كلمات كليدي : اسلام و مقتضيات زمان، نيازمندي، تغيير، احكام
نویسنده : رضا میرزائی
برخی از روشنفکران مدعی هستند که چون نیازمندی های بشر همیشه در حال تغییر است، پس باید قوانین و مقررات مربوط به انسان نیز در حال تغییر باشد. از سوی دیگر چون دین در1400سال پیش آمده است، یا باید در آن تغییرات ایجاد شود و یا باید بگوییم که دین نمی‌تواند خود را هماهنگ با مقتضیات زمان کرده، پاسخگوی نیازهای بشر امروزی باشد.
به بیان دیگر از نظر این افراد یا اسلام احکام و قوانین ثابت ندارد که در این صورت دین اسلام به دلیل این که دارای احکامی تغییر پذیر است، قابل قبول و با حرکت جامعه و نظام هستی هماهنگ خواهد بود و یا این که اسلام دارای احکام ثابت و دائمی است که در این صورت این دین در مخالفت با نظام هستی بوده و قابل قبول نیست و چنین دینی محکوم به بطلان است.[1]
ما در مطبوعات و کتاب‌های به اصطلاح روشنفکری با چنین عبارتهایی برخورد می‌کنیم: «دوران مدرن دوران حکومت و رهبری عقل است و دین باید به عرصه زندگی خصوصی بازگردد»[2] ؛ «احکام کیفری اسلام کارآیی ندارد و موجب رواج خشونت می‌گردد.»[3]
اندیشمندان دینمدار اسلامی با این طرز تفکر به مبارزه برخاسته و معتقدند که اسلام توانایی اداره تمام امور بشر را در همه دورهای زمانی و مکانی دارد و می‌تواند دستورات و احکام متناسب و هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان و نیازهای بشری ارائه کند. استاد مطهری در این رابطه می‌نویسد: یکی از اعجاب آمیزترین موضوعات در تاریخ علوم و فلسفه اسلامی استعداد پایان ناپذیر منابع اسلامی - مخصوصا قرآن کریم- برای تحقیق و کشف و استنباط است و این مطلب اختصاص به مسائل فقهی و حقوقی ندارد بلکه در همه قسمت‌ها چنین است.[4]
استاد مطهری برای رفع شبهه مطرح شده، نیازمندی‌های انسان را بر دو نوع تقسیم می‌کند؛ الف) نیازمندی‌های اولی؛ ب) نیازمندی‌های ثانوی. نیازهای اولی انسان از عمق ساختمان جسمی و روحی بشر و از طبیعت زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد و تا زمانی که انسان، انسان است و تا زندگی او اجتماعی است، آن نوع نیازمندی‌ها وجود دارد. نیازمندی‌های جسمی مانند؛ نیاز به خوراک، همسر و... و نیازهای روحی مانند؛ زیبایی، پرستش، احترام و... و نیازهای اجتماعی مانند؛ عدالت، آزادی و... از این نوع نیازمندی‌ها هستند.
نیازمندی های ثانوی نیازمندی‌هایی هستند که از نیازمندی‌های اولی ناشی می‌شوند. مانند؛ نیاز به وسائل و ادوات زندگی که در هر عصر و زمانی با عصر و زمان دیگر فرق می‌کند. تغییر و نو شدن و کهنه شدن مربوط به نیازمندی‌های ثانوی است نه نیازمندی های اولی. گرچه حتی برخی از نیازمندی های ثانوی مانند نیاز به قانون نیز دائمی و همیشگی هستند و بشر هیچ زمانی بی‌نیاز از قانون نیست.
