قرارداد سن موريتس، قرارداد كنسرسيوم، محمدرضا شاه، سپهبد زاهدي، شركت ملي نفت ايران
نویسنده : محمد علی زندی
با سقوط دولت مصدق به علت کودتای 28 مرداد 1332ش، و بروز بحرانهای اقتصادی بر اثر فشارهای اقتصادی ناشی از قطع جریان نفت و فشارهای سیاسی بینالمللی، سپهبد زاهدی (نخستوزیر) درصدد برآمد تا زمینههای لازم و مناسب را برای استقرار روابط مجدد با بریتانیا فراهم آورد.[1] برای حل این معضل، زاهدی در تاریخ 13 مهر 1332ش هیأتی بهمنظور مطالعه و اظهارنظر دربارهی مسألهی نفت تشکیل داد.[2] هیأت پیشنهاد کرد که دولت ایران باید حتیالمقدور طرف معامله با یک شرکت از شرکتهای بزرگ و فقط یک ملیت دنیا نباشد بلکه شرکتهای متعددی ولی بزرگ و معتبر از ملیتهای مختلف باشد.[3]
بههمین منظور مذاکراتی بین ایران، انگلیس و امریکا انجام شد[4] و کنسرسیوم بینالمللی نفت مرکب از پنج شرکت امریکایی، استاندارد نیوجرسی، استاندارد کالیفرنیا، گُلف، سوکونی موبیل و شرکت نفتی تگزاس با 40 درصد سهام، به میزان هر کدام 8 درصد سهام،[5] شرکت نفت بریتانیا به تنهایی با 40 درصد سهام، شرکت هلندی رویال داچ شل با 14 درصد سهام و شرکت نفت فرانسه با 6 درصد سهام تشکیل شد.[6] و قرارداد کنسرسیوم در 31 اوت 1954م (9 شهریور 1333ش) به امضای دکتر علی امینی وزیر دارایی ایران و هوارد پیچ رئیس گروهی که نمایندگی کمپانیهای نفتی را به عهده داشتند در تهران به امضاء رسید. که به دلیل طرفهای امضاء کننده به قرارداد پیچ- امینی نیز معروف است.[7]
طی مدت زمان بیست سالی که از فعالیت کنسرسیوم در ایران میگذشت، به دلیل مسائل و مشکلات مختلفی که در امور فنی و اداری و مالی پیش آمد، دولت ایران متوجه نقایصی در مقررات کنسرسیوم شد.[8] بهعبارت دیگر بر اثر نقض مکرّر قرارداد، تجدید و یا ابطال آن ضرورت یافته بود. محمدرضا شاه در 6 بهمن 1351ش (26 ژانویهی 1972م) در کنگرهی بزرگداشت دهمین سال انقلاب شاه و ملت، ضمن ایراد سخنانی به این مسئله نیز اشاره کرد[9] و گفت زمانی که ایران قرارداد 1333ش کنسرسیوم را امضاء کرد، بهترین عملی بود که در آن برهه از زمان میتوانست انجام دهد ولی در شرایط بینالمللی حال، این قرارداد اعتبار خود را از دست داده است، بهویژه آنکه کنسرسیوم نفت به تعهدات خود در جهت حفظ منافع ایران به هیچ وجه عمل نکرده است. شاه بر این امر تأکید ورزید که یکی از موارد قرارداد کنسرسیوم این بود که شرکتهای عامل، منافع ایران را به بهترین وجهی حفظ کنند ولی ما دلایلی در دست داریم که این کار نشده است.[10] محمدرضا شاه دربارهی علت ضرورت تجدیدنظر در قرارداد کنسرسیوم گفت که ایران از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی نیرومندترین کشور خاورمیانه است ایران کاملا قادر است منافع ملی خود را حفظ کند و صنعت نفت را مستقلا اداره نماید.[11] در این راستا شاه دو راه حل را برای رفع مناقشه و بحران در روابط ایران و شرکتهای نفتی بینالمللی به ترتیب ذیل پیشنهاد کرد:
