ویژگیهای حقوق کار

حقوق کار، نظم عمومی، سازمان جهانی کار

نویسنده : شعبانعلی جباری

به دلیل تحولاتی که در قرن 15 تا20 در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن، انقلاباتی به وقع پیوست که منجر به نابودی نظام اجتماعی – اقتصادی فئودالیته (ارباب رعیتی) وایجاد جوامع سرمایه داری شد و ازآن به بعد سرمایه داری برای تثبیت خود و گسترش بهره‌وری و کسب سود هرچه بیشتر در زمان هرچه کوتاه ‌تر از راه‌های گوناگون، استثمار کارگران‌ را شدت بخشید و کارگران نیزبرای مقابله بااین شدت روزافزون استثمار، راه مبارزات بهبود خواهانه را درپیش گرفتند. در ادامه مبارزاتِ کارگران برای بهبود شرایط زندگی، امتیازاتی به سود کارگران به رسمیت شناخته شد که مجموعه این امتیازات به پیدایش حقوق کار انجامید.[1]

مهمترین ویژگی های حقوق کار

1-ویژگی تابعیت در کار :

مفهوم تابعیت در حقوق کار عبارت از این است که انسان برای دیگری و به سود دیگری آن را انجام می‌دهد آن‌که کار را انجام میدهد کارگر و آنکه کاربرای او و به ‌سود او انجام می‌گیرد کارفرما نامیده می‌شود.

2- ویژگی نظم عمومی:

حقوق کار در بیشتر موارد مبتنی بر نظم عمومی است، نظم عمومی در مواردی به هیچ‌وجه شامل توافقات انفرادی و دسته جمعی نمی‌شود و هیچ سازمان کارفرمایی وگارگری نمی‌توانند برسر تحول یا تغییر آن به توافق برسند نمونه این موارد درقانون آمده است مثل کار کردن کودک ممنوع است و یا وادار کردن کسی به کار اجباری ممنوع است . نظیر این موارد را نظم عمومی کلاسیک نامیده اند.

در حقوق کار، نظم عمومی مسیر یک طرفه دارد. یعنی فقط به کارفرما به نحو مطلق تحمیل می‌شود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتی اگر با توافق کارگر هم باشد، امکان پذیر نیست. ولی در مسیر مقابل به نفع کارگر قابل تغییر است. دلیل این امر در تفاوت جایگاه کارگران و کارفرمایان در عرصه تولید و اختلاف فاحش بین سهم هریک از آنان از ارزش اضافی است و به این دلیل که کارگر در روابط کار طرف ضعیف رابطه است و تناسب قوای بین طرفین، همواره به سود کارفرما است در نتیجه حقوق کار جنبه حمایتی دارد و تحول و تغییر در حقوق کار یک طرفه است؛ با این توضیح که نظم عمومی درحقوق کار، شامل حداقل‌ها و حداکثر هایی است که در قانون و مقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمی‌تواند حتی با موافقت کارگر از طریق قرارداد های انفرادی یا پیمان های دسته جمعی آن حداقل‌ها را کاهش دهد و بر آن حداکثرها بیفزاید ولی همواره مذاکره برای افزایش حداقل‌ها و کاستن ار حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است[2]. مانند افرایش مرخصی سالانه ار 12روز به 24 روز و یا کاهش ساعت کار از 48 ساعت در هفته به 44ساعت.

3. ویژگی وابستگی به اتفاقات :

حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغییر یابد این اتفاقات می‌تواند یک رویداد اجتماعی مانند انقلابات یا جنگ و شرایط حاصل از آن و یا تغییراتی که براثر توسعه اقتصادی و بروز امکانات ناشی ار آن مانند رشد سریع تکنولوژی باشد که موجب می شود قوانین کار یا پاره ای از موارد آن تغییر یابد .

4.چندگونه بودن مقررات :

کار در دریا و کشتیرانی و دریا نوردی، کار در معادن، کار در جنگل ها و مناطق خاص جغرافیایی، کار درمحیط های ویژه مثل بیمارستان ها، هرکدام ویژگی خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را می طلبد امروزه درباره هریک از این عرصه ها، مقاوله‌نامه هایی ازسوی سازمان بین المللی کار به تصویب رسیده است که نشان دهنده تفاوت های هریک از این عرصه ها با سایرین است و به دلیل همین تفاوت ها در برخی کشور ها چند قانون کار وجود دارد. در ایران قانون کار در بخش های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از یک قانون تبعیت می کند.

5. ویژگی یکنواختی حقوق کار :

پس از تشکیل سازمان جهانی کار و تحت تاثیر مبارزات کارگران در سازمان های کارگری جهانی، پاره ای از موازین و مقررات حقوق کار، خصلت بین المللی یافت، و حقوق کار بین الملل به وجود آمد از آن پس موارین و قوانینی در جهان استاندارد شدن این قوانین و مقررات در قالب کنوانسیون ها (اعم ار مقاوله نامه ها و توصیه نامه ها ) به حقوق کار در جهان، خصلت یکنواخت داده‌اند و برخی از آن‌ها در قالب مقاوله نامه‌های 8گانه برای دولت های عضو و غیر عضو لازم الاجرا است. در حال حاضر صدها مقاوله نامه بین المللی کار از سال 1919 میلادی تا کنون درسازمان جهانی کار به تصویب رسیده است که خصلت یکنواختی به حقوق کار داده است.

نتیجه گیری:

قواعد و مقررات کار باید دارای ویژگی هایی خاص باشد، به این معنی که اصولاً نتواند برخلاف آن بین طرف های قرارداد، تراضی ایجاد شود؛ قواعد و مقررات کار آنچنان وابسته به نظم عمومی است که نقض آن در واقع نقض نظم عمومی است. همچنین در این قواعد و مقررات باید حقوق بنیادین کارگران رعایت شود . براین مبنا شاید بتوان ویژگی های قواعد و مقررات کار را به سه دسته مهم زیر تقسیم کرد؛[3]

1- آمرانه بودن قواعد و مقررات .

2- مرتبط بودن با نظم عمومی .

3- رعایت حقوق بینادین کارگران .