روزجهانی استاندارد

كلمات كليدي : استاندارد، كيفيت، اقتصادخرد، اقتصاد كلان، توسعه، صنعت

نویسنده : محمد محمدي

اندازهٔ معمول هر چیز را که بر پایه قرارداد، سنت یا تصمیم سازمانی مبنا و پیمانه اندازه‌گیری درنظر گرفته شده را استاندارد می‌گویند.[1]

استاندارد عبارت است از نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجارب بشری، که بصورت قواعد، مقررات و نظامهایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه‌جویی در اقتصاد ملی، حفظ سلامت و ایمنی عمومی، گسترش مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و ... به کار می‌رود.

اندیشه تشکیل سازمان بین‌المللی استاندارد در چهاردهم اکتبر سال 1946 بین رؤسای بیست ‌و پنج کشور در لندن شکل گرفت. مقر این سازمان در ژنو می‌باشد.

مجمع عمومی سازمان بین‌المللی استاندارد در سال 1961، مقرر داشت که از سال 1970، چهاردهم اکتبر به نام روز جهانی استاندارد تعیین و نامگذاری شود. این امر با استقبال سازمان ملل مواجه شد تا اهمیت و ارزش فراون استاندارد برای جهانیان آشکار گردد.

هم اکنون درسراسر جهان مؤسسه‌های استاندارد در راه تهیه، تنظیم و اجرای قوانین و مقررات استاندارد، تلاشهای علمی فراوانی انجام می دهند. استانداردهایی که این موسسه‌ها درسطح یک کشور وضع می‌کنند، استانداردهای ملی خوانده می‌شود. تمامی مؤسسه‌های استاندارد کشورها عضو سازمان جهانی استاندارد هستند و این سازمان با همکاری و همفکری مؤسسه‌های استاندارد ملی، استانداردهای بین‌المللی را تهیه می‌کند.[2]

تاریخچه استاندارد در ایران:

در ایران برای اولین بار با تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها در سال  1304 شمسی، تشکیلات سازمانی که بعداً به مؤسسه مستقل استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور تغییر شکل داد، پایه‌ریزی شد.

در سالهای 1324 و 1332به لحاظ اهمیت یافتن نظارت بر ویـژگیها و کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی هسته‌های تکامل یافته در موسسه به صورت یک اداره در وزارت بازرگانی شکل گرفت و در ادامه با تصویب قانون «تاسیس مؤسسه استاندارد ایران» مسئولیت‌ها و چارپوب‌های مستقل در قالب هدفهای ملی تعیین و موسسه به صورت ساختاری مستقل شروع به فعالیت کرد. عضویت مؤسسه در سازمان بین‌المللی استاندارد ISO در سال 1343 تحقق یافت و به تدریج با عضویت در بیش از 106 کمیته فنی اصلی و فرعی و عضویت فعال و به عنوان عضو ناظر در 140 کمیته فنی اصلی و فرعی و پذیرش مسئولیت دبیرخانه کمیته‌های فنی ISO/TCI134 و ISO/TC217 و ISO/TC91، فعالیتهای آن، توسعه یافته است.

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، علاوه بر عضویت در ISO هم‌اکنون در کمیته بین‌المللی الکترونیک TEC، سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی OIML، عهدنامه متر راجع به دفتر بین المللی اوزان و مقیاس‌ها BIMP، انجمن جهانی سازمان‌های تحقیقات صنعتی و تکنولوژی WAITRO، کدکس غذایی و مجمع جهانی تأیید صلاحیت   IAFنیز عضویت دارد.[3]

عملکرد موسسه استاندارد:     

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران وظیفه تدوین استاندارد ملی در بخشهای کشاورزی، صنعت، معدن، ارتباطات، موادغذایی و... را بر عهده دارد. این مؤسسه جهت حصول اطمینان از رعایت اصول استاندارد در فرآیندهای تولید کالا در کشور، حداقل یک بار در ماه از خط تولید کارخانه‌ها نمونه برداری می‌کند و در صورت لزوم، کالاهایی را به عنوان نمونه از بازار خریداری و آزمایش می‌کند، تا میزان تطابق آنها را با استاندارد تعیین شده بررسی نماید. مؤسسۀ  استاندارد در صورت کشف کالاهای غیراستاندارد آنها را از مراکز تولید، توزیع و فروش، جمع‌آوری و از ارایۀ این گونه کالاها به بازار جلوگیری به عمل می‌آورد. سپس کارشناسان مؤسسه استاندارد بعد از بررسی کالاهای غیراستاندارد، قابلیت اصلاح یا استفاده از آنها را به عنوان مادۀ اولیه مشخص می‌کنند. اگر مسئولان واحدهای تولیدی یا خدماتی و محلهای عرضۀ کالا از بازرسی کارشناسان مؤسسه استاندارد جلوگیری به عمل آورند، به مجازاتی که در قانون پیش‌بینی شده است، محکوم می‌شوند.[4]

نقش استاندارد در رشد صنعتی و اقتصادی:

استاندارد و استاندارد کردن از پایه‌های استوار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید در جهت افزایش سطح کیفیتها تلاش کرد تا به فن‌آوری پیشرفته تولید هر محصول نایل آمد.

