كلمات كليدي : فقر اطلاعات، غناي اطلاعات، بالانشين و پايين نشين در شهرهاي اطلاعاتي، فاصله هاي ديجيتال، طبقه اطلاعاتي، مبارزات اطلاعاتي
نویسنده : مصطفي همداني
در تعریفی ساده و کلی، غنی اطلاعات کسی است که به اطلاعات الکترونیک دسترسی دارد،[1] و در معنایی دقیق‌تر، اغنیای اطلاعاتی کسانی هستند که "اضافه‌بار اطلاعاتی" دارند[2] و بلکه در استفاده از پیام‌های ارتباطی اسراف می‌کنند.[3] فقیر اطلاعات هم کسی است که فاقد دسترسی به اطلاعات الکترونیک است.[4] البته مفاهیم فقر و غنا دارای مراتبی نسبی و در مقایسه با یکدیگر به دست می‌آیند.
اغنیای اطلاعاتی و فقرای اطلاعاتی، همزاد مفاهیمی چون "امپریالیسم اطلاعاتی" و "بالانشین و پایین‌نشین در شهرهای اطلاعاتی" هستند که در بستر جامعه فراصنعتی تکوین یافته و "نابرابری‌های اطلاعاتی" را در عصر اطلاعات تبیین می‌کنند.
به لحاظ پیشینه شکل‌گیری این مفهوم باید گفت؛ که انقلاب صنعتی باعث رشد فوق‌العاده کشورهای محدودی در جهان شد و گره‌خوردن این رشد اقتصادی با مسایل سیاسی در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم سبب تبعیض‌ها و امپریالیسم و جنگ و مبارزه در مقیاس جهانی شد. در ادامه این تبعیض‌ها، امروزه شکاف فقر و غنا به شکل فاصله دیجیتالی در حال زیاد شدن است که خود پیامدهای زیادی خواهد داشت.[5] آن‌طور که از کلام فرانک وبستر به دست میآید، اولین کسی که دو مفهوم فقیر اطلاعات و غنی اطلاعات را مطرح کرد هربرت شیلر (Herbert Irving Schiller: 1919-2000) بوده است.[6]
عرصه‌های فقر و غنای اطلاعاتی در سطح داخلی و جهانی
رصد نمودن پراکنش فقر و غنای اطلاعاتی بر اساس بالانشین و پایین‌نشین در دو سطح درون کشورها در شهرهای اطلاعاتی (فقر و غنای داخلی) و نیز در سطح جهانی قابل طرح است:
1) بالانشین و پایین‌نشین در شهرهای اطلاعاتی؛ "مانوئل کاستلز" معتقد است آنچه اکنون در حال گسترش است، شهری است که با دوقطبی شدن (Bipolarization) یا شهری دوگانه (Dual City) مشخص شده است که در آن ما بدون اغراق با گروهی از افراد طبقه پایین شدیداً محروم و گروه دیگرِ نخبه در حرفه‌های اقتصاد اطلاعاتی و مرفه مواجه هستیم.
