عدالت و حق الناس

در عصر بیداری ملتها، حق الناس حقوق حاکم بر دولت است. با وجود این، درد ناشی از تاریخ خودکامگی هنوز هم سایه خود را بر سر این رشته از دانش حقوق دارند و به گونه ای کامل فتنه برنخاسته است. همه بحثهای اصلی بر سر تنظیم رابطه دولت و ملت است؛ دو قدرت با صلابت که هر کدام ریسمان قدرت را به سوی خود می‌کشاند.‌

ملتها می‌خواهند سرور خود باشند و اگر اجرای قدرت را به نماینده‌ای می‌سپارند، همچون نایب و خدمتگزار به او بنگرند و سخن آخر را خود بگویند. دولتها نیز به نیابت و خدمتگزاری قانع نیستند و در برابر وظایفی که به عهده می‌گیرند داعیه ولایت و حکومت دارند و می‌کوشند تا منبع قدرت را در درون خود بیابند و بر آن تکیه کنند.‌

از سوی دیگر، اندیشه‌های سیاسی و فلسفی نیز، در همان حال که همدلی و همکاری و اتحاد دولت و ملت را آرمان مطلوب می‌دانند، دریافتن راه چاره و انتخاب شیوه این همکاری به توافق نرسیده اند و گاه به ستیز آن دو قدرت دامن می‌زنند. بحثها تنها چهره معقول و منطقی ندارد و آلوده با هدفهای سیاسی و تعصب است و بویژه زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هر دو حریف به قدرت و حاکمیت خداوند بر جهان هستی و نیروهای ماورایی تکیه می‌کنند؛ یکی انسان را خلیفه خدا و وارث زمین می‌داند و ملت را نمودار خارجی آن و دیگری نیابت را واگذار شده به شخص پادشاه یا حاکم و فرمانده و رهبر می‌بیند.‌ دامنه بحث به روابط بین‌المللی نیز کشیده شده است. پس از این حاکمیت ملی و استقلال دولتها مانع محکمی برای دخالت سازمان‌های جهانی در اداره امور داخلی کشورها بود و امروزه سرپناه مطمئنی نیست و هیچ حکومتی را مصون از انتقاد نمی‌کند. ‌خانواده جهان می‌کوشد تا دولتها را به رعایت حداقلی از ارزشهای انسانی وادار سازد و سازمان‌های بین المللی خود را در ایجاد نظم مطلوب و استقرار عدالت در جهان ذینفع و مسئول می‌دانند.‌

هدف عمده حقوق عمومی این است که دولت را تابع حقوق کند و خودکامگی را از بین ببرد. از لحاظ نظری، دست یافتن به این هدف برای پیروان حقوق فطری و مذهبی آسان است. زیرا، در نظام فکری آنان، حاکمیت دولت محدود به قواعدی برتر است و دولت متجاوز به قواعد عالی را نامشروع می‌کند. ‌

جامعه شناسان و سایر کسانی هم که حقوق را زاده نیازهای اجتماعی یا تاریخ تمدن ملتها و محصول خود به خود یا ارادی گروههای اجتماعی می‌دانند و از وابستگی حقوق به دولت احتراز می‌کنند، در این زمینه وضع بهتری دارند، چرا که منبع حقوق را در خارج از دولت هم یافته‌اند و می‌توانند از الزامهای اجتماعی و اصول ناشی از همبستگی، چارچوبی برای قدرت دولت دست و پا کنند و غول سرکش را در حصار قواعد زندانی سازند. ولی، دشواری اصلی در اندیشه هایی ظاهر می‌شود که حقوق را ناشی از اراده دولت یا وابسته به آن می‌دانند و منبع اصلی آن را قانون می‌پندازند؛ نیرویی که در انحصار قوه قانونگذاری دولت و چیره بر همه مظاهر زندگی اجتماعی است. ‌

