نویسنده: امیر شریفی خضارتی
اشاره: «قتل ترحّمی در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که قسمت نخست آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. قسمت دوم وپایانی این مقاله را می‌خوانیم.
تأثیر رضایت مجنی‌علیه در قتل ترحّمی
در مورد قتل از روی ترحّم سئوال مهمی که مطرح است این است که اگر مجنی‌علیه با طیب خاطر به وقوع جرم علیه خود تن دردهد و همة آثار آن را بپذیرد، آیا تقصیر مرتکب که مأذون به این عمل بوده است رفع می‌شود؟ آیا رضایت مجنی‌علیه سبب مشروعیت فعل مرتکب و مانع از تعقیب او در مراجع قضایی می‌شود؟
شاید چنین به نظر آید وقتی خود مجنی‌علیه رضایت داشته باشد که جرمی علیه او صورت گیرد، مسئولیت و مجازات از بین می‌رود؛ زیرا یک ضرب المثل لاتین می‌گوید: «Volenti Non Fit Injura» (اراده و رضایت سبب می‌شود که جرمی صورت نگیرد). در واقع اثر رضایت مجنی‌علیه در زوال مسئولیت کیفری مرتکب جرم، اندیشه‌ای قدیمی و عامیانه است و از نظر تاریخی در حقوق روم برای حمایت از منافع افراد در مورد برخی از جرایم علیه اشخاص پذیرفته شده بود. اما امروزه رضایت مجنی‌علیه عامل موجّه‌کنندة جرم محسوب نمی‌شود؛ زیرا در وقوع هر حادثة مجرمانه، علاوه بر حیثیت خصوصی، تعقیب جرم می‌تواند واجد حیثیت عمومی نیز باشد. امروزه اِعمال و تحمیل مجازات بر مرتکبان فقط با هدف حفظ منافع خصوصی افراد نیست، بلکه برای استقرار نظم عمومی و بقای جامعه است.
بنابراین در پاسخ به سئوالات مطروحه فوق باید گفت اگر مجازات برای دفاع از منافع خصوصی افراد تأسیس و تشریح شده بود، شاید پاسخ این سؤالات مثبت می‌بود. ولی همچنان‌که در تعریف جرم آمده است، جرم عملی مخل نظم اجتماعی است و غرض از تأسیس مجازات بیش از هر چیز، حفظ نظم و دفاع از منافع عمومی جامعه است. بنابراین چون متضرر اصلی از وقوع جرم جامعه است و حق مجازات از حقوق عمومی است، لذا «رضایت مجنی‌علیه» (که به معنی تمایل قلبی و موافقت مجنی‌علیه به این است که تعرضی برخلاف قانون علیه حقوق و آزادی‌های او انجام گیرد) رافع تقصیر مرتکب نیست و نمی‌توان آن را دلیل اباحة عمل و مانع از اجرای مجازات به شمار آورد. در مورد بسیاری از جرایمی که تجاوز به سلامت و جان افراد محسوب می‌شوند همچون قتل یا ضرب یا جرح، مسئولیت و تقصیر مرتکب به صرف اینکه بزه‌دیده به آن رضایت داده است، زایل نمی‌شود؛ زیرا نفع اجتماعی اجازه نمی‌دهد که رضایت مجنی‌علیه (بزه‌دیده) جواز قتل نفس یا مجروح یا مضروب یا مصدوم کردن دیگری باشد. منفعت جامعه در این است که جان هر فرد از تجاوز دیگران مصون و در امان باشد.15 لذا قاعدة کلی این است که رضایت مجنی‌علیه موجب سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم نشده است و نمی‌تواند یکی از علل موجّه‌کنندة جرم محسوب شود.
نباید فراموش کرد که قانون جزا از قوانین آمره محسوب می‌شود و مربوط به نظم عمومی است و ارادة مجنی‌علیه قادر نیست خللی در اجرای آن پدید آورد. بنابراین رضایت مجنی‌علیه به ارتکاب افعالی که به حیات، سلامت و تمامیت جسمی او آسیب می‌زند(مانند قتل)، بی‌اثر است.