به این ترتیب چشم‌انداز یک "شهر اطلاعاتی" به صورتی فزاینده موضوعی مشخصاً اختلاف‌انگیز در امور اجتماعی است. همچنان که موقعیت "شهر جهانی" به‌عنوان مرکز مدیریت و کنترل اطلاعات تحکیم می‌شود، در نهایت تعداد بسیار زیادی از مشاغل حرفه‌ای و تکنیکی به جود میآید که به پدیدار شدن "شهر دوگونه" می‌انجامد. در این شهر طبقه کارگر بر اثر قطبی شدن شدیداً فزاینده طبقات، موقعیت اجتماعی خود را از دست میدهد و طبقه پایین رو به رشد می‌گذارد. کاستلز بدون هیچ تعجبی استدلال می‌کند که نیویورک، شاید جهانی‌ترین شهر جهان در عین حالی که شهری پر از "رؤیاها و کابوس‌ها" است آشکارترین چهره از یک شهر اطلاعاتی قطبی‌شده را نشان میدهد. شهر جهانی نیویورک با در اختیار داشتن 44 درصد از سرمایه جهان که در عین حال محل استقرار وال‌استریت و بازار بزرگ منهتن است، در برگیرنده 30 درصد از جمعیت محله‌های فقیرنشین آمریکا در سالیان اخیر است.[7]
کاستلز در یک استعاره کیهانی زیبا از سیاه‌چاله‌های سرمایه‌داری اطلاعاتی نام می‌برد که مناطقی از جامعه هستند که در آن‌ها فرار از درد و رنج برای کسانی که به گونه‌ای وارد این ساحت‌های اجتماعی می‌شوند میسر نیست، و تراکم این سیاه‌چاله‌ها قدرت ویران‌گری ایجاد می‌کند که بشر را تهدید می‌کند.[8]
کاستلز از بهره‌کشی جنسی وحشتناک از کودکان جهت گردشگری جهانی و فیلم‌سازی‌های تجاری در عصر اطلاعات خبر میدهد.[9] همچنین گزارشات نشان میدهد در آمریکا سیاه‌پوستان و بومیان آمریکای لاتین و بچه‌های خانواده‌های کم‌درآمد دسترسی کمی به اینترنت و رایانه دارند و بومیان آمریکا حتی به فناوری پایه ارتباطات هم دسترسی اندکی دارند.[10]
2) بالانشین و پایین‌نشین در جامعه اطلاعاتی جهانی؛ از سوی دیگر، واقعیت جهانی‌سازی؛ یعنی تداوم تمرکز ارتباطات توده‌ای وجود دارد، در حالی‌که بازیگرانی اندک (بیشتر شرکت‌های بین‌المللی) گذرگاه‌های تنگ را در ضبط و مهار خود دارند و بدین ترتیب اکثریت قاطع مردم جهان به‌گونه‌ای روزافزون به حاشیه رانده می‌شوند. تمرکز فزاینده نظام‌های اطلاعاتی و ارتباطی جهان در دست اندکی به سلطه معدودی مجتمع تولیدی نیرومند بر شبکه‌های جهان منجر می‌شود. این مجتمع‌ها فرمانروای دهکده جهانی می‌گردند و امپراطوری‌های ارتباطی گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند که در مجموع مزرهای ملی را نابود می‌کنند. شایان توجه است که تمرکز رو به رشد ثروت در دست افرادی معدود، نه‌تنها به کشورهای در حال توسعه، بلکه به کشورهای توسعه‌یافته نیزآسیب می‌رساند.[11]
هفتاد درصد کاربران در کشورهایی هستند که شانزده درصد کل جمعیت دنیا هستند و 5/1 میلیارد روستا تلفن و اینترنت ندارند. در سال‌های 1700 تا 1820 که آمریکا ثروتمندترین کشور بود تولید ناخالص داخلی آن برای هر شخص تقریباً 5 برابر تولید ناخالص داخلی متوسط دنیا بود. اما تولید ناخالص داخلی آمریکا (GDP) در سال 1998 برای هر نفر سی تا چهل برابر بسیاری از کشورهای مستقل در آسیا و آفریقا شد.[12]
مدل‌های پراکنش فقیر و غنی اطلاعاتی
دو الگو به عنوان فرضیه در این رابطه مطرح شده‌اند:
