كلمات كليدي : سياست هاي جمعيتي، توزيع جغرافيايي جمعيت، افزايش جمعيت، كاهش جمعيت، باروري، مرگ ومير، مهاجرت
نویسنده : انسيه ملكيان
کلمه Policy از ریشه یونانی، در معنای "در جامعه زندگی کردن" گرفته شده است و در لغت به‌معنای سیاست، خط‌مشی و رویه است.[1] فرهنگ‌های بزرگ سیاست را به‌عنوان هنر راهبری یک دولت تعریف کرده و تاکید می‌کنند که سیاست والاترین فعالیتی است که دیگر فعالیت‌ها را دربر می‌گیرد؛ زیرا ماهیتی عمومی می‌یابد و سازماندهی عالی حیات را در جامعه مطمح‌نظر دارد. گاه از سیاست در معنای وسیع آن سخن می‌ر‌ود، در این معنی سیاست، اعمال قدرتی سازمان‌یافته را می‌رساند که در جهت انجام عملی معین در بین هر جمع صورت پذیرد.[2] واژه Population نیز از ریشه Popular به‌معنای مردم‌پسند و محبوب و همه‌پسند است و در لغت به‌معنای کل افرادی است که در زمان معین در یک کشور، شهر، روستا و یا هر واحد جغرافیایی زندگی می‌نمایند، است.[3]
با این توضیح، حال باید بررسی کرد که چه ارتباطی بین سیاست و جمعیت می‌تواند وجود داشته باشد، به‌ویژه آنکه مساله باروری و زاد و ولد امری کاملا خصوصی و شخصی است و ظاهرا به هیچ عنوان ارتباطی با سیاست و به تبع آن دولت ندارد.
واقعیت امر آن است که علی‌رغم شخصی بودن امر باروری در خانواده، نتایج آن در بعد وسیع‌تری به‌نام جامعه منعکس می‌شود و زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. باروری‌های زیاد سبب افت آموزش، بیکاری، مهاجرت، گسترش شهرها، آلودگی محیط زیست و ... می‌شود. لذا می‌بینیم که چگونه امور شخصی و خصوصی افراد موجبات پیدایش بحران‌های بزرگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم می‌کنند. بر همین اساس ضرورت دخالت دولت در امر مسایل جمعیتی و هدایت و کنترل روندهای گوناگون جمعیتی مطرح می‌شود.
حال با توجه به توضیح فوق می‌توان گفت که؛ سیاست جمعیتی عبارت است از:
اندیشه‌ها و تصمیمات مدوّن جمعیتی که در راه منطقی کردن و هماهنگ ساختن ارکان و نهادهای اجتماعی و اقتصادی و مقررات و نظامات آن‌ها اتخاذ می‌گردد. هدف و منظور این تصمیمات رفاه و بهروزی گروه‌های مختلف جمعیتی و حل "مسایل جمعیتی" است. مسائل جمعیتی آن دسته از امور و حقایق جمعیتی است که از حالت تعادل و هماهنگی با سایر عوامل و حقایق مربوط خارج شده و در حقیقت یک امر طبیعی جمعیتی را به‌صورت یک معضل و مشکل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی در آورده‌اند. بنابراین مسایل جمعیتی مجموعه‌ای از امور جمعیتی پیچیده و ناهمساز در داخل خود و همچنین ناهمساز نسبت به سایر ارکان و عوامل اقتصادی و اجتماعی است.[4]
اما برخلاف آنچه که در وهله اول به‌نظر می‌رسد سیاست‌های جمعیتی صرفا در جهت کنترل آهنگ رشد جمعیت اتخاذ نمی‌شوند بلکه دایره وسیع‌تری از مسایل و مشکلات جمعیتی را دربر می‌گیرد.[5] «دولت ممکن است تاثیرگذاری بر تحول جمعیتی را به طرق گوناگون در برنامه کار خود قرار دهد. به‌ویژه عوامل سازنده این تحول یعنی مرگ‌ومیر، باروری و مهاجرت‌ها که در رابطه با اقدامات دولت حالت بی‌تفاوتی ندارند و این حالت دخالت دولتی از جهاتی مثل حمایت از بهداشت عمومی، تشویق موالید، حمایت خانواده، وضع قوانین مربوط به سقط جنین و کنترل موالید و نیز کنترل مهاجرت در داخل و خارج از مملکت است.»[6]
اهداف سیاست‌های جمعیتی
بهترین اهداف سیاست جمعیتی عبارت‌اند از:
1) افزایش یا کاهش جمعیت،
2) توزیع جغرافیایی منطقی جمعیت،
3) تنظیم مهاجرت‌های خارجی به‌ویژه مهاجرت جمعیت فعال و نیز نظارت بر بهبود نسل.
