قاعده ای برای عزتمداری

قاعده، عزت، نفي سبيل، اسلام، حكومت ديني

حسین محمدی سیرت

از منظر اسلام حفظ اعتلا و برتری مسلمین و نظام حکومت دینی یک اصل اساسی و یک هدف مهم محسوب می‌شود. در دیدگاه فقه اسلامی، خصوصاً فقه امامیه سلطه و چیرگی دشمنان بر جامعه اسلامی و مسلمانان امری نارواست و برتری کفار بر مسلمین چه در نظام تکوین و چه در نظام تشریع ممکن و پذیرفتنی نیست. با توجه به این عقیده هر گونه مبادلات و مراوداتی که باعث افزایش و گسترش نفوذ غیر مسلمان و بیگانگان در جامعه اسلامی گردد به نحوی که آنان بتوانند در امور مسلمین دخالت نمایند، ممنوع و ناصحیح تلقی می‌شود. اندیشمندان و فقهای اسلامی برای حفظ عزت و عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریم و روایات معصومین(ع) قاعده فقهی‌ای را به عنوان قاعده نفی سبیل تاسیس نموده‌اند. بر اساس این قاعده، اسلام هر گونه سلطه کفار بر مسلمانان را نمی پذیرد و هر حکم و دستوری که سبب برتری کفار و ضعف مسلمین شود را شرعی نمی داند. طبق قاعده نفی سبیل هر نوع ارتباط سیاسی و اقتصادی که بین مسلمین و کفار ایجاد می‌شود در صورتی که موجب استعلا و حاکمیت کفار گردد مشروع و قابل قبول نیست. در این میان هیچ تفاوتی میان ارتباط فردی، احزاب، حاکمیت و در راس آنان رهبری جامعه مسلمین با جامعه غیر مسلمان وجود ندارد و روشن و بدیهی به نظر می‌رسد که شکل ارتباط در راس هرم حکومت اسلامی یعنی رهبری آن با جهان غیر اسلامی از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است و باید حداکثر دقت و تدبیر را به خرج داد تا جانب عزت جهان اسلام و جامعه مسلمین حفظ شود. البته باید به این نکته مهم دقت و توجه داشت که این قاعده هر گونه رابطه بین مسلمین و کفار را رد نمی‌کند بلکه آن شکل از روابط را که سبب ذلت مومنین و عزت کفار گردد مردود می‌داند. قاعده نفی سبیل مطلق رابطه با جهان غیر اسلامی را نفی نمی‌کند بلکه آن را در چارچوبی که اعتلای کلمه مسلمین حفظ شود جایز می‌شمرد.

بسیاری از علمای متقدم شیعه مانند شیخ طوسی و فخر المحققین در کتب فقهی خود به این قاعده استناد کرده‌اند و بر اساس آن احکام شرعی را صادر نموده‌اند. به تبعیت از آنان بسیاری از علمای متاخر نیز قاعده نفی سبیل را بررسی کرده و آن را به طور ویژه مورد توجه قرار داده‌اند، از جمله محقق کرکی و شهید ثانی. علمای معاصر نیز این راه را ادامه داده و به این قاعده به عنوان یکی از مهم ترین قواعد فقهی اشاره نموده‌اند، که در راس آنان می‌توان به بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی‌(ره) اشاره کرد: «اگر روابط تجاری با کفار موجب ترس بر حوزه اسلام شود ترک این روابط بر تمام مسلمانان واجب می‌شود. در اینجا فرقی میان استیلای سیاسی یا فرهنگی و معنوی دشمن وجود ندارد. اگر روابط سیاسی که بین دولت‌های اسلامی و دول بیگانه بسته می‌شود و برقرار می‌گردد موجب تسلط کفار بر نفوس و بلاد و اموال مسلمانان شود یا باعث اسارت سیاسی اینها گردد برقراری روابط حرام است و پیمان‌هایی که بسته می‌شود باطل است و بر همه مسلمین واجب است که زمامداران را راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند به وسیله مبارزه منفی باشد.»(تحریر الوسیله)

ادله فقها

فقها با استناد به چند دلیل این قاعده را اثبات می‌نمایند که مختصراً به آنان اشاره می‌نماییم:

الف) اجماع: علمای شیعه بر نفی ورد هر گونه حکم و ارتباطی که سبب چیرگی کفار بر مسلمانان شود وحدت نظر داشته و دارند و بر این قضیه اجماع مطلق دارند.

