مجلس مؤسسان، قانون اساسي مشروطه و متمم آن، محمدرضا شاه، مجلس شوراي ملي، ترور شاه، قوام، انگليس، امريكا، اصل 48 قانون اساسي
نویسنده : محمد علی زندی
محمدرضا شاه آن‌گاه که در مجلس پانزدهم شورای ملی از اکثریت قابل اعتمادی برخوردار شد و با بهره‌گیری از پاره‌ای وقایع پیش آمده، موقعیت خود را مستحکم ساخت و با جلب پشتیبانی دولت‌های خارجی، به تدریج زمزمه‌ی تجدیدنظر در قانون اساسی را که قبلا گه‌گاهی به شکل ضمنی در محافل خصوصی مطرح می‌نمود، در این میان واقعه‌ی مهمی به وقوع پیوست که با وقوع آن زمینه‌های تجدیدنظر در قانون اساسی تکمیل گردید و انجام آن به سهولت میسر شد.[1] هنگامی که محمدرضا شاه در روز جمعه 15/11/1327 جهت بازدید از دانشگاه تهران به آنجا رفته بود، هدف گلوله‌ی یک عکاس (ناصر فخرآرائی) قرار گرفت.[2] این رویداد وضعیت امنیتی فوق‌العاده‌ای در کشور ایجاد کرد و شاه با بهره‌گیری از حس همدردی مردم و این ادعا که قاتل به توطئه‌گران کمونیستی- مذهبی وابستگی داشت، بلافاصله سرکوب مخالفان را آغاز کرد. او در سراسر کشور حکومت نظامی اعلام کرد، همه‌ی روزنامه‌ها و مجلات مهم و منتقد دربار را تعطیل کرد، حزب توده را منحل و آیت‌الله کاشانی را به خارج تبعید کرد و دکتر مصدق را در املاک خودش در اطراف تهران محدود ساخت و کوشید تا پای احمد قوام را نیز به میان بکشد.[3]
مهم‌تر از همه شاه پس از این حادثه، نظر خود را مبنی بر ایجاد مجلس موسسان به منظور تغییر چند اصل از قانون اساسی را صریحا اعلام کرد. شاه روز پنجم اسفندماه 1327 یعنی 20 روز پس از حادثه‌ی سوء قصد نافرجام، نمایندگان فراکسیون‌های مختلف را احضار کرد و درباره‌ی وضع اسف‌انگیز کشور و ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان و تجدیدنظر در قانون اساسی گفت: «مقصود از ملاقات آقایان ذکر مطلب لازمی بود که می‌خواستم از آن استحضار نمایید، البته آقایان به خوبی اطلاع دارند که وضع فعلی کشور متأسفانه از هر حیث درهم‌ریخته و شیرازه‌ی امور از هم گسیخته شده است... مثلا پنج سال است که بودجه‌ی مملکت از تصویب مجلس نگذشته... علت واقعی این آشفتگی این است که مشروطیت و دموکراسی ایران شباهت به هیچ‌کدام از مشروطیت‌های دنیا ندارد و به تصدیق مجاهدین صدر مشروطیت که عده‌ای از آنان در این جلسه شرکت دارند و قانون اساسی هم به قلم آنها تدوین یافته، تا توازن بین قوای عامله‌ی مشروطیت نباشد، غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواهد شد. همان طور که من و لابد همه مخالف اختیارات مطلق قوه‌ی مجریه هستیم... همان‌طور هم رئیس مملکت باید بتواند اگر خدای ناکرده قوه‌ی مقننه در راه اشتباه باشد و بن‌بستی ایجاد شود، با تجدید انتخابات اشکال را رفع نموده و به هر صورت عقیده‌ی جدید مردم را درک نماید... با حق تجدید انتخابات در صورت تشخیص رئیس مملکت هم ملت بهتر می‌تواند در سرنوشت خود نظارت نماید و هم انتخابات خیلی صحیح‌تر و آزادتر انجام خواهد گرفت... با توجه به مراتب فوق، با رجال صدر مشروطه مشورت لازم نموده و مصمم شده‌ام که مجلس مؤسسان را تشکیل دهم و از این دعوت دو مقصود دارم... اول یافتن راهی است که بتوان به وسیله‌ی آن اصلاحات لازمه را به نفع کشور و اجتماع در موقع خود در قانون اساسی به عمل آورد. دوم موضوع اصلاح اصل چهل و هشتم قانون اساسی است...»[4]
شاه همچنین خواستار تشکیل مجلس سنا شد. در همین جلسه شاه از فرط ناراحتی گفته بود که دولت‌ها را شما می‌آورید و می‌برید، ولی من باید گلوله آن را بخورم. شاید منظور شاه این بوده است که او با اینکه گلوله می‌خورد، اما اختیاراتی در خور آن ندارد و باید آن را بدست آورد.[5]
انتخابات مجلس موسسان
در تاریخ نهم اسفندماه 1327 با پیشنهاد دولت ساعد، شاه فرمان انتخابات مجلس مؤسسان را صادر کرد. پس از صدور این فرمان، نخست‌وزیر بی‌درنگ در جلسه‌ی علنی مجلس شورای ملی دوره‌ی پانزدهم حضور یافت و علل تشکیل مجلس موسسان را به شرح زیر به اطلاع نمایندگان مجلس رساند:
1. تجدیدنظر و تکمیل اصل 48 قانون اساسی.
