بختیار، شاپور

كلمات كليدي : جبهه ملي، مصدق، كودتاي 28 مرداد 1332، دولت ائتلاف ملي، امام خميني(ره)، انقلاب اسلامي، حزب ايران، محمدرضا شاه، علوم سياسي

نویسنده : محمد علی زندی

شاپور بختیار، فرزند سردار عسگر بختیاری، و نوه‌ی دختری صمصام‌السلطنه بختیاری، که در سال‌های پس از مشروطه دوبار به نخست‌وزیری رسید، در سال 1294هـ.ش[1] در منطقه‌ای واقع در میان دو کوه کلار و سبزکوه در ناحیه‌ی چهارمحال و بختیاری به دنیا آمد.[2] ایام کودکی‌اش را در میان ایل بختیاری گذراند و چون در روستای محل زندگی‌اش مدرسه‌ای وجود نداشت، خواندن و نوشتن را به کمک معلم سرخانه آموخت.[3] بعد برای ادامه تحصیل در دوره‌ی ابتدایی به شهر کرد فرستاده شد و در سال 1305 در سن یازده سالگی برای تکمیل تحصیلش به اصفهان رفت، بعد عازم بیروت گردید و در مدرسه‌ی فرانسوی‌ها بعد از چهار سال دیپلم ریاضی گرفت.[4]

برای ادامه‌ی تحصیل به فرانسه رفت اما پس از ورود به آنجا، به دلیل آن‌که خبر اعدام چهار تن از اعضای خانواده‌اش از جمله پدرش (10 فروردین 1313) را به دنبال اختلاف میان رضاشاه و عشایر شنید به ایران بازگشت و بعد از دو سال با گرفتن گذرنامه به فرانسه بازگشت.[5] از آن‌جا که تمایل داشت در رشته‌ی حقوق (فلسفه حقوق) تحصیل نماید، ابتدا دیپلم فلسفه گرفت و پس از آن در دانشکده‌ی حقوق، و رشته فلسفه دانشگاه سوربن نام‌نویسی نمود و در سال دوم در رشته علوم سیاسی نیز ثبت نام کرد.[6] او در سال 1939م با یک دختر جوان فرانسوی ازدواج کرد. درست در همین زمان، جنگ جهانی دوم آغاز شد و فرانسه و بریتانیا به آلمان اعلام جنگ دادند، در نتیجه، بختیار، وارد نهضت مقاومت ملی فرانسه شد و داوطلبانه به عنوان یکی از سربازان فرانسه (ارتش سربازان خارجی مقیم فرانسه) به گردان اورلئان پیوست و پس از هیجده ماه خدمت در ارتش برای گذراندن مقطع دکتری دوباره به دانشگاه حقوق سوربن بازگشت و پس از پایان تحصیلاتش و اخذ دکتری حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی در سال 1324،[7] پس از یازده سال اقامت در فرانسه، در سن 31 سالگی وارد ایران شد.[8]

مناسب و فعالیت‌های بختیار تا قبل از نخست‌وزیری

بختیار اوایل سال 1325 به استخدام وزارت‌خانه تازه تأسیس، کار و تبلیغات درآمد. و سه سال بعد در سال 1328 ابتدا به ریاست اداره‌ی کل کار خوزستان و سپس به مدیر کلی آن‌جا منصوب شد. بختیار بعد از یک سال و نیم مدیر کلی، در سال 1329 به تهران بازگشت. در این سال به دنبال ازدواج محمدرضا شاه با ثریا بختیاری، کمیته‌ای از بختیاری‌‌های سرشناس کشور تشکیل شد که هدف آن به وجود آوردن یک تیم از سوارکاران چابک برای همراهی همیشگی شاه بود. این تیم فدائیان شاه لقب گرفت و آن کمیته متشکل از 11 نفر از جمله بختیار بود، با این حال بختیار یک سال بعد از عضویت در این کمیته خارج شد. بختیار همچنین در سال 1329 به حزب ایران که ستون فقرات جبهه‌ی ملی بود، پیوست و تا آخر عضو آن باقی ماند.[9]

