اولین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری

كلمات كليدي : انتخابات رياست جمهوري، امام خميني(ره)، جلال الدين فارسي، دكتر بهشتي، حزب جمهوري اسلامي، بني صدر، جامعه ي روحانيت مبارز

نویسنده : محمد علی زندی

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اولین گامی که در اجرای قانون اساسی برداشته شد انتخابات ریاست‌جمهوری بود. چند روز بعد از تصویب قانون اساسی در تاریخ 12 آذر 1358، که در آن نحوه‌ی تأسیس قوای سه‌گانه از جمله نحوه‌ی انتخابات رئیس‌جمهور مشخص شده بود، تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی وزارت کشور، 5 بهمن 1358 اعلام شد. با تصویب قانون انتخابات در شورای انقلاب در تاریخ 29 آذر 58 و با معرفی حجة‌الاسلام و المسلمین سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها به عنوان نماینده‌ی امام در کمیسیون بازرسی تبلیغات، عملا مرحله‌ی دیگری برای تثبیت نظام سیاسی کشور آغاز شد.[1]

از آن‌جا که مطابق اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری به حساب می‌آمد نیروهای سیاسی ایران از نیمه‌ی دوم آذرماه 1358 تلاش خود را برای احراز این مقام آغاز کردند.[2] اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری در شرایطی برگزار شد که دو ماه پیش از آن در پی تسخیر لانه‌ی جاسوسی، دولت موقت به نخست‌وزیری مهندس بازرگان، استعفا داده بود و امور اجرایی کشور با هدایت شورای انقلابی پی‌گیری می‌شد.[3]

بررسی صلاحیت نامزدها

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی افراد بسیاری برای ریاست‌جمهوری مطرح بودند که سرآمد همه‌ی آنها امام خمینی بود که ایشان با قاطعیت رد کردند سپس آیت‌الله طالقانی مطرح شد.[4] پس از آن در حول و حوش انتخابات، دکتر بهشتی و مهندس بازرگان مورد توجه برخی از اشخاص و احزاب قرار گرفتند که دکتر بهشتی به دلیل عدم موافقت امام[5] و بازرگان به دلیل مخالفت‌های امام و نیز اختلاف نظر در نهضت آزادی انصراف دادند.[6]

در اولین دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، 124 نفر ثبت نام نمودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشخیص صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری را در دوره‌ی اول به عهده‌ی رهبری نهاده بود. اما امام در این ‌باره فرمودند: «...با این‌که در این دوره به حسب قانون اساسی مصوب از ناحیه‌ی ملت، تصدیق صلاحیت رئیس‌جمهور و واجد بودن شرایط او به عهده‌ی این جانب است... امر صلاحیت را از این جانب به ملت واگذار نمودم که خود سرنوشت خویش را تعیین نمایند.»[7]

امام خمینی، همچنین در دیدار با دانشجویان پیرو خط امام، به این تعداد زیاد نامزد اشاره کردند و با ذکر این که برخی از این افراد منحرف و ناشناس هستند، این موضوع را اخلال در ریاست‌جمهوری و بدنام کردن جمهوری اسلامی و به هم ریختن مملکت دانستند.[8] ظاهرا از ناحیه امام، صلاحیت نامزدها مردود اعلام نگردید، اما از این رو کمیته‌ی نظارت بر تبلیغات انتخابات به ریاست موسوی خوئینی‌ها‌، با همکاری وزارت کشور با کسب اجازه از امام صلاحیت نامزدها را مورد بررسی قرار داد. در آن زمان دانشجویان پیرو خط امام مستقر در لانه‌ی جاسوسی با همیاری و گردانندگی موسوی خوئینی‌ها، به استناد اسنادی که در سفارت امریکا بدان دست یافته بودند، افشاگری شدیدی علیه بسیاری از نیروهای سیاسی آغاز کردند، به همین دلیل در یک مرحله 73 نفر از دور رقابت انتخابات به دلیل این افشاگری خارج گردیدند، تنی چند از افراد، به دلیل ارتباط با ساواک به طور قانونی از دور رقابت کنار گذاشته شدند.[9]