2. تنظیم و تصویب اصل جدیدی به منظور تعیین طرحی برای تجدیدنظر در اصول قانون اساسی و متمم آن.
3. تجدیدنظر در اصل 44 قانون اساسی در صورتی که تا موقع تشکیل مجلس موسسان نظام‌نامه‌ی مجلس سنا از تصویب مجلس نگذشته باشد.[6]
مجلس شورای ملی نیز اعتبار هزینه‌ی انتخابات مجلس موسسان را در پنجشنبه 19 اسفندماه 1327 به تصویب رساند. وزارت کشور مقدمات انتخابات را طبق مقررات و نظام‌نامه‌ی مربوط فراهم نمود. انتخابات مجلس موسسان در شرایط اضطراری و تحت مقررات حکومت نظامی در سراسر کشور برگزار شد و کار به جایی کشید که از مجموع 60 هزار رأی‌دهنده‌ی تهران و حومه در خود تهران 180 هزار رأی در صندوق‌ها ریختند. به همین دلیل برگزارکنندگان انتخابات خجالت کشیدند و برخلاف معمول هنگامی که اسامی انتخاب‌شدگان را اعلام کردند، تعداد آرایشان را ذکر نکردند.[7]
تشکیل مجلس موسسان دوم
روز پنجشنبه، اول اردیبهشت‌ماه 1328 مجلس موسسان با 272 نماینده از 82 حوزه‌ی انتخابیه با نطق محمدرضا شاه افتتاح شد.[8] محمدرضا شاه در نطق خود این کار را خدمت ملی خواند و با شمردن اوضاع ناگوار کشور در چند سال گذشته افزود: «علت‌العلل بروز این معایب همان عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه‌ی کشور است... در نتیجه‌ی عدم توازن، هیچ وقت قوه‌ی مجریه نتوانسته است که با اتکا به قوه‌ی مقننه عمر و دوامی داشته باشد... چنان‌که قوه‌ی مقننه هم نتوانسته است به وظیفه‌ی اصلی خود قیام کرده... متأسفانه قوه‌ی قضائیه نیز از تأثیر سوء این جریان نامطلوب برکنار نبوده... ادامه‌ی چنین وضعیت نامطلوبی، البته اساس هستی و استقلال کشور کهن‌سال و پرافتخار ما را دچار خطر می‌نمود...» محمدرضا شاه راه‌حل برطرف شدن مشکلات مزبور را تشکیل مجلس موسسان و اقدامات آن دانست که ضامن اصول مترقی و عدالت اجتماعی باشد و از این پس، هم قوه‌ی مقننه و هم قوه‌ی مجریه بتوانند با فراغت در راه سعادت ایران و ایرانیان قدم‌های سریع بردارند.[9]
اولین جلسه‌ی مجلس موسسان به ریاست سنی ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) در کاخ دادگستری تشکیل گردید و چهارنفر جوان‌تر منتخبین، به نام‌های محمدرضا امیدسالاری، شمس صدری، اسدالله علم و نصرت‌الله اعظمی به عنوان منشیان هیئت رئیسه‌ی سنی انتخاب شدند.[10] در این جلسه پس از اقتراع شعب شش‌گانه که برای هر شعبه 45 نفر انتخاب شدند به انتخاب رئیس دائمی مبادرت گردید و سید محمدصادق طباطبائی با 204 رأی از 234 عده‌ی حاضر به ریاست مجلس موسسان برگزیده شد.[11]
در جلسه‌ی دوم، روز شنبه سوم اردیبهشت‌ماه 1328، آقای طباطبائی، ضمن بیانات خود، شرح مبسوطی از فداکاری ملت ایران در نهضت آزادی‌خواهی و استقرار حکومت مشروطه و تحصیل قانون اساسی و اهمیت آن در حفظ استقلال مملکت ایراد کرد و خاطرنشان ساخت که «اوضاع اجتماعی ما نسبت به زمان تدوین قانون اساسی تحول یافته و از نظر مصلحت مملکت در حفظ تعادل قوای ثلاثه‌ی حکومت دموکراسی برحسب تقاضای دولت از پیشگاه همایونی و تأیید مجلس شورای ملی و انتخاب نمایندگان مجلس موسسان، اکنون این وظیفه‌ی مهم به عهده‌ی این هیئت محول شده و بر ما لازم است از جریانات نامطلوب گذشته پند گرفته وظایف وجدانی خود را انجام دهیم و مقام آن را بر بلندترین پایه‌ی استحکام و عظمت بگذاریم.».[12]