با تشکیل دولت مصدق، بختیار ابتدا به عنوان نماینده‌ی دولت برای رسیدگی به وضع کارگران خوزستان راهی آن‌‌جا شد و در زمان دومین دوره‌ی نخست‌وزیری مصدق، چون در جریان ملی شدن صنعت نفت در خوزستان خدماتی انجام داده بود به معاونت وزارت کار منصوب شد و تا کودتای 28 مرداد 1332 در آن سمت باقی ماند.[10]

بعد از کودتای 28 مرداد از کار برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت و مدتی هم بازداشت بود. بعد به همراه تنی چند از پیروان مصدق از جمله مهندس بازرگان در تشکیل یک کمیته‌ی سری به نام نهضت مقاومت ملی همکاری کرد.[11] او همچنین خود را کاندیدای نمایندگی مجلس شورای ملی معرفی نمود که ناکام ماند. او در جریان محاکمه‌ی مصدق به اتهام اخلال‌گری و توهین به مقام سلطنت بازداشت شد و در سال 1333 به سه سال زندان تأدیبی محکوم گردید، اما بیش از دو سال در زندان به سر نبرد و در 26 دی‌ماه 1334 مورد عفو قرار گرفت و آزاد شد.[12] شاپور بختیار پس از آزادی از زندان، از کارهای دولتی کناره جست و به بخش خصوصی رفت و تنها به کارهای حقوقی و سیاسی پرداخت.[13]

بختیار که در سال‌های نخست بعد از کودتا عضو کمیته‌ی رابط احزاب نهضت ملی بود، پس از تشکیل جبهه ملی دوم در 30 تیر 1339، به عضویت شورای عالی آن درآمد. و به همراه دیگر سران جبهه‌ی ملی در تاریخ 10 بهمن 39 در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات مجلس بیستم در مجلس سنا به مدت پنج هفته متحصن شد.[14] بعد از رسیدن دکتر امینی به نخست‌وزیری در 17 اردیبهشت 1340 و آزادی نسبی به وجود آمده، بختیار از جمله کسانی بود که در میدان جلالیه (پارک لاله فعلی) در میتینگ جبهه‌ی ملی (28 اردیبهشت 1340) سخن‌رانی کرد.[15]

به دلیل مخالفت جبهه‌ی ملی با رفراندوم 6 بهمن‌ماه 1341 (اصول شش‌گانه‌ی انقلاب سفید) بختیار به همراه تعدادی از سران جبهه‌ی ملی به مدت هفت ماه و نیم تا 18 شهریور 1342 به زندان افتادند. بعد از شکل‌گیری جبهه‌ی ملی سوم بختیار به عضویت آن درآمد ولی به دلیل فشارهای رژیم و دستگیری جمعی از رهبران و اعضای هیأت اجرایی آن، بعد از سه هفته از آغاز فعالیتش منحل شد.[16] و بختیار به همراه دیگر سران جبهه‌ی ملی به کلی از صحنه سیاسی خارج شدند و تنها به برگزاری نشست‌های مخفیانه به منظور بحث و بررسی اوضاع و نقد و ارزیابی سیاست‌های شاه و نیز حفظ ارتباط با سایر جریان‌های وابسته به جبهه‌ی ملی اکتفا نمودند که تا آغاز فعالیت جبهه‌ی ملی چهارم در آبان 1356 به طول انجامید.[17]

به دنبال فضای باز سیاسی که در سال 56 به دلیل دکترین حقوق بشر کارتر ایجاد شده بود، بختیار به اتفاق دکتر کریم سنجابی و داریوش فروهر، طی نامه‌ی سرگشاده‌ای در 22 خرداد 56 به شاه و اشاره به وضعیت نابسامان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تورم، رکود سیاسی، و انتقاد از تمرکز اختیارات و مسولیت‌ها در شخص شاه و اعتراض به جشن‌های 2500 ساله و هزینه‌های گزاف و حیف و میل‌های دیگر و نیز سوء مدیریت کشور، اعلام کردند.[18]