این سیاست‌ها دارای دو جنبه هستند: کیفی و کمی. جنبه کمی بر افزایش یا کاهش جمعیت توجه دارد، در حالی که جنبه کیفی، تندرستی جمعیت‌ها و نظارت بر امر ازدواج را مورد نظر قرار می‌دهد.[7]
تاریخچه سیاست‌های جمعیتی
الف) سیاست‌های جمعیتی در گذشته؛ در زمان‌های گذشته سیاست جمعیتی دولت‌ها گاهی بر افزایش و گاهی نیز بر کاهش جمعیت قرار داشت و برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه‌ها متفاوت بود. در یونان باستان، امپراطوران در آغاز به‌منظور حفظ قدرت و تسلط بر اقوام دیگر به افزایش جمعیت توجه داشتند، به‌نظر می‌رسد که سیاست مبتنی‌بر افزایش جمعیت با ساختار اجتماعی جامعه یونان که در آغاز مانند آریایی‌ها بر نظام شبانی استوار بود تناسب داشت.[8] با توسعه شهرنشینی و دگرگونی ساختار اقتصادی و بالاخره رفاه‌جویی افراد انسانی، افزایش جمعیت به‌صورت مساله در می‌آید و نگرانی‌هایی پدید می‌آورد و سیاست جمعیتی در جهت کاهش جمعیت تغییر میکند.
سولون (Solon: 638BC-558BC) حکیم و قانون‌گذار، خطرات ناشی از جمعیت را مطرح میکند و به جلوگیری از افزایش جمعیت نظر دارد و در این زمینه به وضع قوانین مبادرت می‌ورزد. در قوانین یونان رها کردن بچه و بچه‌کشی پذیرفته بود.[9]
افلاطون (Plato: 428BC-348BC)، در آرمان‌شهر 5 خود به سیاست کاهش موالید و کنترل جمعیت توجه دارد. جمعیت شهر آرمانی نباید از حد معینی تجاوز کند و برای این منظور میزان و سن ازدواج و سن باروری محدود است و این امور در مدینه به‌صورت هنجار اجتماعی و ارزش اجتماعی مطرح می‌شود که شکستن و عدم رعایت آن موجب طرد و اخراج افراد از مدینه می‌شود. افلاطون برای خانواده‌های کم‌فرزند پاداش در نظر می‌گیرد و به دولت توصیه میکند در مورد لزوم، سیاست مهاجرت اجباری را عملی سازد. او به جنبه‌های کیفی جمعیت بیش از کمیت آن توجه میکند و عقیده دارد که "گروه نخبگان" باید به تولید مثل بپردازند. در مورد سن باروری می‌گوید: سن باروری از 20 تا 40سالگی و برای مردان از آغار بلوغ تا سن 55سالگی تعیین می‌شود. و اگر تولید مثل خارج از این محدوده سنی صورت گیرد، کودکی که زاده می‌شود باید از بین برود، یا او را رها کنند و بی‌سرپرست بگذارند تا بمیرد، زیرا دولت تعهدی برای تغذیه آن ندارد. به عقیده او جمعیت جامعه باید در همان حد 5040 نفر باقی و ثابت بماند.[10]
ارسطو (Aristotle: 384BC-322BC)، معتقد است که دولت باید در کنترل، برنامه‌ریزی و تنظیم امور جمعیت دخالت کند، می‌گوید اگر مرد تا 37سالگی ازدواج نکند و در این سن با دختر 20ساله ازدواج کند به صلاح اوست.[11] ارسطو سقط جنین و رها کردن بچه را وسیله مناسبی برای جلوگیری از ازیاد جمعیت می‌داند.
اپیکور (Epicurus: 341BC-270BC) نیز بر این عقیده است که مرد عاقل باید از ازدواج و زاد و ولد پرهیز کند.