در این جلسه آقایان مرتضی‌قلی‌خان بیات (سهام‌السلطان) و نصرالملک هدایت به نیابت ریاست و آقایان غلامرضا فولادوند، احمد دهقان، دکتر مجتهدی و مهدی صدرزاده به سمت منشی و آقایان هدایت‌الله پالیزی، ابراهیم افخمی و حسین پناه‌ایزدی به سمت کارپرداز انتخاب شدند.[13]
رسمیت مجلس موسسان پس از تصویب 234 اعتبارنامه در جلسه‌ی چهارم اعلام گردید. آقای محمد ساعد (نخست‌وزیر) در این جلسه نظر دولت را نسبت به تشکیل مجلس مؤسسان چنین بیان داشت: «..به این مجلس، ملت ایران اجازه داده است که در اصل 48 قانون اساسی تجدیدنظر نماید و نیز اصل جدیدی تنظیم و تصویب نماید تا بوسیله آن بتواند عندالاقتضا در صورت ضرورت در مواد قانون اساسی و متمم آن تجدیدنظر کرده و آن را اصلاح و یا تکمیل نمود و همچنین در صورتی که برای مجلس شورای ملی وقت کافی و فرصت لازم نباشد که قانون انتخابات مجلس سنا را تصویب نماید و در اصل 44 قانون اساسی نیز که مربوط به تصویب‌نامه‌های سنا می‌باشد تجدیدنظری به عمل آورد...».[14]
آقای نخست‌وزیر در توضیح علت اصلی تجدیدنظر در اصل 48 قانون اساسی و اینکه به شخص پادشاه در انحلال مجلسین یا یکی از آنها حق داده شود، در حالی که علت انحلال در فرمان صادره قید می‌شود و حکم تجدید انتخابات نیز در همان فرمان داده می‌شود، شرح مفصلی بیان داشت. در مورد اصل الحاقی که در آینده وسیله‌ای برای اصلاح قانون اساسی باید باشد، همچنین راجع به دو اصل مربوط به دین و رژیم سلطنت مشروطه اشاره کرد و یادآور شد که موجودیت و استقلال این ملت در میان جامعه‌ی ملل متکی به همین دو اصل است که باید در قانون اساسی، اصول مذکور ابدی و لایتغیر باشد. سپس درباره‌ی اصولی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی از فرط احتیاط جزء قانون نموده‌اند اظهار داشت که باید اصول از قانون اساسی خارج و جز قوانین عادی بشود، یا طریقه‌ی آسان‌تری برای اصلاح و تکمیل آنها پیش‌بینی گردد ولی طریقه‌ی تجدیدنظر در سایر اصول باید فوق‌العاده مشکل باشد، تا توافق کامل بین تمام ارکان و مظاهر اراده‌ی ملت حاصل نشود و تغییر آن غیرممکن باشد و این مقصود با مراجعه به آرای عمومی انتخاب مجلس مؤسسان ممکن‌الحصول است.[15]
پس از بیانات آقای نخست‌وزیر لایحه به کمیسیون مطالعه‌ی منتخب از شعب شش‌گانه ارجاع شد. گزارش کمیسیون مطالعه روز پنجشنبه 15 اردیبهشت‌ماه در جلسه‌ی ششم مطرح گردید و پس از سه جلسه بحث و بررسی، مجلس موسسان روز یکشنبه هجدهم اردیبهشت‌ماه با اتخاذ تصمیم قانون در اصل 48 قانون اساسی تجدیدنظر کرد.[16] اصل 48 سابق را نسخ و اصل جدیدی به جای آن تصویب نمود که شاه از حق انحلال مجلسین برخوردار شد.[17] همچنین اصلی به نام اصل الحاقی به متمم قانون اساسی به تصویب رسید. طبق این اصل ترتیب تشکیل مجلس موسسان پیش‌بینی گردید[18] و ضمنا تصریح شد که برای تجدیدنظر در اصول 4، 5، 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشتم قانون اساسی و اصل 45 متمم قانون اساسی یک‌بار مجلس واحدی از نمایندگان هر دو مجلس تشکیل شود.