ملي شدن صنعت نفت، طرح ها و پيشنهادهاي جايگزين بعد از ملي شدن صنعت نفت، پيشنهاد استوكس، پيشنهاد جكسون
نویسنده : محمد علی زندی
ملی کردن صنعت نفت در ایران به‌عنوان یک رویداد بزرگ سیاسی و اقتصادی، بازتاب داخلی و خارجی گسترده‌ای داشت و می‌توانست آثار تعیین‌کننده و سرنوشت‌سازی بر پویش استعمارزدایی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره برجا گذارد. از این رو برای مهار آن، و در اختیار گرفتن مجدد نفت ایران، پیشنهادها و طرح‌های جایگزین متعددی از سوی انگلستان، امریکا و مجامع بین‌المللی، ارائه شد که در کل پنج پیشنهاد مهم برای حل اختلاف به شرح زیر مطرح شد:
1. پیشنهاد جکسون؛
2. پیشنهاد استوکس؛
3. پیشنهاد بانک جهانی (بین‌المللی) ترمیم و توسعه؛
4. اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا (چرچیل - ترومن)؛
5. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا (چرچیل - آیزنهاور).[1]
این طرح‌ها غالبا در پی مخالفت دکتر مصدق مورد قبول واقع نشد، آنچه قانون ملی کردن صنعت نفت تعقیب می‌کرد و اصولا بدون آن ملی کردن معنی نداشت، اصول زیر را دربر می‌گرفت، که مصدق در تمامی مذاکرات خود با دولت‌های خارجی بر آنها تأکید می‌ورزید:
1- حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیه‌ی شئونات و امورات صنعت نفت.
2- خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران و در اختیار گرفتن کامل عملیات نفتی توسط شرکت جدیدالتأسیس ملی نفت.
3- تعلق‌یافتن کلیه‌ی درآمد فروش نفت به دولت ایران و مجاز بودن به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان سابق به نرخ عادلانه‌ی بازار.
4- مجاز بودن ایران به استخدام کارشناسان خارجی در صنعت نفت به شرط اجرای سیاستی برای به خدمت گرفتن تدریجی ایرانیان به‌جای آنها.
5- رسیدگی به مطالبات و دعاوی به حق شرکت سابق و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش‌بینی اختصاص 25 درصد از عایدات خالص حاصل از فروش نفت به منظور پرداخت غرامت شرکت سابق.[2]
پیشنهاد جکسون
بازیل جکسون، معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در 21خرداد 1330 (11ژوئن 1951م) به همراه ان ای کس، توماس گارنر و الکینگتن وارد تهران شد[3] و با نمایندگان ایران، وارسته وزیر دارایی، دکتر سنجابی، مهندس حسیبی، یوسف مشار، دکتر سیدعلی شایگان... مذاکراتی انجام داد.[4] نمایندگان کمپانی نفت جنوب پیشنهاد زیر را تسلیم دولت ایران کردند:
1. مبلغ ده میلیون لیره به‌عنوان مساعدت بابت وجوهی که در نتیجه‌ی عقد قرارداد جدیدی طلب دولت ایران خواهد گردید، به دولت ایران پیش پرداخت می‌گردد مشروط بر اینکه در طول مذاکرات دولت مانع عملیات شرکت نشود.
2. از ماه ژوئیه به بعد ماهیانه سه میلیون لیره تا تعیین ترتیبات لازم به ایران پرداخت خواهد شد.