در میان رومیان توجه به امور نظامی، مسایل مربوط به جمعیت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در امپراطوری روم سیاست توسعه‌طلبی دولت‌ها، فزونی جمعیت را ایجاب میکند و قوانین و مقرراتی به منظور افزایش جمعیت وضع می‌شود. در گفتار یکی از رهبران رومی آمده است که اگر ازدواج به منظور فرزندآوری نبود، کسی به این کار شاق تن نمی‌داد. اما این خواست طبیعت است و بنابراین باید به سعادت ملت اندیشید و دوران کوتاه زندگی را فدای آن کرد. اگوست سزار در جهت افزایش جمعیت و زاد ولد مقرراتی وضع میکند، از جمله به پدرانی که سه فرزند دارند قطعه زمینی اهدا میکند و خانواده‌های پراولاد را از مالیات معاف می‌دارد.[12] از دیدگاه رهبران رومی هدف ازدواج و آمیزش جنسی تولید مثل، زاد و ولد و بقاء و تداوم جامعه است. این امر به‌گونه مشابهی در تاریخ طبرستان نیز مطرح می‌شود. « ... ما مجامعت و رغبت به کثرت معاشرت معاذالله! چه آن معنی نقل است از صحت عقل و ثبات یا حالت جنون و سبک‌ساری، اگر برای بقای نسل انسانی، تناسل را نبودی؛ هرگز مرا اختیار نیفتادی و میل نبودی.» اتخاذ سیاست افزایش جمعیت که با نیاز جامعه به جمعیت زیاد مربوط می‌شود نه‌تنها در روم بلکه در بسیاری دیگر از سرزمین‌ها کم و بیش وجود داشت و بر حسب شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه در جهت تشویق به زاد و ولد، تنظیم و به مرحله اجرا در می‌آمد.»[13]
ب) سیاست جمعیتی در عصر جدید؛ در عصر جدید سیاست جمعیتی اندیشه بسیاری از متفکران را به خود جلب کرد و مباحثات گوناگونی در زمینه کاهش یا افزایش جمعیت آغاز گردید. کتاب "تحقیق درباره اصل جمعیت" از توماس مالتوس (Thomas Robert Malthus: 1766-1834) در سال 1798 انتشار یافت و مسأله جمعیت به‌صورت علمی مطرح شد. مالتوس عقیده داشت که جمعیت با تصاعد هندسی (2، 4، 8 و...) رشد میکند، ولی مواد غذایی با تصاعد حسابی (1، 2، 3 و...) افزایش می‌یابد و ادامه این وضعیت نسل بشر را به فقر و گرسنگی و نابودی می‌کشاند.[14] بنابراین باید سن ازدواج بالا برود و از زاد و ولد جلوگیری شود. او تجرد طولانی همراه با پرهیزگاری را توصیه میکند. به عقیده او اگر فردی زاده شود که پدر و مادرش نتوانند به تغذیه او بپردازند و در صورتی که جامعه به کار او نیازی نداشته باشد، او هم سهمی از مواد غذایی ندارد و فردی اضافی است.[15] نظریه مالتوس در محافل اجتماعی، سر و صدای زیادی را به‌وجود آورده است که مدت‌ها ادامه داشت و مخالفان زیادی را علیه او برانگیخت و پیروان زیادی را نیز فراهم کرد.
بعد از مالتوس، میشل سدلر (Michael Thomas Sadler: 1780-1835) کتابی به‌نام "قانون جمعیت (Law of Population) را نوشت. او در این کتاب نشان داد که میزان باروری در میان مردمان فقیر بیش از ثروتمندان است و برخلاف تصور عوام که فقر را ناشی از کثرت جمعیت می‌دانستند، فقر را عامل ازیاد جمعیت عنوان میکند.
در اویل قرن 19 توماس دبل‌دی (Thomas Doubleday: 1790-1870) محقق دیگر نیز کم‌غذایی را باعث زیادی زاد و ولد می‌داند و می‌گوید جمعیتی که دارای رفاه است به کاهش می‌گراید. به نظر می‌رسد که در جامعه در میان قشر بالا که همواره در زندگی خود از رفاه برخوردار هستند و به ارزش آن وقوف دارند هرگز حاضر نیستند آن را با زاد و ولد و فرزند زیاد از دست بدهند. بنابراین برای حفظ رفاه خود سعی دارند از زاد و ولد زیاد خورداری کنند تا با فرزندان کمتر زندگی بهتر و مرفه‌تری داشته باشند و این واقعیت را برای زندگی فرزندان خود نیز بخواهند و این روند ادامه یابد.[16]
در نیمه قرن نوزدهم، اسپنسر (Herbert Spencer: 1820-1903)، نکته تازه‌ای را مطرح میکند، او می‌گوید: در سلسله‌مراتب حیوانات، آن‌ها که پست‌ترند زاد و ولد زیادی دارند و آن‌ها که در درجات عالی‌تری قرار دارند زاد و ولد کمتری می‌کنند. در مورد انسان نیز شاید چنین نظری‌هایی صادق باشد. چرا که آن‌هایی که تحصیلات بالاتری دارند و از دانش و آگاهی اجتماعی بیشتری برخوردارند و در زمینه‌های ذهنی و فکری فعالیت دارند، تولید مثل آن‌ها کمتر است.
