كلمات كليدي : ضمان، قاعده يد، استيلا، يد عدواني
نویسنده : حسن رضايي
مفاد این قاعده این است که، هر کسی که بر مال دیگری تسلّط پیدا کند، به هر نحوی؛ ظلماً، جهلاً، امانةً، احساناً، ضامن آن مال می‌شود و تا زمانی که آن را به صاحبش باز نگرداند، این ضمان از عهده‌اش ساقط نمی‌شود.
نکته 1: تفاوت قاعده ضمان الید و قاعده «ید»؛
مفاد قاعده ضمان الید، اثبات ضمان بر کسی است که بر مال دیگری استیلا یافته است در حالی که قاعده ید، درصدد اثبات اماره بر مالک بودن «ید» است.
نکته 2:موضوع قاعده؛
این قاعده، شامل موارد ذیل می‌شود:
1) ید عدوانی و امانی که ید امانی، مادامی که امانی است، تخصیصاً خارج می‌شود؛
2) ضمان منافع مستوفاة – منافعی که از آن‌ها استفاده شده - و غیر مستوفاة.
مدرک قاعده:
1) سیره عقلاء: میان عقلاء مرسوم است که هر کس بر مال دیگری استیلا یافت، او را ضامن می‌دانند و این سیره، به علت عدم ردع شارع، حجیت دارد و امضاء شده است.
2) نبوی مشهور: «علی الید،ما اخذت حتی تودیه»
اولین شخصی که این خبر را نقل کرده، "احسائی" در عوالی الئالی می‌باشد و سپس "محقق نوری"، در مستدرک الوسائل به تبع "احسائی" نقل کرده است. در مورد سند این روایت دو احتمال وجود دارد: از طرفی به نظر می‌رسد مصدر اولیه آن، کتب روائی اهل سنت می‌باشد. مثل سنن ابن‌ماجه، ابن داود و ترمذی، بدین علت که در هیچ یک از جوامع اولیه روائی شیعه ذکر نشده است و به همین علت شهرت روایی ندارد و چون مورد عمل قدماء نبوده است، شهرت فتوائی هم ندارد و نقل شیخ طوسی، ابن زهره، سید مرتضی هم احتمالاً در مقام احتجاج و الزام اهل سنت است. پس چون شهرتی در میان نیست، ضعف سندی آن قابلیت جبران را ندارد. ولی از طرف دیگر افرادی مثل ابن ادریس – که خبر واحد را حجت نمی‌دانند ـ، بر آن اعتماد کرده‌اند و همین موجب حصول اطمینان به صدور این روایت می‌شود و عدم نقل در جوامع روائی شیعه هم شاید بدین جهت بوده که مفاد آن با قواعد مسلّم بین عقلاء منافاتی نداشته است. از نظر دلالی هم این روایت تمام است. «ید»، ظهور در مطلق ید دارد.
3) تسالم فقهاء: ایشان بر این مطلب اتفاق نظر دارند که ید غاصب، ضامن است و تا زمانی که مال ماخوذه را باز گرداند؛ این تسالم نمی‌تواند مدرک قاعده باشد چون:
اولاً: تسالمی حجت است که شامل متقدمین هم بشود در حالی که این تسالم مربوط به متأخرین است.
ثانیاً: تسالم در صورتی حجت است که مدرک انحصاری باشد، در حالی که در این مقام، سیره عقلاء هم وجود دارد و ممکن است این تسالم مستند به سیره عقلاء باشد.
ثالثاً: تسالم مذکور اخص از مدعی و مختص به «ید غاصب» است.
4) ادله دال بر احترام مال مسلمان: مثل صحیحه حلبی و صحیحه محمد بن مسلم و صحیحۀ ابن بصیر از امام صادق (ع): چون احترام مال مسلمان، مقتضی ضمان ید مستولی بر آن است.
5) صحیحۀ ابن اسامة زید شحّام از امام صادق (ع):
ایراد این روایت این است که مربوط به حکم تکلیفی عدم جواز تصرف در مال غیر بدون رضایت اوست و بحث ما در قاعده، در مورد حکم وضعی ضمان است.
در نتیجه، سیره عقلاء و ادله دال بر احترام مال مسلمان – بنابر عدم اختصاص قاعده به حکم قبل از تلف – مستند قاعده ضمان الید می‌باشد.
تطبیقات:
1) اگر شخصی پارچه‌ای که متعلق به غیر است را به خیاط داد تا لباسی از آن بدوزد، این شخص ضامن اجرت خیاط است ولی حق ندارد، آنچه که دوخته شده را تغییر دهد یا بشکافد.
2) در منافعی که وجوداً متضاد هستند و در یک زمان جمع نمی‌شوند، شخص غاصب، ضامن منفعتی است که ارزش بیشتری دارد.
3) در مواردی که مال دست به دست گشته است، همه آن دست‌ها به صورت علی‌البدل، ضامن آن هستند هر چند استقرار ضمان بر عهده کسی است که مال، نزد او تلف گردیده است.
4) در صورتی که عین باقی است ولی نمی‌توان آنرا به صاحبش بازگرداند. غاصب، باید بدل حیلوله را به مالک بپردازد.