اهلیت Competence

كلمات كليدي : اهليت،اهليت استيفا، اهليت تمتع

نویسنده : محمد حسين احمدي

اهلیت در لغت به معنی صلاحیت، شایستگی و سزاواری است.[1] در اصطلاح حقوقی اهلیت عبارت است از شایستگی انسان برای دارا بودن شیئ یا اجرای حق و تکلیف. اهلیت بر دو قسم است: یکی اهلیت دارا بودن حق که اصطلاحاً اهلیت تمتع یا اهلیت دارا شدن حق یا تملک گفته می‌شود و دیگری اهلیت اجرای حق و تکلیف که از آن به عنوان اهلیت استیفا یا اهلیت اجرای حق یا تصرف نام می‌برند.[2]در ابتدا در خصوص تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه توضیحاتی داده خواهد شد و سپس به دو نوع اهلیت فوق الذکر در زیر اشاره می‌شود.

تفکیک اهلیت از مفاهیم مشابه

برای جلوگیری از ایجاد اشتباه بایستی مفهوم اهلیت از مفاهیم شبیه به آن تفکیک نمود:[3]

اختیار یا سِمت

واژه‌ی اختیار یا سمت در مورد ولی یا وکیل به کار می‌رود. ولی یا وکیل زمانی که اعمالی را به نمایندگی از محجور انجام می‌دهند؛ دارای اختیار یا سمت برای انجام دادن این اعمال هستند نه اهلیت؛ چراکه اهلیت توانایی داشتن و اجرای حقوق خود شخص است ولی اختیار زمانی است که شخص فاقد حق و اهلیت تمتع است اما به موجب قانون یا قرارداد، توانایی اجرای حقوق دیگران را داشته باشد.

قابلیت انتقال

عدم اهلیت با عدم قابلیت نقل و انتقال تفاوت دارد؛ زیرا عدم اهلیت ناشی از نقص موجود در شخص است درحالی‌که عدم قابلیت نقل و انتقال مربوط به نقص در مال است؛ مثلاً صغیر یا مجنون به علت نقص یا اختلال قوای دماغی نمی تواند در اموال خود تصرف کند، در حالی که وقف‌کننده به علت نقصی که در مالکیت عین موقوفه ایجاد شده است قادر به انتقال مال نمی باشد. این‌گونه ممنوعیت که مربوط به وضع مال است عدم اهلیت نامیده نمی شود و این اصطلاح فقط در مورد اشخاصی به کار می‌رود که منع تصرفات آنان مربوط به وضع خود آنان است.

اهلیت تمتع[4]

مبنای حقوقی اهلیت تمتع، انسان بودن است.[5]برابر ماده 956 قانون مدنی، همین که انسان زنده متولد شد، توانایی داشتن حقوق را بدست می‌آورد و بعد از تولد نیز تا زمان مرگ این توانایی را حفظ می‌کند.[6] حمل نیز از حقوق مدنی بهره‌مند می‌گردد به شرط این‌که زنده به دنیا بیاید[7]و عنوان حمل بر نطفه منعقد شده اطلاق می‌گردد.

ماده 875 ق.م[8] در مورد اهلیت تمتع جنین مقرر می‌دارد:

«‌شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفه‌ی او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.»

بنابراین اصل این است که هر شخص دارای اهلیت تمتع است.[9] با وجود این قانون‌گذار اهلیت دارا شدن پاره‌ای حقوق را از بعضی اشخاص، با توجه به مصالح اجتماعی، سلب کرده است. البته این امر جنبه استثنائی دارد و مخصوص مواردی است که در قانون صریحاً پیش بینی شده است که چند نمونه از آن در زیر می‌آید:[10]

الف) محرومیت اتباع بیگانه از برخی حقوق مدنی

ماده 961 ق.م برخی از حقوق مدنی را نسبت به اتباع بیگانه به عنوان استثنا منتفی دانسته است. ماده961 ق.م می‌گوید:

«جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:

1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است.