به دنبال این حرکت، جبهه‌ی ملی چهارم با اتحاد گروه‌های دیگر در 28 آبان 56 اعلام موجودیت کرد که بختیار به عنوان عضو کمیته‌ی مرکزی انتخاب شد.[19] اما در سال 57 و هم‌زمان با تشدید مبارزات ضد استبدادی و اوج‌گیری فعالیت‌های انقلابی مردم ایران، و دیدار دکتر سنجابی و فروهر (از سران جبهه ملی) با امام خمینی و صدور اعلامیه‌ی سه ماده‌ای در پاریس و حمایت از رهبری امام خمینی، جریان قدرت‌طلب و محافظه‌کار جبهه ملی که توسط بختیار رهبری می‌شد، هم‌‌چنان در چارچوب گفتمان پیشین جبهه‌ی ملی گام بر‌می‌داشت و می‌کوشید تا نه با انقلاب و رهبری آن همراه شود و نه از رژیم سلطنتی دفاع کند، بلکه به عنوان یک آلترناتیو خود را در جایگاه جانشین سلطنت مطلقه بشناساند. بنابراین بختیار موضع خود را از آنها جدا کرد و معتقد به دفاع از نظم موجود و مخالف با هرگونه تغییر بنیادی یا انقلابی بود.[20]

چگونگی انتخاب بختیار به نخست‌وزیری

با نمایان شدن ضعف و ناتوانی دولت نظامی ازهاری در آرام کردن جو انقلابی کشور، شاه سعی کرد با تشکیل یک دولت ائتلاف ملی[21] در چارچوب نظام سلطنت، با کمک شخصیت‌های ملی کمی اوضاع کشور را سامان دهد.[22] به همین منظور با افرادی از قبیل عبدالله انتظام، دکتر علی امینی، سروری، کریم سنجابی، دکتر صدیقی مذاکراتی انجام داد که یا این افراد قبول نکردند یا با شاه به توافق نرسیدند.[23]

نخستین تماس‌ها با بختیار به واسطه‌ی سپهبد مقدم، رئیس ساواک، در همان ایام مذاکره شاه با افراد فوق صورت گرفت. در خلال این تماس‌ها بختیار آمادگی خود را برای شرکت در یک دولت ائتلافی، به شرط رعایت کامل قانون اساسی توسط شاه، اعلام نمود.[24] تا آن زمان بحث نخست‌وزیری بختیار مطرح نبود. بلکه تنها بحث عضویت وی در یک کابینه‌ی ائتلافی وجود داشت. با خودداری شخصیت‌های بارز جبهه‌ی ملی از تشکیل یک دولت ائتلافی و به خصوص پس از نافرجام ماندن مأموریت صدیقی در تشکیل یک دولت ائتلافی، بختیار به عنوان داوطلب احتمالی مقام نخست‌وزیری مطرح گردید. که با حضور او نزد شاه در اواخر آذر 1357، شاه در این ملاقات با طرح سوالاتی، بدون این‌که بحث نخست‌‌وزیری را مطرح کند دریافت که بختیار می‌تواند چهره‌ی مناسبی برای مقام نخست‌‌وزیری باشد، زیرا ضمن آن‌که به اصول اولیه‌ی جبهه‌ی ملی، یعنی سلطنت بدون حکومت شاه، اعتقاد داشت و او را به عنوان سمبل وحدت مملکت پذیرفته بود، و خط ‌مشی سیاسی نیروهای انقلابی را نیز قبول نداشت و همچنین از مخالفان سر سخت ملاقات سنجابی با امام خمینی بود و در تظاهرات ماه‌های اخیر علیه شاه مخصوصا تظاهرات تاسوعا و عاشورا شرکت نکرده بود.[25] به همین دلایل شاه، پس از گذشت ده روز از ملاقات نخستین، در هشتم دی‌ماه 57، به بختیار نخست‌‌وزیری را پیشنهاد کرد که بختیار در روز بعد شرایطش را برای قبول نخست‌وزیری به شاه اعلام کرد.[26] این شرایط عبارت بودند از: 1- آزادی مطبوعات؛ 2- انحلال ساواک؛ 3- آزادی زندانیان سیاسی؛ 4- انتقال بنیاد پهلوی به دولت؛ 5- حذف کمیسیون شاهنشاهی؛ 6- انتخاب وزرا تنها توسط نخست‌وزیر انجام گیرد؛ 7- مسافرت شاه به خارج از کشور.[27]

