احاله کیفری

آيين دادرسي كيفري، صلاحيت محلي، احاله، ديوان عالي كشور

نویسنده : عليرضا فجري

احاله در لغت به معنای واگذار کردن کار به دیگری است.[1] در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیت‌دار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.[2]

احاله امر کیفری فقط در صلاحیت محلی مصداق دارد و احاله در صلاحیت ذاتی امکان پذیر نیست و خلاف قانون می‌باشد. عدول از صلاحیت ذاتی توسط هیچ مرجع یا مقام قضایی ممکن نیست چون قاعده صلاحیت ذاتی مربوط به قوانین آمره است (نظم عمومی) و خلاف آن‌را نمی‌توان عمل کرد. ضمناً احاله امری الزامی نیست بلکه اختیاری است.[3]

صور احاله کیفری

مطابق ماده 62 آ.د.ک احاله کیفری به دو صورت اتفاق می‌افتد که در هر دو حالت نیازمند درخواست و موافقت مقاماتی می‌باشد.

1. احاله برون استانی؛

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی در یک استان به یک حوزه قضایی در استان دیگر صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط دیوان عالی کشور باشد.

2. احاله درون استانی؛

اگر درخواست احاله پرونده از یک حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر در همان استان صورت گیرد، لازم است درخواست از طرف رئیس حوزه قضایی مبدأ و موافقت توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان باشد.[4]

با توجه به اطلاق و کلیت مواد 62 به بعد آ.د.ک که اشعاری به ممنوعیت احاله پرونده از دادگاه تجدیدنظر استان به استان دیگر ندارد و با عنایت به امکان نقض تحقیقات در مرحله بدوی و لزوم آن به وسیله دادگاه تجدید نظر و با توجه به فلسفه احاله؛ احاله پرونده از مرجع تجدید نظر یک استان به مرجع تجدید نظر استان دیگر بلااشکال است و لازم نیست که دادگاه رسیدگی کننده دادگاه بدوی باشد.[5]

شرایط احاله

1. تقاضای احاله؛

2. موافقت مرجع رسیدگی به درخواست احاله؛

3. وجود موارد احاله مندرج در مواد 63 و 64 آ.د.ک[6]؛

تقاضای احاله

درخواست احاله منوط به افراد خاصی است:

1. درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:

بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

2. درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور:

ماده 64 آ.د.ک بیان میدارد: ... به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

در این مورد برای جلوگیری از هرگونه بلاتکلیفی باید دادگاه مقصد نیز رأسا مشخص گردد تا پس از موافقت دیوان، مستقیما پرونده از طریق دادگاه اولیه به دادگاه مقصد ارسال شود.

در این نوع احاله، دیوان عالی کشور می‌تواند با درخواست دادستان کل کشور برای احاله، مخالفت کند و مرجعی برای حل اختلاف پیش بینی نشده است؛ اما رد درخواست از سوی دیوان عالی کشور مانع تقاضای مجدد نمی‌باشد.[7]

مرجع رسیدگی به درخواست احاله

مرجع رسیدگی به درخواست احاله هماره باید از حیث درجه، بالاتر از دادگاه درخواست دهنده باشد. لذا در احاله پروند از حوزه‌ای به حوزه دیگر یک استان، موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان لازم است و چنان‌چه از حوزه یک استان به استان دیگر باشد، موافقت دیوان عالی کشور لازم خواهد بود.

موارد احاله

از آن‌جا که اصل بر عدم احاله است چراکه احاله از استثناءات مربوط به قواعد صلاحیت محلی به شمار می‌رود و با آن مخالف است لذا باید موارد آن معین باشد.

موارد احاله براساس مواد 63 و 64 آ.د.ک عبارتند از:

‌أ. اقامت بیشتر متهمین در حوزه دادگاه دیگری؛

براساس بند الف این ماده ملاک، وجود اکثریت متهمین است نه شهود؛ لذا وجود اکثر شهود در حوزه قضایی از موارد احاله تلقی نمی‌گردد. هرچند آیین دادرسی کیفری سابق محل اقامت شهود را نیز از موارد درخواست احاله محسوب می‌نمود؛ لیکن این امر از قانون فعلی حذف گردیده است.

‌ب. دور بودن محل وقوع جرم ؛

محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی نماید.

از آن‌جا که رفت و آمد از جاده های اصلی زمینی انجام می‌شود ملاک تشخیص نزدیک یا دور بودن دادگاه به محل وقوع جرم راه اصلی زمینی است نه راه‌های میان بر فرعی یا هوایی.

گاه به علت وسعت حوزه قضایی، بین محل وقوع جرم و محل استقرار دادگاه فاصله زیادی است که شاید از 50 کیلومتر نیز بیشتر باشد؛ در عین حال که دادگاه دیگر که در خارج از حوزه قضایی محل وقوع جرم است به محل وقوع جرم بسیار نزدیک‌تر است. قانون‌گذار به جهت سهولت در تحقیق در چنین موردی، درخواست احاله را تجویز نموده است.

‌ج. حفظ نظم و امنیت؛

مواردی که حفظ نظم و امنیت مبتنی بر آن‌ها است. به عنوان مثال اتهام متوجه متهمی باشد که جنایات زیادی را انجام داده و ممکن است مردم قبل از محاکمه، به وی هجوم برده و او را به قتل برسانند و یا بر اثر جو نامطمئنی که ایجاد شده، شهود نتوانند ادای شهادت نمایند.[8]

درخواست احاله، تحقیقات مقدماتی و یا دادرسی را متوقف نمی‌کند مگر این‌که مرجع درخواست کننده توقف آن‌را لازم تشخیص دهد.[9]