ایشان معتقدند که یک قانون اگر مبنا و اساس حقوقی و فطری داشته باشد و از یک دینامیسم زنده بهره‌مند باشد و خطوط اصلی زندگی را ترسیم کند و به شکل و صورت زندگی که وابسته به درجه تمدن است نپردازد، می‌تواند با تغییرات زندگی هماهنگی کند، بلکه رهنمون آنها باشد.[5]
امام خمینی(ره) نیز در پاسخ به این سئوال که چگونه دین اسلام می‌تواند پاسخگوی نیازهای کنونی بشر باشد؟ معتقد بودند که چون زمام وضع و تشریع دین به دست خالق هستی است که غیر قابل تغییر و زوال است و حضرت محمد (ص) هم خاتم پیامبران است و کتاب او هم آخرین کتاب آسمانی است و از سوی دیگر دین اسلام ادعای هدایت انسان و جامعه بشری را دارد ، باید در همه اعصار پاسخگوی نیاز بشر به هدایت باشد. به اعتقاد ایشان ادعای عدم هماهنگی احکام و دستورات اسلام با مقتضیات زمان و مکان ناشی از تبلیغات منفی استکبار جهانی و دشمنان دین اسلام است که برخی از مسلمان ساده اندیش و غافل نیز همین ادعاها را تکرار می‌کنند.[6]
با توجه به این مطالب می‌توان این نتیجه را گرفت از آنجا که دین اسلام دینی است کامل و جامع، لذا همه نیازهای هدایتی بشر را پیش بینی کرده و برای نیازهای ثابت بشر قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر بشر نیز قوانین متغیر وضع کرده است. لذا هر نیاز و یا مسئله جدیدی که پیش روی بشر قرار بگیرد دین اسلام با استفاده از ابزار اجتهاد که در اختیار کارشناسان دین قرار داده است، سئوال جدید بشر را بر اصول و قوانین ثابت دین عرضه کرده و پاسخ آن را ارائه می‌کند.
برای بررسی میزان هماهنگی اسلام با مقتضیات زمان و مکان و پاسخ به این سئوال که تا چه اندازه‌ای می‌توان به امکان و وجود تغییرات در احکام و اعتقادات اسلامی قایل شد، باید به بررسی اجزاء تشکیل دهنده دین که عبارت‌اند از: اعتقادات، اخلاق و احکام، بپردازیم تا ببینیم که در کدام یک از این اجزا می‌توان تغییر و تحول را فرض کرد.
1. عقاید
اصول اعتقادی اموری هستند ثابت و هرگز و در هیچ مکان و زمانی تغییر و تحول در آنها راه ندارد. به دلیل این که تغییر یک امر اعتقادی به معنای بطلان اعتقاد قبلی است و چنین چیزی در مورد معتقدات مسلم دینی امری غیر ممکن است. مثلا اعتقاد به یگانگی خداوند یا رسالت پیامبر اکرم (ص) در اسلام جزء ارکان تغییر ناپذیر این دین است و تحت هیچ شرایط و احوالات و زمان و مکانی تغییر نمی‌کند. حتی می‌توان گفت همه ادیان الهی دارای گوهر وحقیقت واحدی هستند و اختلاف ادیان فقط به بررخی از احکام آنها بر می‌گردد. تنها تحولی که ممکن است در این حوزه اتفاق بیفتد، ارائه براهین بیشتر و دقیق‌تر برای هر یک از اصول است. چنین تغییر و تحولی، تحول در معرفت دینی است نه خود دین.
2. اخلاق
نسبت به ارزش‌های اخلاقی نیز می‌توان ادعا کرد که اصول و قواعد کلی اخلاق تغییر ناپذیرند. عدالت، تقوا، ظلم ستیزی و... همواره خوب و مطلوبند و ظلم، فجور، تجاوز، حق ناشناسی و... بد و نامطلوب هستند. در این حوزه نیز ممکن است در برخی از جزئیات و فروع مسائل اخلاقی تغییری صورت بگیرد. مثلا راست گویی که امری نیکو و از فضایل اخلاقی است، اگر موجب به خطر افتادن جان بی‌گناهی شود، در این صورت امری ناپسند خواهد شد. علت چنین تغییری تزاحم بین دو مصلحت مهم و اهم است.
3. احکام
ما معتقد هستیم که می‌توانیم در مورد احکام دینی ادعای تغییر و تحولات در برخی از احکام را بپذیریم. دلیل این تغییرات این است که احکام و قوانین دینی مانند هر قانون عقلایی، تابع مصالح و مفاسد است. مصالح و مفاسد در برخی موارد با تغییر شرایط، مکان و زمان تغییر می‌کند. مصالح و مفاسد جدید اقتضای احکام جدید را دارد. هر چند که در برخی موارد نیز مصالح و مفاسد همواره ثابت و غیر قابل تغییر باقی می‌ماند. به همین دلیل احکام دین به احکام ثابت و احکام متغییر تقسیم می‌شود. دلیل ثبات احکام ثابت، ثبات عوامل دخیل در پیدایش مصلحت و یا مفسده آنها است و دلیل متغیر بودن احکام متغیر نیز متحول و متغیر بودن عوامل دخیل در پیدایش مصالح و یا مفاسد آنهاست.