3. به منظور تعیین ترتیب رضایت‌بخش که متضمن حسن اراده‌ی صنعت نفت بوده و با اصل ملی شدن نیز مبانیت نداشته باشد، شرکت پیشنهاد می‌کند که دارایی ایرانی شرکت به یک شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا کند و شرکت ملی نفت حق استفاده از این دارایی را به شرکت جدید که از طرف شرکت نفت انگلیس و ایران تأمین خواهد شد تفویض خواهد کرد. تعدادی از ایرانیان در هیئت مدیره‌ی این شرکت جدید به‌عنوان نمایندگان شرکت ملی نفت ایران عضویت خواهند داشت. عملیات پخش نفت در ایران به شرکتی مالکیت و اداره‌ی آن به عهده‌ی ایرانیان خواهد بود، واگذار خواهد شد و انتقال دارایی به این شرکت پخش با شرایط مساعدی صورت خواهد گرفت.[5]
دکتر مصدق پیشنهاد جکسون را مغایر با قانون ملی کردن صنعت نفت دانست و در روز 30خرداد 1330 در مجلس حاضر شد و علت رد پیشنهاد را گزارش داد و با تقاضای رأی اعتماد، تصمیم‌گیری را بر عهده‌ی مجلس گذارد. مجلس شورای ملی و سنا گزارش مصدق را تأیید کرد و به او رأی اعتماد دادند.[6]
پیشنهاد استوکس
با میانجی‌گری وزارت خارجه‌ی امریکا و تلاش‌های اورل هریمن نماینده‌اش، مجلس عوام انگلیس اصل ملی شدن صنعت نفت را پذیرفت[7] و هیأت نمایندگی دولت انگلستان، دونالد فرگوناس وزیر سوخت، ریمز باتام از اداره‌ی روابط اقتصادی وزارت خارجه و پنج نماینده از شرکت نفت انگلیس و ایران به سرپرستی ریچار استوکس، مهردار سلطنتی و وزیر مشاور دولت، در تاریخ 12مرداد 1330 وارد تهران شدند[8] و با هیئت نمایندگی ایران، وارسته وزیر دارایی، دکتر متین‌دفتری، دکتر رضازاده شفق، اللهیار صالح، دکتر سنجابی، دکتر شایگان و مهندس حسیبی به مذاکره پرداختند.[9] مذاکرات بین دولت ایران و انگلیس می‌بایست بر سه اصل پیشنهادی ایران متکی می‌بود:
1. موضوع خرید نفت برای احتیاجات انگلیس.
2. موضوع رسیدگی به دعاوی حقه‌ی دولت ایران و شرکت سابق نفت.
3. موضوع ادامه‌ی خدمات متخصصان فنی انگلیس.[10]
استوکس پیشنهاد 8 ماده‌ای را ارائه کرد که بر اساس آن شرکت نفت جنوب، تمامی تأسیسات خود را به شرکت ملی نفت ایران انتقال می‌داد، و غرامت مربوط را دریافت می‌کرد. سپس سازمانی به نام سازمان خرید تشکیل می‌شد تا کار صدور نفت ایران را تأمین و تضمین نماید. این سازمان وسایل و تجهیزات حمل و نقل، پخش و فروش نفت را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌داد، مشروط بر اینکه یک سازمان عامل برای اکتشاف، تولید و حمل و نقل به‌وجود آید. این سازمان عامل تحت اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت، اما هزینه‌ی عملیات آن توسط سازمان خرید تأمین می‌شد.[11]
دولت ایران ایجاد یک شکبه‌ی خرید به این معنی که نفت انحصارا به انگلستان فروخته شود، و تقاضای انگلستان برای ادامه‌ی خدمت کارکنان مجرب انگلیسی که منوط به انتصاب مدیرعامل انگلیسی باشد، و تخفیفی که سازمان خرید انتظار دارد که موجب تخفیف 50 درصدی انگلستان می‌شد، و پرداخت خسارت لغو یک‌طرفه‌ی قرارداد از طرف ایران، و حیطه‌ی وظایف سازمان عامل، را مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت دانست و پیشنهاد استوکس را رد کرد.[12]
پیشنهاد بانک جهانی ترمیم و توسعه
زمانی که دکتر مصدق و هیأت نمایندگی ایران برای شرکت در جلسات شورای امنیت در امریکا به سر می‌برد حدود 30 پیشنهاد برای حل بحران نفت دریافت کرد که مهم‌ترین آنها طرح بانک جهانی ترمیم و توسعه بود.[13] پیشنهاد رابرت گارنر معاون بانک در ملاقاتی که با مصدق داشت به شرح زیر بود:
1. بانک جهانی به‌عنوان واسطه‌ی بی‌طرف و موقت وارد عمل می‌شود.
2. مداخله‌ی بانک بر این اساس باشد که طی دو سال یا بیشتر نفت ایران را به نحوی به جریان اندازد تا طرفین اختلاف خود را حل و فصل نمایند.
3. در صورت لزوم از مدیران و تکنسین‌های غیر ایرانی استفاده شود.