  اغلب چنین می‌پندارند که استاندارد فقط برای حفظ منفعت مصرف‌کننده است؛ البته این نظر تا حدّی صحیح است و استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌کنندگان توجه دارد، امّا استحکام صنعت و فن آوری را نیز درنظر دارد و می‌توان گفت که سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید‌کنندگان بیش از مصرف‌کنندگان است، زیرا صرفه‌جوییهای حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌گذاری در زمینه استانداردسازی فرآورده‌ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می‌سازد،  بطوری که آنان در اندک زمان می‌توانند نتایج ملموس آن را در مبالغ ذخیره شده مشاهده کنند. با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه‌های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می‌یابد؛ روند تولید، منظم می‌شود؛ آرایش عملکرد کارخانه‌ها به نحو متعادلی تنظیم می‌گردد؛ نگهداری اسناد، نقشه‌ها و طرحهای مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه‌بندی و بایگانی می‌شود؛ همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا  کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر می‌شود؛ تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌پذیرد و سرانجام با تولید  کالای دارای کیفیت و بسته‌بندی مطلوب، رضایت مصرف‌کنندگان نیز جلب می‌شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می‌سازد.

  در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهای جدیدی که به "مدیریت کیفیت"  موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی‌کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می‌گیرد. این  مدیریت برنامه‌ریز و هدفمند، زندگی و پویایی را به بخشهای سازمانی هدیه می‌دهد. سرمایه‌گذاری در جهت بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی است. هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیتهای صنعتی را در رأس برنامه‌های خود قرار داده باشد، در می‌یابد که استاندارد کردن شاخصهای تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه‌های توسعه است.[5]

استاندارد و اقتصاد خُرد:

در مباحث اقتصاد خرد، عرضه و تقاضا مطرح است که مهمترین عامل تنظیم آن مطلوبیت کالایی است که مصرف‌کننده خریداری می‌نماید.  مطلوبیت با دو عنصر قیمت و کیفیت رقم می‌خورد، کیفیت، بیان کننده دوام، کاربری، بسته بندی، زیبایی و خدمت کالاست و استانداردها جز این نیست که زمینه‌های ارتقاء کیفیت را در ابعاد فوق‌الذکر فراهم می‌سازد. از طرفی قیمت کالا نقش تعیین کننده‌تری در تنظیم بازار عرضه و تقاضا دارد؛ لیکن در کشورهای توسعه یافته که درآمد ملّی روزافزونی دارند، کیفیت مقدم بر قیمت کالا قرار گرفته و رفتار مصرف‌کننده را از لحاظ رعایت اصول منفعت و هزینه در درازمدت رقم می‌زند.

استاندارد و اقتصاد کلان:

در اقتصاد کلان، مباحث تولید ملی، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و اشتغال کامل مطرح است، استانداردها مبنا و اصول حرکت بسوی تولید انبوه می‌باشند. بنابراین اجرای نظام استانداردها تولید انبوه را به کشورها به ارمغان آورده و باعث رشد درآمد ملی خواهدشد و به تبع آن سرمایه‌گذاری رونق گرفته، زمینه‌های اشتغال کامل را در سطح ملی ایجاد خواهد کرد. از طرفی اجرا و به کارگیری استانداردهای بین‌المللی، تجارت خارجی را تسهیل نموده و به تدریج سهم بیشتری از بازارهای بین‌المللی به دنبال خواهد آورد.[6]

جمع بندی:

کشورهای توسعه یافته، شکوفایی اقتصاد خود اعم از رشد و توسعه آن را مدیون اجرای نظام استانداردها می‌دانند، این کشورها، هم در افتصاد خرد و هم در اقتصاد کلان مهمترین مکانیزم دفاع از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان درسطح ملی و بین‌المللی را استانداردها دانسته‌اند و در راستای آن حرکت کرده‌اند و بر این اعتقاد بوده و هستند که اجرای استانداردها باعث می‌شود تا سطح توقعات مصرف‌کنندگان افزایش یافته و از این طریق با دفاع از تولیدکنندگان برتر، ارتقاء کیفیت به صورت طبیعی بوجود آمده، و زمینه برای ورود به بازارهای جهانی فراهم می‌شود. این روش می‌تواند الگوی مناسبی برای  کشورهایی باشد که می‌خواهند با اجرا نمودن نظام  استانداردها درکشورشان، خود را به سطح قابل قبولی از استانداردهای بین‌المللی برسانند.