ب) آیات قرآن کریم: مهم ترین و اصلی‌ترین آیه‌ای که فقها به آن توجه نموده‌اند آیه مبارکه: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً » «خداوند هرگز راهی برای تسلط کافران بر مومنان قرار نداده است» می‌باشد. ظاهر آیه کاملاً گویا و روشن است که خداوند هر گونه عمل، حکم و رفتاری را که سبب سلطه کفار بر مسلمین شود را نمی پذیرد.ج) روایات: فقها معمولاً معمولا به این روایات مشهور و نقل شده از پیامبر اکرم(ص) تمسک می‌جویند که « الاسلام یعلو و لایعلی علیه ...»، « اسلام اعتلانمی پذیرد و هیچ چیزی بر آن برتری پیدا نمی کند ...»

د) ضرورت دینی: منظور از ضرورت دینی این است که حفظ شرافت و کرامت مسلمین از ضروریات دین اسلام است. این ضرورت با توجه به روایات و آیات کاملا روشن و آشکار است به عنوان مثال خدواند در قرآن کریم می‌فرماید: «ولله العزه و لرسوله و للمومنین»، «عزت مخصوص خدا و پیامبر و مومنان است». خداوند متعال در این آیه عزت را مخصوص مسلمانان می‌داند بنابراین هر گونه رفتار و علمی که این عزت را زیر سئوال می‌برد را و سبب برتری کفار گردد در تضاد با فرمان الهی است. امام خمینی(ره) قاعده نفی سبیل را هم در عالم تکوین و هم در عالم تشریع جاری می‌دانند. ایشان تاییدات الهی و امدادهای غیبی را که در دوران رسول اکرم(ص) رخ داد و بسیاری از آیات قرآن به آن اشاره دارند شاهد قاعده نفی سبیل در عالم تکوین می‌دانند و تصریح می‌کنند خداوند با این تاییدات سبب برتری اسلام بر کفر شد و مانع حاکمیت نظام جاهلی بر نظام اسلامی گردید. در عالم تشریع نیز برتری با مسلمانان است چرا که ولایت رسول الله(ص)، ائمه معصومین(ع) و بعد از آن علما بر جامعه اسلامی و صدور احکام دینی از جانب آنان شاهدی بر این مدعا است و تنها این دسته از انسانها هستند که جواز صدور احکام و تشخیص حلال و حرام را دارند.

نتیجه گیری

در مجموع با توجه به تفسیری که از قاعده نفی سبیل صورت گرفت توجه به چند محور بسیار حائز اهمیت است:

اولاً قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی با کارکرد کنترل کنندگی نسبت به همه احکامی که مربوط به روابط مسلمان و کافر می‌شود، بر پایه دلایل عقلی و نقلی صریح و مستند می‌توان پذیرفت.

ثانیاً اگر قاعده فقهی مذکور را هم برخی نپذیرند، ادله اقامه شده برای آن، بر محور آیه شریفه نفی سبیل (و لن یجعل الله ...) جهان بینی و دیدگاه عزت خواهانه‌ای را برای مسلمانان در روابط خود با کافران ارائه می‌دهد. این دیدگاه بویژه در برابر دیدگاه‌های برخاسته از ضعف ایمان یا نفاق و کفر پنهان، از سوی قرآن مورد تاکید قرار گرفته است.

ثالثاً به طور مشخص عزت و سربلندی مسلمانان در کشور اسلامی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و... متناسب با عزت تکوینی که برای اسلام و مسلمانان قرار گرفته، یکی از مصالح یا مقاصد عام و کلی است که باید در تعیین سیاست‌های کلان نظام اسلامی در عرصه روابط میان مسلمانان و کافران مد نظر قرار گیرد.

رابعاً برای تشخیص منافع یا مصالح ملی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی کاربرد همه ضوابط لازم در تشخیص مصالح نظام لازم است. از همین جاست که نسبت میان منافع ملی و ادله قاعده نفی سبیل بر محور تفسیری که از آیه شریفه نفی سبیل ارائه شد روشن می‌شود. عزت و سربلندی مسلمانان در برابر کافران یکی از اصول ثابت نظام اسلامی است که از آن به عنوان یکی از مقاصد یا مصالح عام یاد می‌شود. اما این اصل ثابت باید همراه با سایر ضوابط تشخیص مصالح و منافع ملی دیده شود تا بهره‌گیری از آن و گام برداشتن در جهت تحقق آن همراه با واقع نگری، پویایی و عقلانیت باشد. و در آخر باید تصریح کنیم که این قاعده فقهی استیلاء در همه زمینه‌های موجود را طرد نموده و به طور کلی مسلمانان را از وابستگی احتمالی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی نفی می‌کند.