4. نفت خام را بشکه‌ای یک دلار و 75 سنت به فروش برساند که از این مقدار 80 سنت به‌عنوان هزینه نگه‌داشته شود و 58 سنت به انگلستان و 37 سنت به ایران تعلق گیرد.[14]
در ابتدا این پیشنهاد مورد قبول مصدق قرار گرفت. گارنر سپس به لندن عزیمت کرد و با چرچیل (نخست‌وزیر انگلیس) و ایدن (وزیر امورخارجه انگلیس) ملاقات و پیشنهاد بانک را ارائه نمود پس از کسب موافقت دولت انگلیس، بانک هیئتی را برای مطالعه‌ی امر روانه‌ی ایران کرد و پس از اینکه بانک گزارش مساعدت هیئت اعزامی خود به ایران را مبنی بر امکان استفاده‌ی بی‌درنگ از اموال و تأسیسات نفتی ایران دریافت کرد، کتبا پیشنهاد خود را به دولتین ایران و انگلستان ارائه داد و خواستار اعلام موافقت نهائی دولت گردید.[15]
در فوریهی 1952م بانک، هیئت دیگری را به ریاست گارنر روانه‌ی ایران ساخت. این هیئت پس از بررسی مجدد موضوع، لازم دانست که متخصصان فنی شرکت سابق نفت ایران و انگلیس برای تجدید جریان نفت باید مجددا به‌کار گرفته شوند.[16] مخالفت ایران با استخدام کارشناسان انگلیسی و اختلاف زیاد بین قیمت پیشنهادی دولت ایران برای نفت و قیمت پیشنهادی کمپانی سابق، و همچنین بانک حاضر نبود صنعت نفت را تنها به نمایندگی از ایران اداره کند و در عین حال قصد داشت تمامی نفت تولیدی در ایران را به شرکت سابق تحویل دهد،[17] مانع عمده‌ای بر سر راه اقدام بانک قرار داد و بالاخره چون بر سر مسائل مورد اختلاف هیچ‌گونه توافقی بدست نیامد مذاکرات قطع و موضوع کمک بانک منتفی گردید.[18]
اولین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس (ترومن- چرچیل)
در 8 شهریور 1330 (30 اوت 1952م) پیام مشترکی از سوی ترومن و چرچیل توسط لوئی هندرسن سفیر امریکا و میدلتون کاردار موقت سفارت بریتانیا در تهران تسلیم دولت دکتر مصدق شد که ضمن آن پیشنهادات خود را برای حل رضایت‌بخش موضوع به اطلاع دولت ایران[19] به شرح زیر رساندند:
1. این پیشنهاد شرط اول قانون ملی شدن نفت را می‌پذیرد.
2. پرداخت عادلانه‌ی غرامت و خسارت وارد بر شرکت نفت انگلیس و ایران ناشی از ملی شدن نفت باید انجام گیرد. چگونگی و نحوه‌ی پرداخت به قضاوت دیوان داوری بین‌المللی لاهه ارجاع می‌شود.
3. دولت انگلستان درباره‌ی قرارگرفتن کلیه‌ی عملیات صنعت نفت در اختیار ایران و مجاز بودن آن کشور به استفاده از کارشناسان خارجی تلویحا موافقت خود را علام می‌نماید.
4. این پیشنهاد ترتیبات نهایی را موکول به مذاکرات بعدی بین دو کشور ایران و انگلستان می‌کند.
5. دولت انگلستان حق خود می‌داند که تا هنگامی که در اصول و شرایط واگذاری موضوع غرامت به قضاوت، موافقت به عمل نیامده است، حق قانونی خود و شرکت نفت را محفوظ بدارد.
6. در صورت پذیرش پیشنهادها، دولت امریکا مبلغ ده میلیون دلار بلاعوض در اختیار ایران قرار خواهد داد.[20]
دکتر مصدق پس از گرفتن رأی اعتماد از دو مجلس شورا و سنا و تأیید پیشنهادهایش از سوی دو مجلس، پیشنهاد متقابلی را در 2مهر 1331 (26دسامبر 1952) رسما تسلیم دولت‌های انگلیس و امریکا کرد[21] بدین شرح:
1. پرداخت غرامت نباید بر قانون ملی کردن نفت تأثیر گذارد.
2. ادعاهای هر دو طرف باید توسط دیوان داوری بین‌المللی لاهه مورد بررسی قرار گیرد.