بالاخره وزارت کشور (به سرپرستی هاشمی رفسنجانی) در مجموع ده نفر را به عنوان رقبای انتخاباتی به مردم اعلام کرد که عبارت بودند از: 1- جلال‌الدین فارسی، 2- ابوالحسن بنی‌صدر، 3- صادق قطب‌زاده، 4- دریادار سیداحمد مدنی، 5- کاظم سامی، 6- مسعود رجوی، 7- صادق طباطبایی، 8- داریوش فروهر، 9- حسن ابراهیم حبیبی و10- محمد مکری.[10]

عدم حضور روحانیون

دلیل این‌که در انتخابات هیچ چهره‌ی روحانی دیده نمی‌شود، سخنان امام خمینی بود که در پاسخ به اعلام نظر برخی گروه‌ها اعلام داشته بود، روحانیون نباید رئیس‌جمهور شوند. به نظر امام خمینی با توجه به نفوذ روحانیون در بین عامه، کاندیدا شدن آنها را به مصلحت نمی‌دانست و ترجیح می‌داد که آنان از طریق نظارت و قانو‌ن‌گذاری به فعالیت در شورای انقلاب و نهادهای دیگر ادامه دهند.[11] به همین خاطر روحانیون طراز اول همچون دکتر بهشتی با آگاهی از نظر امام از نامزدی انتخابات پرهیز کردند. معدود روحانیون حاضر در صحنه مانند خلخالی (به نفع بنی‌صدر کنار رفت)[12] نیز پس از انتشار مصاحبه حامد الگار با امام خمینی، از حضور در رقابت انتخاباتی منصرف شدند. امام در آن مصاحبه متذکر شده بودند: «روحانیت در حکومت نقش دارد، نمی‌خواهد حاکم باشد، لکن می‌خواهد نقش داشته باشد، در همین قضیه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، خیلی از دانشگاهیان آمدند گفتند به دیگران اعتمادی نیست، رئیس‌جمهور از روحانیون باشد، من گفتم نه روحانیون باید نقش داشته باشند، کنترل باید داشته باشند، این به منزله کنترل یک ملت و مملکت است، اگر دولت بخواهد پایش را کج بگذارد، روحانیون جلویش را می‌گیرد، روحانیت نه می‌خواهد نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور شود، صلاحشان هم نیست که اینها بشوند. لکن نقش مراقبت دارد، نقش مراقبت این است که اینها را کنترل کند والا که سررشته که ندارد.»[13] تلاش اعضای حزب جمهوری برای متقاعد کردن امام برای حضور روحانیون (مخصوصا بهشتی) بی‌ثمر ماند.[14]

کنار رفتن فارسی و رجوی از صحنه‌ی رقابت

در ابتدا رقابت اصلی بین جلال‌الدین فارسی و بنی‌صدر بود. افراد خاصی از جمله شیخ‌علی تهرانی با ارائه‌ی اسناد و مدارکی مدعی شدن که آقای فارسی ایرانی نیست. وقتی وزارت کشور از آقای فارسی توضیح خواست، وی گفت که اجدادش ایرانی هستند و حدود صد سال قبل به ایران آمده‌اند ولی با برگه اقامت زندگی می‌کردند و خود ایشان در مشهد متولد شده و بعد هم به تابعیت ایران در آمده است. این مطلب در وزارت کشور مطرح شد و در جمع‌بندی که به عمل آمد و با در نظر گرفتن تعابیر و حالت‌های مختلف ایرانی‌الاصل بودن، ایشان ایرانی‌الاصل شناخته شد. ولی مراجعات زیاد همان اشخاص به دفتر امام موجب شد که امام شخصا پرونده‌ی ایشان را از وزارت کشور بخواهند که هاشمی رفسنجانی و آقای فارسی با پرونده‌ی وی خدمت امام رسیدند.[15] امام پس از شنیدن حرف‌های فارسی، فرمودند که ایشان ایرانی‌الاصل نیست و اولین رئیس‌جمهور ما نباید شبهه‌ی قانونی در موردش باشد.[16] فارسی همان جا عرض کرد حال که صلاحدید شما این است، همین الان استعفای خود را از نامزدی اعلام می‌کنم.[17] این موضوع که 9 روز قبل از انتخابات مطرح شد به شدت اوضاع را به نفع بنی‌صدر تغییر داد.[18]

