کار اجباری

یکی از اصطلاحاتی که در اسناد حقوق بشری با آن مواجه می‌شویم اصطلاح «کار اجباری یا کار قهری»[1] است. اصطلاح مذکور در بند ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار در خصوص کار اجباری یا قهری بدین شرح تعریف شده است:

«اصطلاح کار قهری یا کار اجباری به کار خدماتی اطلاق می‌شود که با تهدید به مجازات و بی آنکه شخص ذینفع، به میل و رضای خاطر برای انجام آن داوطلب باشد، به وی تحمیل شود.»[2]

کار اجباری از جمله اولین مسایلی بود که سازمان بین المللی کار در بدو تأسیس خود با آن مواجه شد زیرا وجود چنین کاری مغایر با آزادی انسان و شخصیت اوست و احترام به حقوق انسان و شخصیت او ایجاب می‌کند که هیچ کس بدون رضای خود به کار گمارده نشود.[3] از این روی در اسنادی که توسط سازمان بین المللی کار به تصویب رسید و در سایر اسناد حقوق بشری که در خصوص تضمین حقوق و آزادیهای اساسی به تصویب رسید، به ممنوعیت کار اجباری تصریح شده است. به عنوان نمونه به برخی از مهمترین اسناد مربوطه در این خصوص اشاره می‌نماییم. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[4] به عنوان یکی از مهمترین اسناد الزام آور بین المللی در خصوص حمایت از حقوق و آزادیهای اساسی بشر در بند 3 ماده 8 خود به ممنوعیت کار اجباری تصریح کرده است. سازمان بین المللی کار نیز مقاوله نامه شماره 29 را بطور خاص در خصوص ممنوعیت کار اجباری به تصویب رسانده است.[5] و در سال 1957 نیز مقاوله نامه شماره 105 را در خصوص الغاء کار اجباری تصویب کرده است.[6]

همچنین سازمان بین المللی کار در مقاوله شماره 182 در ماده 3 به ممنوعیت کار اجباری تصریح نموده است.

لازم به تذکر است که اسناد مذکور در زمره اسناد الزام آور بین المللی است که اجرای آنها توسط مکانیزمهای سازمان بین المللی کار مورد نظارت قرار می‌گیرد.

ممنوعیت کار اجباری همچنین در برخی از اسناد منطقه‌ای حقوق بشر نظیر بند 2 ماده 6 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر[7]، ماده 31 منشور عرب راجع به حقوق بشر[8] ماده 4 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[9] و در برخی از قوانین اساسی نظیر اصل هجدهم قانون اساسی ژاپن [10] اصل دهم قانون اساسی اسپانیا[11] و بند 4 اصل چهارم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیان شده است.

اما ممنوعیت کار اجباری در نظام بین المللی حقوق بشر یک ممنوعیت مطلق نیست بلکه مواردی وجود دارد که در آنها تحمیل کار اجباری مشمول این ممنوعیت نیست. علاوه بر این حق آزادی از کار اجباری نیز در زمره حقوق غیر قابل تعلیق (غیر قابل انحراف) به شمار نیامده است. بنابراین در برخی از شرایط و اوضاع و احوال، نظیر شرایط جنگی و فورس ماژور این حق به حال تعلیق درمی‌آید.

مهمترین مواردی که در آنها تحمیل برخی از کارها به عنوان مصداقی از مصادیق ممنوعیت کار اجباری به شمار نیامده است مطابق با قسمت ط از بند 3 ماده 8 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و ماده 2 مقاوله نامه شماره 29 سازمان بین المللی کار به این شرح است: 1- تحمیل کار اجباری به موجب مجازات یا تصمیم قضایی

2- خدمت نظامی و کاری که به افراد امتناع کننده از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی تحمیل می‌شود.

3- کار و خدمتی که در شرایط فورس ماژور تحمیل شود.

4- الزامات مدنی متعارف.

البته هر یک از مواردی که بر شمرده شده است دارای شرایط و قیوداتی هستند که باید به آنها توجه شود و در برخی از مصادیق نظیر کار اجباری به صورت تبعیضات نژادی، ملی یا مذهبی و نسبت به زنان، کودکان نیز بطور مطلق منع شده است. باید توجه داشت که مقررات بسیار گسترده ای در خصوص این موضوع در اسناد مختلف وجود دارد که حسب مورد تعهداتی را برای دولتهای عضو آنها، ایجاب می‌نماید.

[1] . Forced or compulsory labour7
[2] . I.LO. Convention Concerning forced or com pulsory labour, 1930, Art. 2 (1)
[3] . عزت الله عراقی، حقوق بین المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران، آبان 1376، ص 24.
[4] . International Covenant on civil and political Rights (1966),Art. 8 (3) (a), un Doc. A/ 6316 (1966).
[5] . Forced labour Convention, Convention No. 29 Concerning Forced labour Adopted on 28 june 1930 by the General Conference of the International labour organization, Entry into force 1 may 1932.
[6] . Abolition of forced labour convention , convention No. 105 concerning the Abolition of forced labour Adopted on 25 june 1957 by General Conference of the (Ilo), Entry into force 17 January 1959.
[7] .American convention on Human Rights, Art. 6 (2), oEA/ ser.l/ Vii. 23 Doc. Rev. 2.
[8] . The Arb Charter on Human Rights 1994,Res. 5437.
[9] . 4.213 unts 222 (1950). Convention for protection of Human Rights and fundamental freedoms,Art
[10] . قانون اساسی ژاپن، مترجم؛ اداره کل توافقهای بین المللی، اداره کل قوانین و مقررات کشور، چاپ سوم، تهران، 1374، ص 25.

[11] . قانون اساسی اسپانیا، مترجم، دفتر توافقهای بین المللی، معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین ومقررات، تهران، چاپ اول، پاییز 1381، ص 33.