با پذیرش شرایط بختیار توسط شاه، روز 9 بهمن‌ماه 1357، نخست‌وزیری بختیار قطعی شد.[28]

تشکیل کابینه

بختیار سرانجام با به پایان رسیدن مهلتی که برای تشکیل کابینه‌اش از شاه درخواست کرده بود، در روز 16 دی‌ماه 1357، اعضای کابینه‌اش را در کاخ نیاوران به حضور شاه معرفی نمود و از مجموع 205 رأی، با 149 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع، از مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و چهارم رأی اعتماد گرفت.[29]

اعضای کابینه بختیار عبارت بودند از:

شاپور بختیار، نخست‌وزیر و وزیرکشور، احمد میرفندرسکی، وزیر امورخارجه، ارتشبد فریدون جم و ارتشبد جعفر شفقت، وزیر جنگ، یحیی صادق وزیری، وزیر دادگستری، مهندس منوچهر کاظمی، وزیر کشاورزی، دکتر منوچهر رزم‌آرا، وزیر بهداری و بهزیستی، دکتر سیروس آموزگار، وزیر مشاور و سرپرست وزارت اطلاعات و جهان‌گردی، رستم پیراسته، وزیر امور اقتصادی و دارایی، لطفعلی صمیمی، وزیر پست و تلگراف و تلفن، عباسعلی بختیار، وزیر منابع و معادن، منوچهر آریانا، وزیر کار و امور اجتماعی، محمد مشیری یزدی، معاون مالی و اداری نخست‌وزیر.[30]

اگرچه برای تشکیل کابینه‌اش، بختیار به 18 نفر نیازمند بود، اما فهرست او تنها 12 نفر بودند.[31] علت این نقص صرف‌نظر از عدم همکاری شخصیت‌های قابل توجه، عبارت بودند از آن‌که اولا او درصدد بود تا خود وزارت کشور را بر عهده گیرد و ثانیا چون هنوز امیدوار بود تا همکاری جبهه‌ی ملی را جلب کند. چند وزارت‌خانه، به خصوص وزارت‌خانه‌هایی را که به کار فنی و مهندسی نیاز داشتند، برای آن‌ها در نظر گرفته بود. قصد بختیار آن بود تا بعدها به تدریج، افراد جدیدی را وارد کابینه نماید که طی دوره‌ی 37 روزه‌ی حکومتش، در این راستا توفیقی نیافت.[32]

از ابتکاراتی که بختیار در این زمان برای جلب‌نظر روحانیون به کار برد، این بود که اعلام نمود، اداره سازمان اوقاف، به روحانیون واگذار خواهد شد و دولت، تنها بر حساب‌های آن سازمان نظارت خواهد نمود. هم‌چنین اعلام گردید که برخی از وزارت‌خانه‌ها، همانند اطلاعات و جهان‌گردی، علوم و آموزش عالی و بازرگانی، منحل و در وزارت‌خانه‌های دیگر ادغام خواهندشد. به علاوه ابراز گردید که برای وزارت فرهنگ و هنر، وزیری اعلام نخواهد کرد و ترتیبات جدیدی برای آن اتخاذ خواهد شد.[33]

برنامه‌های دولت بختیار

بختیار در روز چهارشنبه 13 دی‌ماه 1357، و جمعه 15 دی‌ماه 1357 در مصاحبه‌ای با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، به اجمال، مهم‌ترین برنامه‌های داخلی و خارجی را مطرح نمود.[34] اما اندکی بعد، در تاریخ پنج‌شنبه 21 دی‌ماه، هنگام معرفی کابینه‌اش به مجلس شورای ملی دوره‌ی بیست و چهارم، برنامه‌های خود را به صورت تفصیلی و به ترتیب زیر بیان نمود:

رئوس برنامه‌های فوری دولت:

انحلال ساواک، محاکمه‌ی سریع غارت‌گران و متجاوزان به حقوق ملت، انتصاب یک کمیسیون بی‌نظر جهت رسیدگی به کارهای گذشته و سوابق خدمتی مأمورین ساواک، آزادی کلیه‌ی زندانیان سیاسی، اعاده‌ی حیثیت کلیه‌ی زندانیان سیاسی که بعد از 28 مرداد 1332 تاکنون گرفتار شده‌اند، پرداخت غرامت معقول از طرف دولت به کلیه‌ی کسانی که به جرم سیاسی برای مدتی بیش از یک سال متوالی در زندان به سر برده‌اند و یا این‌که به جرم سیاسی مورد آزار قرارگرفته‌اند و نقص عضو پیدا کرده‌اند از سال 1332 تاکنون، پرداخت غرامت متناسب از طرف دولت به بازماندگان صغیر یا تحت کفالت کلیه‌ی کسانی که در زندان‌های شاه جان خود را از دست داده‌اند از سال 1332 تاکنون، لغو تدریجی حکومت نظامی ضمن جلب همکاری مراجع محترم تقلید در شهرهایی که حکومت نظامی در آن‌ها برقرار است، اعلام رسمی کشته‌شدگان سیاسی اخیر به عنوان شهدا از طریق گذراندن قانون از مجلسین، پرداخت غرامت از طرف دولت به خانواده‌های شهدا و به آن‌هایی که در مبارزات اخیر دچار نقص عضو شده‌اند، پایان دادن به اعتصابات با همکاری مراجع محترم تقلید و روشن‌فکران صاحب رسالت و کارگران و صنعت‌گران، ایجاد زمینه‌ی نزدیک همکاری بین دولت و عالم روحانیت به طوری‌که آیات عظام ناظر بر اجرای درست امور باشند، ترمیم خرابی‌های اخیر و به جریان انداختن امور روزمره‌ی کشور، به جریان انداختن امور تولیدی کشور و بهبود وضع اقتصادی، برنامه‌ریزی برای ایجاد یک انتخابات آزاد در سطوح مختلف (از انجمن روستا تا انجمن شهر) و انتخابات آزاد شهرداری‌ها و بالاخره انتخابات مجلس شورا و سنا، اخراج کلیه‌ی کارمندان خارجی زاید و کارگران خارجی غیر مجاز از کشور، ایجاد امنیت اجتماعی در پناه قانون.

سیاست خارجی:

برنامه‌ی بختیار در بخش سیاست خارجی، بر سه اصل استوار بود که عبارت بودند از:

الف. شناخت صحیح واقعیات داخلی و خارجی؛

ب. صداقت در روابط بین‌المللی؛

ج. صراحت از هر جهت؛

عناصر اصلی این سیاست به قرار زیر بود:

تقویت و توسعه روابط سیاسی اقتصادی و فرهنگی با کشورهای اسلامی، حفظ و توسعه روابط با کلیه دول جهان به خصوص همسایگان بر اساس احترام متقابل و عدم مداخله در امور یکدیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز با توجه‌ی کامل به منافع ملی ملت ایران، تلاش برای توسعه روابط با کشورهای در حال توسعه به دلیل وجوه مشترک، تلاش در جهت رفع تشنجات بین‌المللی، پشتیبانی بدون قید و شرط از اصول منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، تجدید نظر در روابط با دولت آفریقای جنوبی و عدم فروش نفت به آن کشور، حمایت از ملت فلسطین و عدم فروش نفت به اسرائیل.

سیاست داخلی:

تأمین آزادی فردی و اجتماعی و... در چارچوب قانون اساسی کشور، اعاده‌ی حیثیت قوه‌ی قضائیه و تأمین استقلال آن، عدم دخالت دولت در امور تجارت مگر به عنوان برنامه‌ریزی، ارشاد و کنترل، عدم دخالت دولت در امور صنعت مگر صنایع نفت و گاز و انرژی اتمی، عدم تمرکز در کلیه‌ امور کشوری و تجدید سازمان استانداری‌ها و...، تأمین رفاه کارمندان دولت، مبارزه پی‌گیر با فساد چه در دستگاه‌های دولتی و چه در بخش خصوصی، برنامه‌ریزی زمان‌بندی و اجرا در جهت خودکفایی کشاورزی و دامپروری، مبارزه‌ی شدید و همه‌جانبه با تورم، اجرای موثر برنامه‌های تأمین اجتماعی و محدود کردن آن به برنامه‌های واقعی دولت، انحلال وزارت علوم و آموزش عالی به منظور تأمین استقلال واقعی دولت، انجام اصلاحات در سازمان برنامه و بودجه به منظور جلوگیری از هرگونه موازی‌کاری.[35]