[19] با اصلاحات مختصری که در لایحه به عمل آمد، با 250 رأی موافق و یک رأی ممتنع از 251 نفر عده‌ی حاضر به تصویب رسید. آخرین جلسه‌ی مجلس موسسان روز سه‌شنبه بیستم اردیبهشت‌ماه 1328 تشکیل شد و پس از تصویب صورت جلسه‌ی قبل، آقای نخست‌وزیر با تجلیل و تمجید از زحمات نمایندگان مجلس موسسان که با علاقه تام یک وظیفه‌ی بزرگ ملی را در نهایت دقت و بصیرت به انجام رسانیدند، اظهاراتی بیان داشت و در پایان، آقای طباطبایی علل و موجبات تشکیل مجلس موسسان را به شرح زیر بیان داشت: « 1- فقدان طریقی در قانون اساسی برای ترمیم و تکمیل آن، 2- عدم انتظام در اوضاع انتخابی و دوری مردم و مجلس از یکدیگر، 3- ضعف قوای مجریه و عدم تقویت مجلس و مردم از آن قوا و ناتوانی آن در انجام وظایف صحیح و حقیقی خود، 4- ضعف قوه‌ی حاکمه و فقدان مرکزیت قطعی در امور اجرائیه و بالاخره ظهور هرج و مرج و اختلال در کلیه‌ی امور مملکت.»[20]
مصوبات مجلس مؤسسان دوم
مجلس مؤسسان در 9 جلسه که روی هم رفته 14 ساعت به طول انجامید، غیر از پیشنهاددهندگان و دفاع مخبر و دولت، هشت نفر سخنران به عنوان موافق و مخالف ماده‌ی الحاقی و اصل 48 قانون اساسی بیاناتی اظهار داشتند و نمایندگان مجلس مؤسسان با اکثریت قریب به اتفاق، ماده‌ی الحاقی و اصل 48 را تصویب کردند.[21]
اصل چهل و هشتم منسوخه: هرگاه مطلبی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به مجلس شورای ملی رجوع می‌شود قبول نیافت، در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده‌ی متنازع فیها رسیدگی می‌کند. نتیجه‌ی رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می‌کنند. اگر موافقت دست داد فبها و الا شرح مطلب را به عرض حضور ملوکانه می‌رسانند هرگاه رأی مجلس شورای ملی را تصدیق فرمودند مجری می‌شود و اگر تصدیق نفرمودند امر به تجدید مذاکره و مداقه خواهند فرمود و اگر باز اتفاق آرا حاصل نشد و مجلس سنا با اکثریت دو ثلث آرا انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند و هیأت وزرا هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می‌شود و اعلی‌حضرت همایونی در همان فرمان حکم به تجدید انتخابات می‌فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجددا انتخاب کنند.
اصل چهل و هشتم مصوب مجلس موسسان: اعلی‌حضرت همایونی شاهنشاهی می‌تواند هر یک از مجلس شورای ملی و مجلس سنا را جداگانه و یا هر دو مجلس را در آن واحد منحل نماید، در هر مورد که مجلسین یا یکی از آنها به موجب فرمان همایونی منحل می‌گردد باید در همان فرمان انحلال، علت انحلال ذکر شده و امر به تجدید انتخابات نیز بشود. انتخابات جدید در ظرف یک ماه از تاریخ صدور فرمان شروع شده و مجلس یا مجلسین جدید در ظرف سه ماه از تاریخ مزبور باید منعقد گردد.
مجلس جدید که پس از انحلال تشکیل می‌شود برای یک دوره‌ی جدید خواهد بود نه برای بقیه‌ی دوره‌ی مجلس منحل شده. مجلس یا مجلسین جدید را نمی‌توان مجددا برای همان علت منحل نمود.
هرگاه در مورد طرح یا لایحه‌ی قانونی که دو دفعه از مجلسی به مجلس دیگر رجوع شده است بین مجلس سنا و مجلس شورای ملی توافق‌نظر حاصل نشود کمیسیون مختلطی مرکب از اعضای مجلسین که به عده‌ی مساوی از طرف هر یک از مجلسین انتخاب می‌شود تشکیل و در مورد اختلاف رسیدگی کرده گزارش خود را به مجلسین تقدیم می‌نماید. هرگاه مجلس سنا و مجلس شورای ملی گزارش را که کمیسیون مختلط داده است تصویب نمودند قانون مزبور برای توشیح صحه‌ی ملوکانه ارسال می‌شود.