3. زیان‌های وارد به ایران ناشی از فعالیت‌های شرکت نفت انگلیس و ایران طی حاکمیت این کشور باید مورد بررسی قرار گیرد.
4. شرکت نفت انگلیس در ایران باید قبل از هر چیز مبلغ 29میلیون پوند به ایران بپردازد.[22]
دولت انگلیس در پاسخ به پیشنهاد دکتر مصدق آن‌را نامعقول و غیرقابل قبول خواند و حاضر به پذیرش خواسته‌های به حق ایران نشد، لذا دولت ایران تنها راه علاج را در قطع روابط سیاسی خود با این کشور تشخیص داد و در 30مهرماه 1331 (22اکتبر 1952م) وزیر امورخارجه قطع روابط بین دو کشور را رسما اعلام نمود.[23]
دومین پیشنهاد مشترک امریکا و انگلیس (آیزنهاور- چرچیل)
در اواسط بهمن1331 (فوریهی 1952م) جان فاستر دالس (وزیر امورخارجه‌ی امریکا) به لندن مسافرت کرد و با چرچیل و ایدن درباره‌ی مسأله‌ی نفت ایران مذاکراتی انجام داد که منجر به دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و امریکا شد و در اول اسفند1331 (19فوریهی 1953م) تسلیم دولت مصدق شد.[24] مفاد این پیشنهاد بدین شرح است:
1. موضوع غرامت شرکت نفت انگلیس و ایران به دیوان داوری بین‌المللی رجوع شود که بر طبق اصول یکی از قوانین ملی شدن صنایع در انگلیس به انتخاب شرکت مزبور در دیوان میزان آن‌را تعیین کند.
2. به مجرد تحصیل توافق درباره‌ی تصفیه‌ی غرامات به ترتیبی که در بند اول آمده است دولت امریکا مبلغی به‌عنوان کمک به دولت ایران بپردازد که در آینده معادل آن به نفت از طرف دولت امریکا مسترد شود.
3. دولت ایران موافقت نماید که با یک سازمان بین‌المللی که شرکت سابق نیز در آن دخیل باشد وارد مذاکره گردیده و ترتیبی قائل شود که شرکت مزبور مقادیر عمده‌ای نفت برای مدت طولانی خریداری کند.
4. دولت ایران حق کامل اداره‌ی صنعت نفت خود را داشته باشد به شرطی که متعهد شود غرامت شرکت را به میزانی که دیوان داوری بین‌المللی تعیین کند، بپردازد.
5. پرداختن غرامت می‌تواند با پرداخت صدی 25 از عایدات ناخالص فروش نفت در آینده و یا با تحویل نفت خام و تصفیه‌شده انجام گیرد.
6. علاوه‌بر مقادیری که به شرکت تحویل داده خواهد شد، دولت ایران در فروش نفت خود در بازارهای جهان آزاد است.[25]
این پیشنهاد شرط‌های 1و2و4 قانون ملی کردن صنعت نفت را بدون هیچ قیدی تصدیق می‌کرد، یعنی اصل ملی شدن را به رسمیت می‌شناخت و بر کنترل کلیه‌ی عملیات صنعت نفت توسط دولت ایران تأکید داشت و اختیار انحصاری ایران را نیز در زمینه‌ی استفاده از متخصصان، از حقوق حقه‌ی دولت ایران می‌دانست، در حالی‌که سه اصل دیگر قانون ملی شدن صنعت نفت، یعنی طریقه‌ی فروش، طرز تعیین غرامت و میزان و نحوه‌ی پرداخت آن و همچنین قیمت فروش نفت با قانون نه ماده‌ای اجرای قانون نفت تطبیق نمی‌کرد. از این رو دکتر مصدق در نطقی خطاب به ملت ایران در تاریخ 29اسفند 1331 ضمن ارائه‌ی دلایل رد پیشنهاد، خواستار تغییراتی در آن شد.[26]
با رد این پیشنهاد دولت انگلیس و امریکا به این نتیجه رسیدند که حل بحران نفتی بین دو کشور از راه سیاسی و مذاکره ممکن نیست و باید تلاش کنند دولت مصدق را براندازند[27] که این اتفاق در 28مرداد 1332 افتاد و نفت ایران به کنسرسیوم نفت سپرده شد.