متعاقب این جریان بسیاری از گروه‌های انقلابی به شدت معترض تأیید صلاحیت بعضی از کاندیداها که به قانون اساسی رأی نداده بودند، گردید که بی‌شک منظور آنان رجوی به عنوان کاندیدای سازمان مجاهدین خلق ایران بود.[19] فدائیان اسلام در تاریخ 29 دی 1358 با صدور نامه‌ای سرگشاده، خطاب به شورای انقلاب حذف برخی کاندیداهای منحرف را خواستار شدند. در پایان این نامه‌ی تند و بسیار خشن آمده بود، چنانچه تا آخرین ساعت روز یکشنبه 30 دی 1358 ، شورای انقلاب تکلیف شرعی و قانونی خود را با صراحت و قاطعیت کامل در این مورد حیاتی انجام ندهد، سازمان فدائیان اسلام وظایف خطیر خویش را نسبت به این موضوع به مرحله‌ی اجرا می‌گذارد.[20] در تاریخ 29 دی استفتایی از امام صورت گرفت، متن سوال درباره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری و اعتقاد آنها به قانون اساسی بود، امام در پاسخ گفتند: «کسی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی مثبت نداده، صلاحیت رئیس‌جمهوری ایران را ندارد.»[21]

به دنبال این پیام، مسعود رجوی هیچ راهی جز کناره‌گیری از انتخابات را نداشت. حذف رجوی و فارسی، راه را برای پیروزی بنی‌صدر هموار کرد و از همان ابتدا شانس وی برای موفقیت، بیشتر از بقیه بود.[22]

دیدگاه نامزدها

ابوالحسن بنی‌صدر: متولد سال 1312 در باغچه از توابع همدان، پدرش روحانی و ملاک بود. او فارغ‌التحصیل رشته اقتصاد از دانشگاه فرانسه بود که 20 سال از عمر خود را در فرانسه گذراند و در بهمن 57 با هیئت همراه امام خمینی به تهران آمد و مناظره‌های سیاسی‌اش با گروه‌های چپ، چهره‌ای شاخص شده و سخنرانی‌هایش در موضوع اقتصاد توحیدی، موجب جلب افکار عمومی به سمت او شد. پس از استعفای دولت موقت، بنی‌صدر ابتدا سرپرستی دو وزارت‌خانه امورخارجه و اقتصاد و دارایی را در اختیار گرفت، اما پس از حضور در عرصه‌ی رقابت و انتخابات، سرپرستی وزارت خارجه را به صادق قطب‌زاده واگذار کرد. از مهم‌ترین مقاطع بروز دیدگاه‌های بنی‌صدر، مجلس خبرگان قانون اساسی بود. موضع‌گیری او بر خلاف اصل پنجم قانون اساسی که مربوط به ولایت فقیه بود، تردیدهایی برانگیخت. هر چند روزنامه‌ی انقلاب اسلامی مدعی شد که بنی‌صدر به ولایت فقیه رأی مثبت داده است. اما بعدها مدارکی به دست آمد که نشان داد بنی‌صدر در زمان تصویب اصل پنجم در جلسه حضور نداشته است.[23] او اصل 110 قانون اساسی را تلاش روحانیت برای انحصار قدرت برمی‌شمرد و در مخالفت با اختیارات ولی فقیه، نتیجه این اختیارات را رئیس‌جمهور می‌داند.[24]

او تبلیغات انتخاباتی خود را با مهارت بی‌نظیر آغاز نمود و کاندیداتوری خود را به‌جای تهران از قم اعلام کرد. همچنین عکس‌هایی از وی کنار رهبران روحانی انقلاب اثرات روانی لازم را به سودش در میان مردم گذاشت.[25] انتقاد از وضعیت موجود و منحصر داشتن حل مشکلات به پی‌گیری برنامه‌های خودش، شگرد دیگر تبلیغاتی بنی‌صدر بود.[26] او می‌گفت: «ماییم و یک بیمار فلج به اسم اقتصاد و باید به عنوان یک طبیب بر سر وقت این بیمار برویم و چه کنیم که نمیرد.»[27]