اتفاقات و حوادث دولت 37 روزه‌ی شاپور بختیار و سقوط رژیم پهلوی

با انتشار خبر نخست‌وزیری بختیار، جبهه‌ی ملی، طی اعلامیه‌ای در تاریخ نهم دی‌ماه 1357[36] و حزب ایران طی اعلامیه‌ای در 10 دی‌ماه 1357، بختیار را از جبهه ملی و حزب ایران برکنار نمودند. سایر تشکل‌ها و احزاب مهم دیگر از جمله حزب مردم ایران، حزب توده‌ و جریان‌های چریکی، و نهضت آزادی به موضع‌گیری در مقابل دولت بختیار پرداختند.[37]

دولت امریکا نیز ژنرال‌ هایزر را برای آرامش و اتحاد میان ارتش و دولت بختیار و در صورت ناکامی این تلاش‌ها و سقوط دولت بختیار و ناتوانی امریکا در سازش با رهبران انقلاب، انجام یک کودتای نظامی برای حفظ منافع امریکا و غرب به ایران فرستاد.[38]

امام خمینی نیز طی سخنانی در 17 دی‌ماه 1357 مواضع خود را در این مورد چنین بیان کرد: «الان ما با این دولت مخالفیم، برای این‌که این دولت غیرقانونی است... چون شاه و مجلس غیر قانونی هستند.... ما این دولت را دولت خائن می‌دانیم... یک هم چون دولتی، دولت باطل است و هر کس و هر مقامی موافقت با این دولت بکند، خائن است....».[39]

در 26 دی‌ماه، شاه و فرح ایران را ترک گفتند و شمارش معکوس برای سقوط حکومت بختیار و رژیم پهلوی آغاز شد. شورای سلطنت نیز که اعضای آن در روز 24 دی‌ماه اعلام شده بود، قرار بود تمامی وظایف شاه را در اداره‌ی امور کشور بر اساس قانون اساسی بر عهده بگیرد.[40] سید جلال‌الدین تهرانی، ریس شورای سلطنت، دو روز پس از خروج شاه از ایران به توصیه اعضای شورای سلطنت، مخصوصا بختیار برای ملاقات و مذاکره با امام خمینی عازم پاریس شد ولی پیام امام خمینی بر غیرقانونی بودن شورای سلطنت، این ملاقات را غیر ممکن ساخت و شرط ملاقات استعفای کتبی با اعلام این نکته که شورای سلطنت غیر قانونی بوده است، شد، و این مسئله انجام گرفت.[41] به دنبال استعفای رئیس شورای سلطنت، جمع کثیری از نمایندگان مجلس نیز استعفا نمودند.[42]

مخالفت امام خمینی با دولت بختیار سبب افزایش تظاهرات‌ها شد. به دعوت امام خمینی راهپیمایی تاریخی اربعین روز 29 دی‌ماه 1357، که از بزرگ‌ترین اجتماعات دوران انقلاب بود، با شرکت تمامی طبقات در تهران و تمام شهرها برگزار شد.[43] در تهران جمعیتی قریب دو میلیون نفر در این راهپیمایی شرکت کردند و سرانجام در میدان آزادی قطعنامه‌ای در ده مورد، ضمن مخالفت با دولت بختیار و غیر قانونی دانستن آن، خواهان تشکیل جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی شدند.[44]