1. جریان شمال – جنوب؛ این الگو عمودی بودن جریان از شمال (که از حیث اطلاعات غنی هستند) به جنوب (که از حیث اطلاعات فقیر هستند) را ارائه میدهد، فرضی رایج برای شالوده مطالعات در این زمینه است. در این مدل، به طور کلی محققان در صدد برآمده‌اند که نشان دهند جریان‌ها از شمال به جنوب بوده‌اند و بیشتر اوقات، برحسب رسانه‌های انتخاب شده و مقایسه‌های انجام شده، نشان داده شده است که چنین روند جهت‌داری وجود دارد. برخی محققین نیز از جریانی به نام جریان سه‌گوش سخن گفته و آن را گونه‌ای از جریان شمال-جنوب انگاشته‌اند.[13]
2. جریان مرکز – پیرامون؛ هر کدام از کشورهای امپریالیستی (مرکز) علاوه‌بر اینکه با مستعمرات خود (محیط) در ارتباط هستند، با سایر دول امپریالیستی نیز تبادل اطلاعات دارند. جریان اطلاعات و اخبار بین مرکز و محیط، همواره به‌صورت یک‌سویه بوده از مرکز به طرف محیط است. یعنی پیام‌ها در کشورهای مرکز تولید و به ممالک محیط ارسال می‌شود. در اینجا گفتنی است که ارتباط بین ممالک محیط به‌ترتیب از سوی ممالک مرکز به‌شدت محدود و کنترل می‌گردد و در نتیجه تماس آن‌ها با یکدیگر تنها از طریق مرکز مربوطه میسّر است.[14]
منابع ثروت‌افزایی اغنیای اطلاعاتی
این منابع در دو حوزه زیر خلاصه می‌شوند:
1. دانش نرم؛ محصولات خبری مطبوعات، رادیوها و تلویزیون‌های جهان، صنعت سینما، تبلیغات جهانی، جریان بین‌المللی اطلاعات، به‌ویژه در عرضه منابع کامپیوتری و تولید جهانی کتاب، نیمی از منابع مهم ثروت‌افزایی اغنیای اطلاعاتی هستند که بیشترین میزان از این تولیدات را تنها کشورهایی اندک یعنی کشورهای پیشرفته صنعتی و شمال به‌ویژه ایالات متحده در اختیار دارند.
توضیح بیشتر در این زمینه در مدخل "امپریالیسم فرهنگی" آمده است.
2. تولیدات سخت دیجیتال؛ نیم دیگر ثروت اطلاعاتی جهان را تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات تولید می‌کند که این فناوری نیز (چه در عرصه سخت‌افزار و چه در عرصه نرم‌افزار) در قبضه همان قدرت‌ها است.[15]
پیامدهای نابرابری اطلاعاتی
اطلاعات، امروزه به‌عنوان یک کالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد. به نحوی که مانند خمیردندان، مواد و خوارکی‌های صبحانه و خودروها به‌گونه فزاینده‌ای خریداری و فروخته می‌شود. اگر در جامعه گذشته شاخص‌های سه‌گانه اصلی "درآمد"، "شغل" و "میزان تحصیلات" برای تعیین طبقه اجتماعی مطرح بوده است،[16] امروزه سخن از نابرابری‌های دیجیتال است.
می‌توان چند محور را نشان دهنده چهره نابرابری‌های اطلاعاتی دانست:
· طبقه اقتصادی، تعیین کننده درآمد اطلاعاتی فرد؛ از مباحث کلیدی هربرت شیلر، پافشاری او بر این است که نابرابری‌های طبقاتی عامل عمده پخش، دسترسی و قابلیت‌های تولید اطلاعاتی است. به طور ساده طبقه تعیین‌کننده این است که چه کسی، چه اطلاعاتی را به دست می‌آورد و چه نوع اطلاعاتی را می‌تواند به دست آورد. بنابراین بسته به جایگاه افراد در سلسله مراتب طبقاتی، فرد ممکن است در "انقلاب اطلاعاتی" برنده یا بازنده باشد.[17]
· تعمیق فقر فقرا و تجمیع بیشتر ثروت اغنیا؛ برخی محققان بر این باورند که نابرابری‌های جهانی در زمینه تکنولوژی "ارتباطات راه دور" احتمالاً در آینده حتی محسوس‌تر خواهد گردید. به گفته آنتونی اسمیت، یکی از محققان برجسته رسانه‌های همگانی، تهدید استقلال کشورها از سوی ارتباطات الکترونیکی جدید در اواخر قرن بیستم می‌تواند از استعمار در گذشته خطرناک‌تر باشد.[18]