بنی‌صدر در سخنرانی‌های خود از اوضاع و شرایط انتقاد می‌کرد و خود را منجی اقتصاد ورشکسته‌ی ایران معرفی می‌کرد. بیشتر شعارها و برنامه‌های بنی‌صدر بیشتر ناظر بر سیاست‌های مالی دولت بود و از همان ابتدا اختیارات ریاست‌جمهوری را برای حل مشکلات و خارج کردن کشور از وضعیت بحرانی ناکافی می‌دانست.[28]

هواداران او نیز با شایعه‌‌سازی او را فرشته نجات معرفی می‌کردند و برخی دیگر چنین مطرح می‌کردند که فرانسه از سفر بنی‌صدر به ایران اظهار تأسف کرده است. بنی‌صدر نیز با عدم پذیرش مسئولیت‌های اجرایی، فرصت‌های بهتری برای انتقاد یافته بود. از سوی دیگر مدعی می‌شد از سال‌های پیش می‌دانست شاه رفتنی است و برای این دوران برنامه‌ریزی کرده است.[29] در این رابطه می‌گفت: «در سال پنجاه این برنامه را تهیه کرده بودم و هشت سال قبل از انقلاب برای من کاملا روشن بود که شاه رفتنی است و باید جانشین او بتواند و بداند که وضع چگونه است و چگونه باید از عهده‌ی وضع برآید.».[30] او هنگام سرپرستی وزارت اقتصاد و دارایی بهره‌ی وام‌های بانکی را کاهش و حذف نمود.[31]

او هر واقعه‌ای را توطئه علیه خود بر می‌شمرد و حزب جمهوری را به تخریب و بداخلاقی و برهم زدن جلسات سخنرانی خود متهم می‌کرد. او سران حزب جمهوری را معروفات حزب بداخلاق می‌نامید.[32]

احمد مدنی: او متولد 1308، افسر مبارز (نیروی دریایی) و متمایل به جبهه ملی بود که مدتی وزیر دفاع، فرمانده‌ی نیروهای دریایی و استاندار خوزستان بعد از انقلاب اسلامی بود. او با اتکا به سوابق نظامی‌اش بر لزوم حفظ امنیت و اقتدار ارتش تأکید داشت. با شعار مدنی کارگزار و یار جان برکف امام، تبلیغات خود را آغاز کرد که در آن از لغو قراردادهای نظامی با امریکا در دوران حضور خود در وزارت دفاع به عنوان کارنامه‌ی درخشان خود نام می‌برد.[33]

صادق قطب‌زاده: متولد سال 1315 در تهران، و به ترتیب از هواخواهان جبهه ملی، نهضت ملی انجمن اسلامی دانشجویان، جبهه ملی دوم در امریکا، انجمن اسلامی دانشجویان در اروپا و نهضت مقاومت ملی فلسطین، نهضت آزادی ایران در اروپا و امریکا بود. هنگام پیروزی انقلاب همراه امام به ایران آمد و از اعضای شورای انقلاب بود. در دولت موقت، عهده‌دار سرپرستی صدا وسیما و سپس با حفظ سمت عهده‌دار وزارت امورخارجه گردید. قطب‌زاده نامزد مستقل انتخاب بر هویت اسلامی تأکید داشت و معتقد بود ایران باید راه سوم را به بشریت نشان دهد.[34]

دکتر کاظم ساعی: او با سابقه وزارت بهداری در دولت موقت، بر طرح طب ملی تأکید داشت و از لزوم تأسیس ارتش خلقی سخن می‌گفت.[35]