1. کنسرسیوم نفت میتواند بر طبق قرارداد کنسرسیوم تا پایان مدت قرارداد یعنی تا سال 1358ش به فعالیت خود ادامه دهد، چنانچه کنسرسیوم این پیشنهاد را بپذیرد، باید تعهد کند که درآمد ایران از فروش هر بشکه نفت، از درآمد نفتی کشورهای حوزهی خلیج فارس کمتر نباشد و میزان صادرات به 8 میلیون بشکه در روز برسد.[12]
2. چنانچه کنسرسیوم حاضر به پذیرش فوق نباشد، میتواند قرارداد جدیدی را براساس شرایط جدید داخلی و بینالملل با ایران منعقد نماید. در این صورت ایران مالک واقعی صنایع نفت خواهد بود و شرکتهای عضو کنسرسیوم مشتریان ایران خواهند شد.[13]
تصمیم محمدرضا شاه خشم شدید دولتهای انگلیس و امریکا را برانگیخت و شرکتهای نفتی را شدیدا نگران ساخت. با توجه به شرایط مساعد بینالمللی برای کشورهای عضو اوپک و با عنایت به اینکه مسألهی مشارکت کشورهای تولیدکنندهی نفت در عملیات شرکتهای نفتی، امری انجام یافته بود، شرکتهای نفتی ناگزیر بودند تن به مصالحه و سازش دهند.[14] از این رو آنها راه حل دوم شاه را پذیرفتند و برای عقد قرارداد جدید آمادگی خود را اعلام کردند و هیأتی را بدین منظور روانهی سن موریتس سوئیس که شاه آنجا تعطیلات زمستانی خود را میگذراند، نمودند. مذاکرات بین شاه و نمایندگان کنسرسیوم منجر به عقد قرارداد جدیدی معروف به سن موریتس گردید.[15]
مذاکرات در سن موریتس
بعد از سخنرانی 3 بهمن 1351ش شاه، در اواخر بهمن ماه 1351ش نمایندگان مختار کنسرسیوم در شهر سن موریتس طی چندین جلسه مذاکراتی پیرامون نحوهی تجدیدنظر در قرارداد کنسرسیوم با شاه انجام دادند. بالاخره در تاریخ 5 اسفند 1351ش یادداشتی متضمن نتیجهی مذاکرات تنظیم گردید که تحت عنوان یادداشت سن موریتس مبنای گفتگوها و ترتیبات بعدی قرار داده شد.[16]
در تاریخ 11 اسفند 1351ش، مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم به منظور تهیهی قرارداد جدید بر اساس اصول مندرج در یادداشت سن موریتس آغاز شد. مسئولیت مذاکره از طرف شرکت ملی نفت بر عهدهی دکتر رضا فلاح بود. تعدادی کارشناس فنی و مالی و حقوقی نیز در هیئت نمایندگی ایران شرکت داشتند سخنگوی کنسرسیوم در جلسهی اول دیوید استیل و در جلسات بعدی مونتاک پنل بود و نمایندگانی از شرکتهای مختلف عضو کنسرسیوم نیز در مذاکرات شرکت میکردند.[17]
مذاکرات در پنج نوبت انجام گرفت از 11 اسفند تا 18 اسفند 1351 در لندن، از 23 اسفند تا 16 فروردین 1352 در تهران، از 2 اردیبهشت تا 4 خرداد 1352 در تهران، از 14 خرداد تا 18خرداد 1352 در لندن و از 26 خرداد تا 30 خرداد 1352 در تهران.[18]
طبق مفاد یادداشت سن موریتس یک تغییر کلی و اساسی در وضع صنعت نفت ایران در برابر شرکتهای عضو کنسرسیوم حاصل میگردید و قرارداد جدیدی جانشین قرارداد کنسرسیوم میشد، اما در این مورد از اولین جلسهی مذاکرات، یک اختلاف نظر اصولی در تعبیر هر طرف از روح و عبارات یادداشت سن موریتس پیدا شد. هیئت نمایندگی ایران عقیده داشت که قرارداد 1954م کنسرسیوم باید به کلی متروک شود یعنی مقررات آن تا جایی که مربوط به اصول مورد توافق جدید میباشد باید طبق اصول مزبور اصلاح شود و نسبت به مسائل دیگر در قرارداد کنسرسیوم در هر مورد تکلیف خاصی مقرّر شده بود (مانند بهرهبرداری از گاز طبیعی، تحویل