پس، این پرسش مهم مطرح می‌شود که دولت خالق قانون را چگونه می‌توان مطیع قانون شمرد؟‌

پاسخ این پرسش سالیان دراز چنین خلاصه می‌شد که دولت قانونگذار را هیچ قدرتی محدود نمی‌کند و حاکمیت هیچ مرزی نمی‌شناسد. ولی، امروز در مقام تعدیل آن گزافه همه پذیرفته‌اند که دولت نیز پس از وضع قانون پایبند به آن است و نمی‌تواند به نظامی که خود به پا داشته است تجاوز کند. این تمهید برای حفظ نظم مفید است و بن بست کامل را می‌گشاید، ولی هیچ تضمینی برای استقرار عدالت ایجاد نمی‌کند. دولت می‌تواند قانونی را که با منافع و اقتدار خود منافی می‌بیند نسخ کند یا از آغاز در اندیشه قدرتنمایی باشد و در این صورت، هیچ نیرویی آن را از سرکشی باز نمی دارد.‌انسان خردمند برای زندگی اجتماعی خود نیاز به نظم دارد و می‌خواهد همه چیز را بر پایه قاعده و قانونمند مشاهده کند، ولی زندگی منظم همه نیاز او نیست. انسان تشنه عدالت نیز هست و نظم در زندان را نمی‌پسندد. ‌

این شمای مختصر گوشه‌ای از منبع هزاران مسئله خرد و کلانی است که در رابطه دولت و ملت مطرح می‌شود و نیاز به تامل و تدبر دارد، باید افزود که از راه شرح و تفسیر قوانین یا ملاحظه رویه قضائی و عادات و رسوم اداری به تنهایی نمی‌توان مبانی رابطه دولت و مردم و حقوق عمومی را استخراج کرد، چون اینها همه در پایگاه قدرتند و کمتر به سپاه عدل یاری می‌رسانند. ‌

ادبیات حقوقی ما نیز در این زمینه نوپا و خام است و به دلایل سیاسی و اجتماعی گوناگون، چندان رغبتی به طرح بی پیرایه و صریح مسائل اصلی حاکمیت نشان داده نمی‌شود؛ در حالی که تاریخ حقوق عمومی هم، مانند بسیاری از نهادهای اجتماعی دیگر، ثابت می‌کند که راه حلهای نو الهام گرفته از‌ اندیشه‌های فلسفی و سیاسی کهن است. ‌به عنوان مثال، نظریه اصالت فرد مبنای بخش مهمی از قواعد اقتصادی و سیاسی و راه حلهای حقوقی قرار گرفته و سوسیالیسم و مکتبهای تجربی به همه مظاهر زندگی رنگ و لعابی دیگر می‌زند، وانگهی، پرداختن به مسائل خرد و حل آنها بر مبنای مصلحتی زودگذر ممکن است نیازهای فوری جامعه را به گونه‌ای حل کند، ولی راه حل پایدار و محکمی نمی‌سازد و آینده همچنان در ابهام می‌ماند. ‌همان گونه که تامین نظم اقتصادی پایدار مستلزم طرح برنامه‌های بلندمدت است، ایجاد نظم فکری و اداری نیز نیاز به تعیین هدف و مسیر حرکت دارد و این مهم جز با تمهید اندیشه های هدایت کننده میسر نمی شود. کاروان راهی عدالت، قافله سالار می‌خواهد تا از کژی و سستی گزند نبیند. صالح ترین سالار عقل است تا هم عِقال نیروهای اهریمنی شود و هم راهنمای نور؛ خردی که بر عصای تجربه تکیه کند و از محیط خود نیرو بگیرد و پرورده شود. چنین خردی باید کاروان تمدن را به سوی نظم و عدل هدایت کند. راه حلهای خرد و تجربه های عملی نیز می‌تواند زمینه را برای اندیشیدن بهتر فراهم آورد، ولی در هر حال گریزی از شناخت مبانی کلی تفکر نیست.