دکتر حسن ابراهیم حبیبی: متولد سال 1216 در تهران، از سال 43 تا انقلاب در فرانسه به تحصیل، تدریس و تألیف اشتغال داشت. دکتری حقوق قضایی و جامعه‌شناسی را در این دوران اخذ کرد. از سوی امام به عضویت شورای انقلاب و سپس سخنگوی شورا منصوب شد. تدوین پیش‌نویس قانون اساسی از مهم‌ترین مسئولیت‌های او در این دوران است. در کابینه دولت موقت مسئولیت وزارت آموزش عالی را برعهده داشت. وی نقش اصلی رئیس‌جمهور را هماهنگی میان قوا می‌دانست. از دید او انقلاب اقتصادی و اداری گام‌های بعدی انقلاب اسلامی بودند.[36]

انتخابات و موضع احزاب و جناح‌های سیاسی

حزب جمهوری اسلامی ابتدا خواستار نامزدی آیت‌الله بهشتی برای ریاست‌جمهوری بود که با مخالفت امام ثبت نام نکرد. بعد از جلال‌الدین فارسی حمایت نمود که با شبهه‌ی ایرانی‌الاصل نبودن آن و کناره‌گیری او، حزب در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت[37] و در نهایت بعد از بررسی‌های لازم به انتشار یک اعلامیه که نشان‌دهنده‌ی پذیرش وضع موجود بود و ارجاع مردم به علما و جامعه‌ی مدرسین، اکتفا نمود.[38] البته بعد از بحث و گفتگوهای فراوان قرار شد از دکتر حبیبی حمایت و پشتیبانی شود. البته این پشتیبانی به صورت آشکار و صریح انجام نگرفت، بلکه به صورت غیر مستقیم و با تأیید نظر جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، در حمایت از دکتر حبیبی اعلام کرد.[39]

با حذف جلال‌الدین فارسی، جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم، بعد از جلسات متعدد تصمیم گرفت از دکتر حبیبی حمایت نماید. به دنبال حمایت جامعه‌ی مدرسین، بسیاری از روحانیون کشور و ائمه‌ی جمعه‌ی کشور، پشتیبانی خود را از دکتر حبیبی اعلام داشتند، اما این حمایت‌ها تا آن حد گسترده نبود که بتواند او را به عنوان کاندیدای طیف انقلاب معرفی نماید.[40]

جامعه روحانیت مبارز از بنی‌صدر حمایت نمود[41] و بخشی از روحانیون مستقل و برخی گروه‌های سیاسی چپ و ملی‌‌گرا نیز از بنی‌صدر حمایت نمودند.[42] البته در جامعه‌ی روحانیت مبارز نیز اختلاف‌نظر وجود داشت، عده‌ای طرفدار بنی‌صدر و عده‌ای طرفدار حبیبی بودند، اما اکثریت جامعه روحانیت مبارز، نظرشان به بنی‌صدر بود و او را به عنوان کاندیدای حزب معرفی می‌کردند.[43] با وجود حمایت جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم از حبیبی، جلسه مشترک جامعه‌ی مدرسین و جامعه‌ی روحانیت مبارز برای معرفی کاندیدای مشترک به جایی نرسید.[44]

جریان‌ها و شخصیت‌های ملی و ملی و مذهبی سابقه‌دار (همچون نهضت آزادی) نیز به طور فردی و گروهی حمایت خود را از دکتر حبیبی اعلام کردند. در پی حمایت جامعه‌ی مدرسین و روحانیون، برخی از احزاب فرصت‌طلب مانند حزب توده نیز دکتر حبیبی را مورد حمایت قرار دادند.[45]

از سوی دیگر بنی‌صدر حمایت جریان‌های دانشجویی و برخی از روحانیون سرشناس کشور را جلب کرده بود. آیت‌الله دستغیب امام جمعه‌ی شیراز و سیدجلال‌الدین طاهری امام جمعه اصفهان و آیت‌الله یحیی نوری و... از بنی‌صدر حمایت نمودند. حمایت برخی از نزدیکان امام نیز به محبوبیت مردمی بنی‌صدر کمک کرد. آیت‌الله پسندیده برادر امام با انتشار بیانیه‌ای بنی‌صدر را جهت سوابق، اصالت و سیادت خانوادگی و تحصیلات عالیه مورد تأیید قرار دادند و حجة‌الاسلام و المسلمین اشراقی داماد امام نیز نظر جامعه مدرسین را نشانه دیدگاه حوزه ندانسته و تلویحا از بنی‌صدر حمایت کردند. حسین خمینی فرزند حاج آقا مصطفی نیز به تبلیغ بنی‌صدر می‌پرداخت.[46]

