسی روابط میان ملل»، «نمایش قاعده‌ی عمومی اجتماعی» و تقریبا «نوعی قانون اساسی سیاسی که می‌توان آن‌را از گردش سیاست‌های جهانی استخراج کرد» خوانده‌اند. سه نظریه‌ی پیشین بر اصول اخلاقی، حقوق بین‌الملل، تعهدات و مسئولیت‌های مشترک انسانی و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز تکیه و تأکید دارند، در حالی‌که نظریه‌ی موازنه‌ی قوا بر اصل «قدرت» استوار است. تئورسین‌های توازن قوا در مورد چگونگی حفظ صلح از طریق موازنه‌ی قوا چنین استدلال می‌کنند: روابط میان دولت‌ها بر اساس قدرت و منافع ملی استوار است و همه‌ی دولت‌ها در تلاش‌اند تا حداکثر قدرت را به دست آورند و منافع ملی خویش را تحقق بخشند. در این راستا به‌طور طبیعی، دولت‌ها و کشورها در یک روند رویارویی و مبارزه قرار دارند. هر یک برای بقاء و نیرومند شدن یا قدرت‌مند ماندن، تلاش بی‌وقفه‌ای را به صورت اتحاد و ائتلاف با برخی دولت‌ها انجام می‌دهند. بنابراین نتیجه‌ی چنین اتحاد و ائتلافی، موازنه‌ی قدرتی است که جلوی تجاوز را گرفته و صلح و ثبات را موجب می‌شود. در واقع، بنیان تحلیل نظریه‌ی موازنه‌ی قوا بر این اصل مبتنی است که قدرت‌ها تنها به وسیله‌ی قدرت، قابل مقابله، کنترل و محدود شدن است. توازن قوا، موجب تعادل و ثباتی می‌گردد که ضامن صلح و امنیت بین‌المللی است، زیرا بر اساس توازن قوا، وضع موجود با قدرت مقابله‌کننده در برابر متجاوز که برهم‌زننده‌ی وضع موجود است حفظ می‌شود و از وقوع جنگ و دگرگونی در موازنه جلوگیری می‌شود.[10]
انتقاد از نظریه‌ی توازن قوا
در دهه‌های اخیر، نظریه‌ی توازن قوا حتی از جانب تحلیلگران سنتی به دلائلی غیر از ابهامات معنایی که در مقدمه آمد مورد انتقاد قرار گرفته است.
1. نیکولاس جی اسپایکمن اعتقاد داشت که این نظریه عمل دولت‌ها را به نحوی کارآمد تبیین نمی‌کند.
2. هانس جی مورگنتا، توازن قوا را از چندین جهت ناقص می‌داند. به اعتقاد وی توازن قوا نامعین است زیرا هیچ وسیله‌ی قابل اعتمادی برای اندازه‌گیری، ارزش‌یابی و مقایسه‌ی قدرت وجود ندارد؛ غیر واقعی است زیرا دولت‌ها تلاش دارند تا با هدف قرار‌دادن برتری، نامعین بودن آن را جبران کنند؛ و برای تبیین خودداری کشورها از قدرت‌طلبی در بخش اعظمی از سال‌های 1648 تا 1914 نارساست، زیرا برای تأثیرات محدودیت‌آفرین ناشی از یک‌پارچگی فکری اساسی و اتفاق‌نظر اخلاقی حاکم بر اروپا در آن دوره اعتباری قائل نیست.
3. ارنست بی هاس اعتقاد دارد که به‌کارگیری توازن قدرت به عنوان یک راهنمای سیاست‌گذاری، مبتنی بر مسلم پنداشتن وجود میزان بالایی از انعطاف‌پذیری در جریان تصمیم‌گیری ملی است.[11]