· ثروتمندترین نهادها در جامعه اطلاعاتی؛ هربرت شیلر سه نهاد را به‌عنوان گردانندگان اصلی انقلاب اطلاعاتی -به‌خاطر قابلیت‌هایشان در به دست آوردن پرهزینه‌ترین و جدیدترین تولیدات صنایع اطلاعاتی/تکنولوژی‌های اطلاعاتی- معرفی می‌کند: مشاورین نظامی، شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولت‌ها. در این رابطه او تأییدی از سوی مشاوران بازرگانی باتلر کاکس و شرکا به دست می‌آورد که 80 درصد بازار تکنولوژی‌های اطلاعاتی در اروپا اصلاً از سوی شرکت‌ها و دولت اداره می‌شود و عامه مردم (مثلاً هر کس دیگری غیر از آن دو قطب مسلط) پس‌مانده این بازار را مورد استفاده قرار می‌دهند.[19]
· مطرودین حاشیه‌نشین در جامعه اطلاعاتی؛[20] گفتمانی تحت عنوان "طرد اجتماعی" در اواخر قرن بیستم در اروپا مطرح شد. در این گفتمان فرض بر این است که برخی از اعضای جامعه به نحو فزاینده‌ای از حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی محروم می‌شوند. منظور از طرد اجتماعی شیوه‌هایی است که بر اساس آن افراد به دلیل محرومیت یا محروم شدن از دسترسی به خدمات عمومی، آموزش یا فرایندهای سیاسی، از متن جامعه به حاشیه رانده می‌شوند. همچنین طرد اجتماعی به وجود نابرابری در دیگر حوزه‌های مهم زندگی اجتماعی نظیر دسترسی به منابع رسانه‌ای و اطلاعاتی نیز اطلاق می‌شود. این فرض موجب شد مطالعاتی در خصوص قشربندی و تقسیم دیجیتالی (Digital pide) صورت بگیرد. بر این اساس در سال‌های اخیر جامعه‌شناسان توجه روزافزونی به شبکه‌های اجتماعی نشان داده‌اند. علت این توجه، اهمیت نقش شبکه‌های غیررسمی و رسمی در تسهیل تحرک جغرافیایی و تحرک نیروی کار، توسعه اقتصادی و مشارکت سیاسی بوده است. این شبکه‌ها به صورت منافع اجتماعی مهمی درآمده‌اند و افراد بیرون از این شبکه‌ها، اصطلاحاً دچار فقر شبکه‌ای (Network Poverty) هستند. دسترسی به شبکه حمل و نقل چه عمومی و خصوصی یکی از مصداق‌های تحرک از طریق شبکه است. در این مورد نیز می‌توان عدم دسترسی به شکه حمل و نقل را فقر ترابری (جابه‌جایی) دانست.
تلاش‌های جهانی جهت زدودن چهره فقر اطلاعاتی و کارشکنی آمریکا
زمانی که سازمان ملل و یونسکو تأسیس شد، جامعه بین‌المللی، در خصوص ارتباط، اهداف مشخصی برای خود تعیین کرد. این هدف‌ها، تضمین آزادی عقیده و بیان و جریان آزاد اطلاعات بودند. در ماده نوزده اعلامیه جهانی حقوق بشر، که در سال 1948 تصویب شد، این آزادی‌ها شامل «آزادی داشتن هر گونه عقیده بدون بیم از کسی و کسب، دریافت و انتشار اطلاعات و آراء و نظریات با هر وسیله ارتباطی و صرف‌نظر از مرزها» می‌باشد.[21]
اما سال‌ها جهان شاهد عدم توازن اطلاعات و شکاف بین فقیر و غنی اطلاعاتی بود تا اینکه در مباحثات مربوط به گزارش مقدماتی "کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره ارتباطات"، راجع به عدم تعادل اطلاعات، تبادل نظرهای گوناگون صورت گرفت و از این لحاظ، عوارض استعمار، سلطه انحصارها، عملیات شرکت‌های چندملیتی و توسعه سریع تکنولوژی ارتباطی در ممالک صنعتی، به‌عنوان مهم‌ترین علل عدم تعادل اطلاعات در جهان معرفی گردید و برای مقابله با آن، ضرورت معاضدت کشورها از راه همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه، به‌ویژه از طریق یونسکو به منظور تقویت و تحکیم زیرساخت‌های ارتباطی ممالک جهان سوم و افزایش قابلیت‌های ملی آن‌ها، خاطرنشان شد.[22]