2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع خارجه آن را قبول نکرده.

3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعه‌ی ایرانی ایجاد شده باشد.»

ب) عدم وراثت کافر از مسلمان

کافر اهلیت تمتع نسبت به وراثت از مسلمان ندارد و ترکه‌ی متوفای مسلمان به خویشاوندان دیگر انتقال پیدا نمی‌کند. ماده 881 مکرر ق.م مقرر می‌دارد:

«کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه‌ی متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.»

ج) فقدان اهلیت محجور

محجور حق انتقال‌دادن رایگان اموال خویش را ندارد. یعنی نه تنها خود نمی‌تواند مبادرت به نقل رایگان اموال خود کند، بلکه نماینده‌ی قانونی او نیز نمی‌تواند اموال او را به طور رایگان به دیگری انتقال دهد. (مستنبط از مواد 1184 و 1186 و 1187 ق.م مربوط به ولایت و مواد 1238 و 1239 و 1240 و 1248 ق.م راجع به قیمومت) هم‌چنین صغیر و مجنون و سفیه نمی‌توانند به سمت قیم تعیین شوند و به اصطلاح، فاقد اهلیت تمتع در این مورد هستند، از این رو نماینده قانونی آنان نیز نمی‌تواند این حق را از طرف ایشان اعمال نماید. (بند یک ماده 1231 ق.م)

د) سایر موارد

البته موارد دیگری نیز وجود دارد که اشخاص از دارا شدن بعضی حقوق منع شده‌اند مثل این‌که اهلیت تملک املاک مزروعی از بیگانگان سلب شده است. هم‌چنین اشخاص حقوقی نمی‌توانند خارج از موضوع و هدف خود فعالیت داشته باشند و اعمال حقوقی انجام دهند. مثلاً یک انجمن که دارای اهداف بشردوستانه و نیکوکاری است نمی‌تواند تجارت کند یا دانشگاه تهران که یک موسسه‌ی علمی است برای اعمال تجارتی فاقد اهلیت تمتع است.

اهلیت استیفا

اهلیت استیفا صلاحیت شخص است برای بکار بردن حقی که دارا شده.[11]هر انسان از اهلیت تمتع برخوردار است اما نمی‌تواند حقوق مربوط به اهلیت تمتع خود را اعمال نماید مگر این که اهلیت استیفا داشته باشد. (ماده 962 ق.م) مثلاً ممکن است صغیر و مجنون مالک یا طلبکار باشد اما نمی‌توانند شخصاً و بدون دخالت نماینده قانونی خود مال خویش را بفروشند یا اجاره دهند و یا طلب خود را وصول نمایند. چنین اشخاصی فاقد اهلیت استیفا هستند. مبنای اهلیت استیفا داشتن تمیز و درک است؛ زیرا اراده‌ای که برای انجام دادن اعمال حقوقی و اجرای حقوق لازم و ضروری است فقط در اشخاص دارای تمیز موجود است. بنابراین اگر تمییز و درکِ شخص کامل و کافی باشد، اهلیت استیفای او نیز کامل است؛ مانند انسان بالغ، عاقل و رشید که دارای تمیز و درک کامل است اما اگر تمیز و درک شخص کامل نشده باشد مثل این‌که شخصی صغیر، سفیه یا مجنون باشد. در این صورت شخص دارای اهلیت نسبی است و تنها نسبت به اموری که تمیز پیدا کرده است اهلیت استیفا خواهد داشت. مثلاً چون سفیه نسبت به امور مالی درک و تمیز کافی ندارد و نمی تواند اموال خود را عاقلانه اداره نماید، در این‌گونه امور فاقد اهلیت می‌باشد.[12]

عدم اهلیت استیفا اصطلاحاً حجر و کسی که فاقد این اهلیت است محجور نامیده می‌شود. حجر در لغت به معنی منع و باز داشتن است و محجور از آن رو چنین نامیده شده که قانون‌گذار او را از دخالت مستقیم و تصرف در امور خود و انجام دادن اعمال حقوقی، مانند بیع و اجاره منع کرده است.[13]

در بند دو ماده 190 ق.م اهلیت به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله آمده است که منظور اهلیت استیفا است[14]و طرفین معامله باید برای انجام معامله اهلیت داشته باشند. (ماده‌ی 210 ق.م)

برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.(ماده‌ی 211 ق.م) برابر ماده‌ی 1207 ق.م:

«اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:

1- صغار.