فضای تبلیغاتی انتخابات

آنچه که در فضای انتخابات قابل تأمل گردید، آهنگ تبلیغاتی کاندیداها بود، به‌طوری که بین حزب جمهوری اسلامی و بنی‌صدر طرفداران آنها درگیری لفظی که عمدتا به مطبوعات کشیده می‌شد، بروز کرد و به شدت فضای جامعه را تحت تأثیر قرار می‌داد که در این عرصه گروه‌های سیاسی کم اهمیت‌تر دیگر نیز با حمایت و مخالفت از یکی از طرفین فضا را به جهت تأمین اهداف خود متشنج‌تر می‌ساختند.[47]

در این مباحث مخالفین حزب عمدتا دکتر بهشتی دبیرکل حزب و دیگر مسولین حزب را به انحصارطلبی، قدرت‌طلبی و استفاده از شیوه‌های تخریبی برای از میدان به در بردن رقبا و تلاش برای ایجاد استبداد حزبی در کشور متهم می‌کردند. بنی‌صدر که از هر فرصتی برای تخریب حزب جمهوری و تبلیغ استفاده می‌کرد حتی کناره‌گیری فارسی را هم تلاشی برای کنار زدن خودش عنوان می‌کرد. بنی‌صدر پیش از این هم حذف کاندیداها را اقدامی برای بی‌اعتبار کردن انتخابات قلمداد کرده بود.[48]

در مقابل مسولین حزب جمهوری نیز بنی‌صدر را به داشتن کیش شخصیت، خودبزرگ‌بینی، تحقیر و زدن تهمت و افترا به مخالفین، تک‌روی، عدم اعتقاد به ظواهر شرع مثل حجاب و عدم اعتقاد به ولایت فقیه، حمایت از عناصر لیبرال غیر مکتبی و غرب‌گرا متهم می‌کردند و معتقد بودند طیف لیبرال و مخالف ولایت فقیه با جمع شدن بر گرد بنی‌صدر درصدد تصاحب قدرت می‌باشد.[49]

پیام امام خمینی در مورد انتخابات

امام خمینی در اولین اظهارنظر در خصوص شرایط ریاست‌جمهوری مصوب، در روزهای پایانی ثبت نام فرمودند: «کسی که از همه معتقدتر به اسلام، سوابق خوب، پیوسته به هیچ طرفی نه شرقی و نه غربی باشد، نه غرب‌زده باشد، نه شرق‌زده باشد، پیرو احکام اسلام باشد، ملی باشد، دلسوز به ملت باشد، خدمت‌‌گذار به ملت باشد، سوابقش خوب باشد، از خودتان باشد، در مقابل قانون اساسی خاضع است، معتقد و وفادار به ولایت فقیه باشد و... رأی بدهید.».[50]

امام خمینی همچنین، روز پیش از برگزاری انتخابات، در پیام رادیویی و تلویزیونی در بیمارستان قلب تهران، ضمن دعوت از همه ملت، خواستند بی‌استثنا پای صندوق‌ها بروند و این‌گونه نباشد که اگر نامزد مورد علاقه‌شان رأی نمی‌آورد در انتخابات شرکت نکنند. ایشان همچنین فرمودند: «بهتر آن است که آنهایی که می‌دانند نمی‌شوند، آنها متصل بشوند به بعضی آنهایی که می‌دانند می‌برند، تا این‌که انشاءالله یک رأی کافی تحقق پیدا کند و ما سرشکسته نشویم...»[51]

آیت‌الله گلپایگانی، مرعشی نجفی و شریعتمداری ضمن تأکید بر لزوم شرکت در انتخابات، از کاندیدای خاصی حمایت نکردند.[52]