قتل ترحّمی در حقوق جزای اسلام
در دین اسلام عدم تأثیر رضا در ماهیت عملی که متوجة حیات مجنی‌علیه است براین پایه استوار است که نفس انسان ودیعه‌ای است که از جانب پروردگار متعال در وجود او نهاده شده است و اصولاً انسان مالک نفس خود نیست تا بتواند آن را از خود سلب کند و به طریق اولی این اختیار را به دیگری تفویض کند. به این دلیل، قتل نفس بنا به درخواست و اعلام رضایت مقتول جرم به شمار می‌رود و مرتکب این عمل مقصّر و مسئول است.
در واقع، هرکس باید ایمان پیدا کند که حیات ودیعة بلامدت و امانت الهی و نقطة عزیمت اعتلا و کمال آدمی است. خیانت در این امانت از نظر عقل، مذهب و اخلاق، جنایتی غیرقابل عفو است. شریعت الهی حقوق افراد را عطیه‌ای از جانب خدا درباره بنده خویش می‌شمارد و هرگونه تصرف و استفاده از این حقوق را که منافی شریعت و مقاصد شارع انجام گیرد، باطل به شمار می‌آورد. به همین دلیل است که خودکشی در عداد گناهان بزرگ قرار داده شده و مرتکب آن مستوجب عقاب دانسته شده است؛ زیرا حیات از جمله عطایایی است که خداوند در وجود افراد به ودیعه نهاده است و افراد بشر نمی‌توانند این حق را از خود سلب کنند.20 دربارة احترام و حمایت از حق حیات و حرمت دماء، آیات عدیده‌ای در قرآن کریم وجود دارد و در تعالیم و ارشادهای پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) نیز این موضوع مورد عنایت قرار گرفته است.
خداوند در آیه 29 سوره نساء می‌فرماید: «وَلا تَقْتُلوا اَنفُسَکُم اِنَّ الله کان بِکُم رَحیما» یعنی: خودتان را نکشید، به درستی که خداوند نسبت به شما مهربان است.
«علامه محمدحسین طباطبایی» در کتاب «المیزان فی تفسیر القرآن» در مورد آیه فوق می‌نویسد: «ظاهر این جمله نهی از این است که کسی خود را بکشد، لیکن... [این جمله] جمله‌ای است مطلق که هم شامل انتحار می‌شود و هم شامل قتل نفس و کشتن غیر.»
همچنین در «تفسیر نمونه» در مورد این آیه آمده است: «خداوند مهربان نه تنها راضی نمی‌شود دیگری شما را به قتل برساند بلکه به خود شما هم اجازه نمی‌دهد که با رضایت خود، خویشتن را به دست نابودی بسپارید.»
در آیه 33 سوره اسراء نیز آمده است: «وَلا تَقْتُلوا النَّفسَ الّتی حَرَّمَ اللهُ اِلّا بِالحَق» یعنی: هرگز نفس محترمی را که خداوند آن را محترم دانسته و قتلش را حرام کرده است، نکشید مگر آنکه مستحق کشتن باشد.نکته مهم در مورد آیه فوق این است که عبارت «حَرَّمَ الله» را هم می‌توان از ریشة «حرمت» و به معنای «حرام» معنی کرد و هم می‌شود از ریشة «حرمت» و به معنای «احترام» دانست.
به این ترتیب آیة فوق را می‌توان به دو صورت معنی کرد. اوّل- نفسی را که خداوند خون ریختنش را حرام کرده است، نکشید؛ دوّم- نفسی را که خداوند او را محترم قرار داده است، نکشید.