2- اشخاص غیر رشید.

3- مجانین.»

نکته

اهلیت تصرف همیشه با تمتع از حق همراه است، زیرا شخص باید حقی را دارا باشد تا سخن از اعمال آن به میان آید ولی هر صاحب حقی نمی‌تواند آن را اجرا کند.[15]

مراحل تکامل اهلیت

اهلیت انسان از زمان تشکیل نطفه آغاز می‌شود و تا مرگ او ادامه می‌یابد. در واقع پنج مرحله وجود دارد:[16]

1) دوران جنینی: این دوران از آغاز آبستنی مادر به فرزند شروع شده و با به دنیا آمدن وی پایان می‌پذیرد.

2) دوران طفولیت: این دوران از زمان به دنیا آمدن طفل آغاز می‌شود و تا زمان تمیز او (هفت سالگی) ادامه می‌یابد. در این دوران به دلیل فقدان قصد، شخص اهلیت برای اجرای حقوقش را ندارد.

3) دوران تمیز:[17] این دوران از سن هفت سالگی آغاز شده و تا زمان بلوغ ادامه پیدا می‌کند.(صغیر ممیز) در این دوران شخص اهلیت استیفای ناقصی برای انجام برخی اعمال حقوقی پیدا می‌کند. (ماده‌ی 1212 ق.م)[18]

4) دوران بلوغ: این دوران از زمان بلوغ تا زمان رشد را شامل می‌شود. مطابق ماده‌ی 1210 ق.م :

«هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری می‌باشد.

5) دوران رشد: هر انسان در دوران رشد به اهلیت کامل خود می‌رسد یعنی ضمن آن که اهلیت تمتع اش از زمان به دنیا آمدن کامل بود اهلیت استیفایش هم در این دوران کامل خواهد شد. البته باید توجه داشت امروزه سن خاصی برای برای رشد در قانون مدنی پیش بینی نشده است اما در عمل دادگاه‌ها‌ و سایر مراجع رسمی هجده سالگی را سن رشد می‌دانند و هر کس به سن هجده سال رسیده باشد رشید فرض می‌شود.[19]

امری بودن قوانین مربوط به اهلیت

به دلیل این‌که قوانین مربوط به اهلیت با مصلحت جامعه ارتباط دارند و دارای اهمیت زیادی می‌باشند، از قوانین آمره و مربوط به نظم عمومی محسوب می‌شوند. به طور کلی قوانینی که مربوط به شخصیت، آزادی و اراده‌ی اشخاص می‌باشند، جزو قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی هستند و توافق برخلاف آن‌ها غیرممکن است. بنابراین قراردادهای مربوط به سلب اهلیت تمتع یا اهلیت استیفا و یا هر دو نوع اهلیت، باطل و فاقد اثر می‌باشد.[20](مواد 959 و 960 ق.م)[21]

قانون حاکم بر اهلیت[22]

اهلیت یکی از احوال شخصیه[23] می‌باشد زیرا از عوارضی است که موقعیت شخص را از حیث روابط حقوقی، در داخل اجتماع مشخص می‌کند. همچنین مقررات اهلیت مانند سایر احوال شخصی اساساً برخاسته از آداب و رسوم و اعتقادات قومی است. بنابراین اهلیت هر شخص برای دارا بودن و اعمال حقوق مانند سایر احوال شخصیه تابع قانون کشور متبوع آن شخص می‌باشد. (ماده 962 ق.م)