روشن است که در احکام ثابت دین هرگز تغییری ایجاد نمی‌شود؛ مانند وجوب نماز و دفاع از کیان اسلامی و ... . ولی در احکام متغییر دین مانند نحوه دفاع از کیان اسلامی به مقتضای شرایط زمانی و مکانی ممکن است تغییر ایجاد شود.
تغییر و تحول در احکام دین دارای اقسام گوناگونی است که از جمله مهم‌ترین آنها تبدل موضوع، احکام حکومتی و تزاحم احکام است. مثال برای مورد تبدل موضوع آب انگور است که خوردن آن حلال است اما اگر تبدیل به شراب شود، موضوع حرمت قرار می‌گیرد و لذا خوردن آن حرام خواهد بود. همین شراب اگر به سرکه تبدیل شد، دوباره خوردن آن حلال خواهد بود. به چنین تحولی به صورت مسامحی تغییر در حکم گفته می‌شود، چرا که در واقع تحول در موضوع حکم است نه خود حکم.
4. احکام حکومتی
هر جامعه‌ای در هر عصری با مسائل تازه‌ای رو به رو می‌شود که نیاز به چاره جویی دارند. این مسائل در حوزه‌های مختلف زندگی؛ مانند اقتصاد، حقوق، سیاست و ... مطرح می‌شود. بر اساس نگرش اسلامی، حاکم اسلامی (پیامبر، امامان معصوم و یا ولی فقیه) براساس ولایتی که از جانب خداوند دارند، می‌توانند برحسب مصالح و مفاسد موجود، احکامی برای حل این مشکلات صادر کنند و امر مباحی را واجب یا حرام کنند و یا واجبی را حرام و یا حرامی را تجویز کنند؛ مانند حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو یا حکم به جنگ با قوای انگلیس در عراق و... .[7]
امام خمینی طی نامه‌ای به رئیس جمهور وقت[8] در مورد برخی از اختیارات ولی فقیه چنین فرموده‌اند:
... باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتا جلوگیری کند.»[9]
استاد مطهری طی بحثی با عنوان اسلام و نیازهای زمان به مبحث امکان تغییرات در دین پرداخته، معتقد است آنچه در اسلام وجود ندارد تغییر احکام به صورت نسخ است؛ یعنی بعد از پیغمبر اسلام هیچ قدرتی حتی امام(ع) نیز نمی‌تواند حکمی از احکام اسلام را نسخ کند. ولی برخی تغییرات وجود دارد که خود اسلام آنها را اجازه داده است. به اعتقاد استاد نیازهای بشر به دو نوع ثابت و متغیر قابل تقسیم است و سیستم قانون گذاری اسلام، برای نیازهای ثابت، قوانین ثابت و برای نیازهای متغیر، قوانین متغیر وضع کرده است. برای مثال یادگیری علم طب به دلیل نیاز جامعه اسلامی یک واجب ثابت است، ولی این که چه مقدار باید درس طب خوانده شود یک امر متغیر است و بستگی به شرایط زمانه و اطلاعات موجود در زمینه طب دارد. لذا ممکن یادگیری مطلبی در مورد طب در یک زمان واجب نباشد ولی یادگیری همان مطلب در یک زمان دیگر واجب باشد. یا به عنوان مثال دیگر، هیچ فقیهی دراین مطلب کلی شکی ندارد که برای رسیدن به مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر در امان ماندن از مفسده بزرگتری که گریبان گیر اسلام خواهد شد، باید مفسده‌های کوچکتر را متحمل شد. در واقع به اعتقاد استاد مطهری این گونه تغییرات، تغیرهایی است که در داخل قوانین اسلام و به حکم خود اسلام صورت می‌گیرد، نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد؛ یعنی نسخ نیست، بلکه تغییر قانون است به حکم قانون.[10]