برگزاری و نتایج انتخابات

علی‌رغم درخواست فروهر و مکری برای تعویق انتخابات، با تأکید امام انتخابات به موقع، در روز جمعه 5 بهمن 58 در سراسر کشور برگزار شد.[53] در کردستان و آذربایجان غربی به جهت درگیری‌ گروهک‌های جدایی‌طلب، مشارکت کمتر از 50 درصد بود. نتایج انتخابات در 8 بهمن اعلام شد. که در پی حذف برخی کاندیداهای سرشناس و به هم خوردن توازن، پیروزی بنی‌صدر قابل پیش‌بینی بود. بنی‌صدر توانست با وجود تعداد واجدین شرایط 391/857/20 نفر، 330/709/10 رأی را نصیب خود کند و پیروزی انتخابات باشد. در ادامه برای ذکر نتایج انتخابات به ترتیب ابتدا نام نامزد، بعد تعداد کل آراء مأخوذه نامزد، بعد نسبت آراء به کل آراء و سپس نسبت آراء به واجدین شرایط را می‌آوریم.[54]

1- ابوالحسن بنی‌صدر، 330/709/10 رأی، 70/75 درصد، 34/51 درصد.

2- سید احمد مدنی، 554/224/2 رأی، 72/15 درصد، 67/10درصد

3- حسن‌ابراهیم حبیبی، 859/674 رأی، 77/4 درصد، 24/3 درصد

4- آرای باطلة مأخوذه، 698/149 رأی، 05/1 درصد، 72/0 درصد

5- داریوش فروهر، 478/133 رأی، 94/0 درصد، 64/0 درصد

6- صادق طباطبایی، 776/114 رأی، 81/0 درصد، 55/0 درصد

7- کاظم سامی، 270/89 رأی، 63/0 درصد، 43/0درصد

8- صادق قطب‌زاده، 547/48 رأی، 34/0 درصد، 23/0 درصد

9- محمد مکری، 110/2 رأی، 14/0 درصد، 10/0 درصد

در کل 622/146/14 نفر رأی دادند که نسبت آراء به واجدین شرایط با میزان مشارکت مردم 83/67 درصد بود.[55]

تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری

امام خمینی در 4 بهمن به دنبال عارضه‌ی قلبی در تهران بستری شدند و به همین خاطر، 15 بهمن بنی‌صدر با حضور در بیمارستان قلب و در مقابل اعضای شورای انقلاب، اعضای جامعه‌ی روحانیت مبارز، رئیس ستاد مشترک فرماندهای نیروهای سه‌گانه‌ی ارتش و نمایندگان رسانه‌ها و... حکم ریاست‌جمهوری خود را از امام خمینی دریافت نمود. امام خمینی اولین حکم ریاست‌جمهوری ایران را بر روی برگه‌هایی با سربرگ بیمارستان قلب تنفیذ کردند. امام خمینی در این حکم تشریح کرده بودند: «...به حسب آن‌که مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع‌الشرایط باشد، اینجانب به موجب این حکم، رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودند، لکن تنفیذ و نصب اینجاب و رأی ملت مسلمان ایران، محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه‌ی اسلام و تبعیت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...».[56]

امام در این مراسم طی سخنانی آفت مقام را به بنی‌صدر متذکر شدند و فرمودند: «من از آقای بنی‌صدر می‌خواهم که ما بین قبل از ریاست‌جمهوری و بعد از ریاست‌جمهوری در اخلاق روحی‌شان تفاوتی نباشد، تفاوت بودن دلیل بر ضعف نفس است.»[57]

ویژگی‌های این دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری

1. عدم حضور نامزد‌های روحانی به جهت منع امام خمینی.

2. واگذاری تأیید صلاحیت‌ها به مردم.

3. کنار ماندن نامزد (فارسی) مورد حمایت حزب جمهوری اسلامی، تنها حزب رسمی کشور.

4. کثرت تعداد نامزدهای تأیید شده برای استفاده از رسانه ملی.

5. حاکم بودن هیجانات و ناآرامی‌های انقلاب بر عرصه‌ی رقابت‌ها.

6. نارضایتی بیشتر نامزدها‌ از شرایط تبلیغاتی و عدم رضایت اخلاقی انتخاباتی.[58]