سوخت به کشتیها و غیره) باید هر یک از آن موضوعها مورد مذاکره قرار گیرد و هر ترتیبی که بین طرفین توافق شود در قرارداد جدید منظور گردد. اما نمایندگان کنسرسیوم برعکس میگفتند، اصل، ابقای مندرجات قرارداد 1954م است مگر در مواردی که دربارهی آن توافق جدیدی به عمل آمده باشد، یعنی بهعبارت دیگر گذشته از اصلاح موارد مربوط به ادارهی عملیات و سرمایهگذاری و فروش و مالیات، کلیهی مقررات قرارداد کنسرسیوم باید کماکان در قرارداد جدید گنجانده شود.[19] با وجود پافشاری کنسرسیوم در این تعبیر بالاخره طبق نظر هیئت نمایندگی ایران عمل شد و ضمن تنظیم قرارداد جدید در هیچ مورد از مندرجات قرارداد کنسرسیوم پیروی به عمل نیامد. در پایان سومین دورهی مذاکرات، یعنی در تاریخ 3 خرداد 1352ش، چون توافق کامل نسبت به کلیهی موضوعات حاصل شده بود تذکاریهی مفصلی مشتمل بر شرح تکلیف همهی مطالب تهیه شد و به امضای طرفین رسید که متن نهایی قرارداد بر اساس مندرجات آن تنظیم گردد.[20]
تهیهی متن مزبور بالاخره در اواسط تیرماه 1352ش پایان یافت و قرارداد جدید در تاریخ 25 تیر به تصویب هیئت وزیران رسید و آمادهی تحویل به مجلسین گردید. قرارداد در تاریخ 30 تیر در مجلس شورای ملی و در تاریخ 6 مرداد در مجلس سنا مطرح گردید و پس از توشیح شاه در 9 مرداد 1352ش شکل قانونی به خود گرفت.[21]
مفاد قرارداد
قرارداد مشتمل بر یک مقدمه، 23 ماده و سه ضمیمه بود که برخی از مواد مهم آن عبارتند از:
مدت اعتبار قرارداد بیست سال از اول فروردین 1352ش خواهد بود.[22] طبق توافقی که در سال 1967م با کنسرسیوم به عمل آمده بود از مساحت حوزهی قرارداد 1954م کنسرسیوم 25 درصد کاسته شده بود. در قرارداد جدید 1973م معادل 30 درصد دیگر از مساحت حوزهی عملیات کاسته شد. شرکتهای کنسرسیوم همان اعضای سابق با همان میزان سهام قبلی بودند. مدیریت و اجرای عملیات ظاهرا به شرکت ملی نفت ایران انتقال پیدا کرد،[23] اما عملا پس از اینکه دو شرکت عامل اکتشاف و تصفیه که به موجب قرارداد کنسرسیوم تأسیس شده بودند، موجودیت خود را از دست دادند، یک شرکت خدمات پیمانکاری به صورت شرکت سهامی خاص با تابعیت ایران و تابع قوانین ایران تشکیل گردید تا عملیات محوله از طرف شرکت ملی نفت ایران را انجام داده و میزان تولید نفت خام، میزان سرمایهگذاری لازم برای توسعهی تولید و میزان تصفیهی نفت را تعیین نماید.[24]
شرکت ملی نفت ایران متعهد میگردید که کلیهی هزینههای عملیات کنسرسیوم را که توسط شرکت خدمات پیمانکاری انجام میگیرد، پرداخت نماید. علاوهبر آن شرکت ملی نفت ایران 60 درصد سرمایهگذاری لازم برای توسعهی تولید را تقبّل کرده بود. کنسرسیوم در ازاء برخورداری از 22 سنت تخفیف هر بشکه نفت خام و دیگر فرآوردههای نفتی متعهد میگردید که 40 درصد دیگر از سرمایهی لازم را برای توسعهی تولید پرداخت نماید.[25]