«علامه محمدباقر مجلسی» (متوفی 1111 ه.ق) پس از نقل حدیثی از امام علی(ع) که فرمودند: «مسلمان به هر بلایی گرفتار می‌گردد و با هر مرگی از دنیا می‌رود غیر از خودکشی. پس کسی هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و این کار را نکند، قاتل خود خواهد بود.»، می‌نویسد: «کسی که با حربه یا سم یا اعتصاب غذا یا نخوردن دارویی- که می‌داند برای او مفید است- جان بدهد، خودکشی کرده است.»
«آیت‌الله العظمی شیخ محمد حسن نجفی اصفهانی» ملقب به «صاحب جواهر» (متوفی 1266 ه.ق) در کتاب «جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام» می‌نویسد: «کشتن خود برای رهایی از رنج و فشار شدید ناشی از تشنگی و گرسنگی که ممکن است به مرگ انجامد، جایز نیست».
در قواعد فقه شیعه قاعده‌ای وجود دارد تحت عنوان «کلّما اِضَّر بِالبدن فَهُو حَرام» یعنی: هرچیزی که به بدن ضرر برساند حرام است. قتل از روی ترحّم نیز کاملترین نوع ضرر بوده و یقیناً حرام است.
«قاعده تسلیط» نیز توجیه‌کنندة قتل از روی ترحّم نیست. البته عدّه‌ای این قاعده را به صورت «النّاسُ مُسَلَّطون عَلی اَموالهم و اَنْفُسهم» (مردم بر اموال خود و جان خود مسلط هستند) بیان کرده‌اند. اما تقریباً در همه کتب معتبر قواعد فقه کلمه «اَنفُسهم» ذکر نشده و صرفاً به «اموالهم» اکتفا شده است و لذا این قاعده نیز توجیه‌کننده قتل از روی ترحّم و با رضایت مجنی‌علیه نیست.
قتل ترحّمی در حقوق جزای تطبیقی
قتل‌های موسوم به «مرگ آرام» که به تقاضای بیمار و برای رهانیدن او از درد و رنج جانکاه ارتکاب می‌یابند، در اغلب نظام‌های کیفری قتل عمد به شمار می‌روند. در واقع، در گذشته نیز قتل از روی ترحّم از نظر قانونی پذیرفته نشده بود و فقط گاهی دیده می‌شد که برخی از کشورها در این موارد «کیفیات مخفّفه» را اِعمال می‌کردند، اما صرف قتل از روی ترحّم و عدم مجازات آن با وجود رضایت مجنی‌علیه، پذیرفته نشده بود.
به هرحال در برخی از نظام‌های کیفری، مقررات صریحی در مورد قتل از روی ترحّم وجود دارد. به طور مثال قانون جزای ایتالیا، قتل با رضایت و موافقت مجنی‌علیه را در ماده 579 جرم دانسته است و کیفر این جرم در برخی از موارد (همچون مواردی که مجنی‌علیه صغیر زیر 18 سال یا شخصی دچار اختلال روانی باشد) تشدید می‌شود.
همچنین به موجب بخش 2 «قانون خودکشی» انگلستان مصوب 1961 (Suicide Act 1961): «شخصی که (با حضور یا بدون حضور در صحنه جرم) در خودکشی دیگری یا شروع به خودکشی او شرکت یا معاونت می‌کند، مسئول خواهد بود.» بنابراین ارائة سم برای تسریع در مرگ توأم با درد و رنج، به همان اندازة ترغیب یک خویشاوند پیر به اینکه «همه چیز را به پایان برساند» به امید ارث بردن از او، جرم محسوب می‌شود. البته بر اساس این قانون، کمک به خودکشی دیگری فقط در صورتی می‌تواند موضوع اتهام قرار گیرد که قربانی، مرتکب قتل خود شود. بنابراین اگر در مورد این اتهام اثبات شود که متهم، قربانی را کشته است، وی به موجب بخش 2 مقصر نخواهد بود، بلکه قاتل محسوب خواهد شد.