در اواخر قرن 19 آرسن دیمون که شاهد کاهش موالید در فرانسه و فزونی جمعیت در آلمان است، نظریه‌ای تازه‌ای مطرح میکند که براساس آن میان تولید مثل و زاد و ولد و تمدن تضادی وجود دارد. در جامعه متمدن دموکراتیک هر کس می‌کوشد در مراتب اجتماعی هرچه بیشتر ارتقاء پیدا کند، هرچه ارتقاء اجتماعی بیشتر باشد، زاد و ولد کمتر خواهد بود، این پدیده در همه اجتماعات صادق است. هر ملتی که به تربیت، رشد و تعالی افراد کوشا باشد به تکثیر افراد کمتر توجه دارد.[17]
سیاست‌های جمعیتی در کشورهای جهان سوم[18]
هرچند که تقریبا تمام کشورهای جهان سوم با رشد سریع جمعیت خود روبه‌رو هستند اما سیاست‌های جمعیتی اعمال شده در این‌گونه از کشورها یکنواخت و یکسان نمی‌باشد. برخی از این کشورها قوانین و مقررات جدّی برای کاهش موالید در پیش گرفته‌اند و پاره‌ای نیز حتی تا این اواخر از رشد جمعیت به‌عنوان عامل پیشرفت اقتصادی و اجتماعی یاد می‌کردند. هرچند که در سال‌های اخیر به‌خاطر بالا رفتن میزان شهرنشینی و توسعه نظام آموزش به‌خصوص در بین زنان از شدت بیش از اندازه باروری کاسته شده است با وجود این در بعضی از کشورهای جهان در حال رشد، به سبب پایین بودن سن ازدواج و انطباق ازدواج و باروری، باز هم میزان ولادت در این‌گونه کشورها بالاست.
به‌عنوان مثال سیاست جمعیتی دولت جمهوری اسلامی ایران بر کاهش تدریجی زاد و ولد و رسیدن به رشد صفر جمعیت است: "هر خانواده به‌طور متوسط 2 بچه به دنیا بیاورد." برای رسیدن به این هدف سیاست‌های تشویقی و قرار دادن امکانات و وسایل پیش‌گیری از بارداری در اختیار مردم، تبلیغات درخصوص مشکلات ناشی از بیش‌جمعیتی و بسیاری اقدامات دیگر در نظر گرفته شده است؛ این در حالی است که در سیاست‌های جمعیتی کشورهایی نظیر چین، شیوه‌های اجباری تک‌فرزندی دنبال می‌شود.
سیاست‌های جمعیتی در کشورهای توسعه‌یافته
سیاست‌های جمعیتی در کشورهای توسعه‌یافته در سال‌های اخیر بر محورهای زیر دور می‌زده است:
الف) مساله کاهش باروری؛ سیاست‌های جمعیتی تشویق ولادت که در فاصله بین جنگ جهانی در کشورهای اروپایی به مرحله اجرا در آمد دارای محدودیت‌ها و موانعی بود. به‌عنوان مثال: قانون سال 1920 کشور فرانسه سقط جنین و جلوگیری از باروری را صراحتا ممنوع اعلام کرده بود و این قانون تا سال 1960 به قوت خود باقی بود. اما از این سال به بعد تقریبا در کلیه کشورهای اروپایی سقط جنین، شیوه‌های جلوگیری از بارداری، عقیم کردن و امثال آن‌ها رواج یافت و به دنبال میزان باروری با سرعت قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرد. از این زمان به بعد دولت‌های این کشورها سعی می‌نمایند از راه پاداش و محرک‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب گرایش‌های باروری موجود را تغییر دهند. بنابراین در حال حاضر سیاست‌های جمعیتی کشورهای غربی در جهت ازیاد جمعیت است و این سیاست از طریق این موارد اعمال می‌شود: کمک‌های اجتماعی به خانواده‌ها، کمک‌های نقدی به مادران در طول دوران بارداری، زایمان مجانی و عدم پرداخت هزینه زایمان، تسهیلات در امر پذیرایی در مهدهای کودک، تخفیف به خانواده‌های پر اولاد در استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی.[19]
ب) سیاست‌های مهاجرتی؛ مقررات و قوانین مربوط به مهاجرت‌ها در کشورهای غربی دائماً دست‌خوش تغییرات بوده است. اما نهایتا سیاست‌های مهاجرتی کشورهای غربی براساس تامین نیروی انسانی ارزان‌قیمت و مطیع از کشورهای جهان سوم بوده و در این زمینه هیچ‌وقت مسایل خانوادگی و گرفتاری‌های اجتماعی ناشی از آن مورد نظر نبوده است. ناامنی در حومه‌های شهرهای بزرگ اروپا، بالا رفتن میزان انحرافات اجتماعی و اوج گرفتن احساسات نژادپرستی در غرب، همگی حکایت از این دارند که این کشورها حتی برای نسل دوم مهاجرین یعنی فرزندان مهاجرین اولیه که دارای ملیت کشورهای مهاجرپذیر نیز هستند توجهی نداشته و همچنان به چشم بیگانه به آنان می‌نگرند.[20]