به موجب قرارداد کنسرسیوم، حق استفادهی انحصاری از کلیهی تأسیسات نفتی در حوزهی قرارداد (به استثنای پخش داخلی) به شرکتهای عامل اعطا شده بود. در قرارداد سن موریتس شرکت ملی نفت ایران مستقیما و از طریق شرکت خدمات پیمانکاری ادارهی تأسیسات و پالایشگاه آبادان را در دست داشت از نظر ادارهی عملیات نیز همین اصل برقرار بوده و کنترل عملیات نفتی بهطور غیرمستقیم و از طریق شرکت خدمات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار داشت.[26]
از نظر تولید و فروش نفت، شرکت ملی نفت ایران اختیار داشت تا از نفت تولید شده در حوزهی تولید مقدار لازم برای مصرف داخلی را تأمین کرده و بقیه را به کنسرسیوم بفروشند، علاوهبر آن به موجب جدول تعیین شده مقادیری نفت نیز جهت صادرات مستقیم و بلاواسطه به شرکت ملی نفت ایران تعلق گرفت که میزان آن روزانه 200 هزار بشکه در سال 1973م شروع، به یک میلیون و پانصد هزار بشکه در سال 1982م بالغ میگردید. اگر چنانچه میزان تولید نفت خام بیش از مقدار نیاز اعلام شده کنسرسیوم بود، این مازاد برای صادرات مستقیم در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار میگرفت.[27]
در قرارداد 1973م سن موریتس در مورد گاز طبیعی ایران نیز ترتیباتی مقرّر گردید، بدین معنی که این منبع طبیعی کلا متعلق به ایران و صدور آن نیز در اختیار ایران است و تنها در مورد صدور گاز از خلیج فارس به اعضای کنسرسیوم اجازه داده شد که در تحت شرایط مساوی در طرحهای صادرات گاز تا 50 درصد مشارکت داشته باشند و گاز سهمیهی خود را با قیمت رقابتی خریداری نمایند.[28]
در مورد قیمت نفتی که به کنسرسیوم فروخته میشد، مقرّر گردید که کنسرسیوم بهائی معادل مجموع هزینهی تولید و پرداخت مشخص که برابر 5/12 درصد قیمت اعلام شده نفت بود، و رقم تعدیلی به ایران پرداخت نمایند. رقم تعدیلی به موجب تعریفی که از آن به عمل آمده، برای جبران زیان احتمالی و کاهش درآمد نفت ایران در مقایسه با درآمد کشورهای تولیدکنندهی نفت حوزهی خلیج فارس در نظر گرفته شده بود. به این ترتیب نه تنها حق تعیین نفت از ایران سلب میگردید، بلکه درآمد نفتی ایران حداکثر برابر درآمد کشورهای خلیج فارس میگردید.[29]
یکی از جنبههای مثبت این قرارداد آن بود که درآمد دلاری ایران از هر بشکه نفت باید برابر درآمد کشورهای تولیدکنندهی نفت خلیج فارس از سوی کمپانیهای نفتی شامل ایران نیز میگردید.[30]
معایب قرارداد
قرارداد سن موریتس به غیر از محاسنی که داشت دارای معایب و ضررهای بسیاری نیز بود. بهطوری که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی اقدامات و مذاکراتی برای اصلاح آن بعمل آمد ولی به نتیجهای نرسید.[31] که از جمله معایب آن میتوان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به مقررات تعیین شده در قرارداد، شرکتهای عضو کنسرسیوم جدید را همان اعضای کنسرسیوم سابق با همان میزان سهام قبلی تشکیل میدادند. حق آزادی عمل در قیمتگذاری نفت از شرکت ملی نفت سلب شد و تنها به این بسنده شد که درآمد نفتی ایران باید حداکثر برابر درآمد کشورهای تولیدکنندهی نفت خلیج فارس باشد. شرکت ملی نفت ایران ملزم بود که نفت صادراتی را برای فروش و صادرات در اختیار چهارده شرکت بازرگانی کارگزار اعضای کنسرسیوم قراردهد. علاوهبر این تولید نفت ایران بستگی به میزان نیازهای نفتی کنسرسیوم داشت.[32]