در صورتی که مجلسین در گزارش کمیسیون مختلط نیز توافق‌نظر حاصل نکردند مورد اختلاف به عرض ملوکانه می‌رسد. هرگاه اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی نظر مجلس شورای ملی را تصویب فرمودند امر به اجرا می‌دهند و الا موضوع تا شش ماه مسکوت مانده و عندالاقتضا ممکن است بعد از انقضای این مدت به عنوان طرح یا لایحه‌ی جدیدی در یکی از مجلسین مطرح شود، اصل 48 و هر یک از اصول دیگر قانون اساسی مورخ 14 ذیقعده‌الحرام 1324 هجری قمری و متمم آن که مخالف مقررات این اصل است نسخ می‌شود.
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه‌ی اعضای خود تصویب نمایند و اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی زیر نظر مجلسین را تأیید فرمایند فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخاب اعضای آن صادر می‌شود.
مجلس مؤسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده‌ی قانونی اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس مؤسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد.
اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رأی مجلسین و تأیید اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی بوده است. تصمیمات مجلس موسسان با اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود. این اصل شامل هیچ‌یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه‌ی حقه‌ی جعفریه‌ی اثنی‌عشریه می‌باشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه‌ی ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی‌الابد غیر قابل تغییر است. در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین اصل هشت قانون اساسی و اصل چهل و نه متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک‌بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهد شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آرای کلیه‌ی اعضای مجلسین به عمل خواهد آورد تا پس از آن‌که از طرف اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی تأیید گردید به صحه‌ی ملوکانه موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.[22]
نظرات شاه بعد از اتمام کار مجلس مؤسسان
پس از اتمام شدن کار مجلس مؤسسان دوم، محمدرضا شاه در روز 24 اردیبهشت‌ماه 1328 در جمع نمایندگان مجلس مؤسسان حاضر شد و ارزیابی خود را از کار آن مجلس اعلام کرد:
«توجهاتی که آقایان در تدوین اصول جدیدی در قانون اساسی ما نمودند جای بسی خوشوقتی است، چون توجه‌ی آقایان بنا به اراده‌ی ملت معطوف به این شد که دموکراسی به مقیاس حقیقی خود در کشور استوار شد... انحلال مجلس یا مجلسین که در قانون اساسی پیش‌بینی و به نظر رئیس مملکت گذاشته شده، برای موقعی است که اگر امری پیش آمد یا خدای نخواسته بر خلاف انتظار، عمل مجلس یا مجلسین مباین با افکار عمومی باشد، مردم در این موقع بتوانند نظر خودشان را اظها نمایند. این اصول برای تحکیم مشروطیت است و کاری که آقایان در این چند روز انجام داده‌اند، برای ثبات مشروطیت بود. این اقدام، مشروطیت ما را که به وضع فلاکت‌باری دچار شده بود، نجات داد.» پس از آن‌که محمدرضا شاه از تمرکز حاصل شده در کشور به عنوان راه نجات یاد کرد و خواستار اداره‌ی کشور توسط خود مردم مثلا اداره شهرداری‌ها توسط خود آنان شد، ادامه داد: «...من همان طوری که تا امروز سوگندی به حفظ و احترام و نگهداری قانون اساسی در هفت سال و خرده‌ای پیش یاد کرده‌ام، عمل نموده و به این سوگند باعلاقه و مؤمن بوده‌ام، باز هم حالا که اصلاحاتی در قانون اساسی ایران شده است، لازم دانستم سوگند جدیدی به حفظ قانون جدید اساسی ایران ادا کنم... و با تفضل الهی و در تحت پناه دین مقدس اسلام به سمت آینده پیش برویم.»[23]
به این ترتیب شاه پس از یک کشمکش طولانی و تلاش گسترده برای دست و پا کردن حامیان داخلی و خارجی بالاخره توانست به اهداف خود در رسیدن به حکومت فردی و خودکامه‌اش دست یابد. او این کار را با همکاری دولت ساعد و همان‌گونه که در لندن طرح‌ریزی شده بود به انجام رساند. اما حوادث بعدی، از قبیل اوج‌گیری نهضت ملی قدرت او را به چالش کشید و حتی حکومت وی را تا مرز فروپاشی در تیرماه 1331 پیش برد. همین وقایع و نامساعد بودن شرایط برای دربار، ادامه‌ی کار تجدیدنظر در قانون اساسی که در اصل الحاقی پیش‌بینی شده بود و مقرر می‌داشت که مجلسی واحد از سنا و شورای ملی تشکیل و در اصول 4، 5، 6، 7 و 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن تجدیدنظر خواهد نمود، تا مدت‌ها معوق و تا سال 1336 به تأخیر افتاد.[24]