پس از این راهپیمایی امام خمینی طی پیامی اعلام کردند که به زودی به مردم می‌پیوندند. روز سوم بهمن کمیته‌ی برگزاری استقبال از امام تشکیل شد. بختیار ابتدا سعی کرد با اعزام نمایندگانی برای مذاکره با امام مانع از ورود ایشان به ایران بشوند. با شکست تلاش‌های بختیار، دولت برای جلوگیری از ورود امام به کلیه‌ی شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی اعلام کرد که به تهران پرواز نکنند و دولت تعداد زیادی تانک و زره‌پوش در مهر‌آباد متمرکز نمود و فرودگاه حالت تدافعی و جنگی به خود گرفت. علاوه بر فرودگاه مهرآباد، به دستور بختیار، کلیه‌ی فرودگاه‌های کشور برای سه روز بسته شدند. به علت چنین تصمیمی از طرف دولت بختیار، میلیون‌ها نفر در تهران و شهرستان‌ها به راهپیمایی پرداختند. طی درگیری‌هایی که انجام شد سرانجام بختیار تسلیم شد و روز نهم بهمن‌ماه دستور داد فرودگاه‌ها باز شوند. امام خمینی نیز در 12 بهمن 1357 در میان استقبال عظیم مردم به تهران بازگشتند و باز در سخنرانی که انجام دادند دولت بختیار را غیر قانونی اعلام نمودند.[45]

امام خمینی در 15 بهمن‌ماه 1357 آقای بازرگان را به نخست‌وزیری دولت موقت برگزیدند.[46] و از مردم خواستند نظر خودشان را درباره‌ی دولت با تظاهرات آرام در شهرها اعلام کنند که مردم در روز 19 بهمن 1357 با عظیم‌ترین راهپیمایی، دولت بازرگان را تأیید نمودند. روز به روز اعتصاب گسترده‌تر می‌شد و بخش‌های مهم سیاسی، اجرایی و نظامی به صف انقلاب می‌پیوستند. روز پنج شنبه 19 بهمن 1357، همافران نیروی هوایی با اعلام همبستگی با امام و رژه در مقابل ایشان به صف انقلاب پیوستند.[47] روز 21 بهمن 1357 درگیری‌ها به اوج خود رسید. با گرد آمدن 27 تن از فرماندهان ارتش، شورای فرماندهان ارتش در ساعت 10:30 روز یکشنبه 22 بهمن 1357 تشکیل جلسه داد و در ساعت 10:30، طی اعلامیه‌ای که از رادیو تلویزیون پخش شد، تصمیم گرفته شده بود که برای جلوگیری از هرج و مرج و خون‌ریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی اعلام و به یگان‌های نظامی دستور داده شد که به پادگان‌های خود مراجعت نمایند.[48] پس از پخش این تصمیم ارتش، قوای انقلاب محوطه صدا و سیما را تصرف نمودند و خبر سقوط رژیم شاهنشاهی ایران را به مردم مژده دادند.[49]

بختیار بعد از انقلاب اسلامی

با سقوط رژیم پهلوی، بختیار از کاخ نخست‌‌وزیری خارج و مدتی مخفی گردید و سپس با دست‌های نامرئی در اواسط فروردین 1358 به اروپا فرار کرد و از پاریس سر درآورد. بختیار بلافاصله پس از ورود به فرانسه، نهضت مقاومت ملی ایران را بنیان گذاشت و با حمایت کامل سرویس‌های اطلاعاتی غرب و همچنین حمایت‌های مالی، فعالیت‌ها و توطئه‌های متعددی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران انجام داد که از مهمترین این توطئه‌ها دخالت وی در کودتای نافرجام نوژه و طرح تجزیه‌ی خوزستان بود. طبق این طرح ارتش عراق می‌بایست در یک حمله‌ی سریع خوزستان را اشغال می‌کرد و بختیار، دولت آزاد خود را در این خطه اعلام می‌نمود. سرانجام شاپور بختیار بعد از 12 سال فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم جان سالم به در بردن در سوء قصد تابستان 1359، این بار، در 15 خرداد 1370، در ویلای مسکونی‌اش در حومه‌ی پاریس، با وجود محافظت شبانه‌روزی از او، همراه با منشی‌اش، سروش کتیبه، به قتل رسیدند.[50]