پس از تصویب گزارش نهایی در کمیسیون بین‌المللی مطالعه درباره مسایل ارتباطات و ایجاد مقدمات تأسیس "برنامه بین‌المللی توسعه ارتباطات" در بیست و یکمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو، که از اقدامات عمده آن برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات به شمار می‌رود، فعالیت‌های مهم یونسکو در این زمینه ادامه یافت.[23]
در پاییز 1983، در جریان برگزاری بیست و دومین اجلاسیه کنفرانس عمومی و بحث درباره "برنامه بزرگ ارتباطات در خدمت انسان‌ها" که بر مبنای اصول اساسی مورد نظر برای استقرار منظم بین‌المللی نوین اطلاعات و ارتباطات تنظیم شده بود، دولت‌های غربی و مخصوصاً ایالات متحده امریکا که همچنان در اقلیت قرار داشتند و پیشنهادهای آن‌ها با مخالفت اکثریت دولت‌ها روبه‌رو می‌شد، سیاست تهدید برای خروج از یونسکو و به تعطیل کشاندن این سازمان حساس جهانی را مطرح کردند. سرانجام هم، در جریان همین اجلاسیه، دولت امریکا رسماً اعلام کرد که در پایان دسامبر سال 1984، از یونسکو خارج خواهد شد و در زمان پیش‌بینی شده نیز این تصمیم را به مورد اجرا گذاشت. دولت انگلستان هم سال بعد، به تبعیت امریکا تصمیم مشابهی گرفت و یونسکو را ترک کرد.
هرچند با خروج ایالات متحده از یونسکو و به سبب قطع کمک آن دولت در تأمین یک چهارم بودجه سالانه این سازمان، محدودیت‌های مالی مهمی برای آن پدید آمد، اما مدیر کل وقت یونسکو در برابر این محدودیت‌ها و فشارهای بین‌المللی دیگری که علیه آن وارد می‌شد پایداری کرد و تا زمانی که در مقام خود باقی بود از ایجاد اختلال در سیاست‌ها و برنامه‌های یونسکو برای تأمین استقلال هر چه بیشتر کشورهای جهان سوم، جلوگیری کرد.[24]
تبلیغات آمریکا سبب شد "آمادو امبو" تبعه سنگال و رئیس یونسکو به‌عنوان فردی افراطی که به سود جهان سوم عمل می‌کند و آن نهاد فرهنگی را سیاسی کرده معرفی شود که با تعویض او با یک تبعه اروپای غربی، آمریکا به سازمان برگشت.[25]
راه‌حل خروج از نابرابری اطلاعاتی
با به ثمر نرسیدن کوشش‌ها از طریق سازمان ملل، دو توصیه زیر در زمینه زدودن فقر اطلاعاتی توصیه می‌شود:
1. مبارزات اطلاعاتی؛ هربرت شیلر، پافشاری می‌کند که شرط لازم حمایت از مبارزه ملت‌های فقیرتر برای پیشبرد امور خود، چالش با امپریالیسم اطلاعاتی است؛ زیرا محیط اطلاعاتی جهان کاملاً از سوی ملت‌های غربی مخصوصاً امریکا ساخته می‌شود. جریان اخبار، فیلم‌ها، موسیقی، محتوای مطالب آموزشی و انتشار کتاب دقیقاً نشانگر یک "خیابان یک‌طرفه" است.[26]
2. تقویت رویکرد عمومی‌سازی اطلاعات؛ کارکرد سنتی آموزش و پرورش و کتابخانه‌ها این‌چنین است که اطلاعات را بدون پرداخت وجهی در اختیار قرار می‌دهند، اما مدافعان حق مالکیت فکری و کالاسازی اطلاعات معتقدند بازار باید نقش مسلط را در توزیع اطلاعات ایفا کند، اینجاست که منجر به تقویت نابرابری‌های موجود و خلق نابرابری‌های جدید می‌شود.[27] بدیهی است که احیای رویکرد گذشته کمک شایانی در زدودن نابرابری اطلاعاتی خواهد کرد.