اما به نظر می‌رسد که اخیراً تحولاتی در زمینه عدم مجازات قتل‌های ناشی از ترحّم در برخی کشورها ایجاد شده است و حتی برخی از آنها به حذف مجازات این گونه قتل‌ها در قوانین جزایی خود پرداخته‌اند. کنگرة آمریکا قانونی به نام قانون «حق بیمار در تعیین سرنوشت خود» تصویب کرد که براساس آن، بیمار به بیمارستان اجازه می‌دهد که در صورت به وجود آمدن وضع غیرقابل تحمل و خطرناک، به حیات او خاتمه دهد. البته هزینه‌های رو به افزایش مراقبت پزشکی و نگهداری این قبیل بیماران، موجب افزایش طرفداران چنین رویکردی شده است.
به هرحال فعالیت‌های متعددی نیز در سایر نقاط جهان برای تصویب قوانین مشابه انجام شده است که بیانگر افزایش طرفداران رویکرد اعطای «حق مردن به افراد» است. در ایالت «اریگان» آمریکا «قتل ترحّمی» قانوناً مجاز شده است.
در منطقة شمالی استرالیا نیز چنین قانونی به تصویب رسیده است، اما مجلس ملی استرالیا آن را رد کرد. در هلند پزشکانی که به بیماران خود کمک میکنند تا بمیرند، هرگز تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند، چرا که این نوع قتل امروزه در هلند قانونی اعلام شده است. کنگره آمریکا نیز کمک به خودکشی را ممنوع اعلام کرده است، اما بسیاری از مردم بر این باورند که سرانجام دادگاه عالی آمریکا با تصویب قوانینی، به مجاز شمردن قتل ترحّمی تن خواهد داد.
بررسی جرم‌شناختی قتل ترحّمی
در حـــوزه جرم‌شناسی(Criminology) بررسی عللی که موجب ارتکاب قتل از روی ترحّم می‌شود حائز اهمیت است. این علل و عوامل را می‌توان به دو گروه «علل درونی یا فردی» (شامل علل زیستی- جسمی و علل روحی- روانی) و «علل بیرونی یا خارجی» (شامل علل محیطی- اجتماعی) تقسیم کرد. غالب این علل درباره مقتول (بزه‌دیده) قابل بررسی است. بر این اساس در مورد علل زیستی- جسمی می‌توان به مواردی همچون بیماری‌های شدید جسمی، بیماری‌های لاعلاج و درمان ناپذیر، بیماری‌هایی که درمان آنها مستلزم هزینة هنگفت باشد و بیمار و خانواده او قادر به پرداخت آن نباشند، معلولیت‌های مختلف جسمی، بی‌هوشی طولانی(کُما) و... اشاره کرد.
علل روحی- روانی نیز مواردی همچون افسردگی خفیف، ناامیدی و یأس، احساس سرخوردگی، تلقین‌پذیری و به طور کل، طیف وسیعی از بیماری‌های موسوم به «نِوروز» (روان نژندی) را در بر می‌گیرد. گاهی نیز ابتلاء مقتول به «پسیکوز» (روان پریشی) همچون «مانیا- دپرسیو» (شور- افسردگی) یا «افسردگی شدید و سنگین» عامل قتل از روی ترحّم است.
در مورد علل محیطی- اجتماعی نیز می‌توان عوامل متعددی را مورد اشاره قرار داد. علل اقتصادی مثل فقر، بحران مالی و بیکاری؛ علل خانوادگی همچون کشمکش‌های خانوادگی، طلاق، جدایی زوجین از یکدیگر یا از فرزندان و خیانت‌های زناشویی؛ علل فرهنگی مانند تبلیغات مثبت و جهت دار قتل از روی ترحّم در جراید، کتب و رسانه‌های تصویری؛ علل اجتماعی همچون قرارگرفتن در محیط‌های ناخوشایند به صورت تحمیلی و تأثیر گروه دوستان؛ و علل طبیعی مثل تأثیر گرما و سرما یا فصول یا منطقه جغرافیایی.
البته هیچ کدام از این عوامل به تنهایی موجب بروز قتل از روی ترحّم نمی‌شود، بلکه علل متعددی دست به دست هم می‌دهد و فرد را وادار به چنین عملی می‌کند. بنابراین در علت شناسی این نوع قتل، با مجموعه‌ای از علل مُعدّه روبرو خواهیم بود و نه با یک علت تامّه.
بررسی بزه‌دیده شناختی قتل ترحّمی
از دیدگاه «بزه‌دیده‌شناسی» Victimology)) افرادی که بر اثر بیماری‌های علاج ناپذیر یا مشکلات دیگر، از انسان‌ها تقاضا میکنند که آنها را از بین ببرند، بزه‌دیدگانی محسوب می‌شوند که تقصیر آنها هم اندازه با بزهکاران است. «بنیامین مندلسون» جرم‌شناس آمریکایی که عدّه‌ای از مؤلّفان او را مؤسس «بزه‌دیده‌شناسی علمی» (بزه‌دیده شناسی عمل مجرمانه) می‌دانند،به دقت مفهوم فوق را در طبقه‌بندی خود از بزه‌دیدگان مورد بررسی قرارداده است. مندلسون با مبنا قراردادن مکانیسم‌های کنش متقابل در رابطه با بزه‌دیده و بزهکار، گونه‌های ممکن این رابطه را در شکل زیر بیان داشته است:
1- بزه‌دیدگان کاملاً بی‌گناه: افرادی که در شکل‌گیری بزه مشارکتی ندارند مانند کودکان بزه‌دیده؛
2- بزه‌دیدگانی که به نوعی در شکل‌گیری بزه مشارکت میکنند که به سه دسته تقسیم می‌شوند: الف- بزه‌دیدگان نادان و کم‌اطلاع مانند زنی که دست به سقط جنین می‌زند و جان خود را از دست می‌دهد، ب- بزه‌دیدگانی که تقصیر آنان هم سنگ با بزهکار است مانند خودکشی‌های مضاعف یا کسی که بر اثر بیماری علاج‌ناپذیر یا مشکلات دیگر تقاضا می‌کند که او را از بین ببرند، ج- بزه‌دیدگانی که بیش از بزهکار مقصر هستند مانند فردی بی‌احتیاط که سبب بروز حادثه می‌شود یا با رفتاری تحریک‌کننده، دیگران را به ارتکاب جرم وا می‌دارد؛
3- بزه‌دیدگان بزهکار: که در پی کنشی بزهکارانه نسبت به دیگران، خود قربانی می‌شوند.
نتیجه‌گیری
قتل از روی ترحّم نوعی قتل و آدم‌کشی است که با رضایت و موافقت یا درخواست و تقاضای مقتول توسط قاتلی که دارای انگیزة رحم یا شفقت یا انسان دوستی است، انجام می‌گیرد. بنابراین این نوع قتل تا حدودی به قتل نفس و تا اندازه‌ای نیز به خودکشی شبیه است، هرچند که بین عناصر تشکیل دهنده آنها تفاوت‌هایی وجود دارد. قتل از روی ترحّم همواره دارای طرفداران و موافقانی است که آن را یک روش معقول می‌شمرند؛ اما در مقابل، گروهی از مردم نیز به شدت مخالف این نوع قتل هستند. به هرحال این نوع از قتل در اکثر نظام‌های حقوقی دنیا، قتل عمد محسوب می‌شود و رضایت مجنی‌علیه عاملی برای موجّه کردن آن نیست، لیکن انگیزة انسانی قاتل، ممکن است او را از جهات مخفّفه بهره‌مند کند. البته برخی از کشورها نیز قتل از روی ترحّم را به رسمیت شناخته‌اند و آن را مورد «جرم‌زدایی» قرار داده‌اند. اما این نوع از قتل در شرع اسلام حرام و انگیزة قاتل در آن بی‌تأثیر است. علل و عوامل متعددی نیز ممکن است سبب «اُتانازی» شوند، بنابراین توجه به مجموع این علل حائز اهمیت است.