كلمات كليدي : قاعده فقهي، سبيل، كافر، مسلمان، تسلط كافر
نویسنده : حسن رضايي
سبیل در لغت به معنای راه[1] و حجت[2] و از نظر فقهی مراد از نفی سبیل این است که خداوند متعال حکمی جعل نکرده که بر اثر آن، برای کفار، برتری بر مسلمانان ثابت کند.[3] و در آن امور، کفار را به منزله مرده قرر داده‌اند که بود و نبودشان یکی است.[4]این قاعده شامل تمامی افراد و انواع کافر می‌شود؛ چه کافر مادرزادی و چه مرتد و چه افرادی که محکوم به کفر و منتحل به اسلام هستند،[5] مثل افرادی که در مورد ائمه غلو می‌کنند و یا در مورد خداوند قائل به تشبیه هستند. این حکم شامل همه مسلمانان می‌شود و مختص به شیعیان نیست و اهل سنت هم داخل در عنوان مسلمان هستند.[6]
این قاعده، حاکم بر ادله اولیه احکام است. یعنی مفاد آنها تا جایی درست است که موجب تسلط کفار بر مسلمانان نشود و در غیر این صورت این قاعده جلوی آن ادله را می‌گیرد و مفاد خودش را بر مفاد آن ادله مقدم می‌کند.[7]مثلا بر طبق اطلاق ادله صحت بیع، خرید قرآن توسط کافر باید صحیح باشد ولی بر اساس این قاعده، این خرید و فروش ممنوع است.
این قاعده، یکی از قواعدی است که در بسیاری از ابواب فقهی جریان دارد و فقها در بسیاری از فروعات فقهی، به این قاعده تمسک کرده اند و احکام آنرا نفی کرده‌اند.
مستندات:
الف: ایه 141 سوره نساء؛
«لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا»
«خداوند تسلطی برای کافرین بر مسلمین، قرار نداده است.»
مفاد این آیه این است که خداوند، حکمی را که موجب تسلط کفار بر مسلمانان می‌شود،جعل نکرده. [8]و ممکن است گفته شود که مراد از سبیلی که در آیه نفی شده،حجت است.[9] و به قرینه آیه قبل در مورد قیامت است بدین معنا که در آخرت، هیچ حجتی به نفع کفار و به ضرر مسلمین، قرار داده نشده است. ولی این احتمال مانع استدلال نیست؛ زیرا سبیل معنای عامی دارد که شامل حجت و تسلط می‌شود[10] و آیه قبل که در مورد قیامت است، موجب تخصیص آیه نفی سبیل نمی‌شود.[11]
ب: نبوی مشهور:
«الاسلام یَعلو و لا یُعلَی علیه و الکفار بمنزله الموتی لا یَحجُبون و لا یَرثون»[12]
در این روایت مراد از اسلام، مسلمانان و متدینین به این آیین است و روایت در صدد جعل یک حکم شرعی است نه خبر دادن از یک امر تکوینی، پس مفاد این حدیث این است که در اموری که کفار با مسلمانان ارتباط پیدا می‌کنند، حکم آن به نفع مسلمانان جعل شده است.[13] این روایت از نظر سندی مرسل است[14]و اگر هم شهرت عملی بین فقها باعث جبران ضعف سندی آن بشود،[15] اشکا ل روایت از نظر دلالی این است که این روایت در صدد ارشاد و خبر دادن از برتری ذاتی اسلام است و در مقام بیان حکم تشریعی نیست.[16]
ج: اجماع: همه علما در طول تاریخ فقه بر این مطلب اتفاق نظر دارند که هیچ حکمی که موجب تسلط کفار بر مسلمانان می‌شود توسط خداوند جعل نشده است. البته با توجه به ادله آیه و روایت این باب، احتمال مدرکی بودن این اجماع وجود دارد و جلوی استناد به آن را می‌گیرد.[17]
د: مناسبت حکم و موضوع: شرافت اسلام و مسلمانان مقتضی این است که خداوند،حکمی که موجب ذلت مسلمانان می‌شود را جعل نکرده است.[18] البته این مطلب در تمامی موارد این قاعده جاری نمی‌شود. مثلا در جایی که مرد کافر با زن مسلمان قصد ازدواج دارند، این ازدواج، مصداق ذلت آن زن نیست؛ چون او به میل خودش و با رضایت کامل تن به این ازدواج می‌دهد در حالی که بر اساس قاعده نفی سبیل چنین ازدواجی ممنوع است، چون موجب تسلط کافر